
السقاف يزور خبير قانون دولي يعمل بائع كعك
زار مؤمن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد يحيى، المتخصص في القانون الدولي وخريج الجامعات الروسية، في حيّه بمنطقة القلوعة.
واطلع على الأوضاع المعيشية الصعبة للدكتور يحيى، الذي فقد وظيفته الحكومية بعد حرب صيف 1994، ما حرمه من مصدر رزقه، ليجد نفسه مضطرًا للعمل في بيع الكعك والمعجنات لتأمين لقمة العيش له ولزوجته.
وكان الدكتور المتخصص بالقانون، تعرض للإصابة خلال حرب 7/7 أثناء تواجده في مبنى مصلحة الأراضي والمساحات، ما زاد من معاناته، وظهر في برنامج 'فينا خير' على قناة عدن المستقلة خلال شهر رمضان الفضيل.
وثمن السقاف صمود الدكتور أحمد وإصراره على مواجهة الظروف القاسية بعزة وكرامة، مؤكدًا أن هذه النماذج الوطنية التي عانت بسبب مواقفها المبدئية تجاه القضية الجنوبية تستحق كل الدعم والاهتمام، حيث حرص على تسليمه دعماً ماديّاً.
بدوره، أعرب الدكتور أحمد عن امتنانه لزيارة السقاف، واهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي بمتابعة أوضاع المناضلين الجنوبيين الذين تضرروا بسبب مواقفهم الوطنية.
ويحرص المجلس عى التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتقديم الدعم للأفراد في ظل التحديات المعيشية القاسية نتيجة الظروف السياسية التي مر بها الجنوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- Independent عربية
إيران تفتح نافذة أمنية على الساحل الأفريقي
يعكس اتفاق التعاون الأمني الذي وقعته إيران مع النيجر طموحات طهران للعب دور أكبر في منطقة الساحل الأفريقي شديدة الاضطراب، والتي تشهد تهافتاً دولياً كبيراً عليها. وجاء توقيع الاتفاق على هامش زيارة قائد الأمن الإيراني أحمد رضا رادان إلى نيامي، وشمل تبادل المعلومات والخبرات الأمنية، وبحسب ما نقلته صحف محلية في النيجر فإن المجلس العسكري الحاكم في البلاد "أبدى رغبته في الاستفادة من تجارب الشرطة الإيرانية". وأجرى رادان سلسلة من اللقاءات شملت كلاً من وزير الخارجية النيجري باكاري يائو سانكاري، ووزير الداخلية الجنرال محمد تومبا، وقائد الشرطة الجنرال عمر تشياني، كما نص الاتفاق على "تعزيز التنسيق في مجالات الأمن وتبادل الخبرات والمعلومات ومواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها الجريمة المنظمة والإرهاب". تحول إستراتيجي ومع انهيار النفوذ الغربي بعد مغادرة القوات الفرنسية والأميركية وغيرهما من دول مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي إثر موجة من الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول، باتت قوى أخرى تسعى إلى إحلال نفسها مكان هذه الدول، ومن بينها إيران التي خاضت في وقت سابق مفاوضات مكثفة مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ودعمت بشدة المجالس العسكرية المنبثقة عن الانقلابات. وعد الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية سلطان ألبان أن "توقيع الاتفاق الأمني بين إيران والنيجر يعكس تحولاً إستراتيجياً في سياسة طهران تجاه غرب أفريقيا عموماً، حيث تسعى عبر هذه الاتفاقات إلى استغلال الفراغ الذي تركته القوات الفرنسية والأميركية بعد الانسحاب من المنطقة، خصوصاً تفكير إيران في وجودها كقوة قادرة على أن تكون بديلاً سياسياً وأمنياً". توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين إيران والنيجر يشكل تطوراً لافتاً (أ ف ب) وأردف ألبان أنه "إذا ما نظرنا إلى جوهر هذا الاتفاق الذي يشمل تبادل المعلومات، أي البعد الاستخباراتي والتدريب وبناء القدرات الأمنية، فهذا يشير إلى رغبة إيران في تقديم نفسها كبديل للقوى الغربية في دعم الأنظمة العسكرية التي تواجه عزلة دولية وصعوبات أمنية متفاقمة"، مشدداً على أن "البعد الأمني بات بوابة رئيسة لإيران في المنطقة وخصوصاً مع وجود صعوبات أمنية متفاقمة، فطهران تستعمل هذا البعد لتعزيز نفوذها الأمني على غرار ما فعلته روسيا في مالي وبوركينا فاسو، لكن إيران لا تفكر في نقل قوات إيرانية أو أن تكون لها قواعد أو أن تقوم بالدور الذي كانت تقوم به فرنسا والولايات المتحدة، بل ستكتفي بالتعاون الأمني والعسكري مما يمنحها مدخلاً للاستفادة اقتصادياً وسياسياً". وبرأي ألبان فإن "إيران تسعى إلى الحصول على موارد إستراتيجية مثل اليورانيوم الذي يعتبر أحد المطالب الأساس في البعد الاقتصادي لطهران في النيجر، كما أنها تعرض خبراتها في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وهي نقطة تحتل جزءاً مهماً في سياسات المجالس العسكرية الانتقالية في المنطقة". نفوذ عابر للقارات ولم تكن المساعي الإيرانية إلى تكريس نفوذ لها في الساحل الأفريقي وليدة اللحظة، فقد بحثت مع السلطات في واغادوغو إمكان تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، إذ تواجه دول الساحل الأفريقي تحديات أمنية ضخمة، حيث تسيطر الجماعات المسلحة على نحو 71 في المئة من أراضي بوركينا فاسو، فيما تشهد مالي والنيجر هجمات دموية من قبل الجماعات المسلحة. ورأى الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية وليد عتلم أن توقيع اتفاق التعاون الأمني بين إيران والنيجر يشكل "تطوراً لافتاً يعكس تحولاً نوعياً في إستراتيجية طهران الخارجية، إذ تنتقل من حدود المواجهة الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى البحث عن نفوذ عابر للقارات مستفيدة من الانكفاء الغربي عن منطقة الساحل الأفريقي، ولا سيما بعد تآكل الوجود الفرنسي والانسحاب الأميركي الأخير من النيجر"، وهذا التطور، بحسب عتلم، يتجاوز "كونه مجرد تنسيق أمني عابر ليعكس توجهاً إستراتيجياً إيرانياً نحو التمركز في بيئة جيوسياسية رخوة تعاني هشاشة أمنية وبحثاً محموماً عن شركاء دوليين جدد من خارج الفلك الغربي التقليدي"، مؤكداً أن "طهران تستعمل البعد الأمني كأداة تكتيكية لفتح الباب أمام نفوذ متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد والثقافة والدِين، فالاتفاق الأمني مع النيجر، والذي يشمل تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لا يمكن فصله عن طموح إيران لتكرار نموذج الاختراق الناعم الذي مارسته في العراق وسوريا ولبنان، ولكن بصيغة أكثر مرونة تناسب خصوصية البيئات الأفريقية". وبيّن عتلم أن "النيجر بقيادتها العسكرية الجديدة تجد في إيران شريكاً غير مشروط لا يفرض أجندة ديمقراطية أو حقوقية، كما تفعل واشنطن وباريس، مما يجعلها جذابة للقوى الانقلابية الباحثة عن شرعية بديلة وتحالفات غير تقليدية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بعد مذهبي وأحيا التوجه الإيراني نحو الساحل الأفريقي مخاوف من نشر التشيع في دوله، خصوصاً أنها متهمة بذلك في مناطق أخرى من القارة السمراء، وقد رصد عتلم أن "دخول إيران على خط التنافس في الساحل يضيف بعداً مذهبياً إلى الصراعات المحتملة، مما قد يخلق توترات اجتماعية وطائفية تهدد الاستقرار الهش أصلًا في تلك الدول"، لافتاً إلى أن "الغرب، وعلى رأسه فرنسا، قد يعتبر التمدد الإيراني تهديداً مضاعفاً لمصالحه الاقتصادية والأمنية، وأيضاً لتحالفاته التقليدية، مما يفتح الباب أمام مواجهات بالوكالة أو ردود فعل غير تقليدية". فرص غير مضمونة وفي ظل حضور راسخ وقوي لروسيا في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وسعي تركي وأميركي وصيني إلى تكريس نفوذ هناك، يثار سؤال حول إلى أي مدى قد تنجح إيران في فرض أجندتها على الساحل؟ أجاب ألبان أن "فرص نجاح إيران في التمدد ليست مضمونة بالكامل، بمعنى أن الفراغ الأمني الحالي يوفر لها نافذة تعزز بعدها الاقتصادي، لكن هناك كثيراً من العوامل قد تحد من قدراتها على ترسيخ النفوذ"، مفسراً ذلك "بشدة التنافس الدولي، إذ تشهد المنطقة صراعاً بين قوى كبرى مثل روسيا التي تنتشر عبر ذراعها العسكرية 'فاغنر' سابقاً والفيلق الروسي - الأفريقي حالياً، وتركيا أيضاً والصين والولايات المتحدة الأميركية، للعودة عبر التعاون الاستخباراتي"، مضيفاً أن "هناك ضغطاً غربياً قوياً، اقتصادياً وسياسياً يمارس لمنع إيران من توسيع حضورها في غرب أفريقيا، وهناك ما يشبه الكماشة الغربية الاقتصادية على إيران الآن تعرقلها من توسيع نفوذها، خصوصاً إذا تصاعد الضغط مع التغيرات في الإدارة الأميركية والتشدد الأوروبي المحتمل تجاه إيران". وتابع ألبان أن "هناك أيضاً صعوبات لوجستية وعلى مستوى البنى التحتية، مع صعوبة إنشاء خطوط إمداد مستقرة تحد من قدرة إيران على تحويل التعاون الأمني إلى شراكة إستراتيجية شاملة".

سودارس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سودارس
وزير الخارجية السوري .. ارسل فريقًا خاصًّا إلى السودان للوقوف على أوضاع السوريين هناك وإجلائهم
وأضاف في تدوينة على منصة إكس، أنه "بناء على توجيهات الرئيس أحمد الشرع، سنرسل فريقًا خاصًّا إلى للوقوف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة"، مشيرا إلى أن الفريق سيقدم الدعم اللازم والعمل على إجلائهم وتوفير سبل الأمان لهم. الحدث_السوداني script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة


عكاظ
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- عكاظ
كيف غيّرت بيروت قواعد اللعبة مع «حماس» ؟
من يملك القرار الفلسطيني في الشتات؟ وهل لا يزال سلاح «المقاومة» يُحمى بالشعارات، أم بات عبئاً على حامليه؟ لماذا قررت بيروت فجأة أن تكسر صمتها وتضبط ساعة الحساب؟. القصة ليست عن صاروخ انطلق من الجنوب، بل عن قطار إقليمي انطلق ولم يترك لحماس مقعد فيه. لبنان، البلد الذي طالما راوغ الهزات، قرر هذه المرة ألا يجامل أحداً، من الأمن العام إلى قصر بعبدا، ومن الضاحية إلى رام الله، خريطة الضغط تُرسم بدقة، والحركة التي كانت تحتمي بتعقيدات الجغرافيا، تجد نفسها اليوم أمام خريطة جديدة: إما التعايش وفق شروط الدولة، أو الرحيل بصمت. صافرة التحول الجذري من هنا، لم يكن استدعاء ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل جاء بمثابة إطلاق صافرة تحوّل جذري في مقاربة الدولة اللبنانية لملف بقي مغلقاً لعقود: السلاح الفلسطيني خارج الشرعية. اللقاء، الذي جمع عبد الهادي باللواء حسن شقير، حمل رسالة واضحة من الدولة اللبنانية، تُنذر الحركة من مغبة استخدام الأراضي اللبنانية لأغراض عسكرية، وتمثل الترجمة العملية الأولى لقرارات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. التحذير لم يبقَ في الإطار الكلامي، فقد بادرت (حماس) بعد أقل من 48 ساعة إلى تسليم 3 فلسطينيين من أصل 4 متورطين في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أحدهم وصف بأنه «الرأس المدبّر» للعملية، خطوة لاقت ترحيباً حذراً، لكنها لم تلغِ القلق الرسمي المتصاعد من محاولة الحركة تكريس وجود مسلح موازٍ داخل المخيمات وخارجها. التحقيقات التي طالت قيادات في حماس خلال الأسابيع الأخيرة، واستباق بعض مسؤوليها لمغادرة لبنان، أوحت بأن الحركة باتت تستشعر جدية التوجه اللبناني الرسمي لتغيير قواعد اللعبة. فالدولة التي لطالما تعاملت بمرونة مع النشاط الفلسطيني، قررت هذه المرة المضي نحو مرحلة جديدة: ضبط السلاح، وربما نزع شرعية الوجود العسكري لحماس نهائياً. ولأن القرار الأمني لم يأت من فراغ، بل هو خلاصة اشتباك صامت بين الجغرافيا والإقليم، تبرز ثلاث دوائر ضغط متقاطعة شكلت مجتمعة ثلاثية التحوّل من الخارج إلى الداخل: زمن «الاستثناء الحمساوي» انتهى في أروقة القرار الغربي، لم تعد حماس تُعامل كحالة مؤقتة أو متروكة للتوازنات المحلية، بل كعنصر يجب نزعه من مشهد ما بعد الحرب. السعي لتأمين (بيئة نظيفة) لمسار إقليمي جديد لا يتيح مساحة لحركات تحمل سلاحاً خارج الدولة. وترجمة هذا التوجه بدأت عملياً على الأرض؛ ففي الأردن عبر قرارات بحظر جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة الجهات المرتبطة بحماس. وفي سورية من خلال توقيف قيادات فلسطينية وطلب مغادرة من أعيدوا من الخارج بعد الحرب. أما في لبنان، فتم الدفع باتجاه إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني غير الشرعي تحت عنوان «لبننة الأمن داخل المخيمات»، تمهيداً لضبط الساحة الفلسطينية هناك وإخراجها من الحسابات العسكرية. من رام الله: مواجهة صامتة مع «الأخوة الأعداء» زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لا تُفهم فقط في سياق دبلوماسي، بل هي فصل جديد في صراع خافت مع حركة حماس من الضفة إلى الشتات. السلطة الفلسطينية تسعى إلى فرض نموذجها كمرجعية حصرية للقرار الأمني داخل المخيمات. وللمفارقة، فإن المبادرة اللبنانية تلقى دعماً مباشراً من رام الله، كما لو أن السلطة الفلسطينية وجدت في بيروت فرصة لإعادة توازن القوى مع حماس خارج حدود فلسطين. من الضاحية: دعم مشروط... وإعادة تموضع اللافت في هذه المرحلة أن حزب الله الذي لطالما قدم غطاء غير معلن لوجود حماس في لبنان، اختار أن يصمت. بل أكثر من ذلك، سمح بإنضاج القرار الرسمي اللبناني. الحزب الذي يدير أكثر من جبهة في الإقليم، يبدو حريصاً على عدم فتح جبهة إضافية من لبنان تكون شرارتها خارجة عن سيطرته. وهو إذ يتيح للدولة أن تمسك بالملف الفلسطيني، فهو يبعث برسائل مزدوجة: التزام بشروط الداخل اللبناني، ومحاولة لخفض الضغط الخارجي عليه. بهذه المعطيات، لم تعد حماس في لبنان تقف عند تقاطع مؤقت، بل أمام مفترق مصيري. هذه المرة، اللعبة لا تُدار من غرف الفصائل، بل من فوق الطاولة الإقليمية. وكلما أبطأت الحركة خطواتها نحو التسوية، ضاقت الخيارات أكثر، وتحوّلت الساحة اللبنانية من ملاذ سياسي إلى مخرج اضطراري. أخبار ذات صلة