الإعدام لكويتي وزوجته ضربا خادمة حتى الموت
وكان المواطن الكويتي وزوجته أقدما على حجز حرية خادمتهما وضرباها بالعصا ومنعاها من العلاج وأرغماها على العمل، واستمرا في ضربها حتى فارقت الحياة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
مصر.. طعن زوجته داخل المحكمة بسبب رغبتها في الطلاق
شهدت أروقة محكمة مصرية واقعة صادمة، بعدما أقدم رجل على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل مقر المحكمة، بسبب خلافات شخصية بينهما ورغبتها في الطلاق عن طريق دعوى خلع. تفاصيل طعن رجل لزوجته في محكمة بالإسكندرية وثَّق مقطع فيديو، تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، لحظة نشوب مشادة بين الزوجين أمام إحدى قاعات محكمة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وتحولت المشادة سريعاً إلى شجار بالأيدي، قبل أن يستل الزوج سلاحاً أبيض أخفاه بين ملابسه، ليطعن زوجته في رقبتها. حاول الحاضرون التدخل لإبعاد الرجل عن زوجته، لكنه ظل يصرخ قائلاً: «سأقتلها، سأقتلها»، قبل أن تنهار الضحية أرضاً وتفقد وعيها. وأكَّد شهود عيان أن المرأة أصيبت بأربع طعنات في الوجه والرقبة، ونُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. روايات على مواقع التواصل.. الجاني ضحية؟ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج عقب الواقعة، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الدخيلة للتحقيق. ورغم الجريمة الواضحة التي تم تصويرها لحظة حدوثها، انقسمت الآراء على منصات التواصل، حيث رأى البعض أن الرجل ضحية وليس جانياً، بزعم أن زوجته حاولت خلعه بعد الاستيلاء على أمواله ومجوهراته وهي ادعاءات لم تؤكدها التحقيقات حتى اللحظة. ما هي قضايا الخلع في مصر؟ قضايا الخلع هي أحد المسارات القانونية التي تتيح للزوجة إنهاء الزواج دون الحاجة لإثبات تقصير من الزوج. وتشترط المحكمة تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ورد المهر «مقدم الصداق» الذي دفعه الزوج، مقابل الحصول على حكم نهائي بفسخ عقد الزواج. تمر إجراءات الخلع بعدة مراحل تبدأ بطلب تسوية في مكتب شؤون الأسرة وإذا تعذر الصلح، ترفع الزوجة دعوى رسمية أمام محكمة الأسرة. وتعين المحكمة حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين خلال ثلاثة أشهر وإن فشلت تلك المحاولات، تصدر المحكمة حكم الخلع، وهو حكم غير قابل للاستئناف. ولا تقبل المحكمة دعوى الخلع إلا بعد توافر شروط قانونية أبرزها رد المهر كاملاً وتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية وعدم وجود تعسف من الزوج يمنع الخلع.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
«النيابة»: استراتيجية 2025-2030 تعكس قيم العدالة
أكَّدت النيابة العامة لدولة الإمارات، أن استراتيجية 2025-2030 تعكس التزام النيابة بقيم العدالة والمساواة، النزاهة والشفافية والتعاون والتكامل والريادة والابتكار، لأنها الأساس الذي ترتكز عليه رؤية النيابة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق عدالة جنائية رائدة. وأشارت النيابة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن رؤيتها الاستراتيجية 2025-2030 هي «عدالة جنائية مبتكرة تعزز سيادة القانون وتحقق الريادة العالمية» ورسالتها التي تجسّد ملامح المرحلة المقبلة 2025-2030 وتُبرز دورها في تعزيز سيادة القانون وطنياً وعالمياً «إجراءات قانونية فعَّالة لحماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعاون قضائي متكامل وخدمات رائدة مبتكرة تسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً». وأوضحت أن هناك 7 أهداف للاستراتيجية هي: تطوير منظومة عمل جزائية متقدمة ومتخصصة ورائدة تدعم تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية والحوكمة وفعالية الإجراءات القانونية. وتطوير آليات متقدمة لضمان التنفيذ الفعَّال للقرارات والأحكام الجزائية والعقوبات البديلة والتأديبية، بما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق. وتطوير البنية التحتية الرقمية الجزائية واستخدام التكنولوجيا الناشئة وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي واستقطاب أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية فعّالة وعالية الكفاءة وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
يعتدي على امرأة والمحكمة تغرمه 30 ألف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى امرأة 30 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك لاعتدائه على سلامة جسدها وإحداث إصابات، كما رماها لفظياً بما يخدش شرفها واعتبارها. وجاء في حيثيات القضية، أن امرأة أقامت دعوى على رجل، طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها 51 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، لاعتدائه على سلامة جسدها وإحداث إصابات، كما رماها لفظياً بما يخدش شرفها واعتبارها، ودِين عن تلك الواقعتين بموجب حكم جزائي لنيابة الأسرة، والمؤيد بموجب نيابة استئناف العين، والحكم الصادر من نيابة نقض أبوظبي، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى وقدمت سنداً بصور من الأحكام المشار إليها. وأوضحت المحكمة، أن البين من الأوراق إدانة المتهم بموجب الحكم الجزائي عن تهمة الاعتداء على سلامة جسد المجني عليها المدعية، وترتب على هذا ضرر مادي يتمثل في الإصابات الجسدية والآلام، وضرر معنوي يتمثل في العشور بالإهانة والخوف والقلق وما صاحب ذلك من إهدار للكرامة الإنسانية والإحساس بالإذلال، ومن ثم تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب المدعية بشأن التعويض، وترى أن التعويض المناسب لجبر الضرر يتمثل في 30 ألف درهم، مع إلزام المتهم بالرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
