أحدث الأخبار مع #موسم_التسوق

العربية

هل يُنقذ قرار ترامب بخفض الرسوم الجمركية الولايات المتحدة من الركود؟

فيما يبدو أن مصير موسم التسوق والأعياد بأميركا أصبح رهينة الحظ، في ظل ترقب نتائج الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فصفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بكين الأسبوع الماضي جاءت في اللحظة المناسبة لشركة الألعاب "Stonemaier" التي تتخذ من سانت لويس بولاية ميزوري مقرًا لها، إذ تمكنت من التنسيق مع مورّدها الصيني في شينزن لتقديم طلبات إنتاج بأسعار رسوم جمركية مخفضة. لابوبو.. الدمية التي غزت العالم وحقائب اليد! ورغم ذلك، يقول جيمي ستيغماير، رئيس الشركة المنتجة لألعاب استراتيجية مثل Wingspan، إن "تشغيل خطوط الإنتاج لموسم الأعياد سيكون أكثر تواضعًا من المعتاد" بسبب "كثرة الغموض وعدم اليقين"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". وقد رفعت الشركة دعوى قضائية، بالاشتراك مع عشر شركات صغيرة أخرى، تطعن في سلطة ترامب في فرض هذه الرسوم. ويضيف ستيغماير: "لم تكن هناك إجراءات قانونية سليمة، فقط فوضى من طرف واحد زادت الرسوم من 20% إلى 145% خلال أسبوع واحد". ورغم أن مؤشر S\&P 500 اقترب مجددًا من مستويات قياسية بعد تراجعات حادة مطلع أبريل، إلا أن الشركات الصغيرة ما تزال تعاني، في ظل أسلوب ترامب في إدارة السياسة التجارية، مما يضرب ثقة السوق ويقوّض الأداء الاقتصادي. التضخم قادم ورغم أن مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل ارتفع بأقل من المتوقع، إلا أن معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعًا وشيكًا في الأسعار. وتقول ديان سونك، كبيرة اقتصاديي KPMG: "قد تكون هذه القراءة الأخيرة المتواضعة للتضخم لفترة من الزمن". وما يزيد الأمور تعقيدًا هو الموعد النهائي الجديد (بعد 90 يومًا) لمحادثات إضافية مع الصين، ما يفتح الباب أمام عودة الرسوم الجمركية بقوة، ويعمّق حالة عدم اليقين في السوق. "الأسواق بالغت في التفاؤل بالاتفاق"، بحسب ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز ومستشار سابق للرئيس ريغان. الركود المُركّب يلوح في الأفق ورغم أن الاتفاق خفّف من احتمالات الركود العنيف، فإن سياسات ترامب قد تستمر في إلقاء ظلالها على اقتصاد 2025، مما ينذر بمرحلة من "الركود التضخمي" التي ستضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج. وتصاعدت المخاوف مع قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذرةً من أن العجز الفيدرالي قد يتسع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ6.4% العام الماضي. وقد أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، للفاينانشال تايمز أن "الحرب التجارية العالمية كان لها تأثير سلبي كبير" على التوقعات الأوروبية، خاصةً مع تراجع ثقة المستثمرين وتأجيل قرارات الاستثمار. ويقول جيسون فورمان، الاقتصادي في جامعة هارفارد والمستشار السابق للرئيس أوباما: "الاتفاق أصلح جزءًا من الضرر، لكننا ما زلنا نواجه تضخمًا مرتفعًا ونموًا بطيئًا، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المسرحية". أضرار باقية رغم الاتفاق خلال ذروة الأزمة، بلغت الرسوم الجمركية الفعالة في الولايات المتحدة 26.8%، وهي أعلى نسبة منذ عام 1903، وفقًا لجامعة ييل، ما أدى إلى تجميد شبه كامل في التجارة بين بكين وواشنطن. وقد تسبّب الانهيار في الشحنات العابرة للمحيط الهادئ في تحذيرات من فراغ أرفف المتاجر الأميركية، حتى أن ترامب دعا الأطفال إلى الاكتفاء بـ"دمية أو اثنتين بدلًا من 30" في موسم الأعياد. وشركات كثيرة خفّضت إنتاجها، من بينها Church & Dwight، الشركة المنتجة لمعجون Arm & Hammer ومستلزمات العناية الشخصية مثل Spinbrush وWaterpik، حيث أعلنت عن بيع أو إغلاق بعض أقسامها لتخفيف تعرضها للرسوم التي قُدرت بنحو 190 مليون دولار خلال 12 شهرًا. حتى أنصار ترامب السابقين بدؤوا بالتراجع. ويقول هاري موزر، رئيس مبادرة إعادة التصنيع للولايات المتحدة: "في بداية العام كنت متفائلًا، لكن بحلول 2 أبريل شعرت أن ترامب عقد الأمور كثيرًا، وفرض رسومًا مبالغًا فيها على معظم الدول، بما فيها الحلفاء". "الاستثناء الجمركي" لم يعد موجودًا أُلغيت في 2 مايو ميزة "الحد الأدنى" التي كانت تتيح استيراد السلع من الصين دون رسوم إذا كانت قيمتها أقل من 800 دولار، ما سهّل عمل منصات مثل Shein وTemu. والآن، لم تعد تلك الشحنات معفية من الرسوم ولا من الإجراءات الورقية المعقدة. ويقول بيرني هارت، نائب رئيس الجمارك في شركة Flexport: "كنا قد حولنا سلاسل التوريد إلى شيء شبيه بالوجبات السريعة — سريع ورخيص. الآن نبدأ بإغلاق هذا الباب تدريجيًا". وتقول بري كارير، نائبة الرئيس في FedEx، إن المتطلبات الجديدة "معقدة للغاية" لدرجة أن الالتزام بها سيكون شبه مستحيل بالنسبة لكثير من الشركات الصغيرة. لكن بعض الشركات ترى بصيص أمل، متوقعة أن الضرر الأكبر سيقع على منافسيها الصينيين. ويقول جيمس راينهارت، الرئيس التنفيذي لمنصة ThredUp: "أدى الإعفاء من الرسوم إلى إغراق السوق بالموضة السريعة والرخيصة، مما ضغط على أسعارنا. إلغاء هذا الإعفاء سيسبب ارتفاعًا في الأسعار، ويقلّص الإنتاج". وعود بالازدهار رغم القلق رغم هذه الاضطرابات، يؤكد مسؤولو الإدارة الأميركية أن الاقتصاد لا يزال قويًا. ويراهن وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن استمرار سياسات ترامب — بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتحرير قطاعات الإسكان والطاقة والمال — ستُطلق "عصرًا ذهبيًا" جديدًا. لكن في الوقت نفسه، تبقى الرسوم الجمركية عند متوسط يبلغ 17.8% — أي سبعة أضعاف ما كانت عليه عند بداية الولاية الثانية لترامب، ما يعني استمرار الضغط على المستهلكين والشركات على حد سواء. ويقول أحد المحللين: "في بداية يناير كنت متفائلًا... بحلول أبريل، رأيت أن ترامب جعل الأمور معقدة للغاية". وبينما يحاول البيت الأبيض استعادة الزخم، يبقى مصير الاقتصاد الأميركي — بل والاقتصاد العالمي — معلّقًا على خيط رفيع من التوازنات التجارية والسياسية المتقلبة. تراجع الإنفاق التقديري وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل مؤشرات على تراجع ما يُعرف بالإنفاق التقديري، في إشارة إلى أن سياسات ترامب قد بدأت بالفعل تُثقل كاهل الطلب. فقد انخفضت أسعار تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق بشكل مباشر، بينما تراجعت تكاليف الفعاليات الرياضية بأكثر من 12% على أساس شهري. تقول جولي دروز، الشريكة المالكة لمتجر "ذا برو شوب" في أرلينغتون، وهي ضاحية مزدهرة قرب واشنطن: "قد يكون من الصعب تمرير التكاليف الإضافية إلى الزبائن في وقتٍ ما زالوا فيه يعانون من موجات متتالية من التضخم منذ الجائحة". وتضيف: "لا أرغب في رفع الأسعار مجددًا. أشعر بأن الناس لا يزالون متحسسين من ذلك". أما فانس ساين، مدير متجر "كاليفورنيا إلكتريك سبلاي" في مدينة تشولا فيستا القريبة من الحدود المكسيكية، فيعتقد أن مورديه قد لا يتركون له خيارًا آخر. يقول: "يبدو الأمر وكأنه استغلال للفرصة النقدية". وفي الوقت الحالي، لا يزال الشعور بعدم اليقين قائمًا. يقول بيتر ساند من شركة "زينيتا" لبيانات الشحن: "صحيح أن هناك ارتياحًا إزاء تخفيف الرسوم الجمركية، لكن لا يمكن للمستوردين أن يتصرفوا وكأن شيئًا لم يحدث". ويضيف: "إذا تعلمنا شيئًا خلال الأشهر الماضية، فهو أن نتوقع ما لا يُتوقَّع".