حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه التيك توكر بسمة لهذا السبب
عقوبة خدش الحياء العام
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
عقوبة تعاطي المخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
عقوبات مضاعفة لمرتكبي سرقة الملكية الفكرية في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه الحالة. عقوبة سرقة الملكية الفكرية تضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبات. ينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: - كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون. - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية. - كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. - وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه. - وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
حملة مكبرة في بورفؤاد لرفع الإشغالات والتعديات حول مسجد الشعراوي
قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة ومفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق بمحيط مسجد الشعراوي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى. رافقه خلال الحملة المهندسة رانيا منير، مديرة الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد درويش، مدير إدارة الإشغالات. جاءت الحملة استجابةً لشكاوى المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، ولا سيما تلك المتعلقة بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين، لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط. بهنساوي يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات قامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع عدد من الشماسي وعربات اليد والبنوك الخشبية والحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مسجد الشعراوي بمنطقة الحزب الوطني، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر إضرار بالبيئة المحيطة. وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد خلال لقاءه بالباعة الجائلين بمحيط مسجد الشعراوي أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية في تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، قائلاً: "تم الانتهاء من تحرير محاضر الإضرار بالبيئة المحيطة وتشويه الرؤية البصرية والتعدي على أملاك الدولة بعقوبات تصل إلى غرامة 50 ألف جنيه والحبس لمدة عامين"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي. كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بمراجعة حالة النظافة، والتغلب على ظاهرة الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة، وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- صدى البلد
بعد واقعة الجيزة.. تعرف على عقوبة غش الأسمدة في مصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية وبحوزته 342 طن مواد خام وأسمدة مغشوشة وغير صالحة للإستخدام الزراعى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر . عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته ( 281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر - 61 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعى- كميات من الأدوات المستخدمة فى التصنيع - كمية كبيرة من الشكائر الفارغة مدون عليها اسم شركة وهمية). عقوبة غش الأسمدة في مصر حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: (1) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. (2)حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. (3)نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. (4)عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
