سعر الذهب الآن في بداية التعاملات بسوق الصاغة.. «ارتفاع كبير في عيار 21»
الذهب
ياسمين الأمير
سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر، حيث زاد بقيمة 15 جنيهاً في سعر الذهب عيار 21 بـ سوق الصاغة، وبلغ نحو 4900 جنيه للبيع، 4875 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب الآن
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 5600 جنيه للبيع، 5571.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 5133.25 جنيه للبيع، 5107.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 4900 جنيه للبيع، 4875 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 4200 جنيه للبيع، 4178.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 3266.75 جنيه للبيع، 3250 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 2800 جنيه للبيع، 2785.75 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 39200 جنيه للبيع، 39000 جنيه للشراء.
سعر أونصة الذهب
سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل نحو 3433.53 دولار للبيع، و 3433.03 دولار للشراء.
سعر الذهب اليوم في مصر
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 31 دقائق
- خبر صح
آي صاغة: الملاذ الآمن يتحول إلى ساحة مضاربة والتحكم في الذهب
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.7 % خلال الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، كما سجلت الأوقية زيادة بنسبة 3.6 % خلال الأسبوع الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، مما أعاد الزخم للذهب كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». آي صاغة: الملاذ الآمن يتحول إلى ساحة مضاربة والتحكم في الذهب مقال له علاقة: سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك مع بداية التعاملات زيادة أسبوعية بقيمة 240 جنيهًا وتحذير من «آي صاغة» كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بقيمة 240 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، واختتم عند 4900 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بمقدار 120 دولارًا، حيث بدأت عند 3310 دولارات وانتهت عند 3430 دولارًا. وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5600 جنيه، وعيار 18 بلغ 4200 جنيه، بينما وصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 39200 جنيه. اقرأ كمان: انخفاض أسعار البيض والألبان والأسواق تدخل مرحلة الركود بعد العيد بين مضاربات السوق وواقع الأسعار.. الذهب يرتفع بلا مبرر أوضح إمبابي أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب خلال عطلة نهاية الأسبوع في البورصات الدولية، حيث بلغ آخر سعر مسجل للأوقية في السوق العالمي حوالي 3430 دولارًا، بينما سجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك 49.85 جنيه، مما يعني أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 يجب أن يتراوح حول 4800 جنيه، إلا أن تجار الذهب الخام رفعوا الأسعار لتسجل حوالي 4900 جنيه للجرام، بل وصلت إلى 5000 جنيه في بعض محال التجزئة خلال تعاملات اليوم الأحد رغم عطلة تجار الخام. تسعير الذهب يعكس دولارًا وهميًا يتجاوز 51 جنيهًا وأشار إلى أن هذا الفارق يعكس أن السوق المحلي يُسعر الدولار عند مستويات تفوق 51 جنيهًا، مما يثير تساؤلات حول آلية التسعير المتبعة، خاصة في ظل غياب مبررات منطقية أو مستجدات عالمية تفسر هذا الارتفاع. محلات الذهب ترفع الأسعار إلى 5000 جنيه.. تحوط أم طمع؟ واتهم إمبابي بعض المتعاملين في السوق المحلي بالتحوط المبالغ فيه أو حتى 'الطمع السعري'، مؤكدًا أن هذا الوضع قد يضر العملاء، خاصة في ظل عدم وجود طلب حقيقي يبرر هذه الارتفاعات، حيث يُباع جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 5000 جنيه، موضحًا أن رفع الأسعار خلال عطلة الأسواق المحلية والعالمية دون مبررات حقيقية يظهر أن السوق يتفاعل مع الخوف وليس مع الواقع، مشيرًا إلى وجود سيناريوهين محتملين وراء هذه الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي: – زيادة مفاجئة في الطلب المحلي على الذهب، ربما دفعت بعض التجار إلى رفع الأسعار بشكل انتقائي لتقليل الضغط على المعروض، لكنه استبعد هذا التفسير، حيث لم نشهد إقبالًا استثنائيًا على الشراء. – تحركات استباقية من كبار المتعاملين في السوق، قد تكون مبنية على توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية أو استعدادًا لقرارات اقتصادية مرتقبة لم تُعلن رسميًا بعد، مما دفع بعض الجهات إلى تعديل الأسعار تحوطيًا. ونفى إمبابي أن يكون التوتر السياسي في المنطقة، مثل الصراع بين إيران وإسرائيل، هو السبب المباشر وراء ارتفاع الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن الانعكاسات الجيوسياسية تظهر عادة أثناء تداول الأسواق العالمية، وليس بعد إغلاقها، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. نصيحة أخيرة للمستهلكين: لا تتسرع.. السوق غير مستقر وجّه إمبابي نصيحة للمستهلكين بضرورة التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات الشراء، قائلًا: في ظل حالة الغموض الحالية، من الأفضل أن يتحلى المستهلكون بالهدوء وألا ينجرفوا وراء موجات سعرية مؤقتة وغير مبررة، الانتظار والشراء في التوقيت المناسب أكثر أمانًا من الانسياق وراء ارتفاعات قد لا تكون مستدامة. الذهب يزيح الدولار من عرش الأصول الآمنة على الصعيد العالمي، أشار إمبابي إلى أن الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة أسهمت في هبوط أسواق الأسهم وارتفاع النفط، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وسجل المعدن الأصفر إغلاقًا أسبوعيًا تاريخيًا عند مستوى 3440 دولارًا للأوقية، متفوقًا على الدولار الأمريكي الذي فقد بعضًا من بريقه كأصل آمن. وأضاف: التحول الملحوظ في سلوك المستثمرين يؤكد أن الذهب بات يمثل اليوم ملاذًا اقتصاديًا يعكس فقدان الثقة في أدوات الاستثمار التقليدية، خاصة الدولار والسندات الأمريكية. بيانات التضخم الأمريكية تعزز رهان خفض الفائدة وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، أظهرت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر مايو استمرار تباطؤ التضخم، مما عزز التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، رغم التحسن النسبي في ثقة المستهلكين، وفقًا لبيانات جامعة ميشيغان. اجتماع الفيدرالي المرتقب مفتاح تحركات الذهب المقبلة تترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية، يومي 17 و18 يونيو الجاري، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية محورية مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وبيانات سوق العمل وقطاع الإسكان، والتي من شأنها أن تسهم في رسم مسار الذهب خلال الفترة المقبلة، ورغم تراجع وتيرة التضخم، فإن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6% نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط أثار مخاوف من موجة تضخمية جديدة، لا سيما في أسعار الوقود، مما قد يعيد الضغط على توجهات البنوك المركزية. توقعات البنوك العالمية: الذهب إلى 4000 دولار خلال عام جدّدت مؤسسة «جولدمان ساكس» توقعاتها بأن يصل الذهب إلى 3700 دولار بحلول نهاية عام 2025، و4000 دولار في منتصف عام 2026، وهو السيناريو ذاته الذي تبنّاه «بنك أوف أميركا»، متوقعًا وصول الذهب إلى نفس المستوى خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. البنوك المركزية تواصل شراء الذهب.. والمؤشرات عند ذرى تاريخية كشف التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي أن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية بلغت 36 ألف طن، وهو مستوى يقارب أعلى ما سجلته تلك المؤسسات منذ نهاية نظام بريتون وودز، مما يشير إلى أن الطلب المؤسسي على الذهب لا يزال مرتفعًا، وسيظل أحد دعائم السعر على المدى القريب.
الدولة الاخبارية
منذ 33 دقائق
- الدولة الاخبارية
وزير العمل يعتمد صرف 1.957 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة
الأحد، 15 يونيو 2025 05:46 مـ بتوقيت القاهرة اعتمد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد ، مبلغ مليون و957 ألفًا و842 جنيهاً من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، عبارة رعاية اجتماعية، وصحية، وتعويضات حوادث يستفيد منها 827 عاملا غير منتظم في عدد من المحافظات. وأشار الوزير، إلى أن هذا الدعم الجديد عبارة عن مليون و309 آلاف جنيه لعدد 306 عمال ، رعاية إجتماعية وصحية خاصة بـ"زواج، ومواليد ، وعمليات جراحية، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى "، ومنح صحية بمبلغ 248 ألفًا و842 جنيهًا ، لعدد 519 عاملًا ، قيمة كشوف وإجراء تحاليل وأشعة وصرف علاج ، وكذلك 400 ألف جنيه ، لأسرتي عاملين لقيا مصرعهما بحوادث بمحافظتي البحيرة والشرقية . وأكد وزير العمل على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
بوابة ماسبيرو
منذ 36 دقائق
- بوابة ماسبيرو
التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول لتعظيم الاستفادة من منصة "حافز"
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر،اليوم الأحد، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص. وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز». ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري. كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة. كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
