الحكومة: الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصري

* الخرابشة: النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن
* الخرابشة: الأردن فعّل خططًا بديلة لضمان استدامة التزويد بالطاقة
اضافة اعلان
* الخرابشة: الطاقة المحلية لعبت دورًا كبيرًا في دعم القطاع الكهربائي
* الخرابشة: محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة الكهربائية
* الخرابشة: قانون الكهرباء الجديد يعزز منظومة التخزين
طمأن وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أعضاء مجلس الشراكة في قطاع الطاقة، أن النظام الكهربائي في المملكة مستقر وآمن بالرغم من توقف إمدادات المملكة من الغاز الطبيعي والذي يلبي احتياجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب التصعيد الإقليمي الراهن.
وأكد الخرابشة، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الشراكة لمناقشة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، أن دول المنطقة واجهت عدة تحديات في ظل التصعيد السريع للتوترات الجيوسياسية، في الوقت الذي فعّل فيه الأردن خططًا بديلة لضمان استدامة التزويد، مشيرًا إلى أن موارد الطاقة المحلية لعبت دورًا كبيرًا في دعم القطاع الكهربائي.
وأضاف أن الأردن يستورد يوميًا نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز من الجانب المصري، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف إضافية بسبب الأزمة الحالية.
وأوضح الخرابشة أن المملكة تغذي مخزونها من سلاسل التزويد المختلفة من مادة السولار والمشتقات النفطية الأخرى، لدعم توليد الكهرباء، مؤكدًا أن محطات التوليد قادرة على التحول لاستخدام الوقود البديل بما يضمن كفاءة الشبكة.
وشدد على أن الوزارة تتابع المستجدات الإقليمية، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التزويد الكهربائي لكافة المواطنين ومختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، ناقش الوزير واعضاء مجلس الشراكة مسودة الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 2025، والتي تتضمن نظامين وتعليمات يبلغ عددها 14، مبينا أن القانون الجديد يعزز منظومة التخزين للمستهلكين، بما يسهم في تعزيز أمن التزويد الكهربائي، داعيًا مجلس الشراكة إلى تزويد الوزارة بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التعليمات والأنظمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.
وحضر الاجتماع ممثلون من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات الكهرباء الوطنية، الكهرباء الأردنية، السمرا لتوليد الكهرباء، كهرباء إربد، توزيع الكهرباء، توليد الكهرباء المركزية، بالإضافة إلى ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وغرفة صناعة الأردن، المركز الوطني لبحوث الطاقة، جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة، جمعية شركات الطاقة المتجددة، ومندوبو نقابة المهندسين الأردنيين وممثلو الشركات الموقعة اتفاقيات مع الوزارة في مجال الهيدروجين الأخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول لتصل إلى 3.3 مليارات دينار

أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليارات دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025. وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجزا ماليا يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات 'اليورو بوند' بقيمة مليار دولار التي استحقت في شهر حزيران الحالي.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الحياري: مخزون آمن لدى المصفاة والشركة تنفذ خطة تشغيلية متكاملة لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن الشركة تعمل وفق خطة تنفيذية منبثقة عن استراتيجيتها الشاملة لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية ومواجهة كافة الاحتمالات. وأشار المهندس الحياري، في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطة تضمن استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية في جميع مرافق الشركة، بما يعزز دور المصفاة كمكون أساسي في منظومة الطاقة الوطنية. وأوضح الحياري أن الخطة التنفيذية تتضمن تنظيم آليات العمل في مصفاة الزرقاء ومرافق الشركة في العقبة، بما يضمن الجاهزية الكاملة لتزويد السوق المحلي دون انقطاع، حتى في الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن المصفاة تحتفظ بمخزون تشغيلي كافٍ في موقعها في الزرقاء، إضافة إلى الكميات المخزنة لدى محطات الشركات التسويقية، ويتم تحديث هذه الكميات بشكل يومي لضمان تدفق آمن ومستقر للمشتقات النفطية إلى مختلف مناطق المملكة. وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أكد الحياري أن الشركة تدير كميات استراتيجية من البنزين بصنفيه، والديزل، والكاز، ووقود الطائرات، والغاز البترولي المسال، وزيت الوقود، والإسفلت، يتم الاحتفاظ بها في مرافق الشركة في العقبة وخزانات المصفاة، ولا يُستخدم هذا المخزون إلا عند الحاجة القصوى، ما يجعله داعمًا حيويًا للاستقرار الطاقة في المملكة. وشدد الحياري على أن المصفاة تضع في مقدمة أولوياتها خدمة الاقتصاد الوطني، وتحرص على تلبية الطلب المحلي بكل موثوقية، انطلاقًا من سجل طويل من الإنجازات والالتزام، مؤكداً أن الخطة التنفيذية الحالية تعكس جاهزية عالية واستعداداً كاملاً لضمان تزويد مستقر وآمن يلبي احتياجات السوق المحلي في جميع الظروف

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19.8% خلال الثلث الأول من 2025

بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025 ما مساحته 3.032 ملايين متر مربع، مقارنة مع 2.530 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.8 بالمئة. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة للنشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 7253 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6730 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.8 بالمئة. وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الثلث الأول لهذا العام 2.243 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.027 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10.7 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 789 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 503 آلاف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 56.9 بالمئة. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 74 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و26 بالمئة للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 27 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 6.4 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 19.6 بالمئة، بانخفاض نسبته 16.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 بالمئة، بانخفاض نسبته 3.4 بالمئة. أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة، إذ بلغت 14 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.262 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.061 متر مربع لكل فرد في فترة الثلث الأول. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.1 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.967 مليون متر مربع، مقابل نحو 1.619 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 21.5 بالمئة.