علامة مائية على ورقة امتحان الجبر تثير الجدل بين طلاب الثاني الإعدادي بالمنوفية

تداول مستخدمو فيس بوك، صورة ورقة امتحانية بدعوى أنها تخص امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الصف الثاني الاعدادي التابعة لإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، في أول أيام امتحانات النقل.
جانب من ورقة الامتحان
علامة مائية باسم المدرسة على ورقة الامتحان
وظهر في صورة ورقة الامتحان وضع علامة مائية بشكل كبير وملحوظ باسم المدرسة الشهيد محمد رضا فراج، ما أدى إلى صعوبة قراءة الأسئلة للطلاب.
تليق المستخدمين على العلامة المائية
وقال المستخدمون في تعليقاتهم: فزلكة ورقة الامتحان بالعلامة المائية تتسبب في أزمة بين الطلاب في أول أيام امتحانات النقل بالمنوفية، الطلبة يادوب بيفكو الخط بالعافية.
لم تصدر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ولا إدارة الباجور التعليمية حتى الآن أي بيانات رسمية لتوضيح مدى صحة الورقة المتداولة، ومدى اتخاذ أي اجراءات ضد واضعها بعد شكاوى الطلاب.
حظر حيازة الهاتف داخل اللجان.. قرارات من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
وزير التعليم يشهد توقيع بروتوكول لرفع كفاءة المعلمين بالمدارس الرسمية للغات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 5 ساعات

• مصرس

تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل نظر محاكمة المتهم في القضية المعروف إعلاميًا بلقب "القنصل"، و16 آخرين متورطين معه في واحدة من أضخم قضايا تزوير الشهادات الجامعية والمهنية، إلى جلسة 23 يونيو المقبل. اقر أ أيضًا | اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرينتزوير واسع النطاق لشهادات علمية من جامعات مرموقةووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بتزوير شهادات ومحررات رسمية منسوبة لعدد كبير من الجامعات والمؤسسات التعليمية، من أبرزها كليات الطب والهندسة والتجارة والإعلام، بجامعات القاهرة، السادات، الأهرام الكندية، ومعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.أختام وهمية ومحررات مزورة باسم جهات سياديةكما شملت لائحة الاتهام تزوير مستندات منسوبة للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى جانب تزوير أختام شعار الجمهورية لجهات رسمية مثل وزارة الخارجية، وجامعة عين شمس، ومركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، وكليات الحقوق، الطب، والإعلام.ترويج عبر "فيسبوك" وضبط أدوات التزويروكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أنشأ حسابًا على موقع "فيسبوك" ضمن مجموعة تحمل اسم "شهادات جامعية"، للترويج لقدراته على تزوير الشهادات مقابل مبالغ مالية.ونجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في ضبطه وبحوزته أدوات التزوير الكاملة، شملت أختامًا مقلدة، أجهزة حاسب وطابعة ألوان، و58 شهادة جامعية مزورة صادرة عن مؤسسات رسمية.مشاركة جماعية في الجريمةوأكدت التحريات أن المتهمين من الثاني حتى السابع عشر شاركوا في التزوير، رغم عدم كونهم موظفين عموميين، عبر تزويد المتهم الأول ببيانات ومعلومات ساعدته على إعداد شهادات مزورة تحمل أسماء وهمية وبيانات غير حقيقية.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

وزير المجالس النيابية يستعرض مزايا تعديلات قانون مجلس الشيوخ

محمد على السيد حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. موضوعات مقترحة أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح السيد الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

24 القاهرة

منذ 6 ساعات

• 24 القاهرة

أوامر من القادة.. جنود إسرائيليون يقرون باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية في غزة

كشف عدد من الجنود الإسرائيليين، في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، ومن خلال شهادات جمعتها منظمة كسر الصمت، أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا أوامر مباشرة باستخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي ممارسة وصفها الجنود بأنها ممنهجة ومتكررة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 20 شهرًا. جنود إسرائيليون يقرون باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية في غزة ووفقًا للشهادات، فإن القوات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على دخول المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين، مستخدمة إياهم كغطاء يحمي الجنود من أي كمائن، وأكد الجنود أن بعض القادة كانوا على علم بهذه الانتهاكات وسمحوا بها، بل وأصدروا أوامر لتنفيذها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشار بعض الجنود إلى أن هذه الممارسات كانت تتم تحت ما سُمّي داخل الجيش بـ بروتوكول البعوض، كما أُطلق على الفلسطينيين المشاركين فيها تسميات مهينة مثل الدبابير. وقال أحد الضباط الإسرائيليين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن الأوامر غالبًا ما كانت تصدر من مستويات عليا، وفي كثير من الأحيان كانت كل وحدة عسكرية تقريبًا تُجبر فلسطينيًا على تطهير المواقع. من جانبه، وصف ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة كسر الصمت، هذه الشهادات بأنها ليست حالات فردية، بل تعكس "انهيارًا أخلاقيًا مروعًا وفشلًا منهجيًا داخل المؤسسة العسكرية. وفي سياق متصل، وثقت الوكالة شهادات 7 فلسطينيين أكدوا تعرضهم لاستخدامهم كدروع بشرية، من بينهم الشاب أيمن أبو حمدان 36 عامًا، الذي قال إن الجنود الإسرائيليين أجبروه، بعد فصله عن عائلته واحتجازه في أغسطس الماضي، على ارتداء زي عسكري وتثبيت كاميرا على جبهته، لإجباره على دخول المنازل وتفتيش الأنفاق في شمال غزة، تحت تهديد السلاح. وأوضح أبو حمدان أن هذه المعاناة استمرت 17 يومًا، وكان يُحتجز ليلًا وهو مقيد في غرفة مظلمة، ثم يُجبر في الصباح على تنفيذ المهام نفسها، مشيرًا إلى أن اللحظات الوحيدة التي لم يكن فيها مقيّدًا أو معصوب العينين كانت عندما يُستخدم كدرع بشري. كما روى الفلسطيني مسعود أبو سعيد 36 عامًا، أنه أُجبر على أداء مهام مشابهة في خان يونس لمدة أسبوعين في مارس 2024، حيث تثير هذه الشهادات تساؤلات جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وتدعو إلى مساءلة قانونية للجهات المسؤولة، في ظل تصاعد المطالب الدولية بالتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين خلال النزاع المستمر.