هيئة السوق: الموافقة على 60 طلب طرح في 2024 والأصول المدارة تتجاوز التريليون
الرياض – مباشر: أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2024م، والذي عكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030 .
وتجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق، بحسب وفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2024م.
كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م .
وبلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023م وبنمو بلغ 20.6% على أساس سنوي، وفقاً للتقرير.
وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية، وبلغت قيمة الطروحات في السوق المالية السعودية 72 مليار ريال، فيما بلغت قيمة متحصلات الاكتتاب في السوقين 13 مليار ريال.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية .
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي .
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب .
كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب .
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة .
كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين .
ومن جهته، أشار محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام 2024م خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، والتي اشتملت على 9 أهداف، توزعت على ثلاث ركائز استراتيجية، أولها: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار. وثانيها: ركيزة تمكين منظومة السوق المالية. وثالثها: ركيزة حماية حقوق المستثمرين.
ونوه القويز، بأن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها .
وأوضح القويز، أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكداً أن السوق المالية شهدت خلال العام 2024م تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليمياً ودولياً؛ وذلك من خلال حجم الأصول المدارة وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام 2024م مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"تداول" تعلن موعد عطلة عيد الأضحى بسوق الأسهم السعودية
مجلس الوزراء يصدر 13 قرارا في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح حقيقة توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض
Page 2
الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل الماضي
دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو 2025م. وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ,(ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ( وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
وزير الاقتصاد: نركز على الاستقرار طويل الأمد بسوق النفط
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إنَّ المملكة تركِّز دائمًا على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأمينًا دائمًا للإمدادات العالميَّة.كما نخطط لوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المئة من الناتج المحليِّ بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنويًّا من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.واضاف: إنَّ السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسيِّ، من خلال توظيف رأس المال، بما يحقق العوائد المرجوَّة ويدعم الزخم المطلوب.وأوضح الإبراهيم، في جلسة حواريَّة، أمس ضمن منتدى قطر الاقتصاديِّ، أنَّ الميزانيَّة السعوديَّة لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقًا لأولويات المملكة في أسواق الطاقة.ولفت إلى أنَّ المملكة تركِّز دائمًا على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات، وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أنَّ المملكة مستعدَّة دومًا لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط ماليَّة طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيُّف.وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهرًا المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضًا دول مجلس التعاون».وقال الإبراهيم: إنَّ دول الخليج تمثِّل -اليوم- نقاطًا مضيئة في الاقتصاد العالمي؛ بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسيَّة، مدعومة برُؤية القيادة وعزيمة الشعوب.وأكَّد أنَّ هذه القدرات تعزِّز مرونة المنطقة، وتمكنها من التطوُّر المستمر.وتابع: إنَّ التحوُّل لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل -أيضًا- جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحوُّل.وفيما يتعلَّق بالاستثمار الأجنبيِّ المباشر، أكَّد الإبراهيم أنَّه يُعدُّ تدفقًا طويل الأمد، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابيَّة في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرَّات الإقليميَّة، وزيادة عدد الصفقات الجارية.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
1.7 مليون مشترك بصناديق الاستثمار بزيادة 47 %
إصلاحات سوق المال اللائحة التنفيذيَّة لنظام الشركات الخاصة بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامَّة والخاصَّة، أكثر من 1.72 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 47% على عام 2023.وتجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق الماليَّة السعوديَّة -للمرَّة الأُولَى- حاجز تريليون ريال بنهاية عام 2024، محققةً نسبة نمو بلغت 20.9 في المئة، مقارنةً بالعام السابق.وبحسب ما كشفته هيئة السوق الماليَّة -في التقرير السنوي، الذي أصدرته لعام 2024- ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1549 صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين أكثر من 1.72 مليون مشترك.وعكس التقرير، استمرار الزخم في نموِّ وتطوُّر السوق الماليَّة السعوديَّة، محققًا نتائج استثنائيَّة وأرقامًا قياسيَّة في مختلف الجوانب التنظيميَّة والتشريعيَّة والتطويريَّة.وعلى صعيد الجوانب التنظيميَّة والتشريعيَّة والتطويريَّة للسوق، اعتمدت الهيئة خلال عام 2024، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقاريَّة، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقاريَّة، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذيَّة، من بينها لائحة مؤسَّسات السوق الماليَّة، وتعليمات الحسابات الاستثماريَّة، واللائحة التنفيذيَّة لنظام الشركات الخاصَّة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق الماليَّة والالتزامات المستمرَّة.ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الإصدارات الإجماليَّة للصكوك وأدوات الدَّين المُدرَجة في السوق الماليَّة السعوديَّة 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023.وشهد عام 2024 نموًّا في عمليَّات الطرح العام، وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته 36.4 في المئة، مقارنةً بعام 2023، منها 40 طلبًا في السوق الموازية، و16 طلبًا في السوق الرئيسة، إلى جانب تنفيذ 44 إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثِّل استمرارًا للنشاط القويِّ في جانب الطروحات الأوليَّة.كما ارتفعت قيمة ملكيَّة المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال، بما يشكِّل ما نسبته 11 في المئة من إجمالي الأسهم الحرَّة في السوق الرئيسة.
