مقترح ويتكوف.. تعرف على مطالب كل من حماس وإسرائيل

أكدت حركة حماس ، مساء أمس السبت، أنها لم ترفض مقترح الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واعتبرته مقبولاً للتفاوض.
إلا أنها وصفت موقف ويتكوف بـ"غير العادل والمنحاز بالكامل لإسرائيل".
فما الذي طالبت به الحركة في مقترح ويتكوف المعدل؟ وما الذي تمسكت به إسرائيل؟
لعل الإجابة على هذا السؤال أتت عبر القيادي في حماس باسم نعيم، الذي أوضح في منشور على صفحته في فيسبوك، فجر اليوم الأحد، المطالب الإسرائيلية .
"مطالب إسرائيل"
فقد لفت إلى أن الحركة وافقت على المقترح قبل حوالي أسبوعين، إلا أن المبعوث الأميركي أتى لاحقا برد إسرائيلي تضمن ما يلي:
- وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يوماً لكن بدون أي ضمانات (إسرائيلية حول الانسحاب ومناقشة وقف الحرب نهائياً)
- استلام كافة الأسرى خلال الأسبوع الأول من الهدنة
- دخول المساعدات الإنسانية حسب الخطة الإسرائيلية وليس كما كان الحال قبل 2 مارس أي حسب اتفاق 19 يناير
- إسرائيل تريد التفاوض على خرائط الانسحاب التي تم الاتفاق عليها في 19 يناير بناء على التواجد العسكري الجديد في قطاع غزة
- لا ضمانات إطلاقاً لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية في نهاية المفاوضات بل الحديث عن إعادة انتشار وترتيبات أمنية داخل القطاع
ضمانات أميركية
في حين قدمت حماس ردها إلى ويتكوف، أمس السبت، عبر رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، الذي يسهل المحادثات مع الحركة. وأرسلت أيضا ردها إلى الوسطاء المصريين والقطريين، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".
وفي ردها، طلبت تغيير تسلسل وجدول إطلاق سراح الرهائن العشرة الأحياء وجثث الثمانية عشر المشمولة بالصفقة، بحيث يتم ذلك على ست دفعات خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.
كما طالبت حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل إلى الخطوط التي كان متمركزًا فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس/آذار الماضي.
كذلك تمسكت بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب بشكل تام، ما شكل نقطة الخلاف الرئيسية.
وكان ويتكوف أرسل إلى حماس مقترحًا أميركيًا جديدًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم الأربعاء الماضي.
فيما أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أن إسرائيل وقّعت على المقترح قبل أن يقدم إلى حماس.
ولم يختلف المقترح المعدل عن السابق كثيرا، إذ نص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة محتجزة في غزة - نصفهم في اليوم الأول والنصف الآخر في اليوم السابع من الهدنة.
في المقابل، تفرج إسرائيل عن 125 أسيراً فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد في إسرائيل، و1100 فلسطيني آخرين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجثث 180 فلسطينيًا يُزعم أنهم قُتلوا خلال هجمات على إسرائيليين.
وفي حين ذكر مقترح ويتكوف أن الولايات المتحدة وقطر ومصر سوف تضمن جميعها إجراء مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، طالبت حماس في ردها بضمانة أميركية واضحة بأن المفاوضات سوف تنتهي بإعلان وقف دائم لإطلاق النار، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات، أن حركة حماس قدّمت ردًا يتضمن مطالب بعيدة جدًا عن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي. وأوضح أن هذه المطالب تشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة تصل إلى سبع سنوات، انسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي من جميع المناطق التي سيطر عليها منذ شهر مارس، وإلغاء النموذج الإنساني الجديد الذي يتم بموجبه توزيع المساعدات من خلال "صندوق دعم غزة" (GHF)، والعودة إلى نموذج التوزيع السابق عبر المنظمات الأممية.
يذكر أن المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا لم تحقق أي تقدم يذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية منتصف آذار/مارس الماضي، بعد هدنة استمرت ستة أسابيع.
ثم كثّفت عملياتها في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حماس، وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المدمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 16 دقائق

• أرقام

السعودية وسوق النفط اقتصادا وتأثيرا

تعد السعودية المصدر الأكثر موثوقية للنفط في العالم فعند أي توترات تصيب الإمدادات النفطية لأي سبب سياسي، اقتصادي أو مناخي تكون السعودية الملاذ الآمن لمستوردي النفط حول العالم وخصوصا الدول الكبرى من الناحية الاقتصادية والاستهلاكية. هذه الدرجة العالية من الموثوقية تبقي الأنظار دائما نحو السعودية في أي من هذه الأحوال وخصوصا عندما تبدأ أسعار النفط التراجع لمستويات منخفضة تجاريا لكثير من المنتجين التجاريين تبقى السعودية الأقدر على المحافظة على مستويات الإنتاج للتكلفة الإنتاجية وللاحتياطيات النفطية التي وهبها الله لهذه الأرض. عند تراجع أسعار النفط وفي الظروف الاقتصادية غير المواتية وعند اجتماعات منظمة أوبك وأوبك+ يزداد التركيز على قرار السعودية في هذا الاتجاه. يترقب الإعلاميين ما يصرح به وزير النفط السعودي في كل مره، ومنذ تولي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزارة النفط أصبح للتصريحات الوزارية النفطية طابع أكثر عمق يميل إلى التركيز على أساسيات السوق العرض والطلب وأيضا حركة السوق من حيث التداول والمضاربات وتأثير تداول عقود النفط في سعر النفط ذاته وبعبارات مباشرة وصريحه. اقترب إنتاج السعودية النفطي في العام 2024 يوميا ما يقارب 9 ملايين برميل ويقترب معدل التصدير النفطي للسعودية من 6 ملايين برميل نفط يوميا. ينتظر العالم الاقتصادي اليوم وأسواق النفط كذلك قرار الصادر من أوبك+ في ظل تراجع أسعار النفط والتوجه نحو إنهاء فترة الخفض الطوعي للإنتاج الذي قدمته المنظمة بتمديد انتهى في مارس الماضي وسنجد أسعار النفط تتحرك الاثنين المقبل وفقا لقرار أوبك+ في اجتماعها الأخير وكيف سينعكس ذلك على الفائض من المعروض النفطي يوميا في العالم وهل سيقود ذلك إلى زيادة حدة التنافسية في الوصول إلى أسواق أكثر وتخفيضات فورية أكبر. وسط هذا الترقب للقرارات من أوبك وأوبك+ ينظر العالم الاقتصادي والاعلامي إلى السعودية وسط خططها الاقتصادية الشمولية التي تعتزم تنويع قاعدتها الاقتصادية وتخفيض تأثير تقلبات أسعار النفط منذ أن أطلق ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خطة السعودية "رؤية 2030" ازداد التركيز والمتابعة لخطوات السعودية الكبرى نحو التنوع الاقتصادي, وبكل تأكيد يزداد التركيز عليها في ظل الظروف المتقلبة للتحديات التي تتعامل معها السعودية ذلك بالرغم من التقدم الواسع الذي تحرزه خطط الرؤية, إلا أن التقلبات تثير شهية المتابعين بشكل أكبر نحو البلاد، وفي الأفق ننتظر إتمام تنفيذ عديد من المشاريع الضخمة واستضافة أحداث عالمية كبرى. حظيت فايننشال تايمز بمقابلة مع وزير المالية محمد الجدعان وهي لقطة مهمة لها وسط تقلبات أسعار النفط الحالية والتحديات المستقبلة المتوقعة, التقطت العناوين الصحفية ما يلفت الانتباه وذلك طبيعي, إلا أن حديث معالي الجدعان اتسم بالواقعية نحو التحديات والإصرار على إتمام ما قد بدأته السعودية في خطتها لتنويع القاعدة الاقتصادية, الظروف الحالية تتفق مع المنطقية في حديث الوزير فيما يخص العزم على استمرار الإنفاق الحكومي ومراجعة أولويات الإنفاق دون المساس بالجوهر العام للتوجه فهي فرصة لإعادة ترتيب الخطط وليست مساحة للتراجع عنها. لم يكن يتوقع من وزير المالية السعودي أن يتعامل مع المتغيرات الحالية وكأن شيئا لم يكن، بل كانت الرسالة الواضحة هي الاستمرار في رعاية الإنفاق للمحافظة على النمو الاقتصادي المحلي بمنهجية تضمن استدامة النمو وقوة الموقف المالي والاقتصادي على وجه. في نهاية المطاف تبقى العناوين الإعلامية العريضة باب يشد الانتباه إلى المحتوى.

أرقام

منذ 16 دقائق

• أرقام

ما بين سوريا وجنوب أفريقيا

أيام مبهجة تعيشها سوريا هذه الفترة؛ فعقب إعلان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، انتهت أكثر من ثلاثة عشر عاماً من العزلة المالية والسياسية التي فُرضت على خلفية الحرب المدمّرة. وشُكّلت حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وهو ما عُد في الأوساط الدولية مؤشراً على انطلاق صفحة جديدة لسوريا، تُبنى فيها معالم الدولة على أسس مختلفة. هذه الخطوة التاريخية فتحت الأبواب أمام عودة سوريا إلى الساحة الاقتصادية العالمية، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات هائلة؛ من انكماش اقتصادي تجاوز 70 في المائة منذ عام 2011، وبنية تحتية مدمرة، ومؤسسات حكومية متهالكة. لكن التاريخ علّمنا أن الفرص الجديدة تولد من بين الأنقاض، وأن لحظات التحوّل الكبرى تُبنى على إرادة التجاوز لا على إرث المعاناة. والسؤال اليوم ليس فقط ما إذا كانت سوريا ستتعافى، بل كيف ستنهض؟ وبأي طموح ستبني مستقبلها الاقتصادي؟ إن التاريخ مليء بالتجارب الإيجابية لدول ظن البعض أنها لن تقوم لها قائمة، ولعل تجربة جنوب أفريقيا تمنح بارقة أمل وإطاراً واقعياً للتفاؤل؛ ففي ثمانينات القرن الماضي، كانت البلاد ترزح تحت نظام الفصل العنصري. وكانت العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضها المجتمع الدولي شديدة الوطأة؛ فانهارت الاستثمارات، وتدهور النمو، وارتفعت البطالة، ودخلت البلاد في عزلة شبه تامة، لكن مع نهاية النظام العنصري في أوائل التسعينات، بدأت جنوب أفريقيا تتغير؛ فرُفعت العقوبات الدولية، وعادت رؤوس الأموال، ودخلت البلاد مرحلة من الازدهار الاقتصادي والسياسي. خلال العقدين التاليين، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا مرتين، وعادت بورصتها لتكون من بين الأقوى في الأسواق الناشئة، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات غير مسبوقة، وزاد معدل النمو السنوي على 3 في المائة لأكثر من عقد ونصف، وغدت مكسباً لكل تجمّع اقتصادي دولي؛ فأصبحت البلاد إحدى دول «مجموعة العشرين»، ومجموعة «بريكس»، وشريكة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. صحيح أن عديد التحديات ظلت قائمة، إلا أن التجربة أكدت أن العزلة ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بدايته إذا أُحسن الاستفادة من لحظة التحول. وما يحدث عادة عند رفع العقوبات الدولية، أن تنفتح الآفاق الواسعة للنمو والازدهار، وتنشط القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والاتصالات، والزراعة، والصناعات التحويلية، ويعود تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتُستأنف العمليات المصرفية والتجارية، مما يعزز من استقرار العملة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية. كما تستعيد الدولة أصولها المجمدة، وتتمكن من الوصول إلى التمويل الدولي؛ ما يدعم المشاريع الكبرى، ويُعيد تشغيل المرافق الحيوية، وتنعكس هذه التحولات إيجابياً على حياة المواطنين من خلال توفر السلع والخدمات وفرص العمل، وتترافق مع عودة العلاقات الدبلوماسية. وسوريا اليوم أمام لحظة شبيهة بالتجربة الجنوب أفريقية، بل ربما أكثر ثراءً بالفرص إذا ما أُحسن استثمارها؛ فالدول الصديقة، لا سيما من الإقليم، لم تتأخر في التعبير عن دعمها؛ فالسعودية سعت بقيادة ولي عهدها إلى رفع العقوبات عنها، مستثمرة حسن العلاقة والشراكة مع الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب للرياض، ليزور بعدها بأقل من شهر وزير الخارجية السعودي سوريا مع وفد اقتصادي رفيع المستوى لتعزيز العلاقة الاقتصادية، وهي وقطر بادرتا إلى تقديم دعم مالي مباشر لموظفي القطاع العام، وسدّدتا المستحقات السورية لدى البنك الدولي، بما يفتح المجال أمام عودة دمشق إلى مؤسسات التمويل العالمية. والكويت عبّرت عن رغبة واضحة في الاستثمار في إعادة الإعمار، ليزور بعدها الرئيس السوري الكويت بدعوة من أميرها. وتركيا بدأت تحشد شركاتها للمشاركة في المشاريع التنموية داخل سوريا، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية. وجانَبَ الدعم الخارجي لسوريا، روحٌ جديدة متفائلة في الداخل السوري؛ فالجيل الشاب الذي عاش في قلب المعاناة، يتطلع اليوم إلى مستقبل مختلف، مبني على الشراكة، والعمل، والانفتاح على العالم، وإذا ما تم ربط هذه التطلعات بخطط واضحة للإصلاح، وتوفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمار، فإن سوريا لا تستعيد فقط ما فقدته، بل تبني اقتصاداً أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود. إن ما تحتاجه سوريا الآن هو أن تثبت للعالم أن اللحظة السياسية الجديدة ليست عابرة، بل هي بداية لمسار من التعافي، يقوده السوريون أنفسهم، بمساندة شركائهم الإقليميين والدوليين. والعالم، وقد بدأ يفتح أبوابه من جديد أمام دمشق، لا ينتظر منها الكمال، بل ينتظر منها أن تمضي قدماً، بشجاعة، في طريق البناء. والتاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكن دروسه حاضرة بوضوح؛ فكما نجحت جنوب أفريقيا في التحول من دولة منبوذة إلى شريك عالمي، يمكن لسوريا أن تنجح في بناء قصة تعافٍ مشرفة، تنطلق من جراح الماضي نحو اقتصاد مزدهر، ومجتمع متماسك، ودولة تستعيد مكانتها بثقة وتوازن. والمستقبل المشرق لا يأتي محض الصدفة، بل هو خيارٌ يُصنع، وسوريا اليوم أقرب إليه من أي وقت مضى.

صحيفة سبق

منذ 20 دقائق

• صحيفة سبق

بموافقة أمريكية.. الجيش السوري يُشكّل وحدة جديدة تضم 3500 مقاتل أجنبي

كشفت وكالة 'رويترز' نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع السورية، عن انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي إلى وحدة عسكرية جديدة في الجيش السوري، وسط موافقة أمريكية مشروطة على الخطوة المثيرة للجدل. وأكد ثلاثة مسؤولين سوريين أن الوحدة الجديدة تحمل اسم 'الفرقة 84'، وستضم عناصر سوريين إلى جانب غالبية من المقاتلين الأجانب، ومعظمهم ينحدرون من الإيغور الصينيين ودول مجاورة. من جانبه، أوضح 'توماس باراك' مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا – والذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا – أن الولايات المتحدة وافقت على الخطة المطروحة من القيادة السورية المؤقتة، بشرط الالتزام بـ'الشفافية'، معتبرًا أن دمج هؤلاء المتشددين السابقين ضمن المؤسسة العسكرية أفضل من تهميشهم. وأضاف باراك في تصريح لرويترز من دمشق: 'أعتقد أن هناك تفاهمًا واضحًا. كثير من هؤلاء المقاتلين مخلصون جدًا للإدارة الجديدة، ومن الأفضل احتواؤهم بدلًا من إقصائهم'. وتُعد قضية المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بـ'هيئة تحرير الشام' خلال الصراع المسلح الذي امتد لأكثر من 13 عامًا، من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة والدول الغربية.