بسمة وهبة: الداخلية تخوض معركة تطهير حقيقية ضد إساءة استخدام السوشيال ميديا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 9 دقائق

• صدى البلد

بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"

سقطت الأقنعة عن البلوجر الشهير "مداهم"، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية أن ما كان يروج له كمحتوى ترفيهي، ما هو إلا ستار لواحدة من أخطر جرائم غسل الأموال في عالم السوشيال ميديا، بقيمة تجاوزت 65 مليون جنيه، تحصل عليها من استغلال منصات التواصل في نشر محتوى يضرب قيم المجتمع في مقتل. التحقيقات كشفت عن طرق خفية لتحويل الأموال إلى أملاك فاخرة وشركات وهمية، لتبدأ فصول قضية تضع "الشهرة الإلكترونية" تحت المجهر الأمني من جديد. اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق 'شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات'. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

نبأ حزين يهزّ عالم الموضة.. وفاة "غامضة" لمصممة أزياء على متن يخت فاخر!

في حادثة غامضة هزّت عالم الموضة وأثارت صدمة في المجتمع الإيرلندي، عُثر على مصممة الأزياء الإيرلندية الشابة مارثا نولان، البالغة من العمر 33 عامًا، جثة هامدة على متن يخت فاخر راسٍ في منتجع مونتوك الراقي بمنطقة هامبتونز، ولاية نيويورك. ووفقًا لتقارير الشرطة، فقد استُدعيت الجهات الأمنية إلى المكان قرابة منتصف ليل الثلاثاء بعد تلقي بلاغ عن امرأة فاقدة للوعي. ورغم محاولات الإنعاش التي أجراها المسعفون فور وصولهم، أُعلن عن وفاة نولان في موقع الحادث. وقد أظهرت نتائج التشريح الأولي عدم وجود آثار عنف واضحة، فيما لا يزال السبب الدقيق للوفاة قيد التحقيق. مارثا نولان، مؤسسة علامتي الأزياء "East X East" و"DUBIR"، كانت تُعد من الأسماء الصاعدة في عالم الموضة بنيويورك، واشتهرت بنمط حياتها الفاخر الذي وثّقته بانتظام عبر حسابها على تيك توك، حيث ظهرت في رحلات بطائرات خاصة وعطلات فاخرة حول العالم. ونبأ الوفاة المفاجئ أثار موجة حزن عارمة في بلدها الأم، حيث عبّر رئيس الوزراء الإيرلندي عن حزنه العميق، مشيدًا بموهبتها ومساهمتها في رفع اسم إيرلندا على الساحة العالمية. كما عبّر سكان بلدتها كارلو عن صدمتهم لرحيلها المفاجئ. من جهته ، أصدر نادي مونتوك لليخوت بيانًا أكد فيه تعاونه الكامل مع السلطات في مجريات التحقيق، معربًا عن أسفه العميق لهذه الحادثة المأساوية. ولا تزال تفاصيل الحادثة يلفها الغموض، فيما تتواصل التحقيقات وسط تساؤلات كثيرة من الرأي العام ووسائل الإعلام الدولية، التي سلطت الضوء على حياة مصممة الأزياء الشابة، والتي انتهت بشكل مفاجئ وغامض في أوج تألقها المهني. (ارم نيوز)

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد القبض على البلوجر طارق بلاك ويل بالتجمع الخامس. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء". وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".