رفع العقوبات عن سوريا سيجذب الاستثمارات: أكثر من 300 مليار دولار لتمويل اعادة الاعمار...

حتماً سيكون لإعلان الرئيس الأميركي ​ دونالد ترامب ​ ​ رفع العقوبات عن سوريا ​ وقعه الكبير، خصوصاً وأن هذا البلد يعاني من الحصار الكبير منذ سنوات، ولا شكّ أيضاً أن لهذا القرار تداعياته الكبيرة على الاقتصادين السوري واللبناني.
ولكن قبل الغوص في تأثيراته الاقتصادية، لا بد من الاشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن مدد ​ قانون قيصر ​ حتى 31 كانون الاول 2029، كما وُقّع في 23 كانون الأول 2024. وأعلن دونالد ترامب، أمس، رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. ومع ذلك، يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أنه "لا يمكن للرئيس الأميركي رفع العقوبات إلا تنفيذيًا، ويتطلب قانون قيصر، الذي أقره الكونغرس، قرارًا تشريعيًا لإلغائه".
في نفس الوقت، يلفت فياض إلى أن "رفع العقوبات سيجذب الاستثمار الأجنبي، وهو أمر ضروري لإعادة إعمار سوريا، والذي يُقدر بنحو 300 مليار دولار وفقًا لشركة فيتش سوليوشنز. ويمكن للشركات الغربية، بما فيها الشركات الأميركية، أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذا المشروع، خاصة إذا رأى ترامب، بخبرته التجارية، فيه فرصة استراتيجية. ويمكن لمشاريع البنية التحتية، مثل إعادة تأهيل خط سكة حديد الحجاز أو بناء خط أنابيب غاز قطري-تركي، أن تمضي قدمًا، مما يحفز الاقتصاد الإقليمي"، مشيراً إلى أن "عودة السوريين المنفيين، حاملين معهم المهارات ورؤوس الأموال، قد تدعم الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط".
ويضيف فياض: "إذا عادت سوريا إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل عام 2011 (400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميًا)، فقد تُدرّ حوالي 15 مليار دولار سنويًا (بسعر 70 دولارًا للبرميل)، مما يُموّل إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها ثلاثة عشر عامًا من الحرب". بدوره الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة يشدد على الأمر نفسه، لافتاً إلى أن "هناك إحتمالاً بإنشاء خطوط جديدة للأنابيب بين سوريا والخليج لتصدير النفط الخليجي للعالم، وهذا الأمر سيعيد دخول سوريا إلى اللعبة الاقتصادية العالمية"، متسائلاً "هل سيتم إنشاء أنبوب تجاري قطري لتوصيل الغاز الى أوروبا"؟ ويعود فياض ليشدد على أنه "يبدو أن السلطات السورية الجديدة عازمة على اعتماد اقتصاد السوق على النمط التركي، مع إجراءات مثل تحرير الأسعار، وخفض الرسوم الجمركية، وتسهيل وصول المستثمرين، مما يُعزز التجارة الدولية، ويسمح لسوريا بتصدير النفط واستيراد السلع الأساسية".
"ستقوم دمشق أولا بتحسين وضع القطاع المصرفي فيها". هذا ما يؤكده عجاقة، مشيراً إلى أن "القطاع المصرفي هذا لا نعرف من سيقوم بتطويره، وحتماً سيكون للأميركيين والبريطانيين اليد الطولى في هذا السياق"، لافتاً إلى أن "سوريا بعد رفع العقوبات ستتمكن من استيراد البضائع وليست بحاجة الى لبنان، وهذا الأمر سيؤدي الى إستثمارات بالمرافق البحرية السورية، التي يمكن أن تسبق بيروت على هذا الصعيد"، مشيراً إلى أن "البنى التحتية واستثمارات الداخل هناك، يعني دخول الأموال إلى الجارة، مع عدم علمنا بكيفية التوزيع وحتماً سيكون للسعودية حصة الأسد فيها". أما فياض فيرى أن "من شأن رفع العقوبات تسهيل استيراد الضروريات الأساسية كالوقود، الأدوية، المعدات الطبية، تخفيض التضخم، وتثبيت الليرة السورية التي فقدت الكثير من قيمتها، الّأمر الّذي يُخفّف من المعاناة الاقتصادية للسكان الذين انهارت قدرتهم الشرائية".
في المحصّلة، ان رفع العقوبات عن سوريا أساسي، لاعادة الإتنعاش للاقتصاد السوري المدمّر منذ سنوات...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 44 دقائق

• النهار

النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون ترامب الضخم لخفض الضرائب

صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لصالح مشروع قانون الميزانية الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يأمل الأخير من خلاله الإيفاء ببعض من وعوده الانتخابية، مثل تمديد التخفيضات الضريبية التي أطلقها خلال ولايته الأولى. وبات ينبغي الآن طرح النصّ على مجلس الشيوخ حيث سبق للنواب الجمهوريين أن أعلنوا عن نيّتهم إجراء تعديلات كبيرة عليه. ومن المتوقع أن تتواصل السجالات البرلمانية بشأن مشروع القانون هذا الذي يكتسي أهمية خاصة للرئيس الأميركي. وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون يدفع لاعتماد هذا "القانون الكبير والجميل"، كما أطلق عليه ترامب، في أقرب مهلة. واعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون صباح الخميس مع 215 صوتاً مؤيداً و214 معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وقبل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب الذي واجه معارضة شديدة لهذه المبادرة في معسكره إنَّ "القانون الكبير والجميل هو أهمّ تشريع يعتمده حزب في تاريخه". وبالنسبة إلى دونالد ترامب، يقضي الرهان الرئيسي بتمديد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرّت في ولايته الرئاسية الأولى والتي تنتهي صلاحيتها في نهاية العام. وبحسب عدد من الخبراء، من شأن هذه التخفيضات أن تزيد عجز الدولة الفدرالية من ألفي مليار إلى أربعة آلاف مليار في العقد المقبل. وينصّ مشروع القانون أيضاً على إلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وهو ما تعهّد به ترامب خلال حملته الانتخابية في بلد يعوّل الكثير من العمّال على هذه العطيّات كمصدر دخل أساسي. وبغية تعويض ازدياد العجز بجزء منه، ينوي الجمهوريون الاقتطاع من بعض النفقات العامة، مثل التأمين الصحي "ميدك إيد" (Medicaid) الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المحدود والمساعدات الغذائية المعروفة بـ"سناب" (Snap). وعارض كلّ النواب الديموقراطيين هذا المشروع الذي ينصّ أيضا على خفض أو إلغاء التحفيزات الضريبية التي أقرّت في عهد الرئيس جو بايدن لمصادر الطاقة المتجددة. ونجح الرئيس الأميركي في رهانه حتّى الساعة غير أن النصّ قد يخرج بحلّة مختلفة من مجلس الشيوخ.

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

ورشة عمل في مخيم نهر البارد تدعو لتسريع الإعمار ومحاسبة المقصرين

نظّمت دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، ورشة عمل سياسية وخدماتية بعنوان: "الأونروا من النكبة إلى مأساة أبناء مخيم نهر البارد"، لمناسبة مرور 18 عاماً على مأساة تدمير مخيم نهر البارد شمال لبنان. أقيمت الورشة في قاعة الشهيد القائد وليد الحاج داخل المخيم، بحضور واسع من ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والمؤسسات والاتحادات، وروابط القرى، إلى جانب شخصيات وطنية واجتماعية، وحراكات شعبية وشبابية، ولجان أهلية فاعلة. افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها خليل خضر، شدّد فيها على أهمية المناسبة وضرورة تحويلها إلى محطة نضالية متجددة للمطالبة بالحقوق، قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء المخيم وفلسطين ولبنان والأمة العربية وأحرار العالم. وألقى أركان بدر (أبو لؤي)، مسؤول دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية في لبنان، الكلمة المركزية، وقدّم خلالها عرضاً تفصيلياً لمسار قضية نهر البارد منذ عام 2007، متوقفاً عند مؤتمر فيينا 2008، الذي أسّس لتقسيم المخيم إلى قسمين (قديم وجديد)، وإطلاق مشروع الإعمار في 2009. وذكّر بدر بوعود الحكومة اللبنانية آنذاك بأن "النزوح مؤقت، والعودة مؤكدة، والإعمار حتمي"، وبأن المخيم سيكون نموذجاً في التعامل اللبناني مع اللاجئين. ووجّه انتقادات حادة لإدارة "أونروا"، محمّلاً إياها مسؤولية التقاعس، وسوء تنفيذ مشروع الإعمار، والهدر والفساد، ما أدّى إلى استمرار المعاناة، في وقت لا تزال فيه ثمانية بلوكات سكنية تنتظر تمويلاً يقدر بحوالي 27 مليون دولار. وأكد بدر أن أبناء المخيم يدفعون ثمن جريمة لم يرتكبوها، داعياً إلى استراتيجية فلسطينية موحدة للضغط على "أونروا" والدول المانحة لتأمين التمويل وتسريع الإعمار. واستعرض مطالب سكان الجزء الجديد، مثل إعادة إعمار 72 وحدة سكنية، وتعويض العائلات التي قامت بالترميم، وتعويض أصحاب السيارات والمنازل، إضافة إلى ملف أرض ملعب الشهداء الخمسة وقضية عمال قسم الآثار والمعلمين الخمسة الموقوفين بتهمة "انتهاك الحيادية". أبو فراس ميعاري، ممثل اللجنة العليا لملف الإعمار، تحدّث في كلمته عن المماطلة المستمرة في استكمال البلوكات، بينما دعا ناصر سويدان من قيادة حركة فتح إلى تضافر الجهود. وشدد أبو لواء موعد، ممثل الجهاد الإسلامي، على ضرورة تحمّل الجهات مسؤولياتها، وطالب أبو صهيب الشريف من حركة حماس بإنصاف عمال الآثار وتوفير وظائف دائمة، محذراً من شطب المسافرين من سجلات "أونروا". جلال وهبة من حركة فتح الانتفاضة، دعا إلى الضغط السلمي على "أونروا"، فيما طالب أبو حسن البقاعي من جبهة النضال الشعبي بتركيب عدادات كهرباء. أما عبد الله شرقية من لجنة الأحياء الجديدة، فطالب بإيجاد حلول للأسر غير المشمولة ببرامج التعويض. وتحدّث باسم عمال قسم الآثار مصطفى بركة، مطالباً بتثبيت 18 عاملاً وتعويض كبار السن، فيما أكدت منى واكد مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية على صمود النساء وضرورة تمكينهن. وقالت واكد في كلمتها: إن نساء البارد صامدات في وجه المعاناة والحرمان، ويتمسكن بحق العودة إلى فلسطين، رغم كل ما تعرضن له من تهجير وتشريد وفقدان للمنازل. وأضافت: إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف النضالية، مطالبة بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن خطط الإغاثة والإعمار، وانتقدت طريقة تعاطي الجهات المعنية مع أبناء المخيم وإفساد شبابه. من جانبه، أشار عماد موسى، أمين سر اللجنة الشعبية، إلى معاناة العائلات التي لم تعمّر منازلها بعد، وطالب برفع قيمة بدل الإيجار، وحل مشاكل أصحاب البيوت في العقارات وملف أرض الملعب. الناشط فراس علوش، ممثل الحراكات الشبابية، شدد على أن هذه الحراكات ليست بديلاً عن الفصائل بل تتكامل معها، مطالباً ببناء مستشفى داخل المخيم. فيما قدّم الأستاذ المتقاعد حسن مواس دراسة شاملة عن أوضاع اللاجئين، واقترح حلولًا متعددة لمعالجة المشاكل القائمة. وشهدت الورشة أيضاً كلمات عدة أكدت على وحدة الصف وأهمية استمرار النضال من أجل استكمال الإعمار. فقد طالب الأستاذ أبو العبد عبد الرحمن، ممثل رابطة صفورية، بتوحيد الطاقات، فيما أكد الأستاذ نادر الحاج، ممثل رابطة السموعي، على الدور المرجعي للفصائل. ودعا الحاج عيسى السيد، مسؤول حركة فتح في نهر البارد، إلى تأمين التمويل المتبقي للإعمار، وفتح برنامج الشؤون في الأونروا واستقبال طلبات جديدة. الإعلامي والكاتب عثمان بدر شدد على ضرورة تحمّل "أونروا" والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير لمسؤولياتهم تجاه المخيم. أما الناشط باسل وهبة، فطالب بتحسين خدمات الاستشفاء والتعليم في ظل معاناة المرضى وتراجع التحصيل الدراسي. ودعا الشاعر محمد موح إلى إنصاف سكان حي جنين عبر إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إليهم. وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى مواصلة الضغط على "أونروا" من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتنظيم فعاليات شعبية وسلمية تعكس وحدة الصف الفلسطيني، وترفض سياسات الإهمال والتقصير، مشددين على أن مأساة نهر البارد لن تُنسى، بل ستظل حيّة في وجدان اللاجئين، حتى تتحقق مطالبهم ويُستكمل الإعمار، على طريق العودة إلى فلسطين تطبيقا للقرار الأممي 194، ورفضًا لكل مشاريع التهجير والتوطين. يذكر ان نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

دفع قوي لانجاز الترسيم مع سوريا...خطوات عملية قريباً

بخطوات سريعة، ولكن متأنية، يمضي ملف ترسيم الحدود اللبنانية- السورية. سرعة حتمها اللقاء المفاجئ بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس السوري احمد الشرع في الرياض واستتباعه باعلان رفع العقوبات عن سوريا بناء لطلب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، عرّاب عودة سوريا الى الحضن العربي وراعي الترسيم لانهاء الملف المزمن الذي شرّع الحدود لعقود من الزمن لتهريب السلاح ومستتبعاته بين البلدين، فكان اجتماع جدة الذي ضم وزيري دفاع البلدين. طريق الحسم انطلق مع تسليم فرنسا لكل من لبنان وسوريا نسخًا من وثائق وخرائط أرشيفية تعود إلى الحقبة الانتدابية، بهدف دعم جهود ترسيم الحدود البرية بين البلدين، بناءً على طلب لبناني، حينما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوفير هذه الوثائق خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأبدت فرنسا استعدادها لتقديم المزيد من الوثائق عند الحاجة، ما يعكس دعمًا دوليًا لمسار الترسيم. الوثائق والخرائط سُلِمت الى الجهات المختصة في جيشي البلدين لدراستها والاستعداد لعقد اجتماعات، ذلك ان من شأنها بحسب ما تفيد اوساط دبلوماسية فرنسية حسم الخلاف في المناطق المتداخلة، على كثرتها. واستعدادا سجلت سلسلة خطوات تمهيدية بدأت بعد اجتماع جدة وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام دمشق في نيسان 2025، حيث التقى بالرئيس السوري، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل من كلا البلدين، لمتابعة ملفات الترسيم البري والبحري. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها قريبًا، لتعكس مدى جدية الطرفين في معالجة الملفات العالقة بروح من التعاون والتنسيق.واستتبعت الزيارة الى سوريا بجولة تفقدية لسلام على المعابر الحدودية في البقاع، مؤكدًا أن "إدارة المعابر الرسمية تشكّل خط الدفاع الأول عن السيادة اللبنانية والاستقرار الداخلي". ومع ان انجاز الترسيم لن يكون بالعمل السهل ما دامت التحديات كثيرة، لا سيما الامنية منها مع استمرار التهريب عبر المعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين بأثقاله الاجتماعية والاقتصادية الواجب اقفاله بأسرع وقت وضرورة ضبط ومراقبة المعابر الحدودية ، الا ان الاوساط الدبلوماسية تؤكد لـ"المركزية" ان الرئيس الشرع وعد والتزم بتسريع خطوات الترسيم لمنع التهريب على انواعه لاسيما وصول السلاح الايراني الى لبنان، لان الحاجة ماسة لذلك وفيه تكمن مصلحة حيوية للجانبين. اما لبنان فيضغط ايضا في هذا الاتجاه ما دام الترسيم وضبط الحدود يساعد الحكومة في تنفيذ خطة احتكار حمل السلاح بيد الدولة المطلوبة بإلحاح من المجتمع الدولي . وينتظر لبنان، وفق ما تشير اوساط وزارية لـ"المركزية" اجتماع المتابعة المقرر في الرياض نهاية الشهر الجاري لتقييم الخطوات التي اتخذت ووضع خطة عملية لبدء الترسيم، بعدما تم تشكيل لجان تقنية على الارض للمتابعة ومعالجة اي اشكال حدودي في المناطق المتداخلة وتشكيل لجان عليا مهمتها اعداد مشروع الترسيم بالاستناد الى الخرائط الفرنسية وتالياً اقفال المعابرغير الشرعية نهائياً. ولا تستبعد الأوساط امكان استعانة لبنان وسوريا بخبراء فرنسيين للمساعدة، اذا لزم الامر. نجوى أبي حيدر - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News