وزير العمل: مشروع 'المدورة' الزراعي يعكس تطوراً في آليات استثمار أموال الضمان

قام وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار يرافقه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه بزيارة إلى مشروع 'المدورة' الزراعي التابع لشركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية.
وأكد البكار أن المشروع يشكل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السامية وسياسات الاستثمار الوطني في دعم الاقتصاد الإنتاجي، من خلال توظيف أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع استراتيجية، تسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية، مضيفا أن هذا المشروع يعكس تطوراً في آليات الاستثمار من خلال التوجه نحو قطاعات منتجة بعوائد مستدامة، ويمثل خطوة عملية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الزراعي والتوجه نحو التصنيع الغذائي، بالإضافة الى تمكين المحافظات، وخلق فرص عمل نوعية تتسم بالاستقرار والإنتاجية'.
وأوضح أن المشروع، وبما يوفره من فرص تشغيل دائمة وموسمية في منطقة ذات أولوية تنموية، يشكل نموذجاً عملياً للتكامل بين البعد الاستثماري والبعد الاجتماعي، ويؤكد أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لا يقتصر أثره على تعزيز الناتج المحلي، بل يمتد ليشمل تعزيز العدالة الجغرافية في توزيع فرص العمل، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن بيئة عمل محفزة.
من جهته، أوضح رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه أن الصندوق قام بتأسيس الشركة بناءً على معايير استثمارية واضحة، من حيث الجدوى، والقدرة على التوسع، ودورها في تنويع المحفظة الاستثمارية بعيداً عن التركز القطاعي أو الجغرافي.
وأضاف أن الصندوق لا ينظر إلى هذا النوع من المشاريع باعتباره استثماراً تقليدياً، بل كأداة لتوظيف رأس المال في بيئة إنتاجية قابلة للنمو، ضمن أفق استثماري طويل الأجل، وضمن حوكمة تشغيلية ومالية متكاملة تهدف الى ضمان استمرارية الأداء، وتحقيق توازن مدروس بين العائد المالي والأثر التنموي المستهدف، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق في إدارة أموال المشتركين بمسؤولية.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المهندس عبد الهادي الفلاحات إلى أن المشروع يشكل نواة استراتيجية لبناء سلسلة إنتاج زراعي متكاملة، تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع والتسويق، قائلاً: 'نحن نعمل على تطوير نموذج أعمال تدريجي، يدمج بين الكفاءة التشغيلية والابتكار الزراعي، ويستند إلى شراكات فاعلة مع مستثمرين أردنيين، مع خطط للتوسع في التصنيع الغذائي من خلال دراسة إنشاء مصنع لإنتاج البطاطا المجمدة، إضافة إلى التوسع في البنية التخزينية، والرقمنة التدريجية للعمليات الزراعية'.
وأشار إلى أن المشروع يركز حالياً على زراعة محاصيل استراتيجية تشمل القمح، البطاطا التصنيعية، البصل، الثوم، والشعير، وهي محاصيل تم اختيارها بعناية لدعم الأمن الغذائي الوطني، وتغذية سلاسل الإمداد المحلية والصناعية، سواء من خلال التوريد للأسواق المركزية أو المصانع المتخصصة في إنتاج البطاطا المجمدة .
ويأتي هذا التوجه منسجماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق برفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب التوسّع في التصنيع الغذائي وربط الزراعة بسلاسل القيمة. كما تولي الشركة أهمية خاصة للإدارة المثلى للموارد الطبيعية، من خلال اعتماد أنظمة ري حديثة، والتخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة في بعض مراحل التشغيل، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُقلل من الأثر البيئي.
ويعكس المشروع التزام الشركة بمفاهيم التنمية المستدامة على المستويين الاجتماعي والتشغيلي، حيث وفر حتى الآن 97 فرصة عمل دائمة، يشكّل أبناء محافظات الجنوب ما نسبته 70% من إجمالي العاملين، إلى جانب توفير أكثر من 80 فرصة عمل موسمية في كل موسم زراعي، تشكل نسبة النساء منها ما يقارب 30% ، وذلك بما ينسجم مع أهداف التمكين المجتمعي، وتعزيز المشاركة الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية التنموية، ضمن بيئة عمل منظمة تراعي معايير السلامة وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم.
هذا وشارك في الزيارة اعضاء مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والإدارة التنفيذية للشركة، وعدد من مدراء وزارة العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 24 دقائق

• رؤيا نيوز

البنك المركزي يتمركز بثقة

يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت 'رقما قياسيا جديدا' لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

البنك المركزي يتمركز بثقة

اضافة اعلان يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد.أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف.لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية.اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة.تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية.أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة.بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الصفدي: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، الزيارة إلى سوريا بـ"المثمرة"، رفقة وفد وزاري اقتصادي. اضافة اعلان وقال الصفدي عبر حسابه على مصنة "إكس": زيارة مثمرة إلى سوريا رفقة وفد وزاري اقتصادي، نقلت خلالها تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتأكيد جلالته وقوف المملكة بكل إمكاناتها إلى جانب سوريا الشقيقة في مسيرة إعادة بناء الوطن السوري الحر المستقر الآمن الموحد الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق". وأضاف: "محادثات موسعة مع الشيباني عكست الحرص المشترك على مأسسة التعاون، وعقدنا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي توافق على خريطة طريق للتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة والصحة". وشدد الصفدي على أن "أمن سوريا أمننا، ونقف معا في مواجهة كل التحديات، وتعاوننا الأمني والدفاعي راسخ." وأشار إلى أن "العدوانية الإسرائيلية واعتداءات إسرائيل على سوريا وتدخلاتها المستهدفة بث الفتنة والفوضى لاشرعية ولاأخلاقية ندينها ونرفضها". وأكد الصفدي أن الشعب السوري قادر ومنجز، وسيجعل من سوريا قصة نجاح إن أعطي الفرصة، ونرحب بقرارات الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات.. كل الشكر للأشقاء على طيب الضيافة وعمق الحوار."