واشنطن تعتزم منح السعودية حق الوصول لأشباه الموصلات المتقدمة

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، للإعلان عن صفقة ستسمح للسعودية بالوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ما يمهد الطريق لزيادة سعة مراكز البيانات، وفق ما نقلته «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن الاتفاقية ستعزز قدرة السعودية على شراء الرقائق من شركات مثل (Nvidia) و(Advanced Micro Devices)، والتي تُعتبر مكونًا رئيسيًا لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا بينما يجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، زيارة إلى الرياض، في مستهل جولة في الشرق الأوسط، وقد يُعلن عن الصفقة هذا الأسبوع، حسب الوكالة.
وأشارت «بلومبيرج»، إلى أن الحكومتين توصلتا إلى اتفاق في مراحله الأولى، إلا أنهما لا تزالان تبحثان عددًا من التفاصيل الرئيسية، وفق المصادر.
وأضافت مصادر «بلومبيرج»، أن أحد البنود قيد المناقشة، سيسمح للحكومة الأمريكية بالتحكم في الوصول إلى مراكز البيانات التي تستخدم الرقائق الأمريكية.
وقالت «بلومبيرج»، إن هذه الصفقة تعد واحدة من اتفاقيتين رئيسيتين لرقائق الذكاء الاصطناعي يتفاوض عليهما مسؤولو إدارة ترمب، استعدادًا لإعادة صياغة القواعد الأمريكية التي تحكم تصدير الرقائق المتقدمة عالميًا، وذكرت الوكالة، أن ترمب قد يُعلن عن الاتفاقية الثانية مع الإمارات في وقت لاحق من رحلته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترمب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة "جس النبض"، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. الاتحاد الأوروبي يجهّز إجراءات انتقامية في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترمب "المتبادلة" ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترمب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترمب ما يُعرف بمعدل التعرفة "المتبادلة" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترمب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. خلافات حادة بشأن السيادة التنظيمية تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترمب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها "قائمة أمنيات" مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترمب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. مجالات تعاون إضافية: الذكاء الاصطناعي والصلب تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».