انتحال شخصية عبر واتساب يورط مسؤولين سودانيين في قضايا نصب
تشهد الساحة السودانية تزايدا لافتا في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مسؤولين حكوميين ومواطنين على حد سواء، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة في ضبط الفضاء الرقمي وتوفير حماية فاعلة للمستخدمين.
فخلال الأيام الماضية، أصدرت قيادات عسكرية وتنفيذية بارزة تحذيرات من محاولات احتيال رقمي تم تنفيذها عبر تطبيقات التواصل، خصوصا " واتساب"، الأمر الذي سلّط الضوء مجددا على هشاشة الأمن السيبراني في السودان.
في السياق حذّر العقيد مدثر حسن صالح، قائد منطقة حلفا الجديدة ونهر عطبرة، من جهات مجهولة تنتحل اسمه عبر "واتساب"، مشيرا إلى محاولات لطلب أموال بطرق غير مشروعة من مواطنين وأطراف داخل المؤسسة الأمنية.
وأكد العقيد أنه لا يستخدم التطبيق في أي معاملات مالية أو شخصية، واعتبر تلك المحاولات أعمال احتيال صريحة.
كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن الرسائل المشبوهة للجهات الأمنية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
تزامن ذلك مع إعلان مكتب عضو مجلس السيادة د.سلمى عبدالجبار المبارك عن محاولة اختراق إلكتروني استهدفتها، حيث تم استخدام رقم هاتف يحمل اسمها لتنفيذ عمليات خداع مالي استهدفت مسؤولين آخرين في الدولة.
3 أنماط رئيسية للهجمات الرقمية
وفي السياق، أوضح مهندس أمن المعلومات مازن إبراهيم النور في حديثه ، أن الاحتيال الرقمي في السودان بات يأخذ أشكالا أكثر تنظيما، ويُدار أحيانًا من خارج البلاد. وبيّن أن أبرز أساليب الاختراق تشمل التصيد الإلكتروني، وتتمثل في إرسال رسائل مزيّفة تحاكي المؤسسات الرسمية وتستدرج المستخدمين للكشف عن معلوماتهم.
أما الاحتيال عبر الهاتف، فيتم عبر مكالمات ورسائل وهمية تدعي تقديم جوائز، وتُرفق بروابط تنتهي بسرقة بيانات المستخدم، وفق المتحدث.
كما أشار النور إلى أن التطبيقات والمواقع المزيفة، تشمل انتحال هويات رقمية لخدمات مصرفية أو حكومية لجمع معلومات المستخدمين واستخدامها لأغراض غير قانونية.
وأكد أن هذه الأنماط الثلاثة باتت تمثل تهديدا مباشرا في ظل غياب برامج توعوية وطنية وإجراءات أمن رقمي حقيقية على مستوى الدولة.
غياب التشريعات الحديثة
من جانبه، أشار المحامي محمد نور الدائم إلى أن الإطار القانوني الحالي في السودان لا يواكب تطورات الجريمة الإلكترونية، رغم وجود قوانين لمكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح نور الدائم لـ"العربية.نت" أن القانون السوداني – وإن أقر عقوبات على الاحتيال وانتحال الهوية – لا يزال يفتقر إلى بنية متكاملة لملاحقة الجرائم العابرة للحدود أو تنظيم تداول البيانات الحساسة.
كما نوه إلى أن "حتى التفاعل أو إعادة نشر روابط احتيالية دون قصد الإضرار قد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية"، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية عاجلة وتوعية قانونية على كافة المستويات.
في حين أشار مصدر أمني في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الوحدة تتلقى يوميًا عشرات البلاغات المرتبطة بجرائم رقمية، معظمها تتم عبر تطبيقات محمولة، ويصعب تتبع بعضها بسبب استخدام أدوات تشفير أو تنفيذها من خارج البلاد.
وقال المصدر لـ"العربية.نت" "نعمل بإمكانيات محدودة مقارنة بحجم التهديد، لكن هناك تعاونا متزايدا مع جهات خارجية لتعقب الشبكات الاحتيالية، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات منظمة". وأكد أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي سلوك رقمي مريب.
فيما أوضح مراقبون إلى أن السودان لا يزال في بداية الطريق فيما يتعلق بالأمن السيبراني، إذ لا توجد حتى الآن هيئة وطنية مستقلة تُعنى بحماية الفضاء الرقمي، كما أن المؤسسات الحكومية تفتقر إلى البنية التحتية المؤمنة رقميا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 9 دقائق
- العالم24
غطاس يُحذّر من مناطق خطرة بشاطئ المهدية ويوصي بتوخي الحذر
سعاد البراهمة تترأس أكبر جمعية حقوقية في المغرب في خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور النسائي في قيادة الهيئات الحقوقية، انتُخبت المحامية سعاد البراهمة رسميًا رئيسةً…
بلبريس
منذ 9 دقائق
- بلبريس
ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا !
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سكان طهران مغادرة العاصمة الإيرانية "فورا". وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، الإثنين: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه". وتابع: "يا له من عار، يا له من إهدار للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. لقد كررت ذلك مرارا وتكرارا". وختم منشوره قائلا: "على الجميع إخلاء طهران فورا".
الجريدة 24
منذ 11 دقائق
- الجريدة 24
غواتيمالا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب
جددت غواتيمالا التأكيد، بنيويورك، على دعمها لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها. وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، (9-20 يونيو)، أبرزت ممثلة غواتيمالا أن بلادها تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 تشكل أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادا من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية. وجددت كذلك تأكيد دعم بلادها لجهود المملكة بهدف إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. من جانب آخر، تطرقت الدبلوماسية إلى جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية. وأبرزت الجهود التي يبذلها المغرب والإجراءات الملموسة التي يتخذها من أجل النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية والارتقاء بظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية. وذكرت المسؤولة بفتح بلادها لقنصلية عامة بمدينة الداخلة في دجنبر 2022.
