هل يُنقذ قرار ترامب بخفض الرسوم الجمركية الولايات المتحدة من الركود؟

فيما يبدو أن مصير موسم التسوق والأعياد بأميركا أصبح رهينة الحظ، في ظل ترقب نتائج الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
فصفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بكين الأسبوع الماضي جاءت في اللحظة المناسبة لشركة الألعاب "Stonemaier" التي تتخذ من سانت لويس بولاية ميزوري مقرًا لها، إذ تمكنت من التنسيق مع مورّدها الصيني في شينزن لتقديم طلبات إنتاج بأسعار رسوم جمركية مخفضة.
لابوبو.. الدمية التي غزت العالم وحقائب اليد!
ورغم ذلك، يقول جيمي ستيغماير، رئيس الشركة المنتجة لألعاب استراتيجية مثل Wingspan، إن "تشغيل خطوط الإنتاج لموسم الأعياد سيكون أكثر تواضعًا من المعتاد" بسبب "كثرة الغموض وعدم اليقين"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقد رفعت الشركة دعوى قضائية، بالاشتراك مع عشر شركات صغيرة أخرى، تطعن في سلطة ترامب في فرض هذه الرسوم. ويضيف ستيغماير: "لم تكن هناك إجراءات قانونية سليمة، فقط فوضى من طرف واحد زادت الرسوم من 20% إلى 145% خلال أسبوع واحد".
ورغم أن مؤشر S\&P 500 اقترب مجددًا من مستويات قياسية بعد تراجعات حادة مطلع أبريل، إلا أن الشركات الصغيرة ما تزال تعاني، في ظل أسلوب ترامب في إدارة السياسة التجارية، مما يضرب ثقة السوق ويقوّض الأداء الاقتصادي.
التضخم قادم
ورغم أن مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل ارتفع بأقل من المتوقع، إلا أن معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعًا وشيكًا في الأسعار. وتقول ديان سونك، كبيرة اقتصاديي KPMG: "قد تكون هذه القراءة الأخيرة المتواضعة للتضخم لفترة من الزمن".
وما يزيد الأمور تعقيدًا هو الموعد النهائي الجديد (بعد 90 يومًا) لمحادثات إضافية مع الصين، ما يفتح الباب أمام عودة الرسوم الجمركية بقوة، ويعمّق حالة عدم اليقين في السوق.
"الأسواق بالغت في التفاؤل بالاتفاق"، بحسب ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز ومستشار سابق للرئيس ريغان.
الركود المُركّب يلوح في الأفق
ورغم أن الاتفاق خفّف من احتمالات الركود العنيف، فإن سياسات ترامب قد تستمر في إلقاء ظلالها على اقتصاد 2025، مما ينذر بمرحلة من "الركود التضخمي" التي ستضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج.
وتصاعدت المخاوف مع قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذرةً من أن العجز الفيدرالي قد يتسع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ6.4% العام الماضي.
وقد أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، للفاينانشال تايمز أن "الحرب التجارية العالمية كان لها تأثير سلبي كبير" على التوقعات الأوروبية، خاصةً مع تراجع ثقة المستثمرين وتأجيل قرارات الاستثمار.
ويقول جيسون فورمان، الاقتصادي في جامعة هارفارد والمستشار السابق للرئيس أوباما: "الاتفاق أصلح جزءًا من الضرر، لكننا ما زلنا نواجه تضخمًا مرتفعًا ونموًا بطيئًا، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المسرحية".
أضرار باقية رغم الاتفاق
خلال ذروة الأزمة، بلغت الرسوم الجمركية الفعالة في الولايات المتحدة 26.8%، وهي أعلى نسبة منذ عام 1903، وفقًا لجامعة ييل، ما أدى إلى تجميد شبه كامل في التجارة بين بكين وواشنطن.
وقد تسبّب الانهيار في الشحنات العابرة للمحيط الهادئ في تحذيرات من فراغ أرفف المتاجر الأميركية، حتى أن ترامب دعا الأطفال إلى الاكتفاء بـ"دمية أو اثنتين بدلًا من 30" في موسم الأعياد.
وشركات كثيرة خفّضت إنتاجها، من بينها Church & Dwight، الشركة المنتجة لمعجون Arm & Hammer ومستلزمات العناية الشخصية مثل Spinbrush وWaterpik، حيث أعلنت عن بيع أو إغلاق بعض أقسامها لتخفيف تعرضها للرسوم التي قُدرت بنحو 190 مليون دولار خلال 12 شهرًا.
حتى أنصار ترامب السابقين بدؤوا بالتراجع. ويقول هاري موزر، رئيس مبادرة إعادة التصنيع للولايات المتحدة: "في بداية العام كنت متفائلًا، لكن بحلول 2 أبريل شعرت أن ترامب عقد الأمور كثيرًا، وفرض رسومًا مبالغًا فيها على معظم الدول، بما فيها الحلفاء".
"الاستثناء الجمركي" لم يعد موجودًا
أُلغيت في 2 مايو ميزة "الحد الأدنى" التي كانت تتيح استيراد السلع من الصين دون رسوم إذا كانت قيمتها أقل من 800 دولار، ما سهّل عمل منصات مثل Shein وTemu. والآن، لم تعد تلك الشحنات معفية من الرسوم ولا من الإجراءات الورقية المعقدة.
ويقول بيرني هارت، نائب رئيس الجمارك في شركة Flexport: "كنا قد حولنا سلاسل التوريد إلى شيء شبيه بالوجبات السريعة — سريع ورخيص. الآن نبدأ بإغلاق هذا الباب تدريجيًا".
وتقول بري كارير، نائبة الرئيس في FedEx، إن المتطلبات الجديدة "معقدة للغاية" لدرجة أن الالتزام بها سيكون شبه مستحيل بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة.
لكن بعض الشركات ترى بصيص أمل، متوقعة أن الضرر الأكبر سيقع على منافسيها الصينيين. ويقول جيمس راينهارت، الرئيس التنفيذي لمنصة ThredUp: "أدى الإعفاء من الرسوم إلى إغراق السوق بالموضة السريعة والرخيصة، مما ضغط على أسعارنا. إلغاء هذا الإعفاء سيسبب ارتفاعًا في الأسعار، ويقلّص الإنتاج".
وعود بالازدهار رغم القلق
رغم هذه الاضطرابات، يؤكد مسؤولو الإدارة الأميركية أن الاقتصاد لا يزال قويًا. ويراهن وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن استمرار سياسات ترامب — بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتحرير قطاعات الإسكان والطاقة والمال — ستُطلق "عصرًا ذهبيًا" جديدًا.
لكن في الوقت نفسه، تبقى الرسوم الجمركية عند متوسط يبلغ 17.8% — أي سبعة أضعاف ما كانت عليه عند بداية الولاية الثانية لترامب، ما يعني استمرار الضغط على المستهلكين والشركات على حد سواء.
ويقول أحد المحللين: "في بداية يناير كنت متفائلًا... بحلول أبريل، رأيت أن ترامب جعل الأمور معقدة للغاية".
وبينما يحاول البيت الأبيض استعادة الزخم، يبقى مصير الاقتصاد الأميركي — بل والاقتصاد العالمي — معلّقًا على خيط رفيع من التوازنات التجارية والسياسية المتقلبة.
تراجع الإنفاق التقديري
وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل مؤشرات على تراجع ما يُعرف بالإنفاق التقديري، في إشارة إلى أن سياسات ترامب قد بدأت بالفعل تُثقل كاهل الطلب. فقد انخفضت أسعار تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق بشكل مباشر، بينما تراجعت تكاليف الفعاليات الرياضية بأكثر من 12% على أساس شهري.
تقول جولي دروز، الشريكة المالكة لمتجر "ذا برو شوب" في أرلينغتون، وهي ضاحية مزدهرة قرب واشنطن: "قد يكون من الصعب تمرير التكاليف الإضافية إلى الزبائن في وقتٍ ما زالوا فيه يعانون من موجات متتالية من التضخم منذ الجائحة". وتضيف: "لا أرغب في رفع الأسعار مجددًا. أشعر بأن الناس لا يزالون متحسسين من ذلك".
أما فانس ساين، مدير متجر "كاليفورنيا إلكتريك سبلاي" في مدينة تشولا فيستا القريبة من الحدود المكسيكية، فيعتقد أن مورديه قد لا يتركون له خيارًا آخر. يقول: "يبدو الأمر وكأنه استغلال للفرصة النقدية".
وفي الوقت الحالي، لا يزال الشعور بعدم اليقين قائمًا. يقول بيتر ساند من شركة "زينيتا" لبيانات الشحن: "صحيح أن هناك ارتياحًا إزاء تخفيف الرسوم الجمركية، لكن لا يمكن للمستوردين أن يتصرفوا وكأن شيئًا لم يحدث". ويضيف: "إذا تعلمنا شيئًا خلال الأشهر الماضية، فهو أن نتوقع ما لا يُتوقَّع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 34 دقائق

• صحيفة سبق

الرياض تتصدر..قطاع توصيل الطلبات يسجل أكثر من 79 مليون عملية طلب في المملكة

شهد قطاع توصيل الطلبات في المملكة نموًا ملحوظًا، وسجل (79.6) مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعًا بلغ (22) في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفق ما كشفته الهيئة العامة للنقل في تقريرها الربعي. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذا النمو اللافت يُؤكد الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، والتوسع الكبير في أنشطة التجارة الإلكترونية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الماضية. وبلغت نسبة منطقة الرياض من إجمالي توصيل الطلبات نحو (44.7) في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجلت مكة المكرمة نسبة (22.4 في المئة). وشهدت المنطقة الشرقية تسجيل نسبة (15.5) في المئة، بينما سجلت المدينة المنورة (4.5) في المئة، ثم عسير (3.4) في المئة، والقصيم بـ(2.8) في المئة تلتها تبوك بنسبة (1.8) في المئة ثم حائل وجازان و(1.6) في المئة، و(1.2) في المئة. وسجلت الجوف خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة بلغت (0.7) في المئة، تلتها نجران (0.6) في المئة، ثم منطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.5) في المئة، وأخيرًا الباحة بـ(0.2) في المئة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا النمو الملحوظ يعود إلى التطور المستمر في قطاع النقل وتحديدًا في أنشطة الخدمات اللوجستية، مؤكدة أن التشريعات التي طبقتها أسهمت في تعزيز قدرة شركات التوصيل على تلبية الطلبات المتزايدة. ودعت الهيئة العامة الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى تخص قطاع النقل عبر الموقع الإلكتروني: ( أو مركز الاتصال الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

عكاظ

منذ 34 دقائق

• عكاظ

«سيتي جروب» يتوقع تراجع الدولار

تابعوا عكاظ على توقع بنك «سيتي جروب» أن يواصل الدولار تراجعاته تزامنًا مع اجتماعات قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع لمناقشة السياسات المتعلقة بالعملة كجزء من مفاوضاتهم التجارية مع أمريكا. وأوضح استراتيجيو البنك في مذكرة حسبما نقلت «بلومبرغ»: «من غير المحتمل أن تسعى واشنطن بقوة لخفض قيمة الدولار، لكن العملة الأمريكية قد تتراجع في نهاية المطاف مع توصل الولايات المتحدة لاتفاقيات مع شركائها التجاريين لخفض الرسوم الجمركية». ويعتقد البنك أن رفع قيمة عملات بعض الدول قد يكون ضمن المطالب الأمريكية في المفاوضات التجارية، وأن اليابان والصين وربما دول أخرى في شرق آسيا قد تكون مستهدفة بذلك. وصرح وزير المالية الياباني في وقت سابق اليوم، بأنه يرتب لعقد اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» هذا الأسبوع، لمناقشة موضوعات تشمل العملة. أخبار ذات صلة البنك استبعد التدخل الحكومي لخفيض قيمة الدولار. (متداولة)

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

ليست عودة إلى "أوروبا".. لكن

ستبقى بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. هذا أمر تم حسمه ليس فقط من خلال استفتاء الخروج الشهير في العام 2016، بل عبر التزام الحكومات بنتائجه. فما يتغير باستفتاء، لا يمكن تبديله إلا باستفتاء، ولا بد أن تكون المساحة الزمنية طويلة بعض الشيء، ليكون هناك مبرر لاستفتاء جديد. لا عودة عن "بريكست"، لكن هناك كثير من الأبواب لكي تعود المملكة المتحدة إلى البر الأوروبي، بما يكفل احترام رغبة البريطانيين بالخروج، ويضمن في الوقت نفسه "مصالحهم الأوروبية"، إن جاز الوصف. هذه الأبواب مشرعة، والأوروبيون على استعداد لفتح مزيد منها أمام لندن، لاعتبارات ليس اقتصادية فحسب، بل وعاطفية أيضاً، بعد عقود من عضوية بريطانية كاملة في الاتحاد الأوروبي. حكومة العمال الحالية في بريطانيا، تسعى بقوة لضخ مزيد من الحرارة في العلاقة مع الأوروبيين، وتعاظمت محاولاتها (ومعها أوروبا بالطبع)، في أعقاب قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شن "هجوم" التعريفات الجمركية على أغلب الدول، بمن فيهم حلفاؤه الأوروبيون والبريطانيون. من هنا، كان لا بد من اتفاق لتعزيز الشراكة على جانبي القنال الإنجليزي. فالتحرك يستهدف بالدرجة الأولى ضبط العلاقات بعد "بريكست"، ويضمن سهولة حركة التجارة بين الطرفين، ولا سيما في الارتباك الذي تشهده هذه الحركة، بما في ذلك تأخر وصول السلع، بل وتوقف صادرات بعينها من بريطانيا إلى أوروبا، نتيجة عدم تحمل الجهات المصدر إجراءات التجارة التي انطلقت في 2020، سنة الخروج النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. البريطانيون الذين عانوا أكثر من الجانب الأوروبي في المجال التجاري، يريدون الاتفاق الجديد بقوة، في ظل تراجع أعداد أولئك الذين صوتوا لمصلحة "بريكست"، بعد أن شهدوا الجانب السلبي للخروج عموماً. وهذه النقطة توفر لرئيس الوزراء كير ستارمر، مزيداً من القوة للتحرك نحو اتفاقات شراكة أخرى في المستقبل، تشمل حتى تخفيف إجراءات السفر للاتحاد الأوروبي. فهو بحسب كلامه، يسعى لتحقيق المصلحة الوطنية للبلاد، مع تأكيده أن موجة التعريفات الأمريكية، تستوجب تقارباً أكبر بين بلاده وبين أكبر شريك تجاري لها، وهي الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي. لا بد من تبادل تجاري حر ومنفتح، من أجل مواجهة الاستحقاقات الجديدة، واحترام ما أمكن، من خصوصية العلاقة بين لندن والأوروبيين عموماً. ستكون هنا أصوات مناهضة في المملكة المتحدة لتحرك حكومة ستارمر، لكنها لن تتسم بالقوة التي كانت عليها في منتصف العقد الماضي، حينما تمكن تيار الانفصال من قلب الطاولة رأساً على عقب، وحقق الفوز غير المتوقع في الاستفتاء الشهير. الساحة جاهزة الآن، لشراكة أوروبية بريطانية، قد تقود لاحقاً لعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.