السجن المشدد 15 عاما لـ 4 أشخاص سرقوا 30 ألف جنيه من مندوب شركة بأسيوط
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.
سرقة 30 ألفا و800 جنيه من مندوب الشركة
تعود وقائع القضية رقم 3584 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط من " أحمد . ح . م " 40 عاما، مندوب بيع بشركة بوتاجازكو لنقل وتوصيل الغاز بأنه أثناء قيامة بتحصيل مبلغ مالي 30 ألفا و800 جنيها من سيارة تابعة للشركة بناحية المدينة الصناعية ببني غالب بمركز أسيوط قام ثلاثة أشخاص مجهولين باستيقافه وإشهار سلاح ناري صوبه والتعدي عليه بالضرب واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين .
وضع خطة بحث لضبط المتهمين
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد عادل جارحي معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط فريقا من البحث وقام بوضع خطة بحث تضمنت فحص البلاغ ومكان ارتكاب الواقعة باستخدام الوسائل الحديثة والبحث عن شاهد رؤية وفحص خط سير وهروب المتهمين.
تحديد مرتكبي الواقعة
وأسفرت جهود البحث عن الوصول لمرتكبي الواقعة وهم "طلعت . م . ح " 19 عاما طالب ، و " محمد . س . ع " 20 عاما، عاطل ، و " ياسر. ع . ع " 38 عاما، عاطل ، و " أحمد . ع . س " 48 عاما سائق بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجازكو .
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم واتفقوا على تتبع المجني عليه أثناء قيامه بتحصيل الأموال عن طريق المتهم الأخير والذي مكنهم من التعرف على هوية المجني عليه .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
أشياء تبطل صوتك في انتخابات الشيوخ 2025 وعقوبات تصل للحبس والغرامة
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية. حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي قد يرتكبها الناخب وتؤدي إلى بطلان صوته. الامر لا يقف على بطلان الصوت فقط بل يعرض ايضا الناخب لعقوبات قانونية تصل في بعض الحالات إلى السجن. أشياء تبطل صوتك في انتخابات الشيوخ 2025 ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بطريقة قانونية ومنضبطة. وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي تفسد العملية الانتخابية، وتؤدي إلى بطلان صوت الناخب، بل وقد تضعه تحت طائلة القانون. ووفقا لما نص عليه القانون، يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أن يبدي رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء وهو يعلم يقينا بعدم أحقيته في ذلك. أن يدلي بصوته منتحلا اسم شخص آخر. أن يشارك في الانتخاب أو الاستفتاء ذاته أكثر من مرة. كما أن لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق القانوني في إبطال الأصوات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها. وتصل العقوبة إلى السجن لكل من أقدم على خطف الصندوق الانتخابي أو أتلفه أو عبث بمحتوياته أو غير ما فيه من أوراق.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية. وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. ظروف تخفيف العقوبة وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس. أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
420 مليون جنيه.. القصة الكاملة بالصور لـ المذيعة سارة خليفة من ضبطها بمخدرات حتى إحالتها للجنايات
ينشر موقع 'صدى البلد' القصة الكاملة لإحباط محاولة تشكيل عصابى يضم المذيعة السابقة سارة خليفة وآخرين من جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه، حتى إحالتها لـ محكمة الجنايات بـ750 كيلو مخدرات. 20 أبريل 2025 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى يضم المنتجة سارة خليفة وآخرين جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للاتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 'كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة'، وكذا "كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات" من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 21 أبريل 2025 كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة في القاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة، والمتورطين في تصنيع وتوزيع مخدر البودر الحشيش الصناعي باستخدام شقق سكنية كمعامل سرية. وخلال التحقيقات، كشف المتهم السادس في القضية تفاصيل مهمة، مؤكدًا أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، واعتبرت جهات التحقيق أن اعترافه يمثل نقطة التحول في القضية، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع. وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، وتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعي، وجلب مواد خام محظورة وتخزينها في شقق سكنية لاستخدامها في تصنيع المخدرات، وإخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال). 22 أبريل 2025 كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت صادمة في قضية المنتجة سارة خليفة، المتهمة بقيادة تشكيل عصابي خطير متخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة. وأظهرت التحريات أن المتهمة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، وعملت في قنوات غير مرخصة دون تصريح أو عضوية من نقابة الإعلاميين. 23 أبريل 2025 جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس المنتجة سارة خليفة المتهمة بتزعم عصابة للاتجار في المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم نظر جلسة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة خلال تواجدها بمحبسها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس». 24 أبريل 2025 حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرون في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"واقعة البودر" بالقاهرة. 1 يوليو 2025 أصدرت النيابة العامة بيانا، بشأن ما رصدته من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة فقد أمر المستشار النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار الكاذبة، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها. وقد جرى تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ونفاذًا لهذا القرار، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، وجارٍ استكمال التحقيقات بضبط من جرى رصدهم في هذا الشأن. 29 يوليو 2025 قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج. أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية. اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة. أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.
