قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

إخلاء سبيل المتهمين في واقعة غرق سيارة بمستقليها بمياه النيل بقنا

قررت جهات التحقيق بقنا، إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة سقوط سيارة من أعلى عبارة نيلية على شاطىء نهر النيل بمركز دشنا، راح ضحيتها شابين أبناء عمومة، بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه لكل منهم. ترجع وقائع القضية إلى مطلع الشهر الجارى، حيث تلقت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل في نهر النيل بدشنا، أثناء صعودها عبارة نيلية، للتوجه إلى مركز الوقف، وتبين أنها سقطت بمستقليها. وتبين من معاينة موقع الحادث، غرق كل من: خميس السيد عبد الرجال، 50 عامًا، تاجر مواشي، وابن عمه محمد علي عبد الرجال 30 عامًا، مقيمان بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، أثناء تواجدهما في السيارة. ودفعت أجهزة الأمن بقنا، بقوة أمنية وفريق إنقاذ نهرى، تمكن بعد يومين من البحث من انتشال جثامين الضحايا في مناطق متفرقة عن منطقة سقوط السيارة. وشهدت منطقة غرق السيارة، تواجد مكثف من قبل القيادات التنفيذية والأمنية، وعلى رأسهم محافظ قنا، لمتابعة مجريات الأحداث وأعمال البحث عن الضحايا الغارقين في مياه النيل.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. ما عقوبة مضايقة السياح في المواقع الأثرية؟

بالتزامن مع استعدادات الدولة للإعلان عن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير، تتزايد الحاجة لتوفير بيئة آمنة وراقية لزوار مصر من السياح، خاصة في المناطق الأثرية والمتاحف. وفي هذا السياق، يعيد صدى البلد تسليط الضوء على العقوبات القانونية التي تواجه من يتعرضون للسائحين بشكل مخالف، سواء بالتسول أو المضايقة أو التحرش، بما يضمن تجربة سياحية تحترم الزائر وتحمي صورة مصر دوليًا. فما هي العقوبات التي حددها القانون لمضايقة السياح؟ وما حدود المساءلة القانونية وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون حماية الآثار؟ عقوبات مضايقات السياح وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه. ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير. تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأسبق قد نوه سابقا إلى أهمية إعداد تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: "يجب مواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب". وقال وزير السياحة والآثار: "لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات".

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

ننشر أمر الإحالة وتفاصيل أدلة الثبوت بقضية اتهام علاء حسانين وحسن راتب بغسل الأموال

تفاصيل مثيرة كشفتها أدلة الثبوت بقضية اتهام علاء حسانين وحسن راتب بغسل الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. بدأت القضية ببلاغ تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي إلى النيابة العامة، متهمًا كلًا من علاء حسانين وحسن راتب بالتورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بدأت الأنشطة الإجرامية منذ عام 2013 في دائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما في تنفيذ جرائم تُهدد التراث الحضاري المصري. وفقًا للتحقيقات، يُتهم علاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا ومالك شركة "أبر إيجبت للرخام"، بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون و15 ألف جنيه مصري، متحصلة من أنشطة الاتجار بالآثار. وقد استخدم هذه الأموال في شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 بقيمة مليون و65 ألف جنيه.واقتناء فيلا فاخرة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف جنيه.واستثمار 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات متعددة، منها "مصر أفريقيا للتنمية الزراعية والصناعية" و"المصرية الكويتية للتعدين والمناجم". و إخفاء مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق ملتوية لتفادي التتبع. كما وجهت إليه تهم أخرى تشمل إتلاف آثار منقولة عمدًا و إجراء أعمال حفر غير مرخصة في أربعة مواقع بغرض استخراج الآثار والتزييف بقصد الاحتيال بالاشتراك مع آخرين مجهولين لصناعة آثار مقلدة و إخفاء آثار بقصد التهريب. أما حسن راتب، البالغ من العمر 78 عامًا ورئيس مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، فيواجه اتهامات بغسل أموال بلغت 97 مليون و345 ألف جنيه مصري، استخدمها في شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف و اقتناء سيارتين فارهتين بقيمة مليون و870 ألف بأسماء زوجتيه و شراء وحدة سكنية في كمبوند صن سيتي بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف و استثمار 92 مليون و739 ألف في شركات مثل "سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية" و"سما الإسماعيلية للاستثمار والتنمية"إضافة إلى ذلك، يُتهم راتب بالاشتراك مع حسانين في تسهيل أعمال الحفر غير القانونية والاتجار بالآثار من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم. في حيثيات حكم سابق الاثار الصادر أبريل 2022، أدانت المحكمة علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما عوقب حسن راتب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مماثلة، بناءً على الاتهامات المرتبطة بالقضية الأصلية (رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة). وجاء في الحيثيات الصدمة من حجم الجريمة، مشيرة إلى أن المتهمين وهما رجل أعمال وبرلماني سابق استغلوا ثقة المجتمع وموارد الدولة للعبث بالتراث الحضاري المصري. ووصفت المحكمة الأفعال بأنها "خيانة للأمانة الوطنية"، مؤكدة أن الآثار المصرية تمثل إرثًا لا يُقدر بثمن، يمتلكه الشعب المصري عبر أجياله المتعاقبة. استندت التحقيقات إلى شهادات من مسؤولين بارزين، بما في ذلك ضابط شرطة من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكلاء شركات تجارية أكدوا عمليات الشراء التي أجراها المتهمان. وكشفت التحريات عن استثمارات واسعة النطاق في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب ممتلكات فاخرة، استخدمت جميعها لإخفاء الأموال غير المشروعة. وقد قررت محكمة الجنايات الإقتصادية تأجيل القضية إلى 9 أغسطس المقبل، لإلزام المتهمين بالحضور وذلك بعد قيد القضية برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة، استنادًا إلى ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والذي وصف الوقائع بأنها تمثل أخطر أشكال التعدي على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري.