وزير الثقافة أمام الشيوخ: «120 شقة مستأجرة تُغلق.. و1200 موظف يُعاد توزيعهم»
أعلن د. أحمد هنو، وزير الثقافة، إغلاق 120 شقة مستأجرة كانت تُدار كـ"قصور ثقافة"، مؤكدًا أنها ليست مملوكة للدولة (مساحتها 20–80 مترًا) وتهدر 120–140 مليون جنيه سنويًّا (مرتبات 1200 موظف، بعضهم غير حاضرين منذ 7 سنوات!) وأصبحت مخازن مهجورة مغلقة منذ 30 عامًا في بعض الحالات!).
جاء ذلك في كلمته أمام لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن هذا الإغلاق لن يُضر بالموظفين، وسيتم نقلهم لمنشآت قريبة من سكنهم حيث وصف "هنو" هذه الشقق بأنها بلا تأثير ثقافي أو جماهيري كما أنها تفتقد لمقومات قصر الثقافة الحقيقي (مكتبة، مسرح، سينما، ندوات، فنون) وتحتاج إلى كود معياري (كأي مهنة) لضمان جودتها.
وكشف عن: افتتاح 11 قصرًا جديدًا قريبًا، و11 آخرين العام المقبل مع تطوير500 قصر ثقافة قائم فيما انتقد د. محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة بالشيوخ غياب الحوار المجتمعي قبل الإغلاق مع تأكيده على أهمية قصور الثقافة كمراكز إشعاع فكري، خاصة في المحافظات.
من ناحيته أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية بأن الدولة تتعامل بصرامة مع الهدر المالي (كما في حادثة الأقصر الأخيرة) مع تأكيده على حماية حقوق الموظفين عبر إعادة توزيعهم في نفس المحافظة. وتابع فوزي الحديث عن قصور الثقافة أمر هام جدا ولن يضار اي موظف من الشقق المستأجرة التي تم اغلاقها لأنهم محميين بموجب القانون ولكن سيتم إعادة توزيعهم في نفس المحافظة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 3 ساعات
- البشاير
عفاريت وزارة الثقافة يشعلون حريقا علي باب الوزير كل إسبوع
وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد هنو يواجه كل إسبوع أزمة فتاكة ، تعكنن علي الف وزير .. الأسبوع الماضي اشتبك مع الصحافة والإعلام واتحاد الكتاب وماتيسر من الكتاب والشعراء بسبب قراره بإغلاق بعض قصور الثقافة التي يمكن أن تحمل إسم كشك ثقافة بالعافيه ، أما قصر ثقافة فوصف واسع جدا .. كانت قصور الثقافة التي نتحدث عنها عبارة عن شقق مستأجرة بالقانون القديم تضم بالكاد ٤ غرف ، وصدر حكم دستوري بإعادتها الي أصحابها .. وظلت هذه القصور متوقفه عن العمل بسب غياب الموظفين ، أو العجز عن أداء الوظيفة ، أو المناوشات مع أصحاب العقارات .. الوزير أتخذ قرارا بتصفيتها وتسليمها الي أصحاب العقارات .. وقامت الدنيا ولم تقعد ،بل وصل الأمر الي البرلمان .. وهدأت العاصفة فجأة كما أنفجرت فجأة . قبل ذلك نظم الطابور الخامس حملات للبكاء علي الآثار التي يجري تحطيمها ودفتها في التراب .. ويقصد بذلك مقابر الغفير في جنوب شرق القاهرة ، التي تغطي مساحة جغرافية بالغة الأهمية .. وإستغاث الطابور الخامس باليونسكو : الحقونا مصر بتهدم الآثار المسجلة لديكم .. ولم ترد اليونسكو ، لأنها تعلم أن المسألة كلها تستهدف شخصية الوزير .. المعركة ضد الديناصورات عاصفة الأسبوع الحالي بدأت قبل العيد وممتده الي ماشاء الله ، تحت مسمي رسوم المصنفات الفنية فجرت زيادة «رسوم المصنفات الفنية» جدلاً في مصر؛ لا سيما بعد رفض سينمائيين ومسرحيين لها. الوزير أصدر قرارا بزيادة قيم الرسوم التي تسدد لتسجيل المصنفات الفنية . وقال إن هذه الرسوم لم ترتفع منذ القرن الماضي ، ونحن في حاجة الي صياغة إستراتيجية ثقافية جديدة ، وأن المنتجين الذين يحققون أرباحا قياسيا يجب أن يساهموا بنسبة من أرباحم لحساب الأعمال الثقافية الضرورية والملحة .. وأمام هذا الرفض، أعلن وزير الثقافة تعليق تنفيذ القرار والعودة للعمل بالرسوم السابقة في «استجابة لمطالب صناع السينما والمسرح»، بحسب بيان صدر عن الوزارة ، داعياً إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات، بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح، وحرص الوزارة على «أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني». وانتقدت «غرفة صناعة السينما» القرار، واعتبرته «يساوي بين الكيانات الكبرى والمستقلة»، معتبرة أنه يهدد بـ«تدمير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة»، بحسب البيان الذي صدر في ختام الاجتماع، والذي شارك فيه ممثلون عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين. وتشمل الرسوم التي اعتمد الوزير زيادتها جميع المعاملات التي يتم إجراؤها داخل المصنفات، بداية من تسجيل حقوق الملكية للأعمال، مروراً بتصاريح العرض الخاصة بالأفلام والمسرحيات وتصاريح عروض الأفلام بالصالات المصرية والأجنبية. وزير الثقافة المصري علّق العمل بالزيادة ودعا المنتج والمخرج شريف مندور إلى فتح حوار مباشر مع لجنة السينما والنقابات الفنية، بالإضافة إلى غرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهات المعنية بالقرار. وقام عدد من المخرجين بانتقاد القرار عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم المخرج أمير رمسيس المدير السابق لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي أعلن لاحقاً تلقيه اتصالاً من وزير الثقافة أبدى فيه تفهمه لانتقادات السينمائيين. محاولة سابقة تجدر الإشارة إلى أن التعديلات على الرسوم صدرت للمرة الأولى في عام 2019 من وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، لكن جرى تعليق العمل بها بعد اعتراضات مماثلة من عدة جهات باعتبارها معرقلة للعديد من المشاريع الفنية للفرق المستقلة وشركات الإنتاج ذات الميزانيات المحدودة في أعمالها. وحذر عضو الغرفة المنتج جابي خوري، في البيان الصادر مساء (الثلاثاء)، من الأثر السلبي على توزيع الأفلام الأجنبية، موضحاً أن فرض 5 آلاف دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، وبالتالي تهديد دور العرض، وارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع الإقبال الجماهيري. وقال خوري إنهم فوجئوا منذ بداية الشهر الجاري بتطبيق الرسوم الجديدة التي سبق وأن قاموا بإيقاف تطبيقها قبل أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى أن غرفة صناعة السينما أرسلت خطاباً عاجلاً للوزير للتراجع عن القرار لكونه يضر بشكل واضح بصناعة السينما. وأضاف أنهم اتفقوا على عقد اجتماع مع الوزير بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة لمناقشة القرار وتفاصيله، وبحث ما يمكن القيام به في هذا السياق، لافتاً إلى أن الحديث عن أي نسب زيادات أمر سابق لأوانه لتعدد أوجه الزيادات التي طالها القرار الوزاري واختلاف طبيعة كل نشاط. ووصف الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي الأزمة بـ«التخبط الإداري الواضح من جانب الوزارة»، معتبراً أنه كان يمكن تجنبه منذ البداية بإجراء حوار والاستماع إلى الآراء المختلفة قبل إصدار القرار، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التراجع عن القرار بتعليقه مؤقتاً تصويب لخطأ كان يمكن تجنبه». Tags: الرسوم الجديدة معركة كل إسبوع وزارة الثقافة
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
653 ألف جنيه غرامات لإقامة "شوادر أضاحي" على الطرق العامة بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد صبري نفذت أحياء الإسكندرية حملاتها التي تستهدف تنفيذ قرار الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية رقم 143 لسنة 2025، والذي يحظر إقامة أي شوادر خراف بالطرق العامة خلال أيام عيد الأضحى. موضوعات مقترحة تحصيل مبلغ 653 ألف جنيه غرامات واستهدفت الحملات متابعة إقامة شوادر الذبح وعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، بأحياء: المنتزه أول، المنتزه ثان، ووسط، شرق، غرب، وأسفرت عن تحصيل مبلغ 653 ألف جنيه غرامات مالية من المخالفين. حظر إقامة شوادر لعرض الأضاحي كان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أصدر القرار رقم 143 بتشكيل لجنة للمعاينة الميدانية لمحلات الجزارة وطلبات إقامة الشوادر، والمرور علي محلات الجزارة، ومعاينة طلبات إقامة الشوادر، لتحديد مدى صلاحية المواقع المقترحة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات.وكذا سلامة المعروض من اللحوم ومطابقته للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة.
فيتو
منذ 7 ساعات
- فيتو
جدل واسع بعد مقترحات زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم
شهدت جلسات الحوار المجتمعي، التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفض ممثلي الملاك والمستأجرين، التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق. مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية. وفي هذا الصدد أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة التدرج في وضع الحد الأدنى لزيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. مقترح بالتدرج في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم وكان النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقترح عمل ثلاث مستويات في وضع الحد الأدنى، ليكون ألف جنيه للمناطق الراقية، و٥٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيها في المناطق أقل من متوسطة. ضوابط حساب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم فيما أكد وزير الشئون النيابية، أن هذا التدرج يتم حسابه وفقا للقيمة السوقية، والمساحة، متابعا: "أوضة على السطوح مش زي شقة"، مؤكدا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء، قائلا: لأننا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح التدرج في الأجرة، لاسيما وأن هناك أماكن في للمدن لكنها شديدة الفقر. ومن المقرر أن تستأنف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
