بينها سوس ماسة.. تعليمات صارمة لرجال السلطة بعدد من جهات المملكة لمحاصرة 'الميكا'

agadir24 – أكادير24
عممت الإدارة المركزية برقيات صارمة على رجال السلطة (القواد والباشوات)، تحت إشراف المسؤولين الترابيين بالأقاليم، بشأن تكثيف البحث والمراقبة عن مصادر إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية 'الميكا' المحظورة.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد استهدفت التوجيهات الجديدة مزودين سريين بالمادة الأولية 'البولي إيثلين'، خصوصا في ضواحي المدن بجهتي الدار البيضاء سطات وسوس ماسة.
وأكدت ذات المصادر أنه جرى استنفار القواد في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا في مناطق مديونة والهراويين وتيط مليل وسيدي حجاج والمجاطية أولاد طالب، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة على أنشطة وحدات تصنيع سرية وعمليات نقل وتخزين المنتوجات المصنعة فيها.
وكشفت المصادر ذاتها توجيه البرقيات الواردة رجال السلطة نحو فحص البيانات التقنية للمواد المحجوزة، من أجل تحديد مصادرها ومستورديها، مع تفعيل المقتضيات الزجرية للقانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
هذا، وتضمنت التوجيهات الجديدة تحذيرات من أي تواطؤ محتمل بين أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ) مع شبكات التصنيع غير القانوني لـ'الميكا'، بعد توصل الوزارة بتقارير تشير إلى تحول مناطق 'بناء عشوائي' في ضواحي الدار البيضاء وأكادير إلى مصانع سرية ملوثة.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن التوجيهات الجديدة الواردة من الإدارة المركزية للمسؤولين الترابيين ورجال السلطة، ترتبط بخلاصات واردة في محاضر مراقبة وحجز أنجزت خلال الفترة الماضية، همت عددا مهما من نقط تصنيع وترويج وتخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة.
ويأتي هذا في الوقت الذي لجأ فيه موزعو مادة 'البولي إيثلين' لفائدة كبار مصنعي 'الميكا' إلى اعتماد حيل جديدة لتضليل المراقبين والتمويه على أنشطتهم، وذلك من خلال إعادة طحن حبيبات المادة المذكورة من أجل تغيير شكلها، وإعادة تعبئتها في أكياس خاصة، وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية.
ومكنت هذه الحيلة المخالفين من تعقيد عمل مراقبي إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة في تعقب مصدر المادة الخام، الخاضع استيرادها لإذن مسبق منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس 'الميكا' المحظورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

تحقيق يكشف الغموض حول سقوط طائرة درون قرب محطة للتزود بالوقود

agadir24 – أكادير24 فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأحفير تحقيقًا قضائيًا دقيقًا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حادث سقوط طائرة مسيّرة (درون) ليلة الأربعاء 3 يونيو الجاري. وقع الحادث قرب محطة للتزود بالوقود في ظروف لا تزال تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام. وأفادت مصادر محلية أن سقوط الطائرة جرى حوالي الساعة الثانية عشرة ليلًا، مما أثار استغراب عمال المحطة الذين تفاجأوا بوجودها على مقربة من المرفق. على الفور، قام العمال بإبلاغ عناصر الضابطة القضائية التي سارعت بالانتقال إلى عين المكان. وقد رافقهم في التحقيق ممثلون عن السلطات المحلية، وعناصر من جهاز حماية التراب الوطني، بالإضافة إلى الجهات المختصة التي باشرت إجراءاتها لفك لغز هذا السقوط الغامض.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

المغرب يحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بابن جرير

agadir24 – أكادير24 يستعد المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في مبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بالاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية المجالية. وتنظم هذه التظاهرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، بمشاركة أكثر من 1000 فاعل وفاعل من داخل وخارج المغرب، يمثلون القارات الأربع. حضور وازن ونقاشات استراتيجية وسيشارك في أشغال المناظرة وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى خبراء دوليين ومغاربة، يمثلون مختلف التوجهات والمقاربات الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وسيتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها عدد من الوزراء والباحثين والخبراء، وتتمحور حول تجارب رائدة وطنياً ودولياً، وكذا آفاق تطوير القطاع في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإرساء حكامة جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. شراكات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي كما ستعرف المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، في خطوة تروم مأسسة التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المشاركين لإطلاق مشاريع تنموية ذات بعد محلي وجهوي. وسيتخلل هذه الدورة قطب للعرض يسلط الضوء على إبداعات ومهارات العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الداعمة للمشاريع والمبادرات الاجتماعية، ما سيتيح للمشاركين الاطلاع على فرص التمويل والمواكبة التي يوفرها هذا القطاع. نحو التمكين والعدالة المجالية وتسعى المناظرة إلى تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، عبر تعبئة الطاقات المحلية وتشجيع المبادرات الذاتية والمقاولات التعاونية. ويُتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحدث الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز التقاء السياسات العمومية في مجالات الاقتصاد المحلي، والتمكين الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

مراكش: القضاء يدين شبكة ملهى ليلي بتهم التهديد بالسلاح وترويج المخدرات وغرامات بملايين الدراهم

agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء 4 يونيو 2025، أحكامًا حازمة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، وتتعلق بشجار عنيف داخل ملهى ليلي بحي جليز، تخللته تهديدات بالسلاح الأبيض، إضافة إلى التورط في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي. وقد قضت المحكمة بإدانة أربعة متهمين رئيسيين بـ8 سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء غرامات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، بلغت 500 ألف درهم في حق المدعو ج.ح.ب، و15 مليون درهم في حق المتهم م.ر، ومليون درهم في حق ص.ب.ب، فيما أُدين مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية بدفع غرامة قدرها 2 مليون درهم. وفي خطوة تؤكد حزم السلطات في تجفيف منابع الجريمة المالية، قررت المحكمة أيضًا مصادرة السيارات الفاخرة، والساعات اليدوية، والحقائب المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك، كما تم تحويل المبالغ المالية المحجوزة من العملة الوطنية والسيارات ذات الترقيم المغربي إلى خزينة الدولة. أما بخصوص المتهمة المتابعة بتهمة الفساد، فقد قضت المحكمة في حقها بشهر حبس موقوف التنفيذ، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق مسؤولي الملهى الليلي، مع غرامة مالية خفيفة حُددت في 1,000 درهم لكل واحد منهم. وتأتي هذه الأحكام في سياق تكثيف الجهود الأمنية والقضائية للتصدي لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصًا في مدينة مراكش التي تشهد مراقبة مشددة من طرف مصالح الشرطة بفعل التجربة الميدانية واليقظة الأمنية التي راكمتها خلال السنوات الأخيرة. وبحسب متابعين، فإن هذا الملف يعكس جدية مؤسسات العدالة في التصدي للجرائم المالية والشبكات الدولية المتورطة في المخدرات والتبييض، كما يعيد إلى الواجهة أهمية مراقبة الفضاءات الترفيهية التي تحوّلت في بعض الحالات إلى واجهات لأعمال مشبوهة.