
بقدرة إنتاجية 505 غيغاواط سنويًا
أعلنت شركة "كير - Qair" الفرنسية العاملة في تمويل وإنشاء محطات الطاقة المتجددة، عن حصولها على التراخيص الرئيسية من قبل وزارة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة في المغرب لمشروعي محطة لطاقة الرياح في تطوان وأخرى للطاقة الشمسية بتزنيت، بقدرة إنتاجية إجمالية 505 غيغاواط ساعة سنويًا.
وقالت الشركة، إن هذين المشروعين سيوفران "طاقة نظيفة وموثوقة للصناعات المغربية؛ مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعزز استقلالية المغرب في مجال الطاقة".
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل محطة طاقة الرياح في تطوان، والتي ستنتج 390 غيغاواط ساعة سنويًا، بحلول عام 2029؛ بينما سيتم تشغيل مشروع محطة الطاقة الشمسية في تزنيت أواخر عام 2027، بقدرة إنتاجية تصل إلى 115 غيغاواط ساعة سنويًا، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وأوضحت الشركة الفرنسية، أن مشروعي تطوان وتزنيت سيُجنبان المغرب أكثر من 334 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إلى جانب توفير فوائد اقتصادية واجتماعية على المستوى الإقليمي من خلال خلق فرص عمل محلية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص للموردين واستقرار تكاليف الطاقة للمصنعين.
ويسعى المغرب لزيادة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سويفت نيوز
منذ 5 ساعات
- سويفت نيوز
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تفوز بـ'جائزة القصيم للتميز البيئي'
جيزان – واس : حصلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على جائزة القصيم للتميّز البيئي؛ وذلك تقديرًا لدورها البارز في حماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي الساحلي، وتتويجًا لمسيرتها في تبنّي الممارسات البيئية المستدامة.واستحقت المدينة هذا الفوز لمشروعها البيئي الرائد 'المانجروف'، الذي أطلقته بالشراكة مع 'أرامكو السعودية'، مستهدفًا زراعة (19) مليون شجرة 'مانجروف' على امتداد سواحل المدينة، حيث أُنجز منه حتى الآن زراعة أكثر من (11) مليون شجرة، في خطوة نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة 'السعودية الخضراء' التي تطمح إلى زراعة أكثر من (100) مليون شجرة 'مانجروف' في المملكة بحلول عام 2030.وتبرز أهمية هذا المشروع في أثره البيئي الإيجابي، إذ تمتاز أشجار 'المانجروف' بقدرتها العالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساعد على الحد من آثار التغير المناخي، إلى جانب دورها في حماية السواحل من العواصف والتآكل عبر تشكيلها حواجز طبيعية، فضلًا عن دعمها الكبير لـ'التنوع البيولوجي' من خلال توفير موائل آمنة للأسماك والطيور المهاجرة. وبهذه المناسبة تؤكد الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز التكامل بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة. مقالات ذات صلة


رواتب السعودية
منذ 2 أيام
- رواتب السعودية
أكثر من 20% من السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء العالم كانت كهربائية
السيارات – تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2024، بارتفاع يزيد عن 25%. وجاء ذلك بزيادة 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وحافظت الصين على ريادتها بين الأسواق الرئيسية، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 11 مليون سيارة – وهو أكثر مما تم بيعه في جميع أنحاء العالم قبل عامين فقط. وقد تأثرت المبيعات العالمية بشكل طفيف بالركود في النمو في أوروبا، مع إلغاء الدعم أو تخفيضه تدريجياً في العديد من الأسواق الرئيسية، ومع بقاء أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات كما هي بين عامي 2023 و2024. واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع ما كان عليه في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسية الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40% لتصل إلى 1.3 مليون سيارة، وهو ما يقترب من مبيعات الولايات المتحدة التي بلغت 1.6 مليون سيارة كهربائية. مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، 2014-2024 كان للنمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية على مدى السنوات الخمس الماضية تأثير كبير على أسطول السيارات العالمي: في نهاية عام 2024، وصل أسطول السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 58 مليونًا، أي حوالي 4٪ من إجمالي أسطول سيارات الركاب وأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي أسطول السيارات الكهربائية في عام 2021. والجدير بالذكر أن المخزون العالمي من السيارات الكهربائية حل محل أكثر من مليون برميل يوميًا من استهلاك النفط في عام 2024. وبطبيعة الحال، فإن مخزون السيارات الكهربائية ليس موزعًا بالتساوي في جميع أنحاء العالم – ففي الصين، على سبيل المثال، أصبحت حوالي سيارة واحدة من كل عشر سيارات على الطريق كهربائية، بينما في أوروبا تكون النسبة أقرب إلى واحدة من كل عشرين. في عام 2024، كانت ما يقرب من نصف مبيعات السيارات في الصين كهربائية، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي السيارات الكهربائية المباعة عالميًا نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين 10% لأربع أعوام متتالية في عام 2021، استحوذت الصين على نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية؛ وارتفعت هذه الحصة إلى ما يقرب من الثلثين في عام 2024. وعلى أساس شهري، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات السيارات التقليدية في البلاد منذ يوليو 2024، مما رفع حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 50% للعام بأكمله. وفي الصين، يمثل عام 2024 العام الرابع على التوالي الذي تنمو فيه حصة مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي. حوافز في الصين لاستبدال السيارات التقليدية بسيارات كهربائية ويعكس النمو في الصين إلى حد كبير القدرة التنافسية المتزايدة لأسعار السيارات الكهربائية مع السيارات التقليدية في البلاد. علاوة على ذلك، استفاد سوق السيارات الكهربائية في الصين من تطبيق برنامج استبدال السيارات في أبريل 2024. وينطبق هذا البرنامج، الذي يُعد جزءًا من حزمة تحفيز اقتصادي أوسع، على شراء السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء، ولكن بمستويات مختلفة من الدعم المالي. وتقدم الشركة 20 ألف يوان صيني أي 2750 دولارا للمستهلكين الذين يستبدلون سيارتهم القديمة تقليدية أو كهربائية بسيارة كهربائية جديدة، و15 ألف يوان صيني أي 2050 دولار لاستبدالها بسيارة تقليدية جديدة. وفي عام 2024، تقدم نحو 6.6 مليون مستهلك بطلبات للحصول على الحافز، واشترى 60% منهم سيارة كهربائية. وبناء على ذلك، استفاد أكثر من ثلث مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في البلاد، والتي بلغ عددها أكثر من 11 مليون سيارة، من هذا الحافز. ارتفاع حصة المركبات الهجينة في الصين في السنوات الأخيرة، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن نموًا أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الصين. ارتفعت حصة مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، باستثناء المركبات الكهربائية ذات المدى الموسع (EREVs)2، في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من حوالي 15% في عام 2020 إلى ما يقرب من 30% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تضاعفت حصة المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020، متجاوزة 10% في عام 2024. أدى تسارع مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الصين إلى انخفاض حصة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من 80% في عام 2020 إلى أقل من 60% في عام 2024، على الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية زادت سبعة أضعاف خلال نفس الفترة ، مما يدل على جاذبيتها المستمرة للعملاء الجدد في أوروبا، ركود مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 وارتفعت حصة مبيعات سيارات الكهرباء في عام 2024 في 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في حين توقفت أو انخفضت في بقية الدول، بما في ذلك في العديد من الأسواق الأكبر، مثل ألمانيا وفرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إلغاء الدعم أو تقليصه. وفي ألمانيا، توقف الدعم في نهاية عام 2023، في حين خفضت فرنسا دعمها تدريجيا على مر السنين. في بداية عام 2024، قامت فرنسا بالحد من حجم المكافأة البيئية المتاحة لمشتري السيارات من ذوي الدخل المرتفع وخفضت عدد المركبات المؤهلة للحصول على الدعم.

سعورس
منذ 3 أيام
- سعورس
ميلوني: سياسات أوروبا البيئية تهدد "بتصحر صناعي"
وفي حديثها بعد لقائها بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، قالت ميلوني إن اندفاع الاتحاد الأوروبي نحو التحول الكهربائي، لا سيما في قطاع السيارات، يهدد بتقويض قوة التصنيع في القارة. وأضافت ميلوني للصحفيين في روما"قلتُ مرارا إنه لا يوجد شيء أخضر في الصحراء... يجب أن نحارب تصحر الصناعة الأوروبية قبل أي شيء آخر". وقالت إن الوقود البديل مثل الوقود الحيوي والهيدروجين يجب أن يلعب دورا محوريا في استراتيجية أوروبا الخضراء. وانتقدت ميلوني النهج التنظيمي الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي في الماضي ووصفته بأنه غير مرن تماما، قائلة إنه "سحق" قطاعات مثل صناعة السيارات. كما عبرت عن قلقها من اعتماد أوروبا على سلاسل توريد السيارات الكهربائية التي تهيمن عليها دول غير أوروبية، واصفة ذلك بأنه نقطة ضعف استراتيجية. وقالت "ما زلت أعتقد أنه من غير المجدي التركيز فقط على التحول الكهربائي، حيث لا تسيطر أوروبا على سلاسل التوريد بل جهات فاعلة أخرى". حثت ميلوني المفوضية الأوروبية على المضي قدما في مراجعة الجوانب الرئيسية لما يسمى بالصفقة الخضراء، بما في ذلك حسابات الانبعاثات الجديدة التي تأخذ في الحسبان دورة الإنتاج الكاملة للسيارة، وليس فقط انبعاثات العادم. وصوت البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر على تخفيف القواعد المفروضة على شركات صناعة السيارات الأوروبية، مما يعني أنها لن تضطر إلى الامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات الصغيرة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17 مليار دولار). وبعد ضغط شديد، اقترحت المفوضية السماح لشركات صناعة السيارات بالوفاء بالأهداف على أساس متوسط انبعاثاتها على مدار الفترة بين عامي 2025 و2027، وليس هذا العام فقط. وقالت ميلوني إن إيطاليا وألمانيا -وهما أكبر اقتصادين صناعيين في أوروبا- يجب أن تقودا الجهود المبذولة لاستعادة القدرة التنافسية، مضيفة أن قطاع السيارات هو أحد المجالات التي يمكن أن يكون للتعاون الثنائي فيها تأثير حاسم.