بعد التدخل الرئاسي.. من المسؤول عن أزمة "البنزين المغشوش"؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة محاسبة كل من تسبب في أزمة التلاعب بالبنزين، التي شهدتها بعض محطات الوقود مؤخرًا.
فخلال اجتماع رفيع المستوى، ضم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وجه الرئيس السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمحاسبة المقصرين، مؤكدًا أن الإهمال في قطاع حيوي مثل الوقود لا يُغتفر، والمحاسبة الفورية ضرورة لا تقبل التأجيل.
من المسؤول عن أزمة البنزين؟
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة البترول تحدث لـ"الدستور"، فإن الشؤون القانونية بالوزارة بدأت منذ أسبوعين تحقيقات موسعة مع عدد من المسؤولين والفنيين والإداريين داخل عدد من شركات التسويق والتكرير، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، في محاولة لتحديد المسؤوليات الدقيقة عن تسرب شحنات بنزين غير مطابقة إلى السوق.
وأوضح المصدر أن التحقيقات لا تقتصر على الموظفين المباشرين في مواقع الإنتاج والتوزيع فقط، بل تشمل أيضًا إدارات الرقابة والجودة وسلاسل الإمداد، ومحطات الوقود، حيث يتم تتبع كل مرحلة من مراحل خروج الشحنات من معامل الإنتاج حتى وصولها إلى خزانات محطات التموين، لرصد أي خلل في إجراءات الفحص والتحليل أو في منظومة الإشراف والمتابعة.
نتائج الفحص والمساءلة الإدارية
وكانت وزارة البترول قد أعلنت في بيان رسمي أنها تلقت 870 شكوى من مواطنين في عدة محافظات خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو الجاري، تتعلق بظهور أعطال مفاجئة في السيارات عقب التزود بالوقود، وعلى الفور، تم سحب وتحليل 807 عينة من محطات الوقود، حيث كشفت النتائج وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات الفنية.
وفور التأكد من نتائج التحاليل، أصدرت الوزارة قرارًا حاسمًا بعدم السماح بطرح أي كميات من البنزين مستقبلًا إلا بعد فحص مزدوج في معملين مستقلين، للتأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات قبل توزيعها في السوق.
كما قررت الوزارة تحمل تكلفة إصلاح مضخات البنزين التالفة بسبب الوقود المغشوش للمواطنين المتضررين، بحد أقصى 2000 جنيه لكل شكوى مثبتة، في خطوة تستهدف استعادة الثقة وتخفيف الأضرار المباشرة.
المحاسبة قيد التنفيذ
وبحسب المصدر، فإن التحقيقات قد تكشف خلال أيام عن المسؤول الفعلي أو سلسلة من المسؤولين الذين تسببوا في تمرير الشحنات المغشوشة، وسط توقعات بإصدار قرارات بالإحالة إلى النيابة العامة في حال ثبوت الإهمال الجسيم أو التلاعب المقصود.
كما يتم حاليًا تحديث الإجراءات الرقابية داخل الوزارة وشركات القطاع لتفادي تكرار الأزمة، مع تقييم آليات التعاقد مع شركات التحليل ومراجعة دور معامل الفحص واعتمادها.
بين الرقابة والمواطن.. رسائل ثقة جديدة
تأتي هذه التطورات في إطار سياسة الدولة لتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في الملفات الحساسة كملف الطاقة، وتمثل هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لمدى فاعلية المنظومة الإدارية في التعامل مع الأزمات، والتحرك الحاسم للحفاظ على المصلحة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

أسبوع تشريعي مزدحم بالبرلمان.. مناقشة تعديل قانون انتخاب النواب والدوائر الانتخابية.. إقرار العلاوة الدورية.. نظر مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في مياه الشرب والصرف

يواصل الأسبوع المقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء. مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. التميل العادل للمواطنين في مجلس النواب يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. مناقسة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كما يستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. مناقشة قانون العلاوة الدورية ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يتضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. اتفاقيات دولية بجدول أعمال مجلس النواب ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

االكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : وزارة الانتاج الحربى مصنعاً للأمل

الجمعة، 23 مايو 2025 02:44 صـ بتوقيت القاهرة من يتابع تحركاته يدرك أنه ليس مجرد وزير في حكومة مصر، بل هو جندي مقاتل في ميدان الصناعة والتنمية، يحمل سلاح الإرادة والإخلاص والعزيمة، ويخوض معركة بناء الوطن بكفاءة نادرة وذكاء غير عادي،إنه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي لم يأتِ إلى منصبه من بوابة المجاملات، بل جاء بخبرة تتحدث عنها الأرقام، وإنجازات تترجمها المصانع، وشهادات تقدير صنعتها الأوسمة والنياشين، لم يكتفِ بالشهادات، بل سطّر تاريخه العملي في سجلّات من نور، حاملاً على صدره ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى،شارات لا تُمنح إلا لمن استحقها بعلمه وكفاءته وإخلاصه . هذا ما عهدناه في رجال القوات المسلحة المصرية، رجال آمنوا بمصرعن عقيدة راسخة لا تتزحزح، عقيدة عنوانها، "نموت وتحيا مصر" لم تكن الوطنية لديهم شعارًا، بل كانت منهج حياة، يضحون بالغالي والنفيس دون تردد، ويسهرون على راحة هذا الشعب بكل إخلاص وشرف، مجسدين شعار الجيش الخالد " يد تبني ويد تحمل السلاح". هكذا تصنع الكوادر.. وهكذا تُبنى الأوطان منذ أن تقلد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي هذا المنصب الرفيع، استلهم كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون التجرد والموضوعية والعمل بإخلاص هم البوصلة، فحمل على عاتقه مسؤولية تطوير وزارة تُعد ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، ولم يكتفِ بالإشراف الإداري، بل كان حاضراً ميدانياً، يتنقل بين شركات ومصانع الوزارة، يتابع ويتفقد، ويحلل ويصدر التوجيهات، ليضمن سير العمل بكفاءة تعكس شغفه وإيمانه بالدور الوطني للوزارة، التى حولها الى صرح وطني عملاق إلى خلية نحل لا تهدأ، وإلى مصنع للأفكار قبل أن يكون مصنعًا للآلات، لم يكن الرجل موظفًا يجلس على مكتب، بل قائدًا ميدانيًا لا يعرف الكلل، يزور المصانع، يتابع المشروعات، يصغى للعمال، ويُذلل العقبات بحكمة واقتدار. مبادرات ومشروعات.. ونجاحات بالمقاييس الدولية في عهده، احتلت شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) المركز الثالث في جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA 2025"، في إنجاز يؤكد على الطفرة التي قادها الوزير باحترافية. ولم يكتفِ بالنجاحات التصديرية، بل وسّع من دور الوزارة في المشروعات القومية، من "حياة كريمة"، إلى محطات تحلية المياه، مرورًا بتبطين الترع وتطوير مراكز تجميع الألبان، وصولاً إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة. الذخيرة العسكرية والمنتج المدني.. تكامل استراتيجي الوزير لا يرى تعارضًا بين الواجب العسكري والتوجه المدني، بل يرى فيهما جناحين لتحليق الصناعة المصرية نحو آفاق المستقبل، فاستغل فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تخدم المواطن وتوفر العملة الصعبة، وفي ذات الوقت، طوّر خطوط إنتاج الذخائر، وأشرف على صناعة المدرعة "سينا 200" والعربة ST-500، وأشرف على تنفيذ مشروع إنتاج الهاوتزر "K9A1 EGY" بالتعاون مع كوريا الجنوبية، ليؤكد أن الإنتاج الحربي لا يصنع فقط السلاح، بل يصنع الأمن الاقتصادي والتنموي معاً. عقلية فنية وإدارية لا تتكرر يحسب للوزير محمد صلاح الدين أنه لا يدير الوزارة بمنطق الملفات الورقية، بل بعقلية المهندس المتعمق في التفاصيل، القادر على رؤية الصورة الكاملة دون أن يغفل عن أي مسمار في ماكينة الإنتاج. يؤمن بالعنصر البشري ويُعلي من شأن الشباب، ويعمل على تكوين صف ثانٍ وثالث من القيادات، ويمنح الثقة ويزرع روح الانتماء في كل عامل وفني ومهندس. منظومة متكاملة تصنع الفارق منظومة الإنتاج الحربي في عهده أصبحت تُضرب بها الأمثال، لم تَعُد فقط وزارة من الوزارات، بل أصبحت مصنعاً للأمل، ورافعة للتنمية، وجبهة داخلية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، كل ذلك لا يحدث صدفة، بل لأنه على رأس المنظومة رجل بذكاء غير عادي، ورؤية وطنية شاملة، ومتابعة يومية لا تهدأ. إن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ليس فقط وزيراً ناجحاً، بل رائد من رواد النهضة الصناعية الحديثة، وعالم من علماء مصر القادرين على ربط العلم بالواقع، والقيادة بالفكر، والعمل بالإرادة، هو بحق نموذج للمسؤول الذي يجمع بين المهارة الفنية، والبُعد الاستراتيجي، والحس الوطني الصادق، هو رجل دولة من طراز خاص، يحمل في عقله خرائط التطوير، وفي قلبه وطن لا يعرف التراجع، وفي يديه مفاتيح التحول التكنولوجي الشامل، وما نرصده اليوم من إنجازات تحت قيادته إنما يؤكد أن الوزارة تسير على طريق التحول إلى قوة صناعية وطنية فاعلة، تلبي احتياجات الجيش وتخدم الشعب في آنٍ واحد. أنة دائم الاستشهاد دائم الاستشهاد بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التجرد.. التفاني.. بذل أقصى الجهد لإعلاء مصلحة الوطن،هذه الكلمات باتت مرجعه الدائم في التخطيط والتنفيذ، فصارت الوزارة مرآة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة القذف. عقوبة القذف ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية. وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.