
البرلمان العربي دان اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: ندعو المجتمع الدولي لوقف مجازر كيان الاحتلال بحق المدنيين في غزة
وطنية - دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بشدة "اقتحام وزير أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة، واصفًا هذا التصرف بالاستفزازي والتحريضي تجاه مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم، واستخفاف واضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدًا أن "أية محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مرفوضة وباطلة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
كما استنكر "قصف كيان جيش الاحتلال العيادة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وتوسيع الاحتلال لعملياته العسكرية في جميع أنحاء القطاع وسياسة التجويع الممنهج بحق المدنيين وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية، وخرقا صارخًا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وحق الشعوب في العيش بكرامة".
ودعا اليماحي "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية وشعوب العالم الحر إلى إتخاذ إجراءات صارمة وفورية تجاه كيان الاحتلال لوقف هذه الممارسات الاستفزازية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يرتكبه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدًا أن تقاعس المجتمع الدولي، يشجع حكومة كيان الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، ويدفعها لمواصلة حرب الإبادة والتهجير والضم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
باريس والرياض تطالبان بـ"إجراءات" ملموسة باتجاه حل الدولتين
دعت فرنسا والسعودية اللتان ترأسان مؤتمراً دولياً بشأن القضية الفلسطينية الشهر المقبل إلى اتخاذ "إجراءات" ملموسة لتنفيذ "خطة" نحو حل الدولتين. تترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمراً دولياً في نيويورك بين 17 و20 حزيران/ يونيو لإعطاء دفع لحلّ الدولتين. وقالت آن كلير لوجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة الجمعة خلال اجتماع تحضيري للمؤتمر إنَّه في سياق الحرب في غزة و"توسع الاستيطان في الضفة الغربية"، هناك "ضرورة ملحة ليعود الى الواجهة البحث عن حل سياسي". وأضافت: "يجب أن يكون مؤتمر حزيران/ يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني". وأصرت على الحاجة إلى "نزع سلاح وإزالة حماس" من أجل بناء "إطار قوي وموثوق لليوم التالي". غزة (وكالات). من جانبها، أكدت منال رضوان مستشارة وزير الخارجية السعودي أن نتائج هذا المؤتمر "يجب أن تكون أكثر من مجرد إعلان بل يجب أن تكون خطة عمل"، مؤكدةً أن السلام في المنطقة "يبدأ بالاعتراف بفلسطين". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يسبب اضطرابات في العلاقة مع إسرائيل. لكن لوجاندر أصرت على أن "المسار الذي نريد اتباعه واضح وهو مسار الاعتراف المتبادل". وفي العام 2020، أدت "اتفاقات أبراهام" التي رعاها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب. لكن العديد من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، وكذلك جارتي إسرائيل سوريا ولبنان. ويعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكنها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلا بتصويت مؤيد من مجلس الأمن.


شبكة النبأ
منذ 4 ساعات
- شبكة النبأ
بريطانيا والولايات المتحدة: مساران متباينان في التعامل مع الإرث الاستعماري والانفتاح الدولي
بينما تخطو بريطانيا نحو التصالح مع الماضي وموازنة إرثها بالقانون الدولي كانت سياسات ترامب تجنح نحو الضم والاعترافات الانفرادية وضغوط سياسية احتلالية بلا أرضية قانونية ما أعاد مفاهيم كانت مدفونة في ملفات القرن الماضي، وهنا يتجلى الفرق: ان بريطانيا تقرأ التاريخ والولايات المتحدة – في عهد ترامب – كانت تعيد كتابته بالشطب... في ربيع عام 2025 شهدنا لحظة مفصلية حملت مفارقةً دوليةً لافتة: بريطانيا تسير نحو طيّ صفحة استعمارية قديمة، بينما الولايات المتحدة في ظل إرث إدارة ترامب تعمّق سياسات الضمّ والتملّك الأحادي. المملكة المتحدة: لقد أقرت المحكمة العليا البريطانية كإنصاف متأخر ومعالجة لترك الاستعمار صفقةً تسليم جزر شاغوس إلى دولة موريشيوس مع الإبقاء على قاعدة دييغو غارسيا العسكرية لمدة 99 عامًا مقابل 101 مليون جنيه إسترليني سنويًا . هذه الخطوة التي أتت بعد عقود من النزاع القانوني والدبلوماسي تُعد بحد ذاتها خطوة رمزية وقانونية كبرى، تُظهر تحولًا في التوجه البريطاني نحو معالجة تركات الإمبراطورية الاستعمارية القديمة. وعلى الرغم من أن القرار لم يُرضِ بعض دوائر الأمن البريطاني فإنَّ الحكومة رأت فيه ضرورة استراتيجية للحفاظ على العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت كسب الاحترام الدولي بتحقيق العدالة لموريشيوس، خاصة بعد أن اعتبرته محكمة العدل الدولية فصلًا غير قانوني عن أراضيها الأصلية. إنها لحظة رمزية تختصر مفهوماً متقدماً: أن تُراجع الدولة ماضيها بشجاعة وتُصحح مسارها طوعًا، لا قسرًا، وفي المقابل أنً إدارة ترامب تنتهج سياسات تصعيدية وأحادية في الضم والاحتلال في آنٍ واحد، وقد اتسمت بـ'النزعة التملكية' تجاه قضايا سيادية حساسة: ففي مارس 2019، أصدر ترامب إعلانًا يعترف فيه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في خرق مباشر لقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي. وفي ديسمبر 2020، اعترف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، مثيرًا بذلك انتقادات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وداخليًا أصدر قرارات تقوّض صورة التعليم الأمريكي عالميًا كما في منعه جامعة هارفارد من استقبال الطلاب الأجانب مؤقتًا بدعوى ارتباطها بكيانات 'معادية لأمريكا' وهو ما يُظهر انكماشًا داخليًا مقلقًا حتى في أهم أدوات القوة الناعمة الأمريكية. ووجه المفارقة: أنّ بريطانيا – مع ماضيها الاستعماري الثقيل – تسعى اليوم إلى فتح أبواب جديدة للسياحة والتجارة والشراكات، بينما الولايات المتحدة في عهد ترامب كانت تُغلق الأبواب وتُعلن تبنّي سياسات الانغلاق والانعزال والتفرد بـ: 'أنا أولًا' ولو على حساب الدول والقوانين الدولية. خلاصة القول: بينما تخطو بريطانيا نحو التصالح مع الماضي وموازنة إرثها بالقانون الدولي كانت سياسات ترامب تجنح نحو الضم والاعترافات الانفرادية وضغوط سياسية احتلالية بلا أرضية قانونية ما أعاد مفاهيم كانت مدفونة في ملفات القرن الماضي. وهنا يتجلى الفرق: ان بريطانيا تقرأ التاريخ والولايات المتحدة – في عهد ترامب – كانت تعيد كتابته بالشطب.


الديار
منذ 12 ساعات
- الديار
لازارو بحث مع عبد الله ولاوندس سبل تعزيز التعاون والاستقرار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" أورولدو لازارو مع وفد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في مكتبه في ثكنة المقر العام، في حضور رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، في زيارة تم خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق. كما تم التداول في الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما التطورات عند الحدود الجنوبية. والتقى لازارو يرافقه نائب رئيس البعثة هيرفي ليكوك، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في الجنوب، والتأكيد على أهمية التنسيق الأمني في سبيل تعزيز الإستقرار وحفظ الأمن.