رقم تاريخي جديد.. للبنوك السعودية

أخبارنا :
كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناءً على النتائج المالية الربعية للبنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي)، تسجيل تلك البنوك أعلى أرباح ربعية في تاريخها بقيمة 22.26 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 (بمتوسط تسجيل ربح يومي بقيمة 247.37 مليون ريال)، إذ ارتفعت أرباح تلك البنوك بنسبة 19.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024.
واستحوذ بنك الأهلي (SNB) على صدارة أرباح البنوك السعودية، إذ تجاوزت أرباحه في الربع الأول 6.02 مليار ريال كأعلى أرباح فصلية تسجل في تاريخ البنوك السعودية، تعادل نحو 27.05% من الأرباح للبنوك كافة، ليبلغ (متوسط أرباحه اليومية نحو 66.91 مليون ريال)، وجاء في المرتبة الثانية مصرف الراجحي الذي بلغت أرباحه نحو 5.91 مليار ريال، واستحوذ على 26.53% من الأرباح (بمتوسط ربح يومي بقيمة 65.62 مليون ريال)، واستحوذ بنك الأهلي ومصرف الراجحي على 53.58% من إجمالي أرباح البنوك.
وجاء بنك الرياض في المرتبة الثالثة، حيث بلغت أرباحه نحو 2.49 مليار ريال، واستحوذ على 11.17% من إجمالي أرباح البنوك في الربع الأول، وكان متوسط ربحه اليومي نحو 27.62 مليون ريال، وحل بنك الأول في المرتبة الرابعة وبلغت أرباحه نحو 2.14 مليار ريال، مستحوذاً على 9.59% من حصة أرباح البنوك في الربع الأول، وبمتوسط ربح يومي بقيمة 23.72 مليون ريال.
وتراوحت أرباح البنوك الثلاثة؛ الإنماء، والفرنسي (BSF)، والعربي (ANB) ما بين 1-2 مليار ريال، متسلسلة بالأعلى ربحية، وبلغ إجمالي أرباحها مجتمعة نحو 4.15 مليار ريال، تمثل نسبة استحواذها على 18.64% من إجمالي الأرباح، فيما بلغت أرباح بنوك «البلاد، الاستثمار، الجزيرة» أقل من مليار ريال لكل بنك، متسلسلة بحجم الأعلى ربحية، ليبلغ إجمالي أرباحها 1.56 مليار ريال، تعادل 7.03% من إجمالي البنوك المحلية كافة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 ساعات

• الدستور

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 بالمائة

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. كما شهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.

جفرا نيوز

منذ يوم واحد

• جفرا نيوز

كيف تجذب الأندية الرياضية المصرية الاستثمارات من أجل التطوير؟

جفرا نيوز - لم تعد الأندية الرياضية المصرية أسيرة شغف الجماهير وعراقة التاريخ، بل انطلقت في سباق محموم نحو استقطاب الأموال الطائلة. ففي السنوات الأخيرة، خاض قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك معركة جديدة قوامها جذب الاستثمارات، سعيًا للنمو بوتيرة أسرع والتدريب بمستوى أرقى والمنافسة بضراوة أكبر. تتكشف فصول تحول استراتيجي جريء خلف الستار، حيث تتدفق الأموال الحقيقية، وتُبرم الصفقات الحاسمة، ويُكتب فصل جديد من التغيير الجذري البنية التحتية المدعومة من الحكومة أطلقت الحكومة المصرية في عام 2021 مبادرة ضخمة بلغت قيمتها 60 مليون دولار، استهدفت تجديد الملاعب الرئيسية في شتى أنحاء البلاد. لم تقتصر هذه الخطوة على تجميل المنشآت، بل شملت تطويرها بملاعب هجينة، وإضاءة بتقنية LED، ومناطق تدريب حديثة، لتتوافق بذلك مع المعايير الدولية. تجلى أثر ذلك في الاهتمام المتزايد من شركات عملاقة مثل Mel Bet ، التي رأت في هذه البنية التحتية المتطورة فرصة سانحة للاستثمار والتوسع في السوق المحلية. فعندما يرى المستثمرون ملاعب عصرية ومجهزة بأحدث التقنيات، لا يترددون في ضخ أموالهم، إذ يقرأون في ذلك إشارة واضحة أن مصر عازمة على العمل الجاد والمثمر. استفادت أندية عريقة كالإسماعيلي وإنبي بشكل مباشر من هذه المبادرة، حيث تحولت ملاعبها إلى بيئة جاذبة للرعاة. لم تكن هذه مجرد أعمال خيرية، بل استراتيجية وطنية مُحكمة. فالمرافق الأفضل تجذب فعاليات أكبر، وتزيد من مبيعات التذاكر، وترفع من قيمة البث التلفزيوني. كل تحسين يُعد مغناطيسًا ماليًا ناجحًا. ونتيجة لذلك يتدفق المستثمرون من منطقة الخليج بالفعل، خاصة في مدن كالقاهرة والإسكندرية. خصخصة الأندية وترخيصها: تحويل الشغف إلى عمل مؤسسي أحدث تحويل الأندية إلى كيانات قانونية ثورة في المشهد الرياضي. فبات بإمكانها الآن بيع الأسهم، والتعاقد مع رعاة عالميين، وحماية حقوق المستثمرين. إنه تحول جذري من مجرد شغف إلى عمل مؤسسي مُنظم. هكذا تستقطب الخصخصة المستثمرين الجادين: الوضوح القانوني: تحولت أندية مثل نادي فيوتشر لكرة القدم إلى شركات مرخصة رسميًا في عام 2022، مما منح المستثمرين رؤية واضحة لما يقدمون عليه. الوصول إلى الرعاية: بات بإمكان الأندية المخصخصة إبرام صفقات مباشرة مع الرعاة. وقد وقع نادي زد عقدًا ضخمًا بالملايين مع علامة تجارية للاتصالات في عام 2023. الشفافية في الأرباح: تقوم الأندية الآن بالإفصاح عن أرباحها، مما يتيح للمساهمين رؤية العوائد بوضوح، وهو ما يعزز الثقة. إمكانات الاكتتاب العام الأولي: تخطط بعض الأندية للطرح في البورصة المصرية، محولة بذلك شغف الجماهير إلى مشاركة مالية ملموسة. وفي ظل هذا التحول، تتوسع فرص الجمهور والمستثمرين على حد سواء، حيث توفر منصات مثل ميل بيت مساحة رقمية تفاعلية لمتابعة نتائج الأندية، وتحليل الأداء المالي والرياضي بشكل متكامل. التركيز الاستراتيجي على تطوير الشباب تراهن الأندية المصرية بقوة على مواهب المستقبل، ليس فقط من أجل تحقيق الأمجاد الرياضية، بل لتحقيق عوائد مالية حقيقية. يُنظر إلى اللاعبين الشباب الآن كأصول قيمة، لا مجرد لاعبين جيدين محتملين. فخلف أسوار كل أكاديمية رياضية يكمن نموذج عمل مُحكم البناء، يعتمد على صقل المهارات وتعزيز السرعة، وإطلاق العنان لإمكانية تحقيق الملايين من خلال بيع هذه المواهب. وفي هذا السياق، بدأ الجمهور يتفاعل بطرق جديدة أيضًا، حيث باتت تطبيقات مثل تحميل Melbet تتيح للمستخدمين متابعة أداء اللاعبين الصاعدين والمراهنة الذكية على مستقبلهم، ضمن بيئة رقمية شفافة ومتصلة بالتطورات الميدانية. الشراكات مع الأكاديميات الدولية لم تعد الأندية الكبرى كالأهلي والزمالك تعتمد على جهودها الذاتية في بناء المواهب، بل عقدت شراكات استراتيجية مع أكاديميات أوروبية مرموقة، بهدف جلب أحدث أساليب التدريب المتقدمة والتمويل المباشر إلى مصر. ففي عام 2023؛ أبرم الأهلي اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع قطاع الناشئين في بايرن ميونيخ الألماني، شملت إقامة معسكرات تدريبية مشتركة، والوصول إلى أنظمة متطورة لتتبع الأداء، وبرامج تبادل تدريبي مُصممة لنقل المنهجية الأوروبية إلى الملاعب المصرية. يعني ذلك تطورًا منهجيًا بالنسبة للاعبين الشباب، ويعني بالنسبة للنادي طريقًا مباشرًا إلى سوق كرة القدم الأوروبية. كما عقد نادي زد شراكة مماثلة مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، تهدف إلى إعداد لاعبين ليس فقط للدوري المصري الممتاز، بل أيضًا للمنافسة على المستوى الأوروبي. يمنح هذا التعاون المواهب المحلية فرصة الوصول إلى المرافق الدولية، وخبرة المنافسات الرفيعة المستوى، والتعرف على كشافين من خارج شمال إفريقيا. ومع اتساع الاهتمام بهذه المواهب، أصبح تنزيل Melbet خيارًا شائعًا بين المتابعين والمراهنين لمتابعة الأداء اللحظي لهؤلاء الناشئين، وتحليل فرص انتقالهم مستقبلًا. كل ناشئ يتدرب وفق نظام أجنبي مُتقن يتحول إلى رصيد محتمل في اقتصاد كرة القدم العالمي. وبالنسبة للمستثمرين، فهي صفقة رابحة للطرفين، تتمثل في ظهور عالمي اليوم، ورسوم انتقال ضخمة مستقبليًا. تحقيق الأرباح من المواهب المحلية أصبح بيع النجوم المحليين استراتيجية عمل أساسية للأندية المصرية. فهي الآن تتبع بيانات الأداء بدقة متناهية منذ مراحل الشباب، مستخدمة التحليلات لتعزيز القيمة السوقية للاعبين. إن تتبع نظام تحديد المواقع (GPS)، وخرائط تحركات اللاعبين الحرارية في الملعب وتحليل الفيديو، هي عمليات تبدأ في وقت مبكر من منافسات تحت 15 عامًا. ففي عام 2023، باع نادي باع نادي بيراميدز إف سي اللاعب الشاب عمر فتحي (19 عامًا) إلى نادٍ سويسري مقابل 850 ألف دولار، بعد استثمار 20 ألف دولار فقط في تطويره، محققًا بذلك عائدًا استثماريًا مذهلاً بلغ 4150%. هذه الأرقام ليست عشوائية، بل هي نتاج تخطيط دقيق، واكتشاف للمواهب في وقت مبكر، ورهان مدروس على هؤلاء الناشئين. حقق فريق إنبي - وهو فريق متوسط المستوى في جدول الترتيب ولا يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة - أكثر من 1.3 مليون دولار من انتقالات اللاعبين الشباب في عامين فقط، محولًا أكاديميته إلى مصنع حقيقي للمواهب. لم يعد الأمر مجرد عمل خيري، بل اقتصاد كرة قدم خالص. فكلما اكتشف النادي جوهرة شابة في وقت مبكر، زاد العائد على استثماره. ومع كل عملية بيع ناجحة تنمو سمعة النادي وتجذب المزيد من الكشافين والرعاة على حد سواء. أصبحت المواهب الشابة هي العملة الأقوى في سوق تعاني من شح الأموال. استضافة البطولات الدولية لم تعد مصر تكتفي بمشاهدة الأحداث الرياضية العالمية، بل أصبحت تستضيفها بنجاح. تجلب الأحداث رفيعة المستوى الأموال ووسائل الإعلام والمستثمرين الأجانب مباشرة إلى الأندية المحلية، مثل بطولة العالم لكرة اليد للرجال في عام 2021، وكأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، ومختلف مسابقات الأندية الإفريقية. لم يتم تحديث الملاعب من أجل المظهر فحسب، بل لتلبية المعايير الدولية التي تفتح آفاقًا جديدة للإيرادات. فكل كاميرا تبث، وكل لافتة رعاية في استاد القاهرة الدولي؛ ليست موجهة فقط للجماهير المحلية، بل هي نقطة جذب للمشاهدين العالميين وشركات المراهنات ووكالات استكشاف المواهب. وقد دفع هذا الاهتمام العالمي العديد من المستخدمين إلى اللجوء إلى منصات مثل Melbet تسجيل الدخول لمتابعة تلك الفعاليات لحظة بلحظة، والمشاركة في توقعات ومراهنات رياضية تتماشى مع المستوى التنافسي المتصاعد في البلاد. هذه الاستراتيجية مُتعمدة. فالاستضافة تعني الظهور، والظهور يعني الثقة. تثبت البطولات الدولية أن البنية التحتية والأمن والضيافة المصرية قادرة على التعامل مع أكبر المحافل الرياضية. تستفيد الأندية من مبيعات التذاكر وشراكات العلامات التجارية والمشاركة الرقمية الهائلة. وحظي اللاعبون باهتمام الكشافين الدوليين، بينما تستفيد الشركات المحلية من النشاط السياحي. وبالنسبة لأسواق المراهنات الرياضية، توفر هذه الأحداث فرصًا جديدة وتدفقًا هائلاً من البيانات، لأنه حيثما توجد منافسة عالية المستوى، توجد حركة مالية عالية المخاطر، ومصر تخطو على هذا المسرح بهدف واضح. العوامل التي تشكل المستقبل المثمر تفكر الأندية المصرية مليًا في المستقبل، وتستخدم علوم الرياضة وتحليلات البيانات وتحليلات الفيديو للتدريب بذكاء أكبر واللعب بمستوى أفضل. لم يعد الكشافون يعتمدون على العين المجردة فقط، بل أصبحت الكشافة نشاطًا رقميًا. يُتتبع كل مراهق واعد بدقة متناهية، وتُسجل إحصائيات تسارعه ومعدلات ضربات قلبه وخرائط تمريراته. لم يعد هناك مجال للصدفة، حتى أن أندية مثل فيوتشر وفاركو بدأت في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بإرهاق اللاعبين ومخاطر الإصابة. وفي ظل هذا التطور، بدأ جمهور اللعبة بالاعتماد على أدوات حديثة مثل تحميل ميلبيت، لمواكبة الأرقام وتحليل الأداء والمراهنة بثقة أكبر. لا يهتم المستثمرون من القطاع الخاص بالشعارات الرنانة، بل يركزون على الأنظمة والهيكلة والانتصارات المستدامة. وتتدفق الأموال عندما يبدأ النادي في تحقيق الانتصارات بالأسلوب العلمي المدروس لا بالمعجزات. لم تعد هذه مجرد كرة قدم، بل أصبحت تجارة وصناعة وتخطيطًا استراتيجيًا وفنًا لتحويل المواهب الخام إلى قيمة قابلة للقياس.

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

مقترح بفرض مليون ريال غرامة على مخالفة نظام كود الطرق

أخبارنا : كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة لنظام كود الطرق، وأشارت إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والتشغيل، كما يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها، وتتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته، ويعد الالتزام بتطبيق الكود متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص. وبينت المسودة أن المشرف والمقاول مسؤولان بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، ويجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح، وعندما تكون المخالفة جسيمة على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب كل من يخالف الكود بالإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص. ويراعى في تطبيق العقوبات التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق. وأوضحت المسودة أن مختصين مؤهلين في الكود يتولون ضبط المخالفات وتوثيقها.