وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون منع المناولة خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يحتمل التأخير

تمسّك وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال الجلسة العامة التي تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، بمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرا أن المسألة لا تحتمل التأخير لما يحمله النص من أهمية في مسار الإصلاح الاجتماعي والتشريعي.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة تشريعية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف إحداث ثورة قانونية لا تقوم على حلول تلفيقية أو توفيقية بل تستجيب فعليا لتطلعات التونسيين نحو واقع عادل ومنصف، وفق تعبيره.
وأوضح الأحمر أن عدد مقترحات التعديل بلغ 36 مقترحا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تمس بجوهر القانون ولا تعارض فلسفته العامة بل تتعلّق فقط ببعض التفاصيل التقنية التي تستوجب التثبّت والدقة منعا لأي انزلاقات محتملة.
ودعا في هذا السياق إلى الانتباه إلى أهمية ضبط هذه التفاصيل بالشكل السليم بما يضمن فاعلية النص على مستوى التطبيق.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية من خلال القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وغير اللائق وتعزيز الاستقرار في العلاقات المهنية عبر بناء توازن جديد بين الأجير والمؤجر والمؤسسة بما يحفظ ديمومة النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق الأمان الاجتماعي.
وبيّن الأحمر أن الأصل في العلاقة الشغلية يجب أن يكون عقدا غير محدّد المدّة في حين تمثل العقود محددة المدة استثناء لا يُلجأ إليه إلا في ثلاث حالات واضحة أولها الزيادة غير العادية في نشاط المؤسسة وثانيها تعويض عامل قار تغيب بصفة قانونية أو مؤقتة وثالثها القيام بأعمال موسمية أو تدخلات عاجلة. وأشار إلى أن الموسمية تُقاس بطبيعة النشاط أو الترخيص القانوني مثلما هو الشأن في القطاعين الفلاحي والسياحي.
وبين الوزير أن مناولة اليد العاملة تحولت في كثير من الحالات إلى آلية لفرض أجور منخفضة وحرمان العمال من حقوقهم الاجتماعية وهو ما يعارض فلسفة الدولة التي تسعى إلى حماية العامل من التهميش وإعادة التوازن في سوق الشغل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 22 دقائق

• تورس

تورّطوا في منح جنسية لمطلوبين إرهابيين: أحكام ب72 سنة سجنا ضد موظفين سابقين بالقنصلية التونسية في سوريا باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 05

قضت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 72 سنة في حق موظفين اثنين سابقين بقنصلية تونس بسوريا وموظف سابق ببلدية تونس وذلك من أجل تمكين أجانب من بينهم ارهابيون من وثائق الجنسية التونسية ووثائق الحالة المدنية من مضامين ولادة وغيرها. ووفق ملف القضية فأن أطواره يعود الى الفترة بين سنوات 2012 و 2015 حيث تم الكشف عن تورط عون استقبال بقنصلية تونس بسوريا وموظف بالقنصلية، ابان الحرب السورية، في استخراج مضامين ولادة لفائدة أجانب فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين وسوريين، وذلك بمساعدة موظف سابق ببلدية تونس كما تورط المتهمون الثلاثة في تسليم وثائق الجنسية التونسية لفائدة أجانب من بينهم مطلوبين في قضايا ارهابية. وتم ايقاف المتهمين الثلاثة واحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

تورس

منذ 22 دقائق

• تورس

"تسونامي دبلوماسي يضرب إسرائيل".. تحذيرات من انهيار اقتصادي وعزلة دولية كاملة!

وتطرق التقرير للإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على قطاع غزة ، أبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل. وبحسب "يديعوت أحرونوت"، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب بغزة ، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت 3 من أبرز حليفاتها في العالم، وهم بريطانيا وفرنسا وكندا، مساء يوم الاثنين، بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن ، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين". وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى الموقف الأمريكي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة، حيث قالت: "عبرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة". وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء وفد بلاده المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حاليا ضد إسرائيل قد تكون لها أيضا آثار اقتصادية "خطيرة"موضحة أن " بريطانيا ، على سبيل المثال، تعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل". وأكدت على أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل "حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق"، وفق المصدر ذاته. وكان الهدف من اتفاق التجارة الحرة الجديد بين إسرائيل وبريطانيا تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في عام 1995. وفي عام 2019، تم توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد "البريكست" سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين ويجري تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا وفقا للشروط ذاتها التي تسري في الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا الاتفاق ضروريا للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، حيث تظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يتم تحديث الاتفاق الجديد بما يتماشى مع الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمارات والتجارة الإلكترونية، وفق "يديعوت أحرونوت". واعتبرت "يديعوت أحرونوت" أن "التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يعتبر غير مسبوق، ورغم أن إسرائيل تقدر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر "تهديدا اقتصاديا بالغ الخطورة". وفي وقت سابق، أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي في غزة". من جهته، قال رئيس وزراء فرنسا ، فرانسوا بايرو، إن فرنسا وبريطانيا وكندا، قررت معارضة ما يحدث في قطاع غزة ، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. وقالت "يديعوت أحرونوت": "هذا التهديد غير المسبوق من 3 قوى غربية كبرى يعد عمليا أشد إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية". وخلصت في تقريرها إلى أن إسرائيل ومع تزايد الضغوط عليها لوقف الحرب، وإصرارها على مواصلتها، أصبحت الآن "معزولة بالكامل على الساحة الدولية". الأخبار

تورس

منذ 22 دقائق

• تورس

هام/ بداية من هذا التاريخ: انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة..

يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا ب26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.