"فريد": التأمين البحري أساس نمو التجارة الدولية وتطورها على مر التاريخ

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.
ولفت خلال الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري 'IUMI'، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس.
وأشار إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
وأضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
وجاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ 'المسؤولية المتفاوتة' في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام. : التأمينالرقابة الماليةالنقل البحرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 9 دقائق

• الدستور

سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالبنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يونيو 2025 استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل متوسط السعر وفقًا لشاشات البنوك 13.22 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع، بحسب آخر تحديث رسمي. سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 يونيو 2025 بالبنوك المصرية سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.22 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع، ما يعكس استقرارًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، مدعومًا بثبات الطلب خلال عطلة العيد. سعر الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية جاءت أسعار الريال السعودي في بعض البنوك على النحو التالي: • مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الشراء 13.24 جنيهًا، وسعر البيع 13.27 جنيهًا. • البنك الأهلي الكويتي: سجّل سعر الريال 13.24 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع. • المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ سعر الريال 13.22 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع. • بنك نكست: وصل السعر إلى 13.21 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع. أسباب استقرار سعر الريال السعودي يرجع استقرار سعر الريال السعودي خلال هذه الفترة إلى توازن العرض والطلب، مع زيادة التحويلات من الخارج بمناسبة موسم الحج، إلى جانب التوقف المؤقت لنشاط البنوك خلال عطلة عيد الأضحى، ما يدفع الأسعار إلى الثبات نسبيًا في السوق المصرفي. ويتوقع أن تعود تحركات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى النشاط بعد استئناف عمل البنوك عقب الإجازة، خاصة مع اقتراب موسم العمرة. أسعار العملات اليوم سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر اليورو الأوروبي اليوم ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 56.32 جنيه للشراء، 56.79 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الجنيه الاسترليني اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 66.95 جنيه للشراء، 67.41 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أموال الغد

منذ 15 دقائق

• أموال الغد

الرقابة المالية تقرر تعديل ضوابط الهوية الرقمية والقيد بسجل التعهيد للأنشطة غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 68 لسنة 2025 بشأن تعديل ضوابط بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء ذلك بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال و141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. ووفقًا للقرار يُستبدل بنص البند (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند '2') من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح كالتالي:- (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند '2') : في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة ، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها قبل تنفيذ المعاملات المالية ، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتوافق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي المصرى. كما يُستبدل بنصي البندين (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / '2'، سادسًا – التدابير الإدارية) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح نصهما كالتالي:- (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند '2') : 2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه. (سادسًا – التدابير الإدارية) : لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت فقد مقدم الخدمة لأحد شروط القيد أو الاستمرار فيه، أو مخالفته لأي من الالتزامات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على مقدمي خدمات التعهيد ، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية : 1- توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها . 2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد بحسب الأحوال، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها ، وإلزامها باتخاذ اللازم نحو إزالتها . 3- إيقاف القيد لمدة لا تجاوز سنة . 4- الشطب من السجل مع عدم جواز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشطب . 5- الشطب النهائي من السجل. ووفقًا للقرار يُضاف شرط جديد إلى شروط القيد بالسجل المنصوص عليها بالبند ثانيًا من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه، وينص الشرط الجديد على التالي:- (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند '8') : 8- تقديم القوائم المالية للشركة مرفقًا بها تقرير أحد مراقبي الحسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه ، وتقبل القوائم المالية الفترية شريطة أن يصدر عنها تقرير مراجعة وليس تقرير فحص محدود. وأوضحت المادة الرابعة من القرار أنه يتم إلغاء الفقرتان الثانية والثالثة من البند (خامسًا – مدة القيد بالسجل وتجديده) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه. ومنحت الهيئة الشركات المخاطبة بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه ، مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبندين (8،2) من (ثانيًا – شروط القيد بالسجل) من القرار المذكور، ويجوز مد هذه الفترة بناءً على المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

24 القاهرة

منذ 19 دقائق

• 24 القاهرة

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم السبت 7 يونيو 2025 في سوق العبور

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 7 يونيو 2025، انخفاضًا ملحوظًا داخل سوق العبور لـ تجارة الجملة، إذ سجل سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و9 جنيهات. وحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم كالتالي: أسعار الخضراوات اليوم سجل سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 9 جنيهات لسعر الكيلو في سوق الجملة. سجل سعر البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه. بصل أبيض: من 5 إلى 7.5 جنيه لسعر الكيلو في سوق الجملة. بصل أحمر: من 5 جنيه إلى 7.5 جنيه لسعر الكيلو في سوق الجملة. كوسه: من 9 إلى 15 جنيها. جزر: من 3 إلى 7 جنيهات. فاصوليا: من 7 إلى 15 جنيها. باذنجان بلدي: من 4 إلى 10 جنيها. أسعار الفاكهة اليوم برتقال صيفي: من 20 جنيها إلى 25 جنيها. يوسفي: من 25 إلى 45 جنيها. ليمون بلدي: من 25 إلى 65 جنيها. عنب بناتي أصفر: من 20 إلى 42 جنيها. تفاح أمريكي: من 50 إلى 100 جنيه. سعر كيلو الفراولة بالأسواق المحلية بين 15 إلى 25 جنيها. كيلو الجوافة يتراوح بين 30 إلى 43 جنيها. يذكر أن هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل والتخزين وتكلفة العمالة، بعد إضافة هامش ربح التاجر.