
المستريح ما زال يبيع لنا العتبة .. بقلم خالد منتصر
بقلم خالد منتصر
كلما أقرأ عن حادثة نصب جديدة مما يسمى المستريح الذى كان قديماً شركة توظيف أموال، أتذكر -برغم المأساة- نكتة بلدياتنا الذى أخذ مائة صفعة على سهوة!!
كل فترة تتكرر الكارثة بنفس التفاصيل وكأن أحداً لا يتعلم الدرس، بل تزيد الأرقام والأرباح، وكأنها تلذذ بإحساس أن المستريح بيضحك علينا!، عملية شبيهة بالانتحار الجماعى الاختيارى، ما زال هناك من يبيع لنا
العتبة ونحن فى غاية الانبساط والفرح!، فقد شهدت مصر فى السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لما يُعرف بظاهرة المستريح، وهو مصطلح يُطلق على الأشخاص الذين يقومون بجمع الأموال من المواطنين بزعم استثمارها مقابل
أرباح خيالية، قبل أن يختفوا أو يعلنوا إفلاسهم بعد الاستيلاء على تلك الأموال، وهذه الظاهرة للأسف ليست جديدة، لكنها عادت للواجهة بقوة مع حادث شركة FBC الأخيرة، والتي تسببت فى خسائر ضخمة للعديد من المستثمرين.
لكن ما هي ظاهرة المستريح بتبسيط اقتصادي؟ المستريح هو شخص يستغل جهل أو طمع بعض المواطنين فى تحقيق أرباح سريعة دون وعى بالمخاطر الحقيقية، حيث يقنعهم بتسليم أموالهم له مقابل عوائد كبيرة تفوق أي استثمار شرعي فى البنوك أو الأسواق المالية.
تعتمد هذه العمليات على ما يُعرف بالمخطط الهرمى أو بونزى (Ponzi Scheme)، حيث يتم دفع الأرباح للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، إلى أن ينهار النظام عند توقف تدفق الأموال الجديدة، أما بالنسبة لشركة FBC فهى قد كانت من بين أحدث الشركات التى مارست هذا النوع من النصب تحت غطاء الاستثمار، حيث أقنعت الآلاف من المواطنين باستثمار أموالهم بزعم تحقيق أرباح ضخمة.
ومع مرور الوقت، انهارت الشركة، مما أدى إلى ضياع الملايين من الجنيهات، وترك المودعين فى حالة صدمة بعدما اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال منظمة.
من أسباب انتشار تلك الظاهرة، غياب الوعى المالى: لا يزال الكثير من المواطنين يفتقرون إلى الفهم الأساسى للاستثمار، مما يجعلهم عرضة للاحتيال.
الطمع والرغبة فى الربح السريع: تعد الوعود بتحقيق أرباح خيالية خلال فترة قصيرة من أكبر الدوافع التى تجعل الناس يغامرون بأموالهم دون تفكير.
ضعف الرقابة والتشريعات: رغم الجهود الحكومية للحد من الظاهرة، فإن بعض المحتالين يجدون طرقاً جديدة للتحايل على القانون، استغلال التكنولوجيا والإعلانات المضللة فالمحتالون يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعى والتسويق الإلكترونى لإضفاء المصداقية على أعمالهم.
لذلك يجب أن نحمى أنفسنا من الوقوع فى الفخ بالبحث عن التراخيص القانونية، لأن أى كيان استثمارى يجب أن يكون مسجلاً لدى الجهات الحكومية المختصة.
عدم الانسياق وراء الأرباح غير الواقعية إذا كان العرض يبدو جيداً لدرجة لا تُصدق، فهو على الأرجح عملية احتيال.
الاستثمار فى قنوات موثوقة مثل البنوك وشركات الاستثمار المعتمدة.
التأكد من وجود نموذج عمل واضح: أي شركة تعدك بأرباح دون أن توضح كيف تحققها، هي شركة مشبوهة، ويجب على الحكومة تشديد الرقابة على مثل هذه الأنشطة، وزيادة التوعية المالية للمواطنين عبر الإعلام ومؤسسات التعليم. كما يجب على المجتمع تحمُّل مسئوليته فى نشر الوعى وتجنب الترويج لمثل هذه المشاريع الوهمية.
ظاهرة المستريح النصاب ليست مجرد مشكلة قانونية، بل هى أزمة وعى وثقافة مالية وغياب منهج نقدى فى التفكير وتحتاج إلى علاج جذري.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

24 القاهرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- 24 القاهرة
الحبس 6 أشهر لـ5 متهمين جدد في قضية النصب على 160 شخصا بوهم السفر للخارج
قضت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، بالحبس 6 أشهر غيابيًا على 5 متهمين جدد في واقعة النصب على 160 شخصًا وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج. النصب على 160 شخص بوهم السفر للخارج وكانت جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة جنح العجوزة بتهمة النصب والاحتيال على 160 شخص من الراغبين في العمل بالخارج. في وقت سابق كشفت وزارة الداخلية كواليس ما جرى نشره عبر موقع القاهرة 24 بشأن تعرض 160 شخصًا أكدوا بتعرضهم للنصب في 120 مليون جنيه لتسفيرهم للخارج. وأفادت الوزارة في ردها على ما نشر بالموقع بأن عدد من المواطنين حرروا محضر بقسم شرطة العجوزة ضد إحدى شركات إلحاق العمالة للخارج، لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم. نقابة المحامين تعقد مؤتمرا صحفيا غدًا بشأن أزمة الرسوم القضائية مبادرة بداية.. وزارة العدل تنظم قافلة طبية موسعة في بني سويف والفيوم وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق، تجديد حبس المتهمين في واقعة النصب على المواطنين ضمن منصة FBC للتسويق الإلكتروني، على خلفية استقطابهم المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، 15 يوما علي ذمة التحقيقات. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في قضية منصة FBC للنصب والاحتيال الإلكتروني، وذلك بعد تلقيها بلاغات جديدة من عدد من المواطنين المتضررين، ليرتفع إجمالي عدد البلاغات المقدمة ضد المنصة إلى عدد أكبر من السابق. وتفحص جهات التحقيق الأدلة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية المرتبطة بالمنصة، بهدف تحديد حجم الأموال المستولى عليها، ومعرفة ما إذا كان هناك ضحايا جدد تعرضوا لنفس المخطط الاحتيالي. وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، ضبط 13 متهمًا، بينهم 3 أجانب، على خلفية إدارتهم لشبكة متخصصة في النصب الإلكتروني، حيث روجوا لمنصة FBC عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام الضحايا باستثمار أموالهم في مجالات البرمجيات والتسويق الإلكتروني، قبل أن يختفوا ويغلقوا المنصة بشكل مفاجئ. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، مع إمكانية استدعاء متهمين جدد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الضحايا.


الاقباط اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الاقباط اليوم
المستريح ما زال يبيع لنا العتبة .. بقلم خالد منتصر
بقلم خالد منتصر كلما أقرأ عن حادثة نصب جديدة مما يسمى المستريح الذى كان قديماً شركة توظيف أموال، أتذكر -برغم المأساة- نكتة بلدياتنا الذى أخذ مائة صفعة على سهوة!! كل فترة تتكرر الكارثة بنفس التفاصيل وكأن أحداً لا يتعلم الدرس، بل تزيد الأرقام والأرباح، وكأنها تلذذ بإحساس أن المستريح بيضحك علينا!، عملية شبيهة بالانتحار الجماعى الاختيارى، ما زال هناك من يبيع لنا العتبة ونحن فى غاية الانبساط والفرح!، فقد شهدت مصر فى السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً لما يُعرف بظاهرة المستريح، وهو مصطلح يُطلق على الأشخاص الذين يقومون بجمع الأموال من المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح خيالية، قبل أن يختفوا أو يعلنوا إفلاسهم بعد الاستيلاء على تلك الأموال، وهذه الظاهرة للأسف ليست جديدة، لكنها عادت للواجهة بقوة مع حادث شركة FBC الأخيرة، والتي تسببت فى خسائر ضخمة للعديد من المستثمرين. لكن ما هي ظاهرة المستريح بتبسيط اقتصادي؟ المستريح هو شخص يستغل جهل أو طمع بعض المواطنين فى تحقيق أرباح سريعة دون وعى بالمخاطر الحقيقية، حيث يقنعهم بتسليم أموالهم له مقابل عوائد كبيرة تفوق أي استثمار شرعي فى البنوك أو الأسواق المالية. تعتمد هذه العمليات على ما يُعرف بالمخطط الهرمى أو بونزى (Ponzi Scheme)، حيث يتم دفع الأرباح للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، إلى أن ينهار النظام عند توقف تدفق الأموال الجديدة، أما بالنسبة لشركة FBC فهى قد كانت من بين أحدث الشركات التى مارست هذا النوع من النصب تحت غطاء الاستثمار، حيث أقنعت الآلاف من المواطنين باستثمار أموالهم بزعم تحقيق أرباح ضخمة. ومع مرور الوقت، انهارت الشركة، مما أدى إلى ضياع الملايين من الجنيهات، وترك المودعين فى حالة صدمة بعدما اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال منظمة. من أسباب انتشار تلك الظاهرة، غياب الوعى المالى: لا يزال الكثير من المواطنين يفتقرون إلى الفهم الأساسى للاستثمار، مما يجعلهم عرضة للاحتيال. الطمع والرغبة فى الربح السريع: تعد الوعود بتحقيق أرباح خيالية خلال فترة قصيرة من أكبر الدوافع التى تجعل الناس يغامرون بأموالهم دون تفكير. ضعف الرقابة والتشريعات: رغم الجهود الحكومية للحد من الظاهرة، فإن بعض المحتالين يجدون طرقاً جديدة للتحايل على القانون، استغلال التكنولوجيا والإعلانات المضللة فالمحتالون يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعى والتسويق الإلكترونى لإضفاء المصداقية على أعمالهم. لذلك يجب أن نحمى أنفسنا من الوقوع فى الفخ بالبحث عن التراخيص القانونية، لأن أى كيان استثمارى يجب أن يكون مسجلاً لدى الجهات الحكومية المختصة. عدم الانسياق وراء الأرباح غير الواقعية إذا كان العرض يبدو جيداً لدرجة لا تُصدق، فهو على الأرجح عملية احتيال. الاستثمار فى قنوات موثوقة مثل البنوك وشركات الاستثمار المعتمدة. التأكد من وجود نموذج عمل واضح: أي شركة تعدك بأرباح دون أن توضح كيف تحققها، هي شركة مشبوهة، ويجب على الحكومة تشديد الرقابة على مثل هذه الأنشطة، وزيادة التوعية المالية للمواطنين عبر الإعلام ومؤسسات التعليم. كما يجب على المجتمع تحمُّل مسئوليته فى نشر الوعى وتجنب الترويج لمثل هذه المشاريع الوهمية. ظاهرة المستريح النصاب ليست مجرد مشكلة قانونية، بل هى أزمة وعى وثقافة مالية وغياب منهج نقدى فى التفكير وتحتاج إلى علاج جذري.

مصرس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- مصرس
«استولوا على 12 مليون جنيه».. قرار جديد بشأن 39 متهمًا بتشغيل منصات إلكترونية
أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، تجديد حبس 39 متهمًا لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة 3 منصات إلكترونية وهمية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS"، والتي اتبعت أسلوب النصب الإلكتروني على غرار واقعة منصة FBC، مستولية على ملايين الجنيهات من الضحايا. تفاصيل الجريمةرصدت الأجهزة الأمنية قيام 3 تشكيلات عصابية بإنشاء منصات إلكترونية احتيالية لاستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، حيث تلقت الجهات المختصة بلاغات متعددة من مواطنين أفادوا بتعرضهم للنصب، وبلغ إجمالي الأموال المنهوبة قرابة 12 مليون جنيه.وتمكنت قوات الأمن من ضبط 39 متهمًا متورطًا في تشغيل تلك المنصات، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها مرتبط بمحافظ إلكترونية، بالإضافة إلى سيارات فارهة، مشغولات ذهبية، هواتف محمولة، وحواسب محمولة، بإجمالي قيمة مضبوطات مالية وعينية تُقدر ب 75 مليون جنيه.الامتداد الدولي للتشكيل العصابيكشفت التحقيقات أن هذه المنصات تدار بواسطة تشكيل عصابي دولي، يقوم بإنشائها في عدة دول، من بينها مصر، حيث يتم تحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج عبر العملات الرقمية باستخدام تطبيقات إلكترونية متطورة.اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول الشبكة الإجرامية وإحالة المتهمين للمحاكمة.