يقيم في دبي واعتنق الإسلام.. تعرف إلى منبوذ أستون فيلا الذي جمع 3 مليارات إسترليني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يقيم في دبي واعتنق الإسلام.. تعرف إلى منبوذ أستون فيلا الذي جمع 3 مليارات إسترليني - بلد نيوز, اليوم الأحد 4 مايو 2025 02:47 مساءً
متابعة: ضمياء فالح
تدرج الإسباني غوتا (33 عاماً) في سلتا فيغو وقاده للصعود لأول مرة لأضواء الدوري الإسباني في 2014 ثم أخذته قدماه للعب في أندية برنتفورد وبرمنغهام وأستون فيلا الإنجليزية، وأنهى أستون فيلا عقده ليعود لإسبانيا مع فريق ألافيس.
اعتزل لاعب الوسط في 2022 وحول هوسه من أرضية الملعب لأرضية الزراعة وابتكر تقنية حديثة تدر عليه الملايين من الأموال، ومن المتوقع أن تبلغ أصول شركته العام المقبل 3 مليارات استرليني، ويقيم غوتا في دبي مع زوجته عارضة الأزياء الصربية ايلا ايتموفيتش.
ذاع صيت غوتا في إسبانيا وبلجيكا ومزارع زهور التوليب في هولندا وغابات المانغروف في السعودية وتقوم تقنيته على جمع بيانات من حساسات في التربة حول نوعيتها والعوامل المؤثرة في المحاصيل.
وعلق غوتا الذي اعتنق الاسلام في عام 2024 ويشغل منصب المدير التنفيذي للشركة: «تعلمت من مهنتي الجديدة أن المطبات واردة لكن البقاء في مناخ المشكلة يعقدها، ابحث عن حلول وامض قدماً».
وعن مسيرته قال صانع الألعاب: «الكرة الحديثة أصبحت نظامية أكثر من كونها رياضية، لم نعد نرى صانع ألعاب ولو عاد الزمن بريكيلمي لما وجد مكاناً في التشكيلة بسبب البيانات القائمة على حجم السرعة وليس الموهبة التي هي هدية من الله. لم يعد اللاعبون يتحركون بحرية، يلعبون مثل الماكينات ولهذا فقدت شغفي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 18 ساعات

• الشروق

حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها

قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

حدث كم

منذ 19 ساعات

• حدث كم

فتح الله ولعلو في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي: المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري

أكد مشاركون في جلسة نقاش نظمت، اليوم السبت بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وسياساته الاقتصادية ومؤهلاته المتنوعة، يتميز بقدرته على الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الاندماج القاري. وأبرز المتدخلون أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع بفضل بنياته التحتية المتطورة، وخياراته الاقتصادية المنفتحة، واستقراره السياسي، أن يتحول إلى منصة إقليمية للتبادل والتعاون، لا سيما في سياق عالمي يتسم بإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والسعي إلى تنويع الشراكات وتعزيز سلاسل القيمة المشتركة. في هذا الصدد، قال الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والوزير السابق، فتح الله ولعلو، إن الموقع الجغرافي للدول يشكل عاملا محوريا في تحديد سياسات الاستثمار والتوجهات الاقتصادية، مشيرا إلى ان المغرب يعد البلد الإفريقي والعربي الوحيد المطل على كل من الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وهو وضع يتقاسمه فقط مع إسبانيا وفرنسا. وأضاف السيد ولعلو أن المغرب ظل، على امتداد القرن العشرين وحتى بداية الألفية، منفتحا على العالم عبر المحيط الأطلسي، من خلال موانئ مثل الدار البيضاء (الذي أ نشئ خلال فترة الحماية)، وآسفي، وأكادير، ولاحقا الجرف الأصفر المخصص لتصدير الفوسفاط، قبل أن يتوجه استراتيجيا نحو المتوسط من خلال إطلاق مشروع ميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى قطب صناعي مهيكل حول منظومات عالمية. ولفت إلى أن المغرب عاد اليوم إلى المحيط الأطلسي من خلال توجه جديد يرتكز على جملة من الأسس، من بينها دور المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، إذ توجه نحو 70 بالمائة من مبادلاته التجارية نحو أوروبا بفعل روابط تاريخية وجغرافية متجذرة، في حين يواصل تعزيز شراكاته مع القارة الإفريقية، لاسيما غربها وجنوبها، عبر أبعاد روحية ودينية واقتصادية. كما يرتكز هذا التوجه، بحسب السيد ولعلو، على التحول الطاقي كاستجابة للتغير المناخي، وهو ما سيمكن من تقليص البصمة الكربونية من الصادرات المغربية والإفريقية نحو أوروبا، عبر الغاز والهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة. وأكد أن المغرب سيواصل تعزيز توجهه الأطلسي، دون التفريط في التوجه المتوسطي، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الضفتين، مضيفا أن انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية سيمكنها من الإسهام في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي في مواجهة تصاعد نفوذ المحيط الهادئ، وهو ما من شأنه ترسيخ أسس حكامة جديدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، في علاقات أوروبا بإفريقيا والمتوسط والعالم العربي. من جهته، قال خالد الشرقاوي، الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، إن سياسة الأوراش الكبرى التي ينهجها المغرب وبنيته التحتية الحديثة، واستقراره السياسي وانفتاحه الاقتصادي، وتنوعه منظومته الإنتاجية والصناعية والفلاحية والخدماتية، وكذا في مجال البحث والابتكار، تؤهل المغرب ليكون قاعدة لوجستية واقتصادية متقدمة تخدم مختلف جهات القارة الإفريقية. وأضاف السيد الشرقاوي، أن هذه الإمكانات والفرص تستدعي بلورة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي وبناء شراكات مستدامة وتطوير سياسات نقل فعالة تأخذ بعين الاعتبار رهانات التنمية والعدالة المجالية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي لوجستي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم، تم العمل على تطوير منظومة متكاملة من البنى التحتية ذات المواصفات العالمية. ومن بين هذه المشاريع، يوضح المتحدث، ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، فضلا عن اعتماد إطار قانوني وتنظيمي محفز للاستثمار، تدعمه دبلوماسية اقتصادية نشطة جعلت من إفريقيا محورا جوهريا في السياسات الخارجية للمملكة، مؤكدا أن المبادرة الملكية الأطلسية ستسهم في بناء دينامية اقتصادية قارية قائمة على التعاون البحري والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات. يشار إلى أن هذه الدورة من منتدى مراكش التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توخت استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخت إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. ح/س/ومع

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب البحريني و رئيس برلمان مقدونيا الشمالية

اجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، يومه الجمعة 23 ماي 2025، محادثات مع السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة. وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج بمراكش تحت الرعاية الملكية السامية،تم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين تحت القيادة الرشيدة لعاهلي البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهما الله. و جدد الطرفان إرادتهما المشتركة وعزمهما الأكيد على تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف ، وتكثيف تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين الشقيقتين. كما تم التطرق أيضا إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المسجلة على جدول أعمال المنتدى ، ولا سيما التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقتين المتوسطة والخليجية ، ودور البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية في مواكبة التحولات الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير التشريعات والأطر التنظيمية والمؤسساتية، وتشجيع المبادرات الهادفة، وتعزيز التواصل بين الفاعلين البرلمانيين والاقتصاديين وممثلين الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. ذوبالمناسبة ايضا، اجرى السيد رئيس مجلس المستشارين، محادثات مع رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، السيد أفربم غاشي. وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وجمهورية مقدونيا الشمالية، بما يسهم في تطوير سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل تفاقم التحديات التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية والعالم. وأشاد الجانبان أيضا بمبادرة مجلس المستشارين في تنظيم هذا المنتدى الذي أضحى، مع توالي السنوات، منصة برلمانية رفيعة المستوى لتعزيز الحوار والتنسيق بين البرلمانات الوطنية والإقليمية في المنطقتين الأورو-متوسطية والخليجية خدمة للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة. س.ح/ح