متى يرفع الحظر عن دخول البضائع الصناعية اللبنانية الى دول الخليج بكداش "للديار" : خسرنا معظم صادراتنا الى الدول العربية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
بعد رفع الحظر عن الرعايا الإماراتيين والسماح لهم من قبل دولتهم الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى لبنان، ينتظر القطاع الصناعي رفع الحظر عن البضائع اللبنانية التي تصدر إلى دول الخليج لما لهذا الأمر من تداعيات إيجابية على القطاع الصناعي بشكل خاص وعلى الاقتصاد اللبناني والناتج المحلي بشكل عام .
و لا شك أن القطاع الصناعي كغيره من القطاعات اللبنانية تكبد الكثير من الخسائر بعد الحظر الذي فرضته الدول العربية على الصادرات اللبنانية سيما من قبل المملكة العربية السعودية.
فقد تكبد لبنان الكثير من الخسائر بسبب الفرق بين صادراته ووارداته من وإلى الدول العربية، ومن خلال إحصاءات 'دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية'، تبين أن العجز في الميزان التجاري بين لبنان و21 دولة عربية، بلغ 8.725.992 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 25 آذار 2025. وبلغ إجمالي واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 13.188.474 مليار دولار.
الحظر على الصادرات اللبنانية
لبنان الرسمي والشعبي والصناعي والزراعي والتجاري والاقتصادي ينتظر فك الحظر على الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج سيما الى المملكة العربية السعودية والكويت وهذا ما تمناه في أكثر من مناسبة رئيسا الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام فهل يتم هذا الأمر قريبًا؟
في السياق أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث للديار ان أي صناعة لا تصدر منتوجاتها لديها مشكلة في تغطية المصاريف التشغيلية في الإنتاج لذلك من الضروري أن يكون للصناعة نسبة مئوية لا تقل عن ٢٠ إلى ٢٥% من إنتاجها للتصدير.
ويقول بكداش: خسرنا معظم صادراتنا إلى البلدان العربية بدءًا من المملكة العربية السعودية التي كانت تشكل حوالى ٢٥٠ مليون دولار وإلى دولة البحرين، لافتا إلى أن الأسباب معروفة والتي هي منع البضائع اللبنانية أن تُصدّر إلى هذين البلدين،"أما موضوع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فالتصدير بطيء جدا والسبب هو أن السلطات السعودية والإماراتية منعت التأشيرات إلى هذه البلدان وبالتالي إذا لم نتمكن من زيارة الزبائن والتفتيش عن زبائن جدد من الصعب تكبير التصدير".
وأشار بكداش إلى أنه في العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كان هناك مخطط وهدف للقطاع الصناعي من أجل مضاعفة الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية وخصوصاً السعودية بسبب تدني كلفة الإنتاج في لبنان في العام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى وجود مصانع وخطوط جديدة، " وهذا ما أدى إلى ان بعض الشركات الأجنبية في الخارج تُصنِع في لبنان لأنه أصبح لدينا طاقة إنتاجية وكلفة تنافس الكلفة الصناعية في المنطقة، لكن للأسف حصلت المشاكل مع الدول العربية والحظر على الصادرات اللبنانية سيما من قبل السعودية".
ويتوقع بكداش إذا تمت إعادة التصدير إلى السعودية والخليج العربي فهذا سيكون حافزا جديدا للصناعة، متخوفا من أن المشكلة الكبرى عندما نكون بعيدبن عن الأسواق خمس او ست سنوات فمن الصعب أن نعود و ندخل إلى هذه الأسواق و أن نستعيد الأرفام تلتي كنا نحققها من التصدير، لافتاً "أننا في غيابنا عن السعودية خصوصاً دخل الإنتاج التركي الذي لديه نوعية جيدة إضافةً إلى ان أسعاره منخفضة فضلًا عن ارتفاع نسبة الاستيراد من الشرق الأقصى بسبب غياب البضائع اللبنانية".
لكن يلفت بكداش إلى أن هناك بعض القطاعات منها القطاعات الغذائية ستتمكن من العودة إلى التصدير بوتيرة أسهل من باقي القطاعات والدخول إلى الأسواق الخليجية ،" مع العلم انه خلال خمس السنوات الماضية كانت قد أنشئت مصانع للمواد الغذائية في بلدان الخليج لكن يبقى وضع المصانع الغذائية اللبنانية أفضل لأن الخليجي والسعودي خاصةً يُفضِل البضائع اللبنانية على باقي البلدان".
وتمنى بكداش في الختام بعد مرور أول سنة على رفع الحظر عن البضائع التي تُصدّر إلى الخليج أن نستعيد الأرقام التي كنا نحققها في العام ٢٠١٩، " لكن الوضع صعب وليس لدينا جواب إلا عندما نذهب إلى دول ومعرفة وضع الصناعة اللبنانية وإمكان تصديرها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 34 دقائق

• النشرة

البنك المركزي الصيني يعزز احتياطياته من الذهب

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن السلطات الصينية، أنّ ​ بنك الشعب الصيني ​ (البنك المركزي) أضاف نحو 60 ألف أونصة تروي من الذهب إلى احتياطياته خلال شهر أيار الماضي للشهر السابع على التوالي، ليرتفع إجمالي ما بحوزته إلى 73.83 مليون أونصة تروي نقية، وفق مان قلت وكالة "بلومبرغ". وحققت أسعار السبائك ارتفاعاً قياسياً خلال نيسان الماضي، مدفوعة بموجة شراء منسقة من البنوك المركزية وسط سعي السلطات لتنويع حيازاتها بعيداً عن الدولار الأميركي. وتُعد هذه المشتريات، ومن بينها تلك التي يجريها بنك الشعب الصيني، عاملاً جوهرياً في استمرار ارتفاع الأسعار. وعلى الصعيد العالمي، تُضيف الجهات السيادية نحو 80 طناً مترياً من الذهب شهرياً، قيمتها تعادل نحو 8.5 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، بحسب تقديرات محللي "غولدمان ساكس". واستفاد صعود الذهب أيضاً من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع تزايد اضطرابات الأسواق المالية نتيجة الحرب التجارية مع أميركا، وارتفاع المخاوف بشأن الأصول الأميركية. ورغم أن وتيرة الصعود هدأت قليلاً بفعل بعض الانفراج في التوترات التجارية العالمية، إلا أن سبائك الذهب لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها التاريخية. وفي سياق موازٍ، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.285 تريليون دولار في مايو، مقارنة بـ3.282 تريليون دولار في نهاية نيسان.

IM Lebanon

منذ 34 دقائق

• IM Lebanon

هل يكون عام 2025 هو عام زوال غوغل؟

لأكثر من عقدين، كان تعبير 'ابحث عنه في غوغل' مرادفًا للعثور على أي معلومة عبر الإنترنت، ما أتاح لغوغل، التي تأسست عام 1998، بناء إمبراطورية رقمية تبلغ قيمتها نحو تريليوني دولار، قائمة على الروابط الزرقاء، لكن إطلاق 'تشات جي بي تي' في تشرين الثاني 2022 شكّل نقطة تحوّل مفصلية لا تزال تداعياتها مستمرة. فأدوات الدردشة المطورة من 'أوبن إيه آي' ومنصة 'بيربليكستي' الناشئة بدأت تقدم إجابات مباشرة بدلًا من قوائم مواقع الويب، ما يدفع المستخدمين وبعض شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إعادة النظر في شكل الشاشة الرئيسية للأجهزة الذكية، ومعنى البحث نفسه. وفي ظل الاهتمام المتزايد بـ'بيربليكستي' من جانب عمالقة التكنولوجيا، يُتوقع أن تحجز لنفسها موقعًا متقدمًا على شاشات الهواتف، ما قد يؤهلها لتكون 'غوغل' الجديدة، وربما تهدد مكانة غوغل نفسها. غوغل، من جانبها، تتحرك بسرعة خلف الكواليس لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها، بعدما دفعتها خطوة 'تشات جي بي تي' إلى إطلاق أدواتها الخاصة. وتدرك الشركة أن صفقات التوزيع التي يبرمها منافسوها قد تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوك المستخدمين خلال وقت قصير. المؤشرات الأولية تُظهر بالفعل تحولًا في المشهد؛ إذ أفاد تحليل لبنك أوف أميركا بأن زيارات غوغل العالمية تتراجع سنويًا، في حين قفزت زيارات 'تشات جي بي تي' بنسبة 160% خلال العام الماضي.

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

لبنان بين التقدم والتحديات: صندوق النقد يطالب بإصلاحات ودعم خارجي مشروط

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن لبنان أحرز بعض التقدّم في مسار الإصلاحات الاقتصادية، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة تتطلب تمويلاً خارجياً بشروط ميسّرة، وذلك في ختام أسبوع من الاجتماعات التي عقدتها بعثته في بيروت. ويعيش لبنان منذ أواخر عام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تُعزى إلى عقود من السياسات المالية غير المنضبطة وسوء الإدارة، إضافة إلى تعثّر مستمر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نتيجة تضارب المصالح بين القوى السياسية والاقتصادية، ما حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق حتى اليوم، وفقاً لتقرير 'رويترز'. ومنذ تسلم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مهامهما مطلع عام 2025، تعهّدا بجعل الإصلاحات الاقتصادية أولوية، مع التركيز على تأمين اتفاق تمويلي مع صندوق النقد، رغم أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها الحملة العسكرية الإسرائيلية وما خلّفته من دمار ونزوح واسع، زادت الأمور تعقيداً. وفي بيان رسمي، قال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان، إرنستو راميريز ريغو، إن السلطات اللبنانية أحرزت 'بعض التقدّم'، مشيراً إلى تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي إلى مجلس النواب. وأضاف أن المباحثات تناولت ملفات أساسية، أبرزها: إعادة هيكلة النظام المصرفي، ضبط الإنفاق العام، تحسين إدارة الديون، وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد ريغو على أهمية وجود إطار مالي متوسط الأجل يدعم عملية إعادة هيكلة الدين العام، في ظل استمرار تعثّر لبنان في سداد سندات اليوروبوند منذ عام 2020، والتي تبلغ قيمتها نحو 31 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن لبنان، وبسبب حجم الدمار الكبير وضعف قدراته التمويلية، يحتاج إلى دعم دولي واسع النطاق وبشروط ميسّرة للغاية، لتأمين عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وفي السياق ذاته، قدّر البنك الدولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بحوالي 11 مليار دولار، ما يضع البلاد أمام تحدٍ اقتصادي وإنساني غير مسبوق.