"الجنيبي" لـ"الرؤية": مصنع "أملاح الدقم" يغطي 45% من احتياجات السوق المحلية.. وخطط مستقبلية للتوسع في الصناعات التحويلية

◄ المصنع هو الأول من نوعه في عمان لتلبية احتياجات الشركات العاملة في حقول النفط
◄ 12 مليون ريال إجمالي الاستثمارات بالمشروع بقدرة إنتاجية 135 ألف طن سنويا
◄ التخطيط لرفع القدرة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا
◄ درجة نقاء منتج
مصنع أملاح الدقم
تصل إلى 99.99%
◄ المشروع يُعزز حضور المنتج العماني في الأسواق المحلية والعالمية
الرؤية-ريم الحامدية
قال خالد بن علي الجنيبي الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المتكاملة للهندسة، إن فكرة إنشاء مصنع أملاح الدقم جاءت استجابة للطلب المتزايد على الملح الصناعي من شركات النفط، والذي تستخدمه في عمليات حفر الآبار، إذ يُعدّ الملح عنصرًا أساسيًا في سوائل الحفر التي تضمن استقرار الأجزاء المحفورة وتمنع انهيارها، إلى جانب الحفاظ على مستوى الضغط داخل البئر، مشيرا إلى دور الملح في تحلية المياه المستخدمة لإنتاج البخار الذي يُحقن في مكامن النفط الثقيل لتعزيز الإنتاج، وفق تقنية تُعرف علميًا بـ"الاستخلاص المُعزز للنفط".
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن مصنع أملاح الدقم يقع في شاطئ بنتوت بولاية محوت على بُعد حوالي 80 كم من ميناء الدقم، ويُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان لإنتاج الملح الخام والصناعي المخصص للشركات العاملة في حقول النفط، مبيناً أن المصنع قادر على إنتاج 135 ألف طن سنويًا، مع نسبة نقاء عالية تصل إلى 99.99%.
وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المتكاملة للهندسة، أنَّ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تعتبر ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لأنها تُعزز حضور المنتج العماني في الأسواق المحلية والعالمية، ولذلك فإن دعم المصنع من خلال تشجيع الشركات المستهلكة الحكومية والخاصة على شراء منتجاته أولوية مقارنة بالملح المستورد، مؤكدا وجود خطط مستقبلية لتوسيع أنشطة المصنع، وإضافة منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير العالمي.
وأوضح خالد بن علي بن سليم الجنيبي أن اختيار ولاية محوت بمحافظة الوسطى لإقامة المصنع جاء نتيجة قربها من ميناء الدقم والمشروعات الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى العوامل البيئية والجغرافية الملائمة لتكثيف الملح البحري، لافتاً إلى قرب المصنع من حقول النفط التي تُعد المستهلك الأول لمنتجاته.
وأشار الجنيبي إلى أنَّ الشركة استثمرت نحو 12 مليون ريال عُماني في المشروع الذي يمتد على مساحة مليون و700 ألف متر مربع وينتج 135 ألف طن من الملح الصناعي سنويًا، مع القدرة على رفع الإنتاج إلى مليون طن سنويًا عند زيادة مناوبات التشغيل وتوسعة بعض مرافق المصنع، مضيفاً أن الشركة تسعى إلى التوسع في الصناعات التحويلية من خلال الاستفادة من المعادن المصاحبة لإنتاج الملح، مثل عنصر البرومين ومركب بروميد الصوديوم، بالإضافة إلى الصناعات التي تعتمد على الملح الخام مثل الكلورين والمركبات القلوية.
وحول الجدوى الاقتصادية للمشروع، أكد الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المتكاملة للهندسة، أن منتج الملح الصناعي كان يُستورد سابقًا من عدة دول بكميات تجاوزت 90 مليون طن سنويًا، ويُستهلك بكميات كبيرة محليًا، لافتاً إلى أن المصنع يغطي حاليًا 45% من احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية رفع هذه النسبة حسب احتياجات حقول النفط، وإن منتج المصنع يتميز بجودة عالية ودرجة نقاء تصل إلى 99.99%، وهي المواصفات المطلوبة من الشركات النفطية.
وعن منتجات المصنع، قال الجنيبي إن عملية إنتاج الملح تعتمد على التبخر الطبيعي باستخدام أشعة الشمس في أحواض تجفيف المياه المالحة (البحرية والجوفية)، ويُكثف الملح تدريجيًا عبر هذه الأحواض بناءً على الظروف البيئية، ليتم في المرحلة الأخيرة حصاد الملح الخام وتنقيته من الشوائب مثل الرمال والغبار، كما أن المصنع يستخدم تقنية حديثة تضمن إنتاج الملح وفق المواصفات العالمية، حيث يمر المنتج بمراحل متعددة تشمل التصفية، التكسير، الغربلة، ثم التعبئة والتوزيع. وأوضح أن المصنع يُصدّر الملح الصناعي حاليًا إلى ثلاث شركات نفطية رئيسية وهي شركة تنمية نفط عُمان، وشركة أوكسيدنتال عُمان، وشركة هاليبرتون، مع خطط مستقبلية للتوسع في الصناعات التحويلية.
وأكد خالد بن علي الجنيبي أن مصنع أملاح الدقم يعزز الحركة الاقتصادية في سلطنة عمان نتيجة لدوره في تشجيع إقامة الكثير من المشروعات المرتبطة به نظرًا لتوفر المادة الأولية المطلوبة لهذه المشروعات، إذ إن وجود مثل هذه الصناعات محليًّا يعزز القيمة المضافة داخل السوق المحلي من حيث إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين والاستعانة بمواد التصنيع والخدمات المحلية.
ولفت إلى أن عدد العمال بالمصنع وصل بنهاية العام 2024 إلى 25 عاملًا منهم 14 عاملًا عُمانيًّا، وهناك نية لتوظيف عدد من الشباب العُماني خلال الفترة المقبلة عند بدء خطة التوسع المتوقع تنفيذها في عام 2025، مبيناً أن الشركة العالمية المتكاملة للهندسة لديها مبادرات مجتمعية متعددة، ومنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة من خلال إبرام عدد من العقود معها، والحرص على توظيف عدد من أبناء المناطق المجاورة للمصنع، وتنفيذ الحملات التطوعية المتعلقة بالبيئة وتنظيف الشواطئ، وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 32 دقائق

• عمان اليومية

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 %

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 % العُمانية: ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع "رؤية عُمان 2040" وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.

عمان اليومية

منذ يوم واحد

• عمان اليومية

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال

مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 87.259 نقطة .. والتداول عند 41.2 مليون ريال المها للسيراميك تتصدر الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 26.2% سجّل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط، المنتهي في 22 مايو، ارتفاعًا بمقدار 87.259 نقطة مقارنةً مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وأغلق عند مستوى 4497.48 نقطة. وارتفعت قيمة التداول بنسبة 64.9%، حيث بلغت 41.2 مليون ريال عماني، مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع السابق، كما سجّلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، لتصل إلى 27.735 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ27.659 مليار ريال عماني بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 264.7 مليون ورقة مالية، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 82.7%، مقابل 144.8 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 9369 صفقة، بارتفاع نسبته 47.5%. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الشرعي 3.6%، ومؤشر الصناعة 3.3%، ومؤشر القطاع المالي 2%، ومؤشر الخدمات 1.5%. أبرز الرابحين تصدّرت المها للسيراميك قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 26.2%، وأغلق سهمها عند 269 بيسة، تلتها الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 14.4%، وأغلق سهمها عند 95 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 11.3%، وأغلق سهمها عند 187 بيسة. التراجعات الأسبوعية أما التراجعات الأسبوعية، فقد تصدّرتها مطاحن صلالة بنسبة 11.6%، وأغلق سهمها عند 448 بيسة، تلتها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 7%، وأغلق سهمها عند 66 بيسة، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5%، وأغلق سهمها عند 950 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 3.8%، وأغلق سهمها عند 100 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.7%، وأغلق سهمها عند 130 بيسة. الأسهم النشطة استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على أعلى قيمة تداول في البورصة هذا الأسبوع بنسبة 20.9%، مسجّلة قيمة بلغت 8.6 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بنسبة 13.5%، مسجّلاً 5.6 مليون ريال عماني، ثم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.1%، مسجّلة 5.4 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 9.6%، مسجّلة 3.9 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 8.8%، مسجّلة 3.6 مليون ريال عماني. العُمانيون يشترون اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع نحو الشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 87.5%، مقابل 84.4% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 36.1 مليون ريال عماني، مقابل قيمة بيع بلغت 34.8 مليون ريال عماني.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال

مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.