'النواب' يُوافق على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023

وافق مجلس النواب، الاثنين، على على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023.
وأوصت 'مالية النواب' بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة انفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير انجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها.
ودعت اللجنة خلال جلسة لمناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعام 2022 ، 2023 ، ولتقديم توصياتها للحكومة، إلى ربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، ومثال طلب اعفاء من ضريبة الدخل مخالفًا لنصوص القانون، مُشيرة إلى ضرورة إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية واولوياتها في تحقيق أهداف كافة الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج وخاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال.
وأكّدت الحاجة إلى دراسة وتحديد أوليات التكييف والانفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة الصناعة البنية التحتية تحسين رفع كفاءة الانفاق العام واكثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمقاول.
وقال الزعبي إن نتائج اداء العطاءات الحكومية 'أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الاشغال العامة، ما يساهم في تباطؤ الانجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في باب الاهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب'.
وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي إنّ تبين للجنة المالية النيابية بُعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1 % منها رفعت وفق طلب الحكومة.
وأضاف تبين 'عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم ، مما قد يسهم في رفع كلف التحكيم واثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة'، داعيًا إلى تحديد بنود الضعف في العقود ، او تبيان الاهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية مما يستوجب التدقيق والمحاسبة ، بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية.
وطالبت 'مالية النواب' بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، موضوع كل قضية واسبابها، قيمة المطالبة ، وكيفية اختيار المحكمين، قيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، آلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، نسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم.
وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % من رأسمالها، أوصت 'مالية النواب' بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقًا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، ودراسة سبل عيشها المالية والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلًا على الخزينة العامة.
وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدًا ماليًا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها، إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية، قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات.
ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقًا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة من نتائج مالية واداء في الميزانية السنوية، فضلًا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقًا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسًا.
وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت 'مالية النواب' 'يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة'.
وأضافت أن عدداً من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير المسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 8 دقائق

• الغد

البنك المركزي يتمركز بثقة

اضافة اعلان يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد.أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف.لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية.اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة.تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية.أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة.بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الصفدي: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، الزيارة إلى سوريا بـ"المثمرة"، رفقة وفد وزاري اقتصادي. اضافة اعلان وقال الصفدي عبر حسابه على مصنة "إكس": زيارة مثمرة إلى سوريا رفقة وفد وزاري اقتصادي، نقلت خلالها تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتأكيد جلالته وقوف المملكة بكل إمكاناتها إلى جانب سوريا الشقيقة في مسيرة إعادة بناء الوطن السوري الحر المستقر الآمن الموحد الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق". وأضاف: "محادثات موسعة مع الشيباني عكست الحرص المشترك على مأسسة التعاون، وعقدنا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي توافق على خريطة طريق للتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة والصحة". وشدد الصفدي على أن "أمن سوريا أمننا، ونقف معا في مواجهة كل التحديات، وتعاوننا الأمني والدفاعي راسخ." وأشار إلى أن "العدوانية الإسرائيلية واعتداءات إسرائيل على سوريا وتدخلاتها المستهدفة بث الفتنة والفوضى لاشرعية ولاأخلاقية ندينها ونرفضها". وأكد الصفدي أن الشعب السوري قادر ومنجز، وسيجعل من سوريا قصة نجاح إن أعطي الفرصة، ونرحب بقرارات الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات.. كل الشكر للأشقاء على طيب الضيافة وعمق الحوار."

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الصفدي: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، الزيارة إلى سوريا بـ'المثمرة'، رفقة وفد وزاري اقتصادي. وقال الصفدي عبر حسابه على مصنة 'إكس': زيارة مثمرة إلى سوريا رفقة وفد وزاري اقتصادي، نقلت خلالها تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتأكيد جلالته وقوف المملكة بكل إمكاناتها إلى جانب سوريا الشقيقة في مسيرة إعادة بناء الوطن السوري الحر المستقر الآمن الموحد الذي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق'. وأضاف: 'محادثات موسعة مع الشيباني عكست الحرص المشترك على مأسسة التعاون، وعقدنا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي توافق على خريطة طريق للتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة والصحة'. وشدد الصفدي على أن 'أمن سوريا أمننا، ونقف معا في مواجهة كل التحديات، وتعاوننا الأمني والدفاعي راسخ.' وأشار إلى أن 'العدوانية الإسرائيلية واعتداءات إسرائيل على سوريا وتدخلاتها المستهدفة بث الفتنة والفوضى لاشرعية ولاأخلاقية ندينها ونرفضها'. وأكد الصفدي أن الشعب السوري قادر ومنجز، وسيجعل من سوريا قصة نجاح إن أعطي الفرصة، ونرحب بقرارات الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات.. كل الشكر للأشقاء على طيب الضيافة وعمق الحوار.'