صلاح مغاوري: استئناف إسرائيل لعدوانها على غزة تحديا للقوانين والأعراف الدولية

أكد الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تلتزم قط بالاتفاقيات التي وقعتها، مشيرًا إلى أن العدوان الأخير جاء بدعم واضح من الإدارة الأمريكية الحالية، التي وعدت بفتح "جحيم" في غزة إذا لم يتم تسليم المختطفين.
وأضاف خلال مداخله هاتفية لفضائية 'إكسترا نيوز'، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تستخدم العدوان كوسيلة للتهرب من الأزمات الداخلية التي تواجهها، مؤكدًا أن استئناف إسرائيل لعدوانها على غزة تحديا للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية عقدت دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، استجابة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، حيث استمع المشاركون إلى كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين، الذي أدان استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع، متحدية بذلك القوانين والأعراف الدولية. وأكد أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والعهود التي قطعتها على نفسها، بما في ذلك التزامات الانسحاب من غزة.
وجاء الاجتماع في ظل تصاعد الأزمة بشكل غير مسبوق، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، مستهدفة المدنيين والأطفال بشكل مباشر. وأشار المشاركون إلى أن الأشهر التي تلت عملية أكتوبر الماضي لم تشهد عدوانًا بهذه الضراوة، مما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. ووصف الاجتماع هذه الاعتداءات بأنها "جريمة بحق الإنسانية والقانون الدولي"، مؤكدين أن العالم يشهد هذه الانتهاكات بصمت دولي مريب.
كما ناقش الاجتماع التهديدات الإسرائيلية بتحويل غزة إلى "جحيم من نوع آخر"، محذرين من أن استمرار العدوان قد يمتد تأثيره إلى دول المنطقة بأسرها، مما يهدد الاستقرار الإقليمي. وأكد المشاركون أن المنطقة العربية تعاني بالفعل من حالة عدم استقرار بسبب الأحداث التي تشهدها منذ عام 2011، مما يجعل التصعيد الحالي أكثر خطورة.
من جهة أخرى، تمت الإشارة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول عربية مثل أمير الكويت وملك البحرين، بهدف وقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة. كما أدانت الخارجية المصرية الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرارها يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، بينما تعاني المنطقة العربية من تحديات كبيرة تهدد استقرارها، مما يتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

أستاذ قانون: رسوم ترامب الجمركية تهدد التوازن التجارى بين أمريكا وأوروبا

قال مجيد بودن، أستاذ القانون التجاري، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي لا تستند إلى قواعد التجارة الدولية، وتعد أداة تفاوضية تهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة في ملف العجز التجاري. وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرسوم تعد إجراءً تكتيكيًا من جانب ترامب لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في مفاوضات تصب في صالح الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتبع سياسة مختلفة تقوم على التهدئة وعدم الرد بالمثل، لكنه يتمسك في الوقت ذاته بموقف صلب تجاه هذه السياسات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسجل عجزًا تجاريًا بنحو 200 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترامب لمحاولة تقليص هذا العجز، ليس عبر تعزيز التصدير كما هو متوقع، بل من خلال فرض رسوم جمركية تهدف إلى جني عائدات مباشرة. وأضاف، أن الميزان التجاري في قطاع الخدمات يميل لصالح الولايات المتحدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة التي تهيمن عليها شركات مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت، مما يدفع أوروبا للمطالبة بإيجاد توازن تجاري أكثر عدالة من خلال تعزيز الصناعات والخدمات الأوروبية. وفي ما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسواق، أكد أن هذه السياسات أدت بالفعل إلى تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية، وقد يتكرر الأمر في السوق الأمريكي، حيث يرى المستثمرون أن هذه الإجراءات تضر بقيمة الشركات وتقلل من أرباحها المحتملة لصالح الخزانة الأمريكية. ولفت إلى أن هذه الرسوم قد ترفع أسعار السلع على المستهلك الأمريكي، رغم أن الإدارة الأمريكية تسوّق لها باعتبارها حماية للطبقات المتوسطة، موضحًا أن ترامب يراهن على دفع الشركات الأوروبية إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، ما يعكس تحولًا في مفهوم التجارة الحرة الذي لطالما تبنته أمريكا.

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

عن العراق ومقولة «الحضن العربى»

قبل أسبوع انعقدَت فى العاصمة العراقية بغداد القمة العربية العادية الرابعة والثلاثون والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية العادية الخامسة. ومع أن هذه ليست هى القمة العربية الأولى التى يستضيفها العراق وهو صاحب دور كبير فى تأسيس جامعة الدول العربية قبل ثمانين عامًا،إلا أنها كانت تحمل أهمية خاصة بالنسبة للعراق لأسباب كثيرة. أحد هذه الأسباب أن القمة تنعقد على أرض العراق بعد تخلصّه من كابوس الإرهاب اللعين وعودة الاستقرار الأمنى والسياسى إلى بلاد الرافدين،وبالتالى كانت القمة فرصة لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن العراق كساحة لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.كما يأتى انعقاد القمة ليؤكد التوازن الذى حققته السياسة الخارجية العراقية فى علاقاتها العربية والإقليمية، وهو توازن بدأَت إرهاصاته الأولى فى ظل حكومة عادل عبد المهدى فى عام 2018 ثم أخذَت مظاهره تتالى بعد ذلك وصولًا إلى قيام العراق بدور الوسيط من أجل عودة العلاقات السعودية-الإيرانية فى ظل حكومة مصطفى الكاظمى ثم لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران فى ظل الحكومة الحالية التى يترأسها محمد شيّاع السوداني. هذا إلى أن القمة تمثل شاهدًا على ورشة العمل التنموية الضخمة التى يعاصرها العراق فى كل المجالات تقريبًا، وهى ورشة تفتخر مصر بأنها تشارك فيها بدور فعّال خصوصًا فى مجال البنية التحتية، وحاليًا يجرى إنشاء «مدينة الورد» وهى مدينة متكاملة شرق بغداد من المقرّر أن تكون على غرار مدينة 6 أكتوبر المصرية، وتتولّى مسئولية تنفيذ المشروع إحدى الشركات المصرية الكبيرة ومن خلال عدة مراحل تتوزّع على عشر سنوات كاملة. واجهَ انعقاد قمة بغداد عددًا من التحديات هدَدَت فى الحد الأدنى بتأجيله، وفى الحد الأقصى بعدم عقد القمة كليةً، وهى تحديات اختلطَت فيها العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية. اعتبر البعض أن انعقاد اللقاء غير الرسمى فى الرياض والقمة العربية الطارئة فى القاهرة سحبا البساط من تحت أقدام قمة بغداد، وذلك على الرغم من أن كلتا المناسبتين كانتا مخصصتين للقضية الفلسطينية حصرًا وبشكل أكثر تحديدًا لتأكيد رفض مخطط التهجير الإسرائيلى لسكان غزة والضفة الغربية. كما لم تحُل هاتان المناسبتان دون تصدّر القضية الفلسطينية قمة بغداد، وحملَت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة قوية تؤكد أنه لا سلام فى المنطقة دون قيام دولة فلسطينية حتى لو طبّعت إسرائيل علاقاتها مع كافة الدول العربية. وكانت تلك الرسالة تحمل ردًا على ما أخذ يتردد عن إمكانية تطبيع علاقات إسرائيل مع سوريا بعد أن طلب ذلك صراحةً الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية فى سوريا أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، هذا فضلًا عما ذهب إليه البعض من إمكان أن يقوم لبنان بتطبيع مماثل لعلاقاته مع إسرائيل. كما تمخضّت القمة العربية الأخيرة عن مبادرة عراقية تتمثّل فى تكوين صندوق التضامن العربى لدعم الإعمار فى كلٍ من غزّة ولبنان ومساهمة العراق فيه بمبلغ 40 مليون دولار. ومؤدّى ما سبق أنه لا لقاء الرياض ولا قمة القاهرة قلصّا الاهتمام بالقضية الفلسطينية فى قمة بغداد، بل إن بالمساحة التى احتلتها هذه القضية سواء فى كلمات القادة العرب وضيوفهم أو فى البيان الختامى للقمة كانت هى الأكبر مقارنةً بالقضايا السياسية والاقتصادية الأخري. من جهة أخرى دخلَت قضية تنظيم القمة وبشكل مبكّر فى المعركة الانتخابية البرلمانية التى تجهّز القوى السياسية العراقية لخوضها فى شهر نوڤمبر المقبل. وذلك على أساس أن النجاح فى تنظيم القمة يمكن أن يسهم فى تعزيز فرص رئيس الوزراء محمد شيّاع السودانى فى الاحتفاظ بمنصبه بما يمثل تهديدًا للقوى الطامحة لخلافته.ومن هنا تعالت بعض الأصوات التى تشكّك فى المواقف العربية من العراق سواء بعد إسقاط نظام صدام حسين فى 2003 أو بعد وقوع مدينة الموصل فى يد تنظيم داعش فى عام 2014. ومع ذلك نجحَت حكومة السودانى فى تنظيم القمة العربية وبدرجة عالية من الكفاءة والانضباط،وتمكنّت حكومته من تغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن العراق، وربطَت افتتاح القمة بتدشين فندقين ضخمين وعلى أحدث طراز معمارى لاستقبال الوفود المشاركة، كما حدث بافتتاح فندق فلسطين بالإسكندرية بمناسبة انعقاد القمة العربية فى سبتمبر 1964. أما الأثر الأهم فإنه يتمثل فى بروز العاصمة العراقية بغداد كصانعة للقرار العربى «لا كضيف على الطاولة» على حد تعبير أحد كبار الصحفيين العراقيين. وفى نفس السياق تجدر الإشارة إلى أنه كان قد سبق انعقاد القمة العربية الأخيرة استضافة العراق مؤتمر البرلمانات العربية فى شهر أبريل الماضي، كما قام العراق بتنظيم القمة التنموية الخامسة فى نفس اليوم الذى انتهت فيه أعمال القمة العربية ونظّم مؤتمرًا آخر حاشدًا للإعلام العربى بعد ثلاثة أيام فقط من هذا التاريخ. وبالتالى وعلى الرغم من كثرة ما قيل حول الانخفاض الملحوظ فى مستوى تمثيل الملوك والرؤساء العرب فى القمة العربية الرابعة والثلاثين، إلا أن السودانى نجح فى مهمته.كما أن التأويلات السياسية لزيارة اسماعيل قاآنى قائد الحرس الثورى الإيرانى إلى بغداد عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب، لم تحل دون طرح العراق العديد من المبادرات التى تشمل مروحة واسعة جدًا من مجالات العمل العربى المشترك تبدأ بالمجال الغذائى وتنتهى بالمجال الأمنى وتمر بمجالات الثقافة والبيئة والذكاء الاصطناعي. أما كون هذه المبادرات سوف تجد طريقها للتطبيق أم لا ، فهذه مسئولية كافة الدول العربية، وللعراق مصلحة أكيدة فى إنجازها خاصةً وهو يترأس مؤسسة القمة العربية لمدة عام والمجلس الاقتصادى والاجتماعى لمدة أربعة أعوام . لا يرتاح العراقيون كثيرًا إلى القول إن العراق عاد إلى الحضن العربى ففى رأيهم أن العرب هم الذين نأوا بأنفسهم عن احتضان العراق وباعدوا بينهم وبينه، لكن أيًا ما كان التعبير المستخدم فمن المؤكد أن تطورًا جديدًا شهدته العلاقات العراقية ـــ العربية وهو تطوّر إيجابى يحتاج إلى المزيد من البناء عليه.

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

هدى رؤوف: الخلاف الإيراني الأمريكي يدور حول نسب تخصيب اليورانيوم

قالت الدكتورة هدى رؤوف، مدير وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية تمثل دوافع رئيسية لإيران للاستمرار في مسار التفاوض النووي، مؤكدة أن طهران دخلت هذه المفاوضات بالأساس بهدف رفع العقوبات المفروضة عليها. وأضافت عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة بشن ضربات عسكرية ضد منشآت نووية داخل إيران تمثل عامل ضغط إضافي، لكن طهران تعتبر تفكيك برنامجها النووي "خطًا أحمر"، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وأوضحت، أن الخلاف الجوهري بين إيران والولايات المتحدة يتمحور حول مستوى تخصيب اليورانيوم، حيث ترفض طهران التخلي عن قدراتها النووية الاستراتيجية، لكنها تبدي استعدادًا لخفض نسبة التخصيب إلى 3.7% كما كان الحال في اتفاق 2015. واعتبرت أن الجولة الحالية من المفاوضات تُعد اختبارًا حاسمًا، إذ لم تشهد نفس الأجواء الإيجابية التي رافقت الجولات السابقة، وهو ما عكسته تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأن المناقشات كانت معقدة وتحتاج إلى مزيد من الوقت، إلى جانب إشارة الجانب العماني إلى تقدم محدود في المحادثات. ورجحت، أن أحد السيناريوهات المطروحة هو التوصل إلى "اتفاق مؤقت"، يسمح للطرفين بتسجيل إنجاز سياسي؛ إذ يمكن لترامب الترويج له كنجاح دبلوماسي، بينما تحصل إيران على رفع جزئي للعقوبات وتفادي ضربة عسكرية.