محمد الشحي: الإمارات تعتمد معايير واضحة لصناعة محتوى رقمي مسؤول

أكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تعتمد معايير واضحة لصناعة محتوى رقمي مسؤول يرسخ الهوية الوطنية ويحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية، بالتوازي مع الانفتاح على الأدوات الرقمية الحديثة.
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة الدولة كضيف شرف في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، إن اختيار الدولة لهذا الدور يعكس مكانتها الريادية مركزا إقليميا وعالميا للإعلام، ويجسد ثمار النهج الإستراتيجي الذي تتبناه المنظومة الإعلامية في الدولة، والذي يركز على تطوير قطاع إعلامي متكامل يجمع بين التشريع والتمكين والاستثمار والابتكار، وقد أسهم هذا النهج في بناء نموذج عمل عصري يدعم المحتوى المحلي، ويستقطب المواهب الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز من جاذبية الدولة كمحور إعلامي متقدم في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن السياسات الإعلامية والتشريعات التنظيمية في دولة الإمارات تشكل حجر الأساس لبناء مشهد إعلامي متطور قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن مجلس الإمارات للإعلام أطلق خريطة تشريعية متكاملة بدأت بإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، على أن تتبعها مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة إعلامية مسؤولة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، مشيراً إلى أن المنظومة التشريعية الإعلامية الجديدة تمثل خطوة استباقية لدعم الاقتصاد الإعلامي وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع، ضمن بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة تسهم في تعزيز مساهمة الإعلام في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الإمارات للإعلام في صقل وتمكين الكفاءات الوطنية، لا سيما في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة في الساحة الإعلامية، مؤكداً أن المجلس أطلق برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تستهدف صناع المحتوى والإعلاميين.
وأشار إلى إطلاق برنامج 'إعلاميين' بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ضمن برنامج "نافس"، بهدف إعداد جيل جديد من الخبراء الإماراتيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام، والإسهام في بناء اقتصاد إعلامي متنوع ومستدام، ويستهدف البرنامج خريجي الإعلام الجدد وطلبة السنة الأخيرة في التخصص، إلى جانب المهنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم الإعلامية.
وأكد الشحي أن هذا التوجه يعكس إيمان دولة الإمارات بدور الشباب كقادة لمستقبل الإعلام، مشيراً إلى أهمية تعزيز قدراتهم على استخدام أدوات الإعلام الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرها من التقنيات المتقدمة.
وأوضح أن مجلس الإمارات للإعلام وضع منظومة متكاملة من معايير المحتوى الإعلامي، تشمل جودة المضمون والالتزام بالقيم واحترام حقوق الأفراد والتصنيف العمري، لتكون بمثابة بوصلة تنظيمية توجه ما يُنشر عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وقال إن هذه المعايير تهدف إلى ضمان اتساق الرسائل الإعلامية مع السياسات الوطنية، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من الممارسات الضارة، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما تسهم في ضبط جودة المحتوى بجميع أشكاله، بما يعزز ثقة الجمهور ويمنح المؤسسات الإعلامية والناشرين إطاراً واضحاً لإعداد ونشر المحتوى.
وأضاف الشحي أن مشاركة الإمارات في الملتقى تؤكد التزامها بتوسيع نطاق النقاش حول مستقبل الإعلام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية المتخصصة، وربط السياسات الوطنية بالحراك الإعلامي الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور الدولة في المحافل التي تصوغ أجندة الإعلام في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ 36 دقائق

• Khaleej Times

1050 فيلا في"الخوانيج 2" للأسر الإماراتية الشهر الجاري

ستقوم شركة "بهاتيا" للمقاولات العامة، إحدى الشركات الرائدة في مجال المقاولات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسليم 1050 فيلا في منطقة "الخوانيج 2" هذا الشهر، كجزء من مبادرة حكومية كبرى لتوفير مساكن حديثة وعالية الجودة للأسر الإماراتية ودعم التنمية الحضرية المستدامة في دبي. ويساهم هذا المشروع الذي دخل مرحلته النهائية مساهمة كبيرة في "خطة دبي 2033"، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المراكز الحضرية ملاءمةً للعيش في العالم. وبهذا الإنجاز، وصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة منذ عام 2024 إلى 2.5 مليار درهم. ويُعد هذا المشروع جزءاً من ميزانية الإسكان التاريخية البالغة 65 مليار درهم، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتعكس هذه الميزانية، الممتدة حتى عام 2040، التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول سكنية عالية الجودة للمواطنين الإماراتيين. وقال "أجاي بهاتيا"، رئيس مجلس إدارة شركة "بهاتيا" للمقاولات العامة ومؤسس شركة "أس أو إل بروبرتيز" (SOL Properties): "يُجسّد هذا المشروع السكني الرائد التزام قيادتنا الرشيدة بإثراء حياة المواطنين وتحقيق أحلامهم. وتماشياً مع هذه الرؤية، وبينما نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة "بهاتيا"، نواصل سعينا الدؤوب لتوفير مساحات شاسعة تُثري حياة السكان وتُعزز شعورهم بالانتماء. وفي هذا الصدد، يُجسّد مجمع الـ 1050 فيلا نموذجاً للحياة الحضرية المُستدامة والمُدروسة، المُصمّمة لخدمة أجيال اليوم والغد."

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

عبدالله بن زايد ووزير خارجية إسبانيا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

أبوظبي/ وام بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة لدعم وتطوير مسارات التعاون في عدة قطاعات، منها الاقتصادية والتجارية، وذلك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما. وبحث سموه وخوسيه مانويل ألباريس، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

الاتحاد للطيران تحلق بأرباح قياسية 685 مليون درهم في الربع الأول بنمو 30%

أعلنت «الاتحاد للطيران» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، محقِّقةً أداءً قوياً في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك أعلى مستويات رضا الضيوف، ما يعزِّز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم (187 مليون دولار)، بزيادة قدرها 30٪ على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسين كفاءة العمليات، وبالطلب القوي على خدمات الركاب. وشهد إجمالي الإيرادات زيادةً بنسبة 15٪ مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، نتيجةً للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. وتواصل الاتحاد للطيران ريادتها الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تُعدُّ الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط. وعزَّزت الاتحاد للطيران استثماراتها في تحسين تجربة الضيوف، ما أدَّى إلى زيادة معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مُحقِّقةً تحسناً بنسبة 20% مقارنةً بالعام 2024، بفضل تطوير إجراءات التسجيل، والصعود إلى الطائرة، ومستوى الخدمة على متن الطائرة، وتنوُّع الأطعمة والمشروبات، وخدمة الواي فاي، إضافةً إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للشركة. وشهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. وواصلت الاتحاد للطيران توسيع أسطول طائراتها لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تمت إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. واستلمت الشركة طائرة A350-1000 جديدة، ومن المقرَّر أن تنضمَّ طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق من هذا العام 2025. وتتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالي السرعة، وأنظمة الترفيه المحدَّثة على متن الطائرة. وعزَّزت الاتحاد للطيران خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعداداً لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة ابتداءً من أغسطس 2025. وكشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في إبريل 2025، لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسِرَّة مستوية، ما يوفِّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى. وتتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصَّص، إضافةً إلى خيارات السفر بدون أمتعة في أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا». وأضاف: «نحن ننفذ استراتيجية واضحة قائمة على النمو المستدام، والتشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل لتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل مرحلة من جوانب الرحلة. وتابع: «تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة خلال العام 2025 وانضمام المزيد من الطائرات إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على توفير القيمة لضيوفنا وشركائنا». وحقَّقت الاتحاد للطيران نمواً في إيرادات الركاب بنسبة 16% لتصل إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بفضل زيادة السعة، والتوسُّع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. وشهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسُّناً في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87٪، بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. ويشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد طائراته 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع الأول من العام 2025، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران، ومواصلة التوسُّع في شهر إبريل مع ضمّ طائرة إضافية من طراز A350-1000 وسيَّرت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وأسهم تحسُّن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8٪ على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4٪. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم (379 مليون دولار)، ما أسهم في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21٪ (+3 نقاط مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024). وتعزيزاً للمرونة المالية، تحسَّن صافي الرفع المالي إلى 1.1 مرة، مقارنةً بـ 1.9 مرة في مارس 2024، مدفوعاً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد. حيث بلغت التدفقات النقدية من العمليات 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، ما يعكس زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي.