رئيس الخبراء التقنيين في «كاسبرسكي»: 6.1 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات المالية للمستخدمين
قال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين بشركة كاسبرسكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن متوسط تكلفة سرقة البيانات إلكترونيًّا في القطاع المالي يصل إلى 6.1 مليون دولار، مقابل 9.7 مليون في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال أسبوع أمن المعلومات الذي تنظمه شركة كاسبرسكي في مدينة بوكيت التايلاندية، خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الحالي.
واستشهد الحفار بعض تجارب سرقة وتسريب حوادث بيانات القطاع المالي، فعلي سبيل المثال استهدفت مجموعة Lazarus القرصنة الإلكترونية مؤخرًا سرقة مليار دولار من قطاع التمويل متناهي الصغر من أحد البنوك في بنجلاديش إلا أنه تم اكتشاف الاختراق وحصلت فقط على 81 مليون دولار.
ولفت إلى أن بنك كابيتال ون في أمريكا تمكّن من وقف عمليات السطو الإلكتروني، والتي كانت تستهدف سرقة وتسريب حسابات وبيانات 100 مليون عميل، إلا أنه تعرَّض لغرامات بقيمة 80 مليون دولار، كما واجه كذلك أيضًا دعوى قضائية من المستخدمين.
وأكد أن الخدمات المصرفية المفتوحة التي تتبنى معظم البنوك حاليًّا تطبيقها أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ يمكن المتسللين السطو عليىحسابات العملاء وتحويل أموالهم لصالحهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 8 ساعات
- جريدة المال
أمريكا تعتزم التوقف عن صك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويا
أكد مسئول في وزارة الخزانة الأمريكية، أن دار سك العملة تعتزم التوقف عن صك السنت عند نفاد الكميات المتوفرة لديها. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج السنت بشكل ملحوظ، بنسبة تزيد عن 20% بحلول عام 2024، وفقًا للوزارة. ووفقًا للمسئول، الذي لم يكن مخولًا بمناقشة الأمر علنًا وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تتوقع الوزارة من خلال إيقاف إنتاج السنت توفيرًا سنويًا فوريًا قدره 56 مليون دولار. في فبراير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه أمر إدارته بوقف إنتاج عملة السنت الواحد. وكتب ترامب آنذاك في منشور على موقعه "تروث سوشيال": "لفترة طويلة جدًا، سكّت الولايات المتحدة سنتات كلفتنا حرفيًا الكثير من المال، هذا إسراف كبير، لقد وجهت وزير الخزانة الأمريكي بالتوقف عن إنتاج سنت جديد". يوجد حاليًا حوالي 114 مليار سنت متداولة في الولايات المتحدة - أي ما يعادل 1.14 مليار دولار - لكنها غير مستغلة بشكل كبير، وفقًا لوزارة الخزانة. كان السنت من أوائل العملات المعدنية التي صنعتها دار سك العملة الأمريكية بعد إنشائها عام 1792. يتمتع وزير الخزانة بسلطة سك وإصدار العملات المعدنية "بالكميات التي يقرر الوزير أنها ضرورية لتلبية احتياجات الولايات المتحدة". يشير المدافعون عن التخلص من السنتات إلى ارتفاع تكلفة إنتاجه - حوالي 4 سنتات للبنس الواحد الآن، وفقًا لدار سك العملة الأمريكية - وفائدته المحدودة. ويشير محبو السنت إلى فائدته في الحملات الخيرية وتكاليف إنتاجه المنخفضة نسبيًا مقارنة بالنيكل، الذي يكلف سكه حوالي 14 سنتًا. كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر ذلك. تُعد السنتات أكثر العملات المعدنية شيوعًا التي صنعتها دار سك العملة الأمريكية، والتي أفادت بصنع 3.2 مليار منها العام الماضي. هذا يمثل أكثر من نصف إجمالي العملات الجديدة التي صُنعت العام الماضي. يستطيع الكونجرس، الذي يُحدد مواصفات العملات، مثل حجمها ومحتواها المعدني، أن يُبقي قرار ترامب دائمًا من خلال قانون. لكن جهود الكونجرس السابقة للتخلص من السنت باءت بالفشل. تم تقديم مشروعي قانونين من الحزبين هذا العام لإلغاء السنت نهائيًا. قال جاي زاجورسكي، أستاذ الأسواق والسياسات العامة والقانون في جامعة بوسطن، إنه على الرغم من دعمه لخطوة إنهاء إنتاج السنتات، إلا أنه يجب على الكونجرس تضمين أي تشريع مقترح نصًا يشترط تقريب الأسعار لأعلى قيمة، مما سيقضي على الطلب على السنتات. وأضاف زاجورسكي، الذي نشر مؤخرًا كتابًا بعنوان "قوة النقد: لماذا يُعد استخدام النقود الورقية مفيدًا لك وللمجتمع"، أن التخلص من السنتات ببساطة سيزيد الطلب على النيكل، وهي أغلى بكثير، إذ يبلغ سعر إنتاجه 14 سنتًا.. إذا اضطررنا فجأةً إلى إنتاج كميات كبيرة من النيكل وخسرنا المزيد من المال في إنتاج كل خمسة سنتات - فإن إلغاء السنت لا معنى له. يتكون البنس الحالي من 97.5% زنك و2.5% نحاس. على مدار معظم تاريخ الولايات المتحدة، كان النحاس هو المكون الرئيسي للبنس، إلا أن تكاليف إنتاجه دفعت الإدارة الأمريكية إلى إجراء بعض التجارب. على سبيل المثال، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية، صنعت دار سك العملة الأمريكية البنسات من الفولاذ والبلاستيك وحتى الزجاج. البنس، المعروف رسميًا باسم السنت، هو عملة معدنية في الولايات المتحدة تُمثل جزءًا من مئة من الدولار. وقد كان أقل وحدة مادية ذات قيمة اسمية للعملة الأمريكية منذ إلغاء نصف سنت عام 1857.
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- اليوم السابع
القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكى بالكونجرس قد تؤخره
قال رامى جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع قانون الإنفاق الفيدرالى والضرائب الذى صوت عليه مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، قد يواجه صعوبات أكبر فى مجلس الشيوخ الأمريكي ، خاصة مع وجود بعض الجمهوريين الذين أعلنوا رفضهم القانون أو طلبوا تعديلات جوهرية. وأوضح جبر أن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ يسعون أيضًا إلى إدخال تعديلات عدة على القانون، خاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التى يرونها غير عادلة وزيادة الإنفاق على الدفاع والهجرة. وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مجلس الشيوخ قد يرسل القانون بعد إدخال تعديلات إلى مجلس النواب مرة أخرى للتصويت على التعديلات، مما قد يطيل عملية إقرار القانون ويجعلها أكثر تعقيدًا. وأشار إلى أن هذا التأخير قد يؤثر على الجدول الزمنى لتطبيق القانون، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات والضغوط السياسية المتزايدة على الكونغرس لإيجاد حلول وسط. وفى ختام حديثه، أكد جبر أن مشروع القانون، رغم وصف ترامب له بأنه "كبير وجميل"، ما زال يواجه مسيرة صعبة داخل البرلمان الأمريكى، حيث تتصارع المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل مصير القانون معلقًا حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق شامل يرضى جميع الأطراف.
اليوم السابع
منذ 9 ساعات
- اليوم السابع
القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكى بالكونجرس قد تؤخره
قال رامى جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع قانون الإنفاق الفيدرالى والضرائب الذى صوت عليه مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، قد يواجه صعوبات أكبر فى مجلس الشيوخ الأمريكي ، خاصة مع وجود بعض الجمهوريين الذين أعلنوا رفضهم القانون أو طلبوا تعديلات جوهرية. وأوضح جبر أن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ يسعون أيضًا إلى إدخال تعديلات عدة على القانون، خاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التى يرونها غير عادلة وزيادة الإنفاق على الدفاع والهجرة. وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مجلس الشيوخ قد يرسل القانون بعد إدخال تعديلات إلى مجلس النواب مرة أخرى للتصويت على التعديلات، مما قد يطيل عملية إقرار القانون ويجعلها أكثر تعقيدًا. وأشار إلى أن هذا التأخير قد يؤثر على الجدول الزمنى لتطبيق القانون، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات والضغوط السياسية المتزايدة على الكونغرس لإيجاد حلول وسط. وفى ختام حديثه، أكد جبر أن مشروع القانون، رغم وصف ترامب له بأنه "كبير وجميل"، ما زال يواجه مسيرة صعبة داخل البرلمان الأمريكى، حيث تتصارع المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل مصير القانون معلقًا حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق شامل يرضى جميع الأطراف.
