تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة دعوة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرون للشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة (بإستخدام منظومة تداولاتي)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - مقر الإدارة العامة للشركة، عبر وسائل التقنية الحديثة (بإستخدام منظومة تداولاتي)
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-10-16 الموافق 2025-04-14
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، حيث يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم، كما ان أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية يكون بحضور من يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره من يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 04 مايو 2025م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للاسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 57 ألف ريال. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 17,381 ألف ريال. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,833 ألف ريال. (مرفق)
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 748 ألف ريال. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 5,129 ألف ريال. (مرفق)
12. التصويت على صرف مبلغ 2,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
13. التصويت على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والادارة التنفيذية. (مرفق)
14. التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك. (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
20. التصويت على إلغاء المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)
21. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة. (مرفق)
22. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
23. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
24. التصويت على إضافة بنود على المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر. (مرفق)
25. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)
26. التصويت على إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس متعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
27. التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
28. التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة "مستقل" في المقعد الإضافي من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م.(مرفق السير الذاتية للمرشحين) على أن تتم الموافقة على البند 22 أعلاه.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الخميس 10 أبريل 2025م وينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للأستفسار حول بنود الجمعية او أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف 0114085720 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الشورى.. مطالب بضبط ممارسات الإنفاق وعقود الاستشارات

وأضاف بالحارث بقوله: على صعيد المشتريات الحكومية، أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق في تقريرها أنها عقدت شراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الشراء الاستراتيجي، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة في عام التقرير أكثر من 20 مليار ريال، وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة العقود بنسبة تقارب 15 %، وتسريع إجراءات الشراء بنحو 80 يومًا، إلى جانب خفض تكلفة الوحدة بنسبة 29 %. عدة تحديات وتابع د. حمد حسين بالحارث: ورغم هذه الجهود المشكورة، لم يتم حتى الآن إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية في السوق الإلكتروني الموحد، حيث اقتصرت معظم الاتفاقيات على خدمات ذات طابع رأسمالي أو تشغيلي، مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتوريد التراخيص التقنية، واستئجار المركبات، وخدمات الاتصالات والتدريب، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الاستشارات في المملكة بلغ نحو 12 مليار ريال العام المنصرم، مع مواصلة ارتفاع الطلب القوي في القطاع العام، مؤكداً على أن غياب وجود اتفاقية إطارية مركزية تغطي هذا النوع من الخدمات أدى إلى عدة تحديات، أبرزها تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية، وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والأمانات، كما غاب التنسيق والتكامل في تنفيذ هذه الدراسات، مما نتج عنه هدر في الموارد، وغياب أدلة استرشاديه يمكن الاستفادة منها لاحقًا لجهات حكومية أخرى. أكثر فعالية وتُظهر التجارب الدولية حسب عضو المجلس د. بالحارث نجاح الاتفاقيات الإطارية المركزية في تنظيم سوق الخدمات الاستشارية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال اعتماد التأهيل المسبق للموردين، وتحديد شروط وأسعار مرجعية موحدة، وتفعيل التعاقد السريع عبر منصات إلكترونية حكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وعلى رأسها منصة «اعتماد» عبر السوق الإلكتروني الموحد، التي تتيح تطبيق الاتفاقيات الإطارية بكفاءة عالية وتعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، لكل يرى د. بالحارث أن إدراج الخدمات الاستشارية المتكررة ضمن هذه المنظومة سيمكن الجهات من خفض تكلفة العقود وتنفيذ مبادراتها بشكل أكثر فاعلية، ويسرّع وتيرة التحول المؤسسي، ويدعم تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، مقترحاً على اللجنة المالية والاقتصادية في الشورى التوصية على تقريرها بشأن تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنص «على الهيئة إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، لتعزيز التنافسية في الاسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي». عريشي تدعو لوضع آليات تتابع المشروعات بعد التشغيل لصالح كفاءة الإنفاق غير واضحة من ناحيته، قال الدكتور صالح الشمراني: إن بنود الاستشارات ما زالت مفتوحة وغير واضحة في كثير من التقارير وتحتاج ضبط، وذكرت الدكتورة عائشة عريشي أن من أبرز مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وهذه المهمة تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشروعات على مستوى القطاعات، كما أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، واستفساري عن ما بعد التشغيل حيث إن الأمر يتطلب الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر، وكذلك إهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة حتى تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشروعات ما يقارب نصف تكلفة التشغيل، هذه الممارسات تتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشروعات بعد التشغيل، والتوسع في استخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق بحيث تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام. تطوير الآليات يذكر أن الشورى أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، كما طالب المجلس الهيئة بوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

توسع البنوك في إصدار أدوات الدين هل يقود إلى ارتفاع العوائد؟

لطالما مثّلت أدوات الدين، مثل السندات والصكوك، وسيلة تمويل أساسية للبنوك، تُكمل بها الودائع. وتُعد هذه الأدوات التزامًا ماليًا على الجهة المصدرة تجاه حملة الصكوك أو السندات، في مقابل عائد دوري، وتتنوع هذه الأدوات من حيث آجال الاستحقاق، وهياكل الإصدار، ودرجات المخاطر، لكنها تشترك في دورها المركزي في تعزيز السيولة التشغيلية وتقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية، وخلال السنوات الأخيرة، اتضح توجه متزايد من البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين، سواء عبر السوق المالية السعودية أو من خلال الأسواق الدولية ويرتبط هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل لا تغطيه عادة الودائع القصيرة، إضافة إلى متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها "بازل 3"، التي فرضت على البنوك تعزيز رأس المال من خلال أدوات قابلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى أو الثانية من رأس المال. المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى الالتزامات القائمة على البنوك، سواء كانت التزامات ائتمانية أو مالية أو ناتجة عن عقود مشتقات مالية، ورغم أن الزيادة في هذه المطلوبات قد تبدو للوهلة الأولى كمؤشر خطر، إلا أن النظر إليها في سياق توسع العمليات المصرفية والطلب المتنامي على التمويل يقدّم تفسيرًا مختلفًا، فالزيادة قد تكون انعكاسًا طبيعيًا لتوسع النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات التي تقود التحول ضمن رؤية المملكة 2030، مثل الإسكان، والمقاولات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مراقبة مؤشرات مثل نسبة القروض إلى الودائع، ونسب السيولة النظامية، وتكلفة الإقراض بين البنوك عبر مؤشر السايبور، تظل ضرورية لفهم الصورة كاملة، رغم أن القطاع المصرفي السعودي حافظ تاريخيًا على نسب سيولة مرتفعة بدعم من السياسة النقدية المستقرة التي يقودها البنك المركزي، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تقلبات طفيفة، فقد أظهر السايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفاعًا ملحوظًا، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على السيولة قصيرة الأجل، كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 105 % بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توظيف جزء كبير من الودائع في عمليات الإقراض، ورغم أن هذا قد يكون مؤشرًا على نشاط تمويلي قوي، إلا أنه يضع ضغوطًا على السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغ حجم إصدارات أدوات الدين المقومة بالريال من قبل البنوك المحلية أكثر من 72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 55 مليار ريال في عام 2023، أي بزيادة قدرها 30 %، وتوزعت هذه الإصدارات بين صكوك ثانوية وسندات مهيكلة، بعضها يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يعكس رغبة البنوك في تأمين تمويل طويل الأجل يواكب متطلبات مشاريع الرؤية، إلا أن هذه الزيادة في الإصدارات جاءت مصحوبة بارتفاع في تكلفة التمويل، فقد قفز متوسط العائد على الصكوك والسندات إلى 6.5 % مقارنة ب5.5 % في عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على السيولة أو ارتفاعًا في تصور المخاطر من قبل المستثمرين، أو كلا الأمرين معًا، ولكن من الخطأ قراءة هذا التوسع في إصدار أدوات الدين بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها هيكل التمويل المصرفي في المملكة، فالبنوك لم تعد تعتمد فقط على الودائع كمصدر رئيس للتمويل، بل تبنّت نماذج أكثر تنوعًا استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وهذا يُعد مؤشراً على نضج القطاع، وليس بالضرورة دلالة على ضعف، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ارتفاع العائدات على هذه الإصدارات يحمل تكلفة أعلى على البنوك، وقد ينعكس أثرها على زيادة تكلفة التمويل المقدّم للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تدخلًا استباقيًا من البنك المركزي لضبط إيقاع السيولة في السوق، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال ضخ سيولة مباشرة عند الحاجة. خاتمة ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي السعودي هو إعادة تموضع طبيعية ومطلوبة، تتماشى مع طموحات النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030، فالارتفاع في المطلوبات تجاه المؤسسات المالية الأخرى لا يُعدّ سلبيًا بحد ذاته، ما لم يقترن بخلل واضح في مؤشرات السيولة أو اعتماد مفرط على التمويل قصير الأجل دون مقابل من الأصول القابلة للتسييل، أما ارتفاع العائدات على أدوات الدين، فهو جرس إنذار يستحق أن يُقرأ بعناية، ويستوجب تدخلًا حكيمًا من الجهات الرقابية لضمان ألا تتحول تكاليف التمويل المرتفعة إلى عائق أمام النمو الاقتصادي المستهدف، وفي المحصلة، فإن لجوء البنوك إلى أدوات دين متنوعة وطويلة الأجل هو أحد المؤشرات الإيجابية على تحوّل النظام المصرفي السعودي إلى نموذج أكثر نضجًا واحترافية، يستجيب بمرونة لمتطلبات المرحلة، ويستعد بذكاء لتحديات المستقبل.

المرصد

منذ 7 ساعات

• المرصد

شاهد..مزاد على طليان حريات بسعر منخفض وعدم وجود مشتري !

شاهد..مزاد على طليان حريات بسعر منخفض وعدم وجود مشتري ! صحيفة المرصد: نشر المهتم بالثروة الحيوانية عبد القادر آل معيلي، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، وثق انخفاض أسعار الأضاحي الطليان الحريات. وأظهر الفيديو، وصول سعر طليان شحم ولحم ل 1060 ريال، ولم يشتريه أحد. وأرفق آل معيلي الفيديو بتعليق : " انخفاض أسعار الأضاحي الطليان، بعد تحمل الدولة لرسوم الجمارك والضرائب للمستورد".