"الغنام": جهاز مستقبل مصر يفتح أبوابه بدعوة جادة للقطاع الخاص للاستثمار

قال المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، العقيد الدكتور بهاء الغنام، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال التنمية العمرانية من خلال استغلال المواقع الجغرافية المميزة والبنية التحتية القوية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية.
وأوضح "الغنام"، أن أحد الأهداف الرئيسية هو الخروج من الوادي الضيق والتوسع في إنشاء مدن بيئية جديدة تعتمد على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل أحد المحاور الأساسية التي يمكن توظيفها في دعم التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة.
وأضاف أن الدولة تتحمل حاليًا الجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري في هذه المشروعات الحيوية، لكنها تسعى بقوة إلى جذب القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
نجاح متكامل
وأشار إلى أن مشروع "مستقبل مصر" يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الزراعة والتخطيط العمراني المستدام، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار وثمار التنمية، فإن خطة الدولة تتضمن 42% طاقة متجددة تسعى وزارة الكهرباء للوصول إليها، في ظل الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة إماراتية لتعظيم الاستفادة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه بالعمل في مشروع كهرباء الداخلة العوينات، وإيجاد حلول بديلة للطاقة المتجددة، وهو ما تم العمل عليه مع وزارة الكهرباء وجهات الدولة من خلال محطة طاقة شمسية كبيرة بقدرة مبدئية نحو 900 ميجا، "ونحن بصدد افتتاح المرحلة الأولى منه بالتوازي مع دخول الطاقة المستدامة".
وأشار إلى أنه مجال تصدير الخدمات الرقمية يتم من خلال 17 كابلا بحريا يمر عبر مصر، وهي ميزة نسبية كمركز للبيانات، فمصر الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مرور الكابلات البحرية منها، ويعمل هذا القطاع على الفوائض من القدرة الكهربية.
وحول مجال التكنولوجيا الرقمية، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن هيئة الرقابة الإدارية نفذت منظومة كبيرة مميكنة لها علاقة بالرقم القومي العقاري، وكان لها رؤية لتنفيذ الرقم الزراعي بالتنسيق مع الجهاز، وهي شركة من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في الاستثمار الزراعي المصري، وسيكون لها دور في السياسيات الزراعية والرقم الزراعي المميكن أو العقود المميكنة، وستعمل بنظام GIS من خلال منظومة زراعة جغرافية كاملة لحصر وتجميع كافة الأراضي، إضافة إلى دورها في التعاون مع البورصة السلعية لخلق شركات الوساطة التي ستتعاقد مع المحاصيل مع المزارعين.
ونوه بأن صوامع تخزين الغلال تتضمن 500 ألف طن و76 سايلو تخزين و3 مجففات ذرة بطاقة 100 طن/ساعة، وصوامع بقدرة 200/ساعة، ونستهدف الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2027، مسلطا الضوء على دور المركز الإقليمي اللوجيستي الذي يتم تنفيذه، ودراسة الجهاز لمنطقة بالتعاون مع وزارة التموين، لأبي قير كمنطقة لوجيستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحول مجمعات الثلاجات، أوضح مدير الجهاز: أنه يجري العمل على رفع صادرات مصر من الأغذية المجمدة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، لذلك يتم التوسع في مجمع الثلاجات ضمن أعمال التوسع في تلك الصناعة بشكل عام، ونستهدف من المجمع 90 ألف طن للوصول إلى 180 ألف طن مستقبلا.
وحول مصانع المجففات، أشار إلى أن مصر تنتج 3.8 مليون طن من البصل وتصدر نحو 400 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو مليوني طن، والفائض 600 ألف طن، وتجتذب تلك المصانع الفائض من السلع والمواد الغذائية لتحولها لمنتج لتعظيم القيمة المضافة في هرم القيمة المضافة.
وقال:"نحن أمام فرصة كبيرة في التصنيع الزراعي من خلال الدفع بقطاع واحد والوصول إلى 4.5 مليون فدان، وتوجيه دعوة للمستثمرين للانضمام لهذا الاستثمار الضخم".
واستعرض الغنام، استيراد مصر لنحو 90% من الأعلاف، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال التوسع الزراعي الضخم وزيادة الرقعة الزراعية على زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والأعلاف كعباد الشمس والصويا، وسيكون للجهاز دور في المركز العالمي اللوجيستي لتحويل أزمة الاستيراد إلى تنمية.
وأوضح أن شركاء التنمية وجهات الدولة من وزارات التموين والزراعة والري والكهرباء والخارجية لها دور كبير مع الجهاز خاصة في اللقاءات الخارجية، والاستعانة بها في الشراء الموحد، كما أن لوزارة الموارد المائية دورا عظيما خلال استصلاح المساحات الكبيرة، وكذلك وزارات الاستثمار والنقل والبترول، وعدد كبير من الشركات.
وأشار إلى أن فلك التنمية يتضمن قدرة الاقتصاد المصري والذراع الاستثماري الضخم والأمن الغذائي والكوادر المؤهلة القادرة على إدارة المشروعات العملاقة، والحلول المتكاملة في جميع القطاعات والإدارة الحديثة والتناغم بين مؤسسات الدولة، وهو ما يُسهم في تسريع معدلات النجاح، والعمل على حفظ حصة الأجيال القادمة، وإدارة الوقت وسرعة وجودة التنفيذ والاستغلال الأمثل للموارد.
ووجه "الغنام"، رسالة للقطاع الخاص بإنجاز الدولة دورها في الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط بكفاءة، لافتًا إلى وجود فرص استثمارية ضخمة ومشروعات جاهزة ودعم حكومي حقيقي، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر يفتح أبوابه بدعوة جادة للقطاع الخاص للاستثمار في بناء الغد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 14 دقائق

• البورصة

مجلس الأعمال المصري الصيني يخاطب "شي إن" لتدشين فروع فى مصر

يعتزم مجلس الأعمال المصري الصيني مخاطبة شركة 'شي إن' الصينية، لتدشين فروع لها فى مصر، ضمن جهوده فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين. قال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصيني، إن استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من كبرى الشركات الصينية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الحكومة فى فاتورة الاستيراد. ولفت إلى نجاح إحدى الشركات الصينية المتخصصة فى إنتاج مواسير الزهر، فى الحصول على طلبات تصدير بقيمة 86 مليون دولار، وطلبات محلية تقدر بـ 2 مليار جنيه كانت تنضم لفاتورة الواردات. أكد إبراهيم، أن قصص النجاح الحقيقية للمستثمرين الصينيين فى مصر تمثل العامل الأقوى فى جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن تواصل المستثمر الصيني الناجح في مصر مع نظيره فى الصين، ونقل تجربته الإيجابية للسوق المصري، يكون له تأثير وفعالية أقوى من أى حملات ترويجية أخرى. وأوضح أن الصين تسعى جاهدة لتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية فى مصر لتصل إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الحالي، خصوصا نتيجة الحرب التجارية التى استمرت أكثر من شهر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكره السفير الصينى فى وقت سابق من العام. وتعد شركة «شى إن» من أكثر العلامات التجارية تداولا على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، إذ تصل إلى العملاء فى أكثر من 150 دولة حول العالم وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لها، بحسب معلومات ذكرها الموقع الرسمى لها. وتضم الشركة، شبكة موظفين تتجاوز 16 ألف موظف يعملون فى 20 دولة مختلفة، إذ تشتهر الشركة بتقديم الملابس الجاهزة والحقائب، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات التجميل ولوازم المنزل بأسعار تنافسية. وبلغت إيرادات الشركة فى أخر بيانات معلنة عام 2023 نحو 32.5 مليار دولار، بزيادة 43% على أساس سنوى، بدعم من التوسع فى الأسواق العالمية وزيادة الطلب على منصتها الإلكترونية، فيما سجل صافى أرباح الشركة 2 مليار دولار، بارتفاع 185% عن 2022.

البورصة

منذ 14 دقائق

• البورصة

فى يومه العالمي.. السوق المصري يفتح شهية شركات الشاي

احتفل العالم أمس، باليوم العالمي للشاي الذي يوافق 21 مايو، وسط رهان من الشركات العاملة في السوق المصري على زيادة المبيعات. قال عبدالعظيم جبريل، نائب مدير المبيعات بمجموعة الكمار جروب، الوكيل الحصرى لشاى الكبوس، إن مبيعات علامته شهدت نموا العام الماضي من حيث القيمة وليس الكميات، نتيجة ارتفاع أسعار الشاي وجميع المنتجات بشكل عام تحت ضغط ارتفاع سعر صرف الدولار . أضاف لـ'البورصة'، أن حملات مقاطعة بعض العلامات الأجنبية أسهمت في انتعاش مبيعات الشاي المحلي، ومن بينها شاي الكبوس، وبالتالي زيادة حصته السوقية لتتراوح بين 6 ـ 8%. أشار جبريل، إلى أن مبيعات 'الكمار' حققت نموا بنسبة 15% العام الماضي، مقارنة بنتائج 2023، بينما تستهدف الشركة 20% نموا فى مبيعاتها العام الحالي، مع التركيز على زيادة الكميات الموزعة وليست فقط قيمة المبيعات. وقال محمد فوزي مدير عام مبيعات مجموعة الكبوس اليمنية للتجارة والصناعة بمصر وأفريقيا، إن الشركة تنتج 20 ألف طن سنويًا وتستهدف 10% نموًا فى إنتاجها العام الحالي. أضاف لـ'البورصة'، أن المجموعة تستهدف إضافة خط إنتاج جديد للشاى الأخضر بنهاية العام الحالي، ضمن خططها التوسعية فى السوق المصري، لافتا إلى تحقيقها 1.2 مليار جنيه مبيعات العام الماضي، وتستهدف 1.5 مليار جنيه العام الحالي، كما تخطط المجموعة لزيادة صادراتها بنسبة 15% العام الحالي، لتصل إلى 15 مليون دولار مقابل نحو 13 مليون دولار صادرات 2024. وقال مصدر بشركة شاى العروسة، إن المجموعة تستهدف نموا قياسيا فى مبيعاتها العام الحالي، بدعم من الطلب على مستوى الأفراد، وشريحة كبيرة من المقاهي والكافتيريات، بالإضافة إلى تعاقداتها مع القطاع الفندقي. أضاف لـ 'البورصة'، أن الشركة تستهدف 15 ـ 20% نموا فى مبيعاتها العام الحالي، لافتا إلى أن الشاي المحلي يلقى طلبا متزايدا بدعم من حملات المقاطعة على بعض العلامات الأجنبية، ما أدى إلى إعادة هيكلة الحصة السوقية وزيادتها لصالح المنتجات المحلية. وقالت منة الله شركس، مدير عام شركة ليبتون مصر، إن إجمالى متوسط مبيعات الشاي فى مصر يصل لنحو 30 مليار جنيه. وتستهلك مصر ما يقرب من 85 ألف طن شاى سنويًا، بمعدل استهلاك يتراوح بين 800 ـ1000 جرام للفرد سنويًا، ويتم استيراد الشاي بشكل رئيسي من كينيا وسريلانكا والهند. كتب ـ محمد يونس وإسراء كامل

أخبار اليوم المصرية

منذ 21 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

تنمية الصادرات إلى إفريقيا .. هدف يمكن تحقيقه

تنمية الصادرات المصرية نحو مختلف الأسواق العالمية، ولا سيما الأسواق الإفريقية، هدف استراتيجى ذو أولوية قصوى للدولة المصرية، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل المتميزة التى يتفرد بها السوق الإفريقى، من أبرزها القرب الجغرافى، والتعداد السكانى الضخم، فضلًا عن المزايا التفضيلية التى تتيحها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية. كما تتمتع القارة الإفريقية بثروات طبيعية وبشرية هائلة تمثل فرصًا واعدة لمختلف مجالات التعاون والاستثمار. ويضاف إلى ذلك مرونة اقتصادات الدول الإفريقية نسبيًا فى مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية وفق ما جاء بتقرير توقعات الاقتصاد الإفريقى لعام 2023. الأمر الذى يعزز من قدرة هذه الأسواق على استيعاب المزيد من المبادرات التنموية والاستثمارية. وفى ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام متزايد بالقارة الإفريقية، تم اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وقد استندت هذه الاستراتيجية إلى برنامج الاتحاد الإفريقى 2063 وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واضعة نصب أعينها تحقيق مصالح الأمن القومى المصرى. وتتمثل أبرز مرتكزاتها فى تعميق العلاقات مع دول حوض النيل، وتعزيز جهود السلم والأمن فى القارة، وزيادة نفاذ السلع والخدمات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. ورغم هذه الجهود، لم تحقق الصادرات المصرية إلى إفريقيا المستوى المأمول، حيث سجلت نحو 2.3 مليار دولار عام 2023، بنسبة 5.4٪ فقط من إجمالى الصادرات المصرية البالغة 42.6 مليار دولار خلال نفس العام، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويُعزى ذلك إلى تحديات عدة، من أبرزها ضعف التنسيق المؤسسى بين الجهات المعنية بالتصدير، وغياب خطوط النقل المباشر وعدم كفاية الأسطول الوطنى للنقل البرى للحاويات، وارتفاع التكاليف اللوجستية، بالإضافة إلى وجود مشكلات فى البنية التحتية للعديد من الدول الإفريقية، واستمرار تبعية بعض الدول الإفريقية للقوى الاستعمارية السابقة. ويُقترح فى هذا الصدد تأسيس شركة مساهمة مصرية فى مجال النقل البرى للقارة الإفريقية، يُشارك فى رأسمالها المُصدرون المصريون بالشراكة مع كيانات حكومية وخاصة ومستثمرين، وذلك تحت رعاية الدولة وبإشراف المجلس التصديرى ووزارات التجارة والصناعة والنقل والمواصلات. بما يعزز من قدرة مصر على تحسين شروط التصدير للأسواق الإفريقية وتخفيض التكاليف المرتبطة بعمليات الشحن. كما يقترح إنشاء لجنة وطنية عليا للنهوض بالصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية. ويُفترض أن تضم هذه اللجنة كل الجهات والهيئات الفاعلة فى سلاسل القيمة للسلع التصديرية، بحيث تمثل كيانًا مؤسسيًا رفيع المستوى يتولى وضع الأهداف الاستراتيجية للصادرات المصرية فى هذا السوق، وتصميم البرامج والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيقها. كما تضطلع اللجنة بدور محورى فى مناقشة التحديات القائمة والمحتملة التى تواجه الصادرات المصرية، واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، مع العمل على تطوير السياسات والأساليب والتقنيات التى تعزز من تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.