قانون "السايس ".. مرفوع من الخدمة..!!

كشف النائب عمرو درويش. عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. عن سبب تأخر تطبيق قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع والمعروف إعلاميًا بقانون "السايس". قائلاً: القانون تم تطبيقه بالفعل في بعض المحافظات لكن سبب عدم تعميمه هو تأخر بعض المحافظين في تقديم أماكن المساحات المفترض تطبيق القانون بها داخل كل محافظة.
أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن القانون سيكون في صدارة أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل. مع وضع آليات عمل تطبيق القانون بالمحافظات التي لم يتم تطبيق القانون بها حتي الآن.
وكان قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع صدر في يوليو من العام الماضي. وفي مطلع العام الجاري أصدرت وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الخاصة به. والتي نصت علي أنه لا يجوز مزاولة مهنة السايس وتنظيم انتظار المركبات في الشارع إلا بعد الحصول علي رخصة مزاولة النشاط.
وحدد قانون انتظام المركبات بالشارع دور اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات بالشارع. حيث تصدر تراخيص مزاولة مهنة "السايس". وتقوم بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يُعيق حركة المرور. وتتولي إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار مع وضع التعريفة الخاصة بانتظام المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي.
ويوضح القانون أن رخصة السايس تسري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ومن يخالف اشتراطات الحصول علي رخصة ويمارس المهنة دون تصريح يقع تحت طائل قانون انتظام السيارات في مصر. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
انتقادات حادة
قال السيد شمس الدين. عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إن قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع والمعروف إعلامياً بقانون "السايس" واجه موجة من الانتقادات الحادة من المواطنين في القاهرة والجيزة ونواب لجنة الإدارة المحلية. حيث طالب النواب بإعادة دراسة القانون وتعديل بعض بنوده مثار الجدل وعدم تطبيقه خارج إطار محافظات القاهرة الكبري "الجيزة والقاهرة. والقليوبية فقط..!!
أوضح شمس الدين أن قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف إعلاميًا ب قانون السايس"عشوائي" فليست له قواعد ثابتة يمكن علي أساسها وضع بنود حاكمة في لائحته التنفيذية. حيث سيضطر المواطن إن تحرك في أكثر من مكان دفع رسم الانتظار أكثر من مرة. وهو أمر غير عادل. لذلك نطالب بأن يكون الدفع لمرة واحدة ويكون الايصال ساريًا طوال اليوم. بمعني أنه لو تحرك في أكثر من مكان يدفع مرة واحدة فقط. مؤكدًا أن نواب لجنة الإدارة المحلية رفضوا فرض رسم انتظار السيارات أسفل منازل ملاكها بقيمة 300 جنيه. فهو أمر غير منطقي بحسبه.
مواجهه البلطجية
وقالت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب. أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل. ويضع حداً لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون وينظم انتظار المركبات بدون فهلوة ولا إتاوة وينهي البلطجة. كما أن القانون بسيط ويعمل علي تشكيل لجنة في كل محافظة. مشيرة إلي أن كل لجنة لها مهام محددة في قانون السايس.
وأضافت النائبة أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون السايس ومنادي السيارات هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس. بالإضافه إلي منع الفوضي الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالي لهم. ولكن وفقاً لما يتم مشاهدته يوميا فإن عدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم في جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبري أو باقي المحافظات.
وأكدت النائبة. أن قانون السايس ومنادي السيارات ينص علي أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات. ألا يقل عمره عن 21 عاماً من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول علي شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً علي رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي علي النفس. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وطالب خالد خلف الله بسرعة تطبييق قانون السايس بكل قواعده ومشتملاته وان نتعامل بكل جدية مع المخالفات وان نضع حدودا فاصلة للتعامل مع المخالفات.
وشدد علي الازدحام المروري خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية خاصة في فصل الصيف.
وقالت الفت أبوحجي: إنني أخشي ما اخشاه ان ينضم قانون السايس إلي القوانين خارج نطاق الخدمة وحتي إشعار آخر ولابد أن تصدر القوانين لتنفذ من اجل تنظيم حركة المرور وان ننهي جميعا مظاهر غير حقيقية في الشارع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

تأجيل محاكمة ١٢ متهم في قضية رشوة وزارة الري لجلسة ١٥ يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد وزارة الري» إلى جلسة 15 يونيو المقبل لاستكمال المرافعة. وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا -رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية -، قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بواسطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. وأوضح أن المتهم بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات صارمة على المخالفين

قدمت النائبة نشوى الشريف مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يهدف إلى تنظيم عمل الخدمة المنزلية، استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة في ظل توسع العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية. يأتي المشروع ليشكل مظلة قانونية تحمي حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، وتحد من الانتهاكات التي قد تحدث في هذا القطاع. أبرز ملامح مشروع القانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية: يشمل المشروع مختلف الفئات مثل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي. توثيق العلاقة التعاقدية: يلزم المشروع بتوقيع عقد مكتوب من أربع نسخ، تُودع نسخ منه لدى الجهات المختصة، ويتضمن العقد جميع البيانات الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، وطبيعة المهام، والإجازات. ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وتشمل: أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة الأجر. توفير التأمين الصحي والاجتماعي. توفير بيئة عمل آمنة تخلو من الانتهاكات، التحرش، أو الإهانة. تنظيم عمل مكاتب التشغيل: يشترط القانون حصول مكاتب التشغيل على ترخيص رسمي، والالتزام بتأهيل العمال وتوفير شروط عادلة، مع منع فرض رسوم مبالغ فيها على العمال. تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل: يكون 18 عامًا، مع إمكانية استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا، مع الالتزام بمعايير السلامة وتحديد ساعات العمل المناسبة. آلية واضحة لفض المنازعات: تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية المختصة، وفي حال تعذر التوصل إلى حل يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيه. عقوبات رادعة: يُفرض القانون غرامات مالية تبدأ من مبالغ بسيطة وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات على من يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

خالد أبو بكر: مؤشرات اقتصادية مبشرة وتثبيت سعر الصرف يشير لنجاح السياسات النقدية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ المؤشرات الاقتصادية في مصر مبشرة، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الصرف إشارة واضحة على تحسّن الأداء الاقتصادي، ونجاح السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي، وذلك خلال تعليقه على انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وتسجيله 49.91 جنيه للشراء. وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار: الدولار بينزل شوية، وتحاول الدولة المصرية العمل بشكل كبير في ملف قناة السويس، أي أن الدولة تعمل بكل جهدها لتجاوز التحديات الراهنة. خالد أبو بكر: مؤشرات اقتصادية مبشرة وتثبيت سعر الصرف يشير لنجاح السياسات النقدية خالد أبو بكر يبرز انفراد القاهرة 24 بشأن أكبر خطة مصرية لجذب صناعة الأعمال الفنية العالمية خالد أبو بكر: لا يتم تمرير قرار واحد في قناة السويس دون علم الرئيس وتابع: ولكن، هذه المؤشرات بلغة البيزنس جيدة ومبشرة، ولكن لديّ رسالة لأجهزة الدولة والحكومة وللناس. واستكمل: رسالتي، هي الجبهة الداخلية، فقد رأيت صورة للرئيس السيسي من القمة العربية ونعرف جيدًا ملامح وجهه عما تعبر، ويبدو أن الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وهنا يأتي الدور على الجبهة الداخلية، وقوتها في هذه المرحلة مطلوبة للداخل، وأوصي الدولة والحكومة التماسك في الجبهة الداخلية.