تطمينات أميركية بالتجديد لـ"اليونيفل"بموازاة سياسة "الضغط المالي"

تُحضّر «اليونيفل» لانتقال قيادتها من إسبانيا إلى إيطاليا ، مع انتهاء ولاية الجنرال الإسباني أرولدو لاثاروا في 25 الجاري، وتسلّم الجنرال الإيطالي ديواتو أبانيارا مهامه خلفاً له.
وكان وفد أميركي مدني معنيّ بتمويل المهمات الأممية زار قبل أيام، مرجعيات عسكرية وسياسية في لبنان ، بهدف تقييم مهمة قوات «اليونيفل» في الجنوب.
واستمع الوفد إلى وجهة النظر اللبنانية التي شدّدت على أهمية التمسك باستمرار عمل قوات حفظ السلام في ظل التصعيد الإقليمي.
وكتبت" الاخبار": بحسب مصادر مطّلعة، نفى الوفد ما تم تداوله في وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال انسحاب «اليونيفل»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنهاء المهمة، بل تعتبر بقاءها ضرورياً في هذه المرحلة.
ولفت أعضاء الوفد إلى أن تقييمات حديثة صادرة عن سفارات الدول المساهمة في «اليونيفل» تُظهر أن إسرائيل نفسها ليست جاهزة لرحيل هذه القوات، لأنها لا تزال تشكّل «خط دفاع أولَ» لمنع تسلل أي مجموعات نحو الداخل الفلسطيني المحتل.
لكنّ الموقف الأميركي الداعم لاستمرار «اليونيفل» لا يعني بالضرورة الحفاظ على مهمتها وشكلها الحالييْن، إذ تشير مصادر مطّلعة إلى أن واشنطن تدرس إدخال تعديلات على مهمة قوات حفظ السلام، قد تشمل تقليص عديدها العسكري والمدني، أو خفض موازنتها، في سياق مراجعة شاملة للإنفاق الدولي، علماً أن الولايات المتحدة تساهم حالياً بنسبة 27% من موازنة «اليونيفل»، التي بلغت أخيراً 450 مليون دولار.
وبحسب المصادر، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو اعتماد سياسة «الضغط المالي»، كما حصل مع برامج تنموية أخرى، في حين تُحاك تفاصيل التعديلات بين تل أبيب ونيويورك وبعض العواصم الأوروبية.
في المقابل، حرصت المرجعيات اللبنانية على تقديم تقييم شامل لأداء «اليونيفل»، ستعرضه على لاكروا خلال لقاءاته التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع. ويتضمّن التقييم توصية بفصل العمل السياسي عن مهمة حفظ السلام، والدعوة إلى عودة «اليونيفل» إلى مهمتها الأساسية كما حدّدها القرار 1701: دعم الجيش اللبناني ، تعزيز الاستقرار، وحماية المدنيين. وذلك بعدما أدّت بعض سلوكيات وحداتها إلى توترات مع البيئة المحلية، نتيجة انحياز بعض وحدات «اليونيفل» إلى اصطفافات تستفزّ البيئة الحاضنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 31 دقائق

• النهار

مساعدات عسكرية كندية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار كندي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الثلاثاء عن مساعدة عسكرية تشمل مسيّرات ومروحيات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار محلي (1,47 مليار دولار أميركي)، خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناسبة انعقاد قمّة مجموعة السبع. وتعهّد كارني بـ"التضامن بالكامل مع أوكرانيا"، معلنا عن عقوبات إضافية على موسكو في مسعى إلى فرض "ضغوط قصوى" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

ما قيمة السلاح في لبنان؟

كتب عوني الكعكي: لا يمر يوم واحد إلاّ هناك تهديد إسرائيلي للبنان، بسبب سلاح المقاومة. مع العلم أنّ إسرائيل تعلم علم اليقين أنّ ذلك السلاح لم يعد موجوداً في الجنوب، وحتى السلاح الموجود في باقي المناطق لم يعد له قيمة. والحقيقة المطلوب هو تدمير لبنان لأنّه البلد الوحيد الذي يناقض مفهوم الدولة الصهيونية، فبذلك تصيب إسرائيل عصفورين بحجر: تدمير لبنان وتدمير التعايش بين اللبنانيين، كمسيحيين ومسلمين. موضوع السلاح الفلسطيني الذي لا يمر يوم إلاّ وهناك تصريح لقائد «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع يطالب بسحبه وسحب سلاح حزب الله. وهنا أسأل الدكتور جعجع: منذ متى لم نسمع كلمة أو حادثة أو عمل قام به الفلسطينيين ضد إسرائيل أو ضد اللبنانيين؟ ولكن لماذا إثاره هذا الملف اليوم بهذا الشكل الاستفزازي؟ فاللبنانيون كلهم مع حصر السلاح بيد الدولة… ولكن الأمر لا يتم إلاّ بالتأنّي والتصرّف الحكيم. بصراحة، لم يكن السلاح مفيداً في لبنان إلاّ مرة واحدة… وكان ذلك عندما احتلت إسرائيل لبنان في حزيران 1982، ووصلت الى العاصمة بيروت بعد 100 يوم من الحصار، وبعد أن عانت العاصمة بيروت ما لم تعانيه حتى برلين في الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ القصف بالصواريخ من الطائرات الإسرائيلية من الجو، ومن الدبابات التي كانت قد وصلت الى محيط القصر الجمهوري في بعبدا، ومن البوارج الإسرائيلية في البحر، إذ بلغ عدد القذائف التي نالتها بيروت -كما ذكرنا- أكثر من عدد القذائف التي تساقطت على برلين في الحرب العالمية الثانية. وكما قلت، استطاع حزب الله وبفضل جميع اللبنانيين المقاومين للاحتلال الإسرائيلي، إجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان لأوّل مرّة في تاريخ إسرائيل وبدون أية شروط عام 2000. وبعد التحرير كان هناك إصرار من الحزب على إبقاء سلاحه.. والمصيبة الأكبر كانت، أن ذلك السلاح استعمل للسيطرة على الدولة اللبنانية، إذ تحوّل الحزب من حزب لمقاومة إسرائيل الى حزب يحكم لبنان… ثمّ دخل الى البرلمان اللبناني في عام 1992 ودخل الى الحكومة في عام 2005. وهكذا، بين ليلة وضحاها أصبح السيّد حسن شهيد فلسطين هو الذي يقرّر من يأتي رئيساً للجمهورية في لبنان كما فعل يوم إبقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغراً تحت نظرية «يا ميشال عون رئيس الجمهورية يا ما في رئيس». وكذلك بالنسبة لتشكيل الحكومة التي عانت في تشكيلها، بينما جرت العادة أنه وخلال شهر من تكليف رئيس الحكومة تشكل الحكومات. وبدل أن يشكّل الرئيس المكلف حكومته خلال شهر كان عليه أن ينتظر الموافقة من الحزب وذلك لمدة سنة. جاءت حرب 2006، وقصّة النصر الإلهي، ليقول شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله: «لو كنت أعلم». انتصرت إسرائيل ودفع لبنان 6000 قتيل وجريح من الجيش والمقاومة والشعب، وتكبّد خسائر في الأبنية التي هدّمها الطيران الإسرائيلي في الجنوب.. والأهم في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وسجّل 15 مليار دولار كديون على الدولة وبالتالي على الشعب اللبناني مقابل «لو كنت أعلم». الكارثة الكبرى كانت دخول الحزب لمساندة أبطال غزة في 8 أكتوبر. وبالمناسبة أنا مع دخول الحزب في المساندة منذ اليوم الأول، ولكن بعد مرور شهر جاء آموس هوكشتين وهو يحمل مشروعاً بوقف المساندة، مقابل الانسحاب الإسرائيلي من 23 موقعاً وخمسة مواقع كما يتردّد في الإعلام، مع إعادة النظر بالاتفاق البحري بين العدو الإسرائيلي ولبنان. للأسف الشديد، رفض السيد حسن نصرالله أحد عشر عرضاً من هوكشتين خلال سنة، حتى جاءت عملية «البيجر» التي قتلت وأصابت وقطّعت أوصال 6000 مواطن من الحزب. بعدها قامت إسرائيل بأكبر عملية تدمير بعد حصولها على القنابل التي تستطيع خرق 80 متراً، وهكذا استطاعت إسرائيل اغتيال السيد حسن نصرالله وابن خالته هاشم صفي الدين وجميع أعضاء الصف الأول من قيادة الحزب، وتوصلت الى اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بالشروط الإسرائيلية. هذا ما حصل للسلاح اللبناني.. إذ حقق فقط التحرير عام 2000… ولكن الفرص الكبرى التي جاءت من بعدها لم يتلقفها الحزب أو يستفيد منها. وهكذا نستطيع القول: إنّ السلاح سقط ولم تعد له أية قيمة بالنسبة للصراع مع إسرائيل. أما السلاح الفلسطيني في لبنان فوضعه أسوأ من وضع سلاح الحزب، خصوصاً أن ذلك السلاح (أي الفلسطيني) لم يستطع أن يدافع عن فلسطين في المخيمات المنتشرة في لبنان، ولم يستطع أن يحرّر شبراً من أرض فلسطين. لذلك نقول: إنّ ما يطلق عليه السلاح الفلسطيني في المخيمات لم يعد يصلح لأي شيء، وأصبح استعماله فقط للاقتتال بين المنظمات الفلسطينية داخل المخيمات، بالأخص بين السلطة الفلسطينية وبين المعارضة لهذه السلطة. والحديث عن مواعيد لسحب السلاح كلام غير واقعي، لأنّ ذلك السلاح سقط لوحده، ولم تعد له أي فائدة إلاّ لقتل اللبنانيين والفلسطينيين وليس للدفاع عنهم. وهنا نقول: حلّوا عنا.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

هل اهتزّ اقتصاد إسرائيل تحت نيران الحرب؟

تزداد قتامة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل وسط الحروب التي تخوضها، إذ تواجه حكومة نتنياهو تحديات اقتصادية حسّاسة أبرزها العجز المالي والتقشف في الإنفاق على القطاعات الحيوية، مقابل زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق العسكريّ. وتدفع فاتورة الحرب الباهظة، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، نتنياهو إلى طلب التدخل الأميركي المباشر في هذه المواجهة، إذ يتعدّى الصراع بين تل أبيب وطهران إطار الدولتين إلى صراع دوليّ يهتزّ بسببه أمن دولٍ كثيرة. تهدف الضربات الإسرائيلية إلى الحدّ من قدرات إيران النووية وزيادة الضغوط والخسائر الاقتصادية على بلدٍ يعاني منذ سنوات تحت وطأة العقوبات. كما تسعى إسرائيل إلى تعزيز بذور الفتنة الداخلية لزعزعة النظام وإسقاطه، حيث تستفيد الأجندة الأميركية من هذه الأهداف لدفع إيران للقبول بشروطها في الاتفاق النووي المطلوب التوصّل إليه، عبر جولات التفاوض التي يبقى انعقادها غير مؤكد في ظلّ التطورات الأخيرة. خسائر اقتصادية ضخمة ترفعُ الضربات الصاروخية العنيفة التي نشهدها بين إسرائيل وإيران فاتورة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة على وقع أحداث السابع من تشرين الأول. وقد رفعت تلك الحرب وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله في لبنان، النفقات العسكرية والأمنية وضغطت على آفاق الاقتصاد مع تصاعد حالة عدم اليقين، التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ التجارة الخارجية واستمرار الضغط على قطاعات الأعمال، وانكماش النشاط الاقتصادي في غالبية القطاعات، خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الإسرائيليّ. فكيف ستتعامل الحكومة مع الإنفاق على الحرب المشتعلة الآن والتي لا يُعرف مداها؟ لا سيّما أن كلاً من طهران وتل أبيب تستخدمان ورقة الاقتصاد والموارد الاقتصادية للضغط على الطرف الآخر، في حرب ضروس قد يشتعل معها العالم، ويدفع الاقتصاد العالمي ثمنا باهظًا لتداعياتها، خصوصًا إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ أحد أهم النقاط الحيوية لنقل النفط والغاز، ويعرف بأنه شريان الحياة للقطاعات الصناعية في العالم. الإنفاق الدفاعي والأزمة المالية تتكبّد إسرائيل، حسب تقديرات أولية، نحو 725 مليون دولار يومياً بسبب تكاليف المواجهات العسكرية مع إيران، وهي أرقامٌ غير محتسبة في موازنة الدولة لعام 2025، ولا تشمل كذلك الخسائر الاقتصادية اليومية غير المباشرة للحرب. كان تمويل الحرب على قطاع غزة، حتى فجر يوم الجمعة في 13 من الشهر الجاري، أي قبل الضربة الإسرائيلية على إيران، قد أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60 في المئة في عام 2022 إلى 69 في المئة في عام 2024. وما يزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا، هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت 174 مليار دولار. قد تشلّ الحرب الإسرائيلية الإيرانية المشتعلة اليوم وتزايد المخاطر الجيوسياسية، قدرة حكومة نتنياهو على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، لتفشل بالتالي في تقليص العجز المالي. وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش، وموديز، وأس أند بي، قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ أكتوبر 2023. يُشار إلى أنّ التصنيف الائتماني تراجع من A1 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، ليقترب من Ba1 الذي تُعتبر فيه السندات الحكومية غير مضمونة. ويرفع تخفيض التصنيف نحو هذا المستوى مخاطر الأزمة المالية، لأنه يعيق قدرة الحكومة على جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها وبشكل أساسيّ نفقات الحرب، كما تصبح تكلفة الاقتراض عالية جدًا، ويشكّل أي توسّع في حجم الدين العام سببًا إضافيًا لخفض التصنيف الائتماني. لقد رفعت الصراعات الجيوسياسية والإنفاق على الحروب الأخيرة موازنة الدفاع الإسرائيلية بنسبة 65 في المئة في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، ما يعادل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ الحرب التي وقعت في عام 1967. ويزداد الضغط المالي المفاجئ على الميزانية، إذ خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لهذا العام إلى 3.6%، مع احتمال استمرار تعبئة قوات الاحتياط٠ فكيف ستتحمل إسرائيل نزيف الموارد وتزايد الإنفاق الدفاعي، في وقت وصل فيه العجز المعلن الى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب أثر الحرب الحالية مع إيران على موازنة الدولة وعلى توقعات نموّ الاقتصاد؟ انكماش النمو الاقتصادي تدفع قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ثمنًا قاسيًا من حصصها من الإنفاق العام في ظلّ قرارات التقشّف، وأيّ تخفيض إضافي في الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، كما أنّ أيّ زيادة في الضرائب سترفع مستوى الضغوط على القطاع الخاص والمستهلكين. في التقديرات الأولية للحكومة الإسرائيلية، تؤدي خسائر أسبوع واحد من الحرب مع إيران إلى اقتطاع 0.3 في المئة من النموّ الاقتصادي، أي نحو 10 في المئة من النمو السنويّ المتوقع. وتشير الأرقام الى تباطؤ نموّ الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ نحو 1 في المئة في 2024، مسجّلاً نحو 540.4 مليار دولار نتيجة تأثيرات الحرب، مقابل تسجيله نموًا بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2023، بعد أن هبط من مستوى 6.4 في المئة الذي بلغه في عام 2022. تداعيات الحرب والأزمات الداخلية تخوض إسرائيل حروبًا للعام الثاني، بدأتها في قطاع غزة وتوسّعت إلى لبنان، ثم إيران. وبالرغم من أنّ العالم قرأ الضربات التي حصلت بينها وبين طهران سابقًا ضمن إطار المناورات والتهديدات، إلّا أنّها تحوّلت اليوم إلى حرب قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا فيها أن تطول ويدخل على خطّ النار فيها حلفاء دوليّون لتل أبيب. إنّ اتّساع رقعة الحرب أو تعدّد أقطابها يعني خسائر كبيرة لكافة الأطراف وللاقتصاد العالمي، إلّا أنّ عمق الخسائر يقاس في هذا الإطار بقدرة كلّ طرف على امتصاص الضغوط ومواجهتها بنفسٍ طويل. يرزح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم تحت أزمات متعددة، وتظهر آثار الضربات في دمار المباني ومنشآت الطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف حركة الطيران، وتعطّل الكثير من قطاعات الأعمال وإغلاق الشركات. إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات في تأمين التمويل للميزانية الدفاعية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم. وترتفع تكلفة التداعيات غير المباشرة للحرب على الاقتصاد، ما يتمثّل في تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وانكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع معدّل الاستهلاك، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على سوق العمل، والأزمات الاجتماعية والانقسام في الداخل الإسرائيلي، وسط حالة الطوارىء الأمنية والاقتصادية.