أحدث الأخبار مع #المعهدالدوليللتنميةالإدارية
رواتب السعودية
منذ 5 أيام
- أعمال
- رواتب السعودية
ما أسباب قفزة المملكة للمرتبة الـ 13 عالميا بمؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؟.. مسؤول يوضح
نشر في: 7 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أوضح فيصل الماضي، مدير إدارة التحكم والرصد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية العوامل التي أسهمت في قفزة المملكة من المرتبة 27 إلى 13 عالميا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وأضاف الماضي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تقرير مركز التنافسية العالمي الذي تضمن تقدم المملكة في ذلك المؤشر، هو تقرير سنوي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ويهدف إلى قياس قدرة الدول على الحفاظ على بيئة محفزة للتجارة على الصعيد المحلي والدولي. وأردف، أن التقرير يتضمن تنصيف أربعة محاور تشمل «الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية»، وعملت الهيئة على عدة مسارات لرفع وتقدم المملكة في ذلك المؤشر عبر مبادرات احترام الملكية الفكرية واللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنشاء نيابة مختصة بهذا الشأن فضلا عن التوعية المستمرة وإجراء حملات تفتيشية بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص. وحققت المملكة إنجازاً نوعياً جديداً بتقدمها 14 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). ما العوامل التي أسهمت في قفزة السعودية من المرتبة 27 إلى 13 عالميا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؟ مدير إدارة التحكم والرصد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية فيصل الماضي يجيب ..أسواق_السعودية | ..الإخبارية الإخبارية .. اقتصاد (@alekhbariyaECO) July 7, 2025 المصدر: عاجل
صحيفة عاجل
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة عاجل
ما أسباب قفزة المملكة للمرتبة الـ 13 عالميا بمؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؟.. مسؤول يوضح
أوضح فيصل الماضي، مدير إدارة التحكم والرصد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية العوامل التي أسهمت في قفزة المملكة من المرتبة 27 إلى 13 عالميا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وأضاف الماضي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تقرير مركز التنافسية العالمي الذي تضمن تقدم المملكة في ذلك المؤشر، هو تقرير سنوي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ويهدف إلى قياس قدرة الدول على الحفاظ على بيئة محفزة للتجارة على الصعيد المحلي والدولي. وأردف، أن التقرير يتضمن تنصيف أربعة محاور تشمل «الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية»، وعملت الهيئة على عدة مسارات لرفع وتقدم المملكة في ذلك المؤشر عبر مبادرات احترام الملكية الفكرية واللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنشاء نيابة مختصة بهذا الشأن فضلا عن التوعية المستمرة وإجراء حملات تفتيشية بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص. وحققت المملكة إنجازاً نوعياً جديداً بتقدمها 14 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). ما العوامل التي أسهمت في قفزة السعودية من المرتبة 27 إلى 13 عالميا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؟ مدير إدارة التحكم والرصد في الهيئة السعودية للملكية الفكرية فيصل الماضي يجيب #أسواق_السعودية | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) July 7, 2025
زهرة الخليج
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- زهرة الخليج
المدن الذكية.. كيف حولت الإمارات الفكرة إلى واقع مستدام؟
#تكنولوجيا في ظل تسارع التطورات الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أبهرت العالم، ظهر مصطلح المدن الذكية، وهي المدن التي تضم مساحات سكنية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجمع البيانات الرقمية من القاطنين والأجهزة والأصول لإدارة الموارد المتاحة بكفاءة أكبر. وعادة ما تستخدم هذه المدن مجموعة من التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز المعرفة والابتكار، وخفض التكاليف واستخدام الموارد، وتحسين بيئات المعيشة والعمل، وزيادة التواصل بين الحكومة والمواطنين من أجل زيادة رفاهية الإنسان. بدورها، استثمرت دولة الإمارات بقوة في تطوير المدن الذكية، مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات المقبلة، لتتقدم كعادتها دول العالم في هذا المضمار، حيث تُصنف الإمارات ضمن أوائل الدول التي دعمت هذا الاتجاه العالمي، من خلال تبني استراتيجيات حكومية جادة على صعيد التحول إلى نظم الإدارة الذكية وتطوير أنظمة النقل والمياه والطاقة والمخلفات باستخدام التقنيات الذكية، ما جعلها تصنف نموذجًا رائدًا في المنطقة والعالم. المدن الذكية.. كيف حولت الإمارات الفكرة إلى واقع مستدام؟ وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يشهد سوق المدن الذكية في الإمارات توسعًا سريعًا مدفوعًا بالمبادرات الحكومية والتطورات التكنولوجية والطلب المتزايد على حلول حضرية مستدامة، خاصة وأن الإمارات شكلت في عام 2024 نسبة 2.0% من السوق العالمية للمدن الذكية، بينما يتوقع أن تتصدر السوق الإقليمية من حيث الإيرادات بحلول عام 2030. وتعكس هذه الاستثمارات التزام دولة الإمارات بتطوير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى في مجال المدن الذكية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة وتعزيز التنمية المستدامة، ما يعزز مكانة الإمارات كقائد عالمي في تطوير المدن الحضرية الذكية. وحصلت دولة الإمارات على اعتراف عالمي لافت في مجال المدن الذكية، حيث احتلت مدينتا دبي وأبوظبي مواقع متقدمة في التصنيفات الدولية، وفقًا لمؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم «SUTD»، والذي يصنف 146 مدينة حول العالم. فقد حققت دبي المرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربياً وآسيويًا، في حين احتلت أبوظبي المرتبة الخامسة عالميًا، وهو ما يعزز مكانة المدينتين ضمن أفضل عشر مدن في العالم للعيش والعمل والزيارة. واحتلت أبوظبي المركز الخامس عالميًا بسبب وفرة المساحات الخضراء في المدينة، وتوفر الإنترنت اللاسلكي المجاني «واي فاي»، وجودة وسائل النقل العام، والإدارة الفاعلة لحركة المرور. المدن الذكية.. كيف حولت الإمارات الفكرة إلى واقع مستدام؟ ورسخت دبي وأبوظبي مكانتهما كأفضل المدن الذكية في العالم، ليس فقط من خلال تطبيق الحلول المبتكرة محليًا، بل أيضًا عبر الإسهام الفاعل في تشكيل المبادرات الدولية في هذا المجال. ويتميز نهج دولة الإمارات في إنشاء المدن الذكية برؤية شاملة تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وجذب الاستثمارات الدولية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعتمد على قيادة استشرافية وتخطيط استراتيجي يركز على إنشاء بيئات حضرية مرنة ومستدامة ومتقدمة تكنولوجيًا.
العين الإخبارية
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
6 اقتصادات أفريقية بين دول العالم الأكثر تنافسية
تم تحديثه الإثنين 2025/6/23 03:58 م بتوقيت أبوظبي في مشهد اقتصادي عالمي يتسم بالتحديات والتقلبات، سجلت 6 دول أفريقية حضورًا لافتًا ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم لعام 2025. وأصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، تصنيفه السنوي للقدرة التنافسية العالمية لعام 2025، الذي يُعد من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس بيئة الأعمال وفعالية الحكومات والاقتصادات حول العالم. ويُركز التقرير على قياس قدرة الدول على خلق ظروف مستدامة لازدهار الأعمال وتحفيز النمو طويل الأمد. وفي نسخته لعام 2025، قيم التقرير 67 اقتصادًا حول العالم باستخدام أكثر من 330 مؤشرًا كمّيًا ونوعيًا. الاقتصادات الـ5 الأكثر تنافسية عالميًا لعام 2025 ووفقاً لصحيفة "إل بورصة" الاقتصادية الفرنسية، فإن سويسرا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والدنمارك، والإمارات العربية المتحدة، كل واحدة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه، ونافذة أمل في مشهد اقتصادي عالمي متغير. منهجية دقيقة لقياس التنافسية يعتمد التقرير على مزيج من البيانات الإحصائية الصلبة واستطلاعات لآراء الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين، ويتم تقييم الدول وفق أربع ركائز أساسية:الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومات، وبيئة الأعمال، وجودة البنية التحتيةـ كما يتم جمع البيانات من إحصائيات دقيقة وآراء قادة الأعمال في كل بلد، ويُمنح كل اقتصاد درجة من 100. الدول الأفريقية الـ6 في التصنيف العالمي وكشف التقرير أن كينيا التي احتلت المركز 56 عالميًا، كانت كأفضل دولة أفريقية في التصنيف، إذ تتميز بنمو اقتصادي مستقر، وبيئة رقمية متطورة، وتشريعات استثمارية فعالة. يليها في التصنيف، بوتسوانا التي احتلت المركز 59 ، بأداء اقتصاد قوي ومستقر، وشفافية مالية، واستقرار سياسي يجذب المستثمرين. أما غانا، فجاءت في المركز 61، حيث استفادت من إصلاحات هيكلية كبيرة، وتقدم واضح في تسهيل بيئة الأعمال. يليها في التصنيف جنوب أفريقيا في المركز 64، التي لا تزال إحدى القوى الصناعية الإفريقية، وتتمتع ببيئة استثمارية متنوعة رغم التحديات. ثم نيجيريا في المركز 67، التي تعد أكبر اقتصاد من حيث عدد السكان، وتتمتع بفرص هائلة في التكنولوجيا والطاقة. ثم ناميبيا في المركز 68، التي تعتمد على اقتصاد صغير نسبيًا، ولكن تسير بخطوات واضحة نحو التنويع الاقتصادي. ماذا يعني هذا التصنيف؟ التقرير ليس فقط ترتيبًا، بل أداة استراتيجية تساعد على: تقييم نقاط القوة والضعف، وتوجيه السياسات العامة نحو مجالات التحسين، وجذب المستثمرين عبر تقديم صورة واضحة عن بيئة الأعمال، كما يشجع الدول على المنافسة الإيجابية ومقارنة أدائها مع نظيراتها إقليميًا ودوليًا. أهمية التقدم الأفريقي رغم أن أيا من الدول الأفريقية لم تصل بعد إلى قمة الترتيب العالمي، فإن وجودها المتزايد في هذه التصنيفات: مؤشر على وعي عميق بقيمة التنافسية، ودليل على جهود الإصلاح المستمرة، وفرصة لجذب الاستثمار الدولي وتوسيع الشراكات. aXA6IDgyLjI3LjIxNS41OCA= جزيرة ام اند امز AL
البلاد البحرينية
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
تقرير التنافسية العالمية 2025: البحرين ضمن المراكز الـ 10 الأولى عالميا في 7 مؤشرات
كشف أحدث تقارير التنافسية العالمية، عن أن البحرين حلت ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في 7 مؤشرات يقيسها تقرير التنافسية العالمية، الذي حلت به مملكة البحرين في المرتبة الـ 22 عالميا، والرابعة عربيا. جاء ذلك في تقرير التنافسية العالمية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية 'IMD'. وحلت مملكة البحرين في المركز الـ 3 عالميا في الأسعار ضمن مؤشرات الأداء الاقتصادي، كما حلت في المركز الـ 4 عالميا في مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وحلت في المركز الـ 5 عالميا في السياسات الضريبية ضمن مؤشرات الكفاءة الحكومية، بينما حلت في المركز السادس عالميا في تنافسيتها فيما يتعلق بتضخم أسعار المستهلك. وحلت مملكة البحرين في المركز الثامن عالميا في مؤشر سوق العمل، ضمن مؤشرات كفاءة الأعمال، وحلت في المركز التاسع في تشريعات الأعمال ضمن مؤشرات الكفاءة الحكومية، وفي المركز العاشر عالميا في 'المواقف والقيم' ضمن مؤشرات كفاءة الأعمال أيضا. وجاءت مملكة البحرين في المركز الـ 11 في الممارسات الإدارية، والمركز الـ 13 في الإنتاجية والكفاءة، والمركز 38 في التمويل ضمن مؤشرات كفاءة الأعمال في البحرين. كما حلت البحرين في المركز الـ 17 في التجارة الداخلية، والمركز الـ 27 في الاستثمارات العالمية، والمركز الـ 37 في الاقتصاد الداخلي، والمركز الـ 45 في الوظائف، وذلك ضمن مؤشرات الأداء الاقتصادي. أما في مؤشرات الأداء الحكومي، فحلت البحرين في المركز الـ 47 في الإطار المؤسسي، في حين حلت بالمركز الـ 52 في الإطار المجتمعي، وبالمركز الـ 67 في التمويل العام. أما مؤشرات الأداء للبنية التحتية، فأشارت إلى أن البحرين حلت في المركز الـ 22 في البنية التحتية الأساسية، والمركز الـ 18 في البنية التحتية الرقمية، وفي المركز الـ 32 في التعليم، والمركز الـ 41 في الصحة والبيئة، والمركز الـ 60 في البنية التحتية العلمية. أما في المؤشرات العامة، فجاءت البحرين في المركز الـ 19 عالميا في الناتج المحلي الإجمالي لكل نسمة، وبلغ 67 ألف دولار سنويا، في حين حلت في المركز الـ 18 عالميا في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت البحرين في المركز الـ 26 عالميا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والمركز الـ 54 في الاستثمارات الخارجية كرقم وليس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما حلت في المركز الـ 65 في حجم السوق والسكان، والمركز الـ 62 في مبلغ الناتج المحلي الإجمالي، كما حلت في المركز الـ 46 في معدل البطالة بحسب التقديرات الحكومية، والمركز الـ 64 في إجمالي القوى العاملة كعدد. وأشار التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه البحرين هي تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير الأعمال، وإعطاء الأولوية لتنمية المواهب ذات المهارات الرقمية والتقنية، ومواصلة تعزيز بيئة أعمال داعمة للاستثمار، وتبسيط اللوائح لمواكبة التطورات الرقمية والاقتصادية، وزيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة في الخدمات الحكومية، وذلك بحسب ما نقلته عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
