إيداع شخصين سجن الأوداية وإطلاق سراح 10 فتيات في قضية 'أفتر بارتي' بمراكش
علمت 'هبة بريس' من مصادر موثوقة، أن النيابة العامة بابتدائية مراكش، قررت قبل قليل، بعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، والانتهاء من مسطرة الاستنطاق التفصيلي، إيداع شخصين سجن الأوداية، مسير ملهى ليلي وشقيق صاحب الملهى بشارع محمد السادس، فيما تقرر متابعة 10 فتيات في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم.
وسبق لعناصر فرقة محاربة العصابات للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن داهمت في الصباح الباكر من يومه الخميس محلاً يُستعمل كـ(أفتر بارتي)، يقع فوق ملهى ليلي بشارع محمد السادس.
عملية المداهمة من قبل عناصر فرقة محاربة العصابات، تمت بعد توصلها بمعلومات دقيقة تكشف عن اشتغال المحل بطريقة غير قانونية، مباشرة بعد انتهاء الملهى الليلي الذي يوجد أسفله في حدود الساعة الخامسة صباحًا، كما أنه لا يتوفر على الرخص القانونية من أجل مزاولة العديد من الأنشطة.
وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف العديد من الفتيات، ومسير المحل، إلى جانب شقيق صاحب الملهى، الذي حاول التخلص من لفافة للمخدرات الصلبة أثناء المداهمة، إلا أن يقظة عناصر الأمن مكنت من ضبطه متلبسًا بالحيازة من أجل الاستهلاك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
حادث خطير يهز شاطئ كلابونيطا بالحسيمة.. دراجة مائية تصدم سبّاحاً
هبة بريس – فكري ولدعلي اهتز شاطئ كلابونيطا بمدينة الحسيمة، مساء يوم السبت، على وقع حادثة خطيرة بعدما صدمت دراجة مائية (جيت سكي) أحد السباحين على مقربة من الشاطئ، قبل أن يفرّ سائقها إلى وجهة غير معلومة، تاركاً خلفه ضحية في حالة صحية حرجة. ووفقاً لشهود عيان، فقد كان الضحية يسبح في منطقة غير بعيدة عن المرفأ حينما باغتته الدراجة المائية المسرعة، لتصطدم به بشكل عنيف، ما تسبب له في إصابات بليغة على مستوى الرأس والصدر. وتم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية 'حرجة'. الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة، وتكثيف الأبحاث لتعقب الفاعل الذي لا يزال في حالة فرار. كما باشرت مصالح خفر السواحل عمليات مراقبة بالبحر، في محاولة لتحديد هوية مرتكب هذا الفعل الخطير.
