
برلمانية: افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح 2025 يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منه
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من بدء موسم حصاد القمح 2025 بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وعدد من المحافظات.
وأكدت "متى" في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بقطاع الزراعة، لما يمثله من أهمية كبيرة، ولعل محصول القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي تولي الدولة المصرية اهتمام شديد به، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، بدلاً من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن مشروع مستقبل مصر من أهم المشروعات الرئاسية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، كما أنه يستهدف التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية بهدف الاستفادة منها لزراعتها وزيادة المساحات المنزرعة منها.
وأوضحت، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تستهدف من خلال إقامة مثل هذه المشروعات القومية الزراعية توفير المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة إنتاجية مصر من محصول القمح، بحيث تتحول مصر بعد ذلك من دولة مستوردة للقمح إلى دولة مصدرة للقمح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 35 دقائق
- الجمهورية
مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني
واطمأن وكيل الوزارة خلال جولته على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال ال امتحانات.ووجّه خلال المتابعة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة أي مخالفات قد تؤثر سلبًا على سير أعمال ال امتحانات. مع التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية بالإدارة التعليمية والمديرية، لتوفير كافة الإمكانيات التي تضمن استقرار وانتظام اللجان الامتحانية. كما شدّد على ضرورة متابعة مديري المدارس لسير العمل داخل اللجان على مدار الساعة، والمرور المنتظم على مختلف اللجان داخل كل مدرسة، لضمان توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع ال طلاب. Previous Next


اليوم السابع
منذ 35 دقائق
- اليوم السابع
"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانونين أنهما يمثلان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وقال بيان لمجلس النواب ان مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب 2025، انتخابات مجلس الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب، انتخابات الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب 2025، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب القادمة، مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون الدوائر الانتخابية، تقسيم الدوائر، تقسيم الدوائر الانتخابية


المصري اليوم
منذ 35 دقائق
- المصري اليوم
«الضأن بـ 330 جنيها للكيلو والشمبري المستورد بـ285».. أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية
أعلنت مديرية التموين في الاسكندرية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025. وقال المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين في الاسكندرية، في بيان، إن المديرية استعدت لعيد الاضحى 2025، من خطة خطة تتضمن عدة 8 محاور بينها المجمعات الاستهلاكية واللحوم البلدية والمستوردة والسلغ الغذائية وأسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل إلى 30%. مساهمات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية استعدادًا للعيد أعلنت شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية منافذها الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تعرض جميع السلع الغذائية الأساسية والغير أساسية من اللحوم م الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والبيض والأجبان والأرز والمكرونات والزيوت والسمن والسكر والشاى والصلصة والدقيق والخضر والفاكهة، والمحور الرابع يشمل توفير اللحوم بكافة أنواعها وحوكمة الأسعار في الأسواق من خلال طرح اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية حيث نستعرض أسعار اللحوم بجميع أنواعها والتي تعرض بفروع المجمعات الاستهلاكية. بـ «8 محاور».. تفاصيل خطة «تموين الإسكندرية» لاستقبال عيد الأضحى 2025 (اسعار وصور) - صورة أرشيفية أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الاسكندرية قبل عيد الاضحى 2025 جاءت الأسعار التي أعلنتها مديرية التموين بالإسكندرية للحوم ومنتجات اللحوم استعدادًا للعيد كالتالي: لحوم شمبرى سودانى سعر الكجم 285 جنيها لحوم جاموس طازجة سعر الكجم 335 جنيها لحوم مجمدة هندى قطع ومفروم سعر الكجم 220 كجم لحوم ضأن نعاج طازجة سعر الكجم 330 جنيها لحوم لحوم ضأن ذكور شاش أوروجواي سعر الكجم 390 كجم دواجن مجمدة برازيلى سعر الكجم 110 جنيها بط العابد سعر الكجم 120 جنيها صدور ووراك بط العابد سعر الكجم 118 جنيها. منافذ أسواق اليوم الواحد في الإسكندرية أصبحت أسواق اليوم الواحد ركيزة اساسية لحوكمة الأسعار بالأسواق، حيث تشهد هذه الأسواق تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 30% مع جودة المعروضات وتنوعها مع استمرار التخفيضات وثقة المواطنين بها وزيادة التردد عليها وعرضها لحومًا بلدية تتراوح الأسعار من 280 جنيهًا إلى 320 جنيها للكجم، والمحور السادس يضمّ توفير أسطوانات البوتاجاز سواء بالمستودعات أو من خلال سيارات التوزيع التي تجوب أنحاء المحافظة ليلا ونهارًا.