زيارة ميدانية إلى إدارة شرطة المنطقة الوسطى

قام العميد إبراهيم مصبح العاجل، مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، في شرطة الشارقة، بزيارة ميدانية إلى إدارة شرطة المنطقة الوسطى، بهدف الاطلاع على المستجدات الأمنية، والوقوف على سير العمل، وتطوير الإجراءات المعتمدة.
حضر اللقاء، العميد حميد سعيد الجلاف، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، والعقيد خليفة مصبح الخاصوني، نائب مدير الإدارة، والعقيد سالم مسعود الطنيجي، رئيس مركز شرطة الذيد الشامل، وعدد من مديري الفروع من ضباط الإدارة.
استهل مدير عام مراكز الشرطة الشاملة، زيارته بتفقد طابور التفتيش لموظفي إدارة شرطة المنطقة الوسطى، إذ ألقى كلمةً أمام الضباط والأفراد، حثّهم خلالها على تعزيز الجهود في خدمة المتعاملين.
وشملت الجولة زيارة مبنى الموقوفين، للاطلاع على مستوى الخدمات.
كما اطلع على طبيعة القضايا والمشكلات الأمنية التي تتعامل معها المراكز، مؤكداً أهمية الوقوف على أبرز التحديات، وتحديد سبل معالجتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

كابوس إلكتروني

تخيلت في البداية أن الأمر لن يتجاوز حالة إزعاج تستمر فترة من الوقت، لكنه تحول إلى خطر يُحدق بأشخاص ذوي قرابة أو صداقة. رسالة تلقيتها من أخي يفيد بتلقي طلب صداقة من حساب «فيس بوك» يحمل اسمي وصورتي، وقد اشتبه في الأمر لإدراكه أن لي حساباً شخصياً واحداً، بالإضافة إلى صفحة العمل، فطلبت منه أن يتجاهل الطلب، إذ لا شك في أن شخصاً ينتحل هويتي، وسيتوقف حين لا يجد تجاوباً من أحد. دقائق قليلة مرت، وتلقيت اتصالاً من أحد أصدقائي يخبرني بأنه تلقى الطلب ذاته، ثم توالت الاتصالات، وأصبح الأمر أكثر إزعاجاً ما دفعني إلى نشر تحذير عبر حساباتي من أن هناك من ينتحل هويتي، متخيلاً أن الموقف لن يتجاوز ذلك، إلى أن اكتشفت أن مفبرك الحساب «هاكر» محترف، تمكن من اختراق حسابات عدد من أصدقائي على تطبيقي «فيس بوك»، و«واتس أب»، ووصل إلى صور وبيانات شخصية. اتخذت الإجراءات اللازمة لمسح الحساب عبر التواصل مع إدارة «فيس بوك» حتى تم تدارك المشكلة، وحذف من على المنصة، لكن أدركت من خلال هذه التجربة سهولة أن يحول أحد هؤلاء المجرمين حياتنا إلى كابوس، ومن ثم يتعين علينا الالتزام بقواعد مهمة أثناء استخدام «السوشيال ميديا»، أولها عدم التواصل مع غرباء، أو قبول طلبات صداقة مريبة منسوبة لمعارفنا أو أصدقائنا. كما يجب أن نكون بالغي الحذر بشأن ما نحتفظ به على هواتفنا، أو نخزنه على تطبيقات الدردشة، تحديداً «واتس أب» من فيديوهات أو صور، فكم من أشخاص تعرضوا للابتزاز بسبب محتوى شخصي احتفظوا به على هواتفهم، وتعرض للسرقة من قبل هؤلاء القراصنة. في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، صرنا نواجه أخطاراً كبيرة مثل التزييف العميق الذي يحاكي الصوت والصورة، لذا يجب ألا نسهل مهمة هؤلاء المجرمين بتخزين محتوى يمكن أن يسبب لنا أي مشكلة حال نشره. القانون يتضمن عقوبات رادعة لهذه الجرائم، سواء الاختراق أو انتحال الصفة أو الابتزاز والاحتيال، لكن تظل الإشكالية في تبعاتها، لأن الضرر يكون قد حدث بالفعل، لذا تظل دائماً الوقاية خيراً من العلاج. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

من المؤبد إلى البراءة.. تضارب الأقوال ينقذ خليجياً من السجن

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن المؤبد بحق خليجي أدين بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار. وأوضحت أن ما ورد بشأن المتهم لا يصلح أن يكون سنداً للاتهام في ظل تضارب أقوال متهمين أرشدا إليه، ولا دليلاً جازماً على ما نسب إليه، لافتة إلى أنها تطمئن لإنكاره، وترى أنه أقرب إلى الحقيقة. وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار استناداً إلى أقوال متهمين آخرين أحدهما آسيوي والآخر أوروبي. واعترف أحد المتهمين بالتعاطي (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يوم الواقعة في منزله، ودهمت الشرطة المكان، وضُبط مع عدد من أصدقائه وهم يحوزون كمية من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم في التعاطي، مقراً بأنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مقابل مبلغ 1000 درهم حوله إليه من حسابه. كما أقر المتهم الثاني (أوروبي) بأنه كان برفقة المتهم الآسيوي في شقة الأخير وقبض عليهما وثبت من خلال الفحص أنه تحت تأثير تعاطي المخدرات، مقراً بأنه اشتراها من المتهم الخليجي مقابل 2000 درهم، وأعطى كمية منها لرفيقه الآسيوي. وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة أول درجة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت بحق المتهمين الثلاثة، وعاقبت الآسيوي والأوروبي بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت الخليجي بالسجن المؤبد. وبدوره، طعن المتهم الثالث، وقال محاميه محمد العوامي المنصوري، إن محكمة أول درجة استندت في حكمها على موكله إلى اعترافات المتهمين، وهو دليل غير صالح ومخالف للقانون، لتناقض أقوالهما. وأضاف أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً عدم مشروعية الدليل القولي الذي يأتي على خلاف الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن الاعتراف هو إقرار الشخص بواقعة ينسبها إلى نفسه، أما الأقوال الصادرة من متهم على آخر فتأتي من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة لا أن تقوم مقام الدليل. وأوضح أن المتهم الأول ذكر في محضر الشرطة أنه دفع 1000 درهم للمتهم الثاني ليجلب المخدرات من موكله، مضيفاً أن الأخير تولى تحويل المال إلى شخص خارج الدولة، ثم جلب المخدرات، ووزعها عليهم. وتابع أن المتهم ذاته قال في تحقيقات النيابة العامة إنه اشترى المخدرات من المتهم الخليجي مباشرة من خلال تحويل الأموال إلى حسابه، ومن ثم فإنه يورد روايتين مختلفتين، كما أن المتهم الثاني قرر في محضر الضبط أنه تحصل على المخدرات مقابل 2000 درهم من موكله، ثم سلمها إلى المتهم الأول، وقطع بأن الأخير لم يتعامل مباشرة مع المتهم الخليجي بما يمثل تضارباً في الأقوال بين المتهمين الأول والثاني. وأكد أن تحريات الشرطة لم تشمل المتهم الخليجي، ولم يضبط في مسرح الجريمة، بل قبض عليه في المطار أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم يعثر معه على مواد مخدرة، أو على رسائل هاتفية تثبت علاقته بالمتهمين، كما أنه لم يتم التدقيق على حسابه البنكي لإثبات تحويل أموال إليه، لافتاً إلى أن رقم الهاتف الذي ورد في تحقيقات النيابة وتبين احتواؤه على مراسلات بين صاحبه والمتهم الآسيوي، لا يخص المتهم الخليجي، الأمر الذي تكون أوراق الدعوى معه خالية من أي دليل على ارتكاب موكله جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

القبض على 7 أشخاص لنشرهم شائعات تمس أمن المجتمع

قالت شرطة رأس الخيمة إنها أحالت - منذ بداية العام الجاري - سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إلى النيابة العامة، بعد نشرهم محتوى مرئياً ومكتوباً عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن ممارسات خطأ ومعلومات غير دقيقة، إضافة إلى شائعات تمسّ الأمن المجتمعي، وتسهم في إثارة الرأي العام. وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، يعمل من خلال «الدوريات الإلكترونية»، على تتبع الحسابات والمنصات الإلكترونية المشبوهة التي تنشر شائعات ومعلومات مضللة قد تؤثر سلباً في وعي المجتمع وأمنه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المتعارضة مع قوانين الدولة. وأشارت إلى أن المحتوى المنشور عبر هذه الحسابات، تضمن سلوكيات غير مسؤولة، وادعاءات كاذبة وشائعات أو أخباراً غير دقيقة، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القوانين الاتحادية، لاسيما المتعلقة منها بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة. وأكدت شرطة رأس الخيمة التزامها بحماية أمن المجتمع واستقراره، والحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الأمن، أو إثارة القلق والخوف بين أفراد المجتمع، من خلال نشر معلومات غير دقيقة أو محتوى مضلل. كما دعت أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوق بها فقط، وتجنب نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق به قد يكون مصدره مجهولاً أو موجهاً، بهدف التضليل أو الإثارة أو الإضرار بالمصلحة العامة. وأكدت أن فرقها المختصة تتابع يومياً حركة المحتوى المتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، لافتة إلى أن لديها آليات متقدمة لرصد وتتبع كل ما ينشر ويخالف القوانين، سواء على المستوى المحلي أو ضمن شبكات التواصل العابرة للحدود، داعية الجميع إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المنصات الرقمية، وعدم الانجرار خلف المحتويات المثيرة أو غير الموثقة التي من شأنها الإضرار بالنسيج المجتمعي وأمن الدولة. يذكر أن القانون يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته، أو تكدير الأمن أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.