سعر طن الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء

يستعرض موقع 'صدى البلد' أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء، 18 يونيو 2025.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر
استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيه.
وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم:
سجل سعر الطن نحو 38.500 ألف جنيه من حديد عز اليوم.
بلغ سعر الطن نحو 37.850 ألف جنيه من حديد بشاي اليوم.
وصل سعر الطن نحو 37.500 ألف جنيه حديد المصريين اليوم.
وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم.
وسجل سعر الطن نحو 37.500 ألف جنيه من شركة بيانكو اليوم.
وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم.
كما سجل سعر الطن نحو 36.200 ألف جنيه من شركة العشري للصلب اليوم.
وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم.
وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم
وسجل سعر الطن نحو 34.500 ألف جنيه من شركة سرحان اليوم.
وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.
أسعار الحديد عالميا
استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2025، لتسجل 340 دولارا / طن، مقارنة بـ 3403 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بدون تغيير ، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.
وتراجعت أسعار خام الحديد بقيمة دولار واحد لتسجل 96 دولارا / طن مقارنة 96 دولارا / طن سعر الأسبوع الماضي.
فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 430 – 455 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.
واستقرت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 555 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 555 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

جولد بيليون تكشف نتائج اجتماع الفيدرالي على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تداولات اليوم بدون تغيرات كبيرة عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة ليوافق توقعات الأسواق. يأتي هذا بالرغم من توقعات أعضاء البنك بارتفاع التضخم بسبب التعريفات الجمركية وتراجع في معدلات النمو. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3370 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3395 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 3376 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستوى 4.50% ليوافق بهذا توقعات الأسواق وهو السبب وراء عدم حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب خاصة أن بيان البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول لم تقدم مفاجآت بالنسبة للأسواق. وصدر أيضاً مع هذا الاجتماع توقعات جديدة من قبل أعضاء البنك الفيدرالي بخصوص الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، وقد أظهرت هذه التوقعات صورة ركود تضخمي ينتظر الاقتصاد ولكن بشكل معتدل. فقد توقع أعضاء البنك تراجع التضخم هذا العام إلى 1.4% من توقعاتهم السابقة عند 1.7%، بينما توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3% بعد أن كانت التوقعات السابقة بنسبة 2.7%. كما رفع أعضاء البنك توقعات البطالة الأمريكية إلى 4.5% من التوقعات السابقة 4.4%، في حين أبقوا على توقعات الفائدة هذا العام عند تخفيض 50 نقطة أساس دون تغيير عن توقعاتهم السابقة، ولكنهم خفضوا توقعات الفائدة لعامي 2026 و2027 بمقدار 25 نقطة أساس. من جهة أخرى أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن السياسة النقدية الحالية مناسبة لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن تأثير الرسوم الجمركية قد يستغرق بعض الوقت للتأثير على البيانات الاقتصادية بشكل واضح. أيضاً الكثير من الشركات قد تعمل على تحميل الرسوم الجمركية الإضافية على أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، وهو السبب وراء قيام أعضاء البنك برفع توقعاتهم للتضخم هذا العام. لم يكن هناك تأثير كبير على سعر الذهب العالمي عقب قرار البنك وتصريحات رئيسه، وذلك بسبب استمرار سياسة البنك في الانتظار ومراقبة التغيرات، بالإضافة إلى توافق توقعات أعضاء البنك الفيدرالي مع توقعات الأسواق والمؤسسات المالية بشكل كبير. قد لا تكون السياسة النقدية الأمريكية داعمة بشكل كبير لأسعار الذهب خلال الفترة الحالية، إلا أن الذهب يجد الدعم الكافي من تدهور الأوضاع الجيوسياسية بسبب الحرب بين إيران والكيان الصهيوني. أيضاً البنوك المركزية منفتحة بشكل كبير على زيادة احتياطاتها من الذهب مقابل تقليل حيازة الدولار، وهو أمر جوهري بالنسبة لأسعار الذهب. سعر الذهب المحلي أما عن سعر الذهب المحلي فقد استمر في التداول العرضي الذي يميل إلى التراجع خلال تداولات اليوم، فقد افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 4830 جنيها للجرام قبل أن يتراجع بشكل معتدل ويتداول حالياً عند 4810 جنيهات للجرام. يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شهد بعض الاستقرار أيضاً ليساعد على التحركات العرضية الحالية في سعر الذهب المحلي، والذي يتوافق مع التذبذب الحالي في سعر الذهب العالمي.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه. ومن المنتظر بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، أن يحال بتقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته. ويتكون مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من 10 مواد، حيث تضمنت ملامحه تقسيم زيادة القيمة الإيجارية بحسب المنطقة ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. وفيما يلي، ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

بنمو 188%.. عملاء التمويل الأستهلاكي يصلوا لـ 2.3 عميل خلال 3 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع الأول من العام 2025 (يناير حتي مارس ) بنسبة 188.2%. وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق. زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% لتسجل 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024. السيارات والمركبات في الصدارة واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح. في المرتبة الثانية جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5% وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية. نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024 وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%. ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.