تمديد الإيقاف التحفّظي لمحام في قضية فساد تتعلّق برجل أعمال

قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في الإيقاف التحفظي لمحامٍ لمدة أربعة أشهر إضافية، على ذمة التحقيق في القضية المتعلقة برجل الأعمال الموقوف يوسف الميموني، حسب ما نقلته اذاعة "موزاييك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

"اعتقال" قطة "بتهمة" تهريب مخدرات إلى سجن في كوستاريكا

وقالت وزارة العدل في كوستاريكا في منشور على "فيسبوك"، "إن الحراس في سجن بوكوسي ألقوا القبض على قطة تسلقت سياج السجن وهي تحمل حوالي 236 غراما من الماريخوانا وحوالي 68 غراما من الهيروين وأوراقا تستخدم في تغليف المخدرات مربوطة على ظهرها". وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة العدل، تمكن حراس السجن من القبض على القطة أثناء تسلقها سياجا من الأسلاك الشائكة. وأفادت الوزارة في بيان بأن "ضابطا متمركزا في أحد الحصون رصد الحيوان في المنطقة الخضراء وأثار الإنذار على الفور". وأضافت أنه "بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذها الضباط، تم القبض على القطة وإزالة الطرود، مما منعها من الوصول إلى وجهتها النهائية". وفي المجمل، عثر المسؤولون على حزمتين من الماريجوانا والهيروين، بالإضافة إلى أوراق تستخدم في تغليف المخدرات، بحسب بيان الوزارة. ويقول المسؤولون إنهم يقومون بمراجعة لقطات المراقبة الأمنية لمحاولة تتبع تحركات القطة قبل أن يكتشفها حراس السجن في محاولة لمعرفة من حاول تهريب المخدرات إلى داخل السجن ولمن كانت مرسلة. ووفقا لشبكة "بي بي سي" سلم مسؤولو السجن القطة إلى الهيئة الوطنية لصحة الحيوان لإجراء تقييم بعد نزع المخدرات من ظهرها.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

قفصة: تسجيل 225 مخالفة اقتصادية منذ مطلع ماي الجاري

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة، منذ مطلع شهر ماي الجاري وإلى غاية اليوم الثلاثاء، إجمالي 225 مخالفة اقتصادية إثر 1377 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والأسواق ومسالك التوزيع ونقل البضائع عبر الطرقات، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد. وأضاف زيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات تعلّقت بعدم إشهار الأسعار، والبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهارها والترفيع فيها وعدم طبع آلات الوزن، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين واحالتها على أنظار القضاء للبت فيها. وأوضح سفيان زيد أن 77 فريق مراقبة اقتصادية أشرفت على تنفيذ حملات الرقابة خلال هذه الفترة، موزّعة على كافة معتمديات ولاية قفصة وبحصص صباحية ومسائية. من جانب آخر، قال المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة، إن مصالح الإدارة ستكثف من حملاتها الرقابية خلال الصيفبالشراكة مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة، وستشمل المواد سريعة التعفن عللى غرار الحليب ومشتقاته والاجبان واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يحتمل التأخير

تمسّك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة التي تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أن المسألة لا تحتمل التأخير لما يحمله النص من أهمية في مسار الإصلاح الاجتماعي والتشريعي. وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة تشريعية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف إحداث ثورة قانونية لا تقوم على حلول تلفيقية أو توفيقية بل تستجيب فعليا لتطلعات التونسيين نحو واقع عادل ومنصف، وفق تعبيره. وأوضح الأحمر أن عدد مقترحات التعديل بلغ 36 مقترحا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تمس بجوهر القانون ولا تعارض فلسفته العامة بل تتعلّق فقط ببعض التفاصيل التقنية التي تستوجب التثبّت والدقة منعا لأي انزلاقات محتملة. ودعا في هذا السياق إلى الانتباه إلى أهمية ضبط هذه التفاصيل بالشكل السليم بما يضمن فاعلية النص على مستوى التطبيق. وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية من خلال القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وغير اللائق وتعزيز الاستقرار في العلاقات المهنية عبر بناء توازن جديد بين الأجير والمؤجر والمؤسسة بما يحفظ ديمومة النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي. وبيّن الأحمر أن الأصل في العلاقة الشغلية يجب أن يكون عقدا غير محدّد المدّة في حين تمثل العقود محددة المدة استثناء لا يُلجأ إليه إلا في ثلاث حالات واضحة أولها الزيادة غير العادية في نشاط المؤسسة وثانيها تعويض عامل قار تغيب بصفة قانونية أو مؤقتة وثالثها القيام بأعمال موسمية أو تدخلات عاجلة. وأشار إلى أن الموسمية تُقاس بطبيعة النشاط أو الترخيص القانوني مثلما هو الشأن في القطاعين الفلاحي والسياحي. وبين الوزير أن مناولة اليد العاملة تحولت في كثير من الحالات إلى آلية لفرض أجور منخفضة وحرمان العمال من حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعارض فلسفة الدولة التي تسعى إلى حماية العامل من التهميش وإعادة التوازن في سوق الشغل.