تقرير أولي.. نتائج إعمار المدينة الاقتصادية للربع الأول 2025

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
الزيادة في الإيرادات بنسبة 172٪ للربع الحالي مقارنةً بنفس الربع من عام 2024م يعزى ذلك بشكل رئيس إلى العوامل التالية:
- ارتفاع إيرادات المشاريع نتيجة بيع الأراضي والوحدات السكنية، والاعتراف بالإيرادات نتيجة التقدم في تنفيذ المشاريع ومراجعة بعض التقديرات المتعلقة بالتكاليف.
- زيادة الإيرادات التشغيلية يعود بشكل رئيسي بالعقود الإيجارية الموقعة في قطاع الوادي الصناعي، وزيادة عدد الطلاب في إحدى الشركات التابعة العاملة في قطاع التعليم.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
الانخفاض في صافي الخسارة بنسبة 65٪ مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى:
- الزيادة الكبيرة في الإيرادات بنسبة 172٪.
- انخفاض المصاريف التشغيلية بمقدار 20 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الأتعاب المهنية المرتبطة بخطة إعادة هيكلة المركز المالي للشركة، وانخفاض مصاريف التسويق وتكاليف الموظفين.
- عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بعد إعادة التقييم مقارنة بالمخصص المسجل في الربع المقابل.
- زيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 15 مليون ريال سعودي نتيجة الربح المحقق من بيع عقار استثماري وعكس بعض المخصصات الزائدة.
- انخفاض في مصروف الزكاة بمقدار 72 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن الربع المماثل من العام السابق تضمن مصروفاً تم تسجيله لمرة واحدة بقيمة 66 مليون ريال سعودي متعلق بتسويات الزكاة القديمة.
ومع ذلك، انخفض صافي الخسارة بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 11 مليون ريال سعودي نتيجة زيادة رصيد القروض، بالإضافة إلى زيادة في حصة الخسائر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمقدار 18 مليون ريال سعودي.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
زادت الإيرادات بنسبة 10% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجةً للاعتراف بالإيرادات الناجمة عن التقدم في تنفيذ المشاريع وإعادة تقدير بعض التكاليف.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق
يُعزى ارتفاع صافي الخسارة البالغة 124 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة بأرباح قدرها 18 مليون ريال في الربع السابق بشكل رئيس إلى الأسباب التالية:
- انخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 43 مليون ريال نتيجة تضمين ربح غير متكرر في الربع السابق بسبب صدور حكم قضائي لصالح المجموعة.
- عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 23 مليون ريال في الربع الحالي، مقارنة بـ 125 مليون ريال في الربع السابق.
- زيادة في مصاريف التمويل بمقدار 9 ملايين ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض لأصل من الممتلكات والمعدات تم الانتهاء منها خلال الربع الحالي.
- تسجيل مخصص زكاة بمبلغ 5 ملايين ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بعكس مخصص زكاة بمبلغ 20 مليون ريال في الربع السابق بعد إعادة التقييم السنوي للزكاة.
ومع ذلك، تم تعويض الأثر السلبي أعلاه جزئياً من خلال انخفاض حصة الخسارة من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمقدار 8 ملايين ريال مقارنة بالربع السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 123 مليون ريال سعودي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025م، واعتبارا من تاريخه تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 7,774 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة بمتطلبات التعهدات المتعلقة بتسهيلات القروض طويلة الأجل ما أدى إلى وجود قروض برصيد قائم بمبلغ 2,566 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2025م تستحق السداد مباشرة عند الطلب وفقاً لشروط وأحكام اتفاقيات القروض. تعتمد قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها دون تقليص جوهري بشكل كبير على التنفيذ الناجح لخطط الإدارة بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والحصول على تمويل إضافي من المساهمين وبيع العقارات لتوليد تدفقات نقدية كافية. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا الإيضاح 1، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
لا يوجد
معلومات اضافية
-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار وزارة الرياضة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.