لأول مرة.. Chat Gpt يشارك في حل امتحانات الترم الثاني 2025 «المسربة»

يبدو أن التطور التكنولوجي لامس أساليب الغش في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 – 2025، وذلك بعد استخدام القائمين على جروبات الغش لـ Chat Gpt في حل الامتحانات المتداولة على تطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي.
تداول امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025
في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تداولت جروبات الغش شاومينج امتحان التاريخ الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024- 2025 بمحافظة القاهرة.
تسريب امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025
وتداولت جروبات الغش امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي بإدارتى المطرية، وحدائق القبة، وعين شمس التعليمية، وذلك قبل انطلاق لجنة الامتحان في إدارة المطرية التعليمية، كما تم نشر نموذج للإجابات المقترحة.
وأظهرت الصور المتداولة على تطبيقات المراسلة الفورية ورقة أسئلة مختومة بختم لجنة الامتحان من مدرسة عمر بن الخطاب بنين، ما يشير إلى تسريب الامتحان من داخل اللجنة ذاتها.
ولم يتوقف الأمر عند القاهرة، بل تم نشر صور أخرى لأسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي في عدد من المحافظات الأخرى، من بينها أسيوط والدقهلية.
Chat Gpt يشارك في حل امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025
كما استعانت جروبات الغش شاومينج ولأول مرة chat Gpt لحل الامتحان بعد نشر صورة من اسئلة الامتحان على الجروبات.
وزارة التعليم تتبع أسئلة وإجابات امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي
وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم في القاهرة تتابع جميع الأسئلة والإجابات المتداولة والمنسوبة لامتحان التاريخ للصف الأول الثانوي، للتحقق من الأمر، والتأكد من أنه نفس الامتحان الذي أداه الطلاب اليوم السبت، وفي حال التأكد من صحة الامتحانات المتداولة، سيتم ضبط المسؤولين عن تصويرها ونشرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، حيث تصل العقوبة للحبس والغرامة.
عقوبة الغش في الامتحانات تصل للحبس والغرامة
وينص قانون مكافحة الغش، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.
وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسية لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، أوضح القانون يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 32 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : من 7100 إلى 15100 جنيه.. مرتبات جديدة لموظفي الحكومة

الأحد 25 مايو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - يتصدر موعد زيادة المرتبات 2025 محركات البحث، بعد إعلان الحكومة صرف حافز إضافي قدره 700 جنيه شهريًا، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من مرتبات يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن الموظفين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة تُعد الزيادة المرتقبة في مرتبات موظفي الدولة جزءًا من سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة، بهدف تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي. الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت في وقت سابق على المادة الثالثة من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وتنص على صرف حافز إضافي شهري بقيمة 700 جنيه، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ويشمل هذا الحافز جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، ويطبق أيضًا على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد هذا التاريخ. كما نصت المادة على أن الحافز سيكون جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب طبيعة الوظيفة. موعد بدء تطبيق الزيادة رسميًا أعلنت الحكومة أن شهر يوليو 2025 سيكون الموعد الرسمي لتطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين وتوفير حياة كريمة، تتماشى مع متغيرات السوق وارتفاع الأسعار. الفئات المشمولة بالزيادة في الحافز الإضافي نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الزيادة الجديدة في الحافز، وتشمل: الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة شاغلي المناصب العامة والربط الثابت العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية العاملين الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة العاملين الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة تنظم عملهم ويأتي هذا النص لضمان شمول جميع الفئات الوظيفية دون تمييز، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق الأثر الإيجابي للزيادة. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة كشفت وزارة المالية عن تفاصيل جدول المرتبات الجديد، والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من يوليو 2025. ويتضمن الجدول القيم التالية حسب الدرجة الوظيفية: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه ويُعد هذا التعديل أحد أكبر التغييرات في هيكل الأجور في السنوات الأخيرة، حيث يسعى إلى خلق توازن بين مختلف الدرجات وتوفير أساس عادل للترقي الوظيفي. زيادات إضافية بجانب الحافز أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة في المرتبات لن تقتصر فقط على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف. وتهدف هذه الزيادات إلى تعزيز دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية الواقعة عليهم. دعم أصحاب المعاشات وزيادة بنسبة 15% لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، فقد تقرر صرف زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من يوليو 2025. ويستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، معظمهم من كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة. أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي الحزمة الاجتماعية التي تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات، في إطار توجه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.

فيتو

منذ 7 ساعات

• فيتو

نص تعديلات قانون مجلس النواب قبل مناقشته بالجلسة العامة

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم لمناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات، المقدمة من عدد من أعضاء المجلس، والتي تتضمن تعديل قانون انتخاب مجلس النواب والدوائر الانتخابية. وجاء نص مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، والدوائر الانتخابية، كالتالى: المادة الأولى يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مرشحان اثنان من الشباب. مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج. فئات يجب تمثيلها في القوائم الانتخابية على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. المادة (10): يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم بطلب الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. 120 ألف جنيه مبلغ تأمين للقوائم في انتخابات مجلس النواب المقبلة وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. المادة الثانية تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. المادة الثالثة يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 8 ساعات

• مصرس

الموافقة على تعديلات قانون مجلس الشيوخ :إعادة توزيع مقاعد القوائم وزيادة التأمين إلى30 ألف جنيه للفردى

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. جاء المشروع ليتضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره 4 على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع 13 مقعدًا لكل منهما بعدما كان 15 مقعدًا فى التقسيم السابق، و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان 35 مقعدًا فى التقسيم السابق.اقرأ أيضًا | وكيل دفاع الشيوخ: قانون انتخابات مجلس الشيوخ يرسخ لمبادئ الجمهورية الجديدةويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى.وشمل تعديل القانون أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا ، بواقع 3 آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة.من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح، وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يرغب فى الترشح عليها، ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له.. وأكد أنه من حق أى مجموعة من الأحزاب أن تشكل قوائم وتخوض الانتخابات ويكون الاختيار للناخب.واشار الى أن مشروع القانون قام بتغيير قيم التأمين، بسبب تغيير قيمة العملة، وأن مبلغ التأمين ليس عائقا من عوائق الترشح لأنه مبلغ تأمين يتم استرداده بعد انتهاء الانتخابات وليس رسمًا للترشح وبالتالى سيتم رده.