وزير النقل يبحث مشروع توسعة وتهيئة ميناء مستغانم مع مجمع "مدار" وSNTP - الوطني : البلاد

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحديث البنية التحتية للموانئ الوطنية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري.
وحضر اللقاء الرئيس المدير العام لمجمع "مدار"، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، إلى جانب المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، والمدير العام لمجمع "سيربور"، إضافة إلى المدير العام لميناء مستغانم، وعدد من إطارات الوزارة والمؤسسات الاقتصادية.
وقدّم المدير العام لميناء مستغانم، في بداية الاجتماع، عرضًا تقنيًا مفصلًا تناول فيه الجوانب المتعلقة برفع القدرة الاستيعابية للميناء، وتحديث البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتحسين الربط الطرقي والسككي، إلى جانب تطوير أنظمة التسيير والمراقبة، بما يتماشى والمعايير الدولية الحديثة.
وأعرب الوزير، خلال مداخلته، عن دعمه الكامل لهذا المشروع، معتبرًا إياه خطوة هامة نحو تعزيز القدرات المينائية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، ومؤكدًا على ضرورة منحه العناية الكافية لضمان تحقيق أهدافه.
كما ثمّن الوزير مساهمة مجمع "مدار" والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، مشيدًا بالمقترحات المقدمة وروح المبادرة، ودعا إلى إعداد دراسة تقنية وقانونية معمقة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية وآفاق التطوير المستقبلي.
وشدّد في السياق ذاته على أهمية العمل المشترك وتشكيل فريق متعدد التخصصات لوضع تصورات عملية تسمح بتنفيذ المشروع في أفضل الظروف.
من جهتهم، جدد ممثلو مجمع "مدار" و(SNTP) استعدادهم الكامل للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، مستعرضين ما يتوفر عليه المجمعان من كفاءات بشرية وتقنية وخبرة في إنجاز مشاريع كبرى.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح المشروع، وترسيخ مكانة ميناء مستغانم كمرفق لوجستي فعّال يواكب تطلعات الدولة ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 15 دقائق

• النهار

الشروع في فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة ألجيريا بيد راوند2024

انطلقت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، جلسة فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة 'ألجيريا بيد راوند 2024'. التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات 'ألنفط' في أكتوبر الماضي. تمهيدا لمنح رخص استكشاف المحروقات. وأشرف على العملية وزير الدولة. وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، رئيس وكالة 'ألنفط'،مراد بلجهم والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك،رشيد حشيشي، وممثلي الشركات المشاركة في المناقصة. وعرفت العملية مشاركة شركات ومجمعات من جنسيات مختلفة كانت قد استفادت من قبل من الولوج الى غرف البيانات للاطلاع على التفاصيل التقنية. وتم إطلاق 'ألجيريا بيد راوند 2024', الذي يعد أول مناقصة منذ سنة 2014. في أكتوبر الماضي خلال مراسم افتتاح الطبعة ال12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين. 'ناباك 2024' بوهران. وتقترح هذه المناقصة ست مناطق استكشاف وهي: 'المزايد الكبير' في ولايات ورقلة وغرداية والمنيعة, 'أهارا' بولاية إليزي. 'رقان' بولاية أدرار, 'زرافة' بولايتي أدرار وعين صالح, 'طوال' بولايتي ورقلة وإليزي, و'قرن القصة'. بولايات بشار وبني عباس والبيض و تيميمون.

الشروق

منذ 20 دقائق

• الشروق

هذه تفاصيل نشر شبكة الجيل الخامس عبر ولايات الوطن

الجيل الخامس في عموم البلاد بحلول عامه الثاني سرعة تدفق تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية حدّد دفتر الشروط الخاص بإطلاق الجيل الخامس في الجزائر رزنامة نشر هذه الخدمة الجديدة عبر الولايات، والتي ستصل إلى ربوع والوطن وتصبح متاحة عبر كافة الولايات الـ58 بحلول العام السادس من الانتشار، كما قدّم تفاصيل سرعة تدفق الانترنت والتي تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية بزمن انتظار أقل من أو يساوى 4 ميلي ثانية. في هذا السياق، يشير دفتر الشروط الصادر عن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE)، المتعلق بإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية متنقلة مفتوحة للجمهور من الجيل الخامس G5، وتوفير الخدمات ذات الصلة، الذي تحوز الشروق نسخة منه، إلى أنه تحسبا لتسريع تغطية البلاد بتقنية الجيل الخامس '5 جي'، موضحا انه بالنظر لشساعة التراب الوطني، فإنه من المنتظر توفير التدفق فائق السرعة وفق خدمة الجيل الخامس عبر كافة أرجاء الوطن في غضون 6 سنوات مع نسب تغطية مدروسة، علما أن تغطية كافة الولايات يمكن بلوغها قبل انقضاء أجل 6 سنوات، بل من السنة الأولى. وتشير الوثيقة التي بحوزتنا إلى أن كل متعامل سيكون مرخصا بنشر شبكة الجيل الخامس الخاصة به عبر مجمل الولايات الـ58 للبلاد بمجرد دخول الرخصة المحصل عليها حيز التنفيذ، لكن هناك التزامات دنيا للتغطية سيكون المتعاملون ملزمون باحترامها لضمان انتشار تدريجي مع تغطية المناطق ذات الأولوية والمصلحة العامة والتي يتوقع أن يكون للجيل الخامس فيها مفعول اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي. وفي تفاصيل التزامات التغطية، أوضح دفتر الشروط الذي بحوزة 'الشروق'، أنه بنهاية السنة الأولى من الانتشار، سيكون المتعامل الحاصل على الرخصة مطالبا بنشر شبكة الجيل الخامس في ثماني ولايات وهي الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسطيف وسكيكدة وورقلة وتلمسان والبليدة، فضلا عن إطلاق خدمات الـ'5 جي' باحترام نسب التغطية المنصوص عليها في دفتر الشروط. وسيكون المتعامل الحاصل على الرخصة مطالبا أيضا بإطلاق الخدمة التجارية في أجل لا يتعدى 3 أشهر اعتبارا من تاريخ دخول رخصته حيز التنفيذ، ويكون مطالبا كذلك بتغطية 10 بالمائة على الأقل من مساحة 3 ولايات بينها العاصمة، من بين الولايات الثماني الإلزامية خلال السنة الأولى. وبنهاية السنة الثانية من نشر هذه الخدمة، يكون المتعامل الحاصل على رخصة الجيل الخامس مطالبا بنشر شبكته في 10 ولايات هي، بجاية وبرج بوعريريج وتندوف وتيميمون وعين صالح وتقرت ومستغانم وعنابة وباتنة وتيزي وزو، مع احترام نسب التغطية المنصوص عليها في دفتر الشروط. أما فيما يتعلق بالسنة الثالثة وصولا إلى السادسة من الانتشار، فإن المتعامل الحاصل على الرخصة، يجب عليه أن يختار في ملفه التقني لكل سنة، 10 ولايات جديدة، يجب عليه أن يضمن إطلاق شبكة الجيل الخامس فيها والخدمات ذات الصلة باحترام نسب التغطية المنصوص عليها. وبنهاية السنة السادسة، يؤكد دفتر الشروط، يجب على المتعامل الحاصل على رخصة الجيل الخامس نشر شبكته وإطلاق خدماتها في عموم البلاد عبر الولايات الـ 58. ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن المتعاملين الحاصلين على الرخصة، مطالبون بتغطية 15 على الأقل من مساحات الولايات الثماني الإجبارية في السنة الأولى، وببلوغ 25 بالمائة على الأقل عبر الولايات الـ18 (8+10) في السنة الثانية، وبلوغ نسبة تغطية لـ70 بالمائة للولايات الـ58 بنهاية السنة السادسة من نشر الجيل الخامس، على أن ترتفع التغطية إلى 85 بالمائة في السنة السابعة، ثم 95 بالمائة في السنة الثامنة وما بعدها. وينص دفتر الشروط على انه، وبطلب من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن لسلطة الضبط عبر قرار، أن تفرض على المتعامل الحاصل على رخصة الجيل الخامس تغطية منطقة ما تعتبر ذات أولوية وذات مصلحة عامة، يكون للجيل الخامس فيها تأثير مفعول اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي. هذه تفاصيل سرعة التدفق وحدّد دفتر شروط سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الحد الأدنى لمتطلبات جودة الخدمات حسب حالات الاستخدام قياسا بكمية الموارد الطيفية المخصصة. وبالنسبة لعملية نشر الجيل الخامس التي تعتمد على خاصية 'NSA'، وهي عبارة عن نشر للخدمة وفق جيل رابع محسّن يقترب من الجيل الخامس لفترة محددة لا تتعدى 5 سنوات وفق دفتر الشروط، ستكون سرعة التدفق الهابطة (Downlink) أي من شبكة الجيل الخامس نحو جهاز المستخدم النهائي مقدرة بـ300 ميغابايت/ ثانية، أما التدفق الصاعد (Uplink) أي من جهاز المستخدم النهائي نحو الشبكة، فتقدر بـ100 ميغابايت/ ثانية، في حين يقدر زمن الانتظار بـأقل من أو يساوي 10 أجزاء بالألف من الثانية. أما فيما يتعلق بصيغة نشر الشبكة وفق تقنية 'SA' التي هي عبارة عن جيل خامس مكتمل الأركان، فتكون سرعة التدفق الهابطة (Downlink) في حدود 500 ميغابايت/ الثانية، أما سرعة التدفق الصاعدة (Uplink) فتصل 150 ميغابايت/ ثانية، في حين ينزل زمن الانتظار إلى أقل من أو يساوي 4 أجزاء بالألف من الثانية. رزنامة تقديم العروض ومنح الرخص ووردت في دفتر الشروط الرزنامة الزمنية الخاصة بتقديم العروض والحصول على الرخص، حيث سيكون تاريخ 22 جوان 2025 موعدا لإيداع العروض التقنية والمالية، وفي نفس اليوم سيتم فتح الأظرفة، في حين حدد تاريخ 28 جوان كآخر أجل لطلب سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية توضيحات وشروحات أو معلومات إضافية، ويكون رد المتعاملين عليها في اليوم الموالي أي 29 جوان 2025. وحدد تاريخ 30 جوان كآخر أجل لانتهاء الجولة الأولى ودعوة المتعاملين المعنيين في حالة التعادل لتقديم عرض ثان، على أن يودع العرض الثاني من طرف المتعاملين في حالة التعادل في الفاتح جويلية، ويتم تنظيم جولة ثانية لفتح الأظرفة يوم 2 جويلية، في حين سيكون الإعلان عن منح تراخيص شبكة الجيل الخامس يوم 3 جويلية 2025.

الجمهورية

منذ 30 دقائق

• الجمهورية

الشروع في فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024"

انطلقت, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, جلسة فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024", التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" في أكتوبر الماضي, تمهيدا لمنح رخص استكشاف المحروقات. وأشرف على العملية وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة, المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, رئيس وكالة "ألنفط", مراد بلجهم والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, وممثلي الشركات المشاركة في المناقصة. وعرفت العملية مشاركة شركات ومجمعات من جنسيات مختلفة كانت قد استفادت من قبل من الولوج الى غرف البيانات للاطلاع على التفاصيل التقنية. وتم إطلاق "ألجيريا بيد راوند 2024", الذي يعد أول مناقصة منذ سنة 2014, في أكتوبر الماضي خلال مراسم افتتاح الطبعة ال12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024" بوهران. وتقترح هذه المناقصة ست مناطق استكشاف وهي: "المزايد الكبير" في ولايات ورقلة وغرداية والمنيعة, "أهارا" بولاية إليزي, "رقان" بولاية أدرار, "زرافة" بولايتي أدرار وعين صالح, "طوال" بولايتي ورقلة وإليزي, و"قرن القصة" بولايات بشار وبني عباس والبيض و تيميمون.