النائب العام ورئيس جامعة المنصورة يوقعان بروتوكول تعاون في مجالات التعليم والتدريب

وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.
النائب العام ورئيس جامعة المنصورة يوقعان بروتوكول تعاون
تم توقيع البروتوكول بمقر إدارة جامعة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، ولفيف من قيادات النيابة العامة، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش ‏القضائي، ‏المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وعدد من القيادات القضائية والأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة المنصورة على تعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتطوير التواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، وذلك بالاستعانة بأعضاء كل طرف في التدريس والتدريب في الدورات العلمية المتخصصة التي ينظمها الطرف الآخر.
كما يهدف البروتوكول إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، والتعاون في جميع أوجه النشاط العلمي والثقافي التي يتم الاتفاق عليها.
ويتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية من خلال النيابة العامة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق سواء برامج تدريب قانونية أو ورش عمل وبرامج متخصصة، أو التدريب العملي الصيفي وفقا للشروط والمعايير الذي ينظمها الطرفان.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة استفادة أعضاء كل طرف من مكتبات الطرف الآخر، وتقديم خدمات الاطلاع والاستعارة وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب تبادل الدعوات لحضور الفعاليات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
كما يتيح البروتوكول إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة، وفقًا للاحتياجات التدريبية والأكاديمية، ويتيح أيضًا إمكانية استخدام إمكانيات جامعة المنصورة، من قاعات ومراكز تدريب، كمنصات لعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات الخاصة بالنيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول مخالفات البناء والتصالح

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "مخالفات البناء والتصالح فيها وإشكاليات اللوائح المخزنية"، والتي تم عقدها خلال الفترة من ١٩ - ٢١ مايو الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٥) عضوًا من أعضاء النيابات الإدارية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان بمختلف الدرجات القضائية. ورشة عمل عن مخالفات البناء وطرق التصالح وقد استهلت الفعاليات بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، رحب من خلالها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الورشة قد أتت بثمارها المرجوة، وحصل المتدربون على أكبر قدر من الاستفادة من المعلومات القانونية المتخصصة في قضايا مخالفات البناء والتصالح واللوائح المخزنية، وأكد مدير المركز خلال كلمته حرص المركز على تنفيذ توجيهات معالي المستشار/ رئيس الهيئة حيال تسليط الضوء على أبرز الإشكاليات المتعلقة بقضايا مخالفات البناء والتصالح فيها في ضوء أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك من خلال تطبيقات عملية تساهم في تمكين القائمين على تحقيقات مثل هذا النوع من القضايا من تحقيق العدالة الناجزة. هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات، جاءت وفق الترتيب الزمني التالي: "إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف محمود - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الخامس. "دور وحدة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء"، وتفضل بإلقائها المستشار/ إبراهيم أبو زيد – عضو وحدة المتغيرات المكانية. "المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح"، وتفضل بإلقائها المستشار/ أيمن النحال – بفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا. "أهم المبادئ القضائية في قضايا البناء"، وتفضل بإلقائها المستشار/ إبراهيم عكاشة – بمكتب فني المنصورة. "مخالفة لائحة المخازن وعلاقتها بقانون التعاقدات الحكومية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور/ إبراهيم العسراوي – عضو إدارة التفتيش القضائي. "فنيات إعداد مذكرة التصرف بشأن مخالفات البناء – قضايا عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار/ هاني عبد الواحد – عضو إدارة التفتيش القضائي. وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز ورشة العمل. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم، حملة إزالة مكبرة استهدفت قرية أبو مناع بحري، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأملاك الري، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 4700 متر مربع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا. وقد تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم رفع الإحداثيات الدقيقة للحالات المتعدية على أراضي أملاك الدولة، تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة الحصر والتوثيق، واستكمال إجراءات الاسترداد الرسمية. خطة الدولة الشاملة للتصدي للتعديات على الأراضي بقنا من جانبه، أكد خالد بهيج، رئيس مركز ومدينة دشنا، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتصدي للتعديات على الأراضي بكافة أشكالها، والحفاظ على هيبة القانون وحقوق الدولة. وأشار إلى أن حملات الإزالة مستمرة بشكل متواصل وفق جدول زمني محدد، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

التعليم: إنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنه يعتبر التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة. الثانوية العامة وأوضح أنه تتركز فلسفة التعديل على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في إدخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا. وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا. مسار التعليم الثانوي المهني وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.