333 مليون درهم لإعادة تأهيل مناطق ورزازات المتضررة من الفيضانات

تم تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، أمس الخميس، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية.
كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير شركة 'ورزازات للتهيئة'، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين.
ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل.
ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية 'ورزازات للتهيئة' والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

قطاع الطيران.. ارتفاع صادرات المغرب

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران فاقت ما يعادل 9,5 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 15,3 في المائة إلى 6,2 مليارات درهم)، وكذا مبيعات نظام توصيل الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 11,8 في المائة إلى 3,3 مليارات درهم). أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 12,3 في المائة إلى 27,66 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع فئة « الفوسفاط » (زائد 48,5 في المائة إلى 2,75 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (13,7 في المائة إلى 4,59 مليارات درهم)، و »الأسمدة الطبيعية » (زائد 8,4 في المائة إلى 20,31 مليار درهم). كما كشف المكتب عن نمو صادرات الاستخراجات المعدنية الأخرى (زائد 15,7 في المائة إلى 1,72 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 15,9 في المائة إلى 10,21 مليارات درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات السيارات والكهرباء والإلكترونيك بنسب بلغت على حدة 7 في المائة، إلى 49 مليار درهم و5,67 مليارات درهم تواليا.

المنتخب

منذ ساعة واحدة

• المنتخب

الرجاء.. نهاية الأزمة؟

هل وصل الرجاء الرياضي لنهاية النفق؟ هل نجح حكماؤه أخيرا في تكسير قيد المديونية وإطلاق يوم جديد لا تتعكر سماؤه بسحب الخوف والتوجس الداكنة؟ يبدو أن المؤتمنين على حلم رجاء الشعب، اهتدوا أخيرا لما يفك القيود ويبدد السحب ويطرد من البيت الأخضر ما علق به من هواجس، نتيجة دوامة الأزمة المادية التي أخذت الفريق بكل الرؤساء الذين تعاقبوا عليه في السنوات التسع الأخيرة، إلى متاهات، حتى لو كان الفريق ينتزع بين وقت وآخر لقبا وطنيا أو عربيا أو حتى إفريقيا، فإنه لم يتمكن ولا مرة في تجفيف منابع الأزمة. إجتمع أهل الحكمة من قدامى الرؤساء، الذين تحفظ لهم الأعراف وحتى النظام الأساسي مكانة في قلب وشريان الفريق، ربما للمرة العاشرة، لكي يهتدوا لطريقة ترخي الستارة على مشهد التباكي والتشكي، من أغلال مادية تدمى المعاصم، ولعلهم في المرة الأخيرة، قبل سنتين تحديدا، وصلوا لنهاية الطريق. مكن قانون الشركات الرياضية المحدث من القطاع الوصي على الرياضة، ومن الجامعة لزوما، بل وتنفيذا لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة، من رؤية نهاية النفق، طريقا أبصره حكماء الرجاء فمشوا فيه، ليبدعوا مسارا متطابقا، يستطيع أن ينهي مواسم الوجع. جرى من خلال بنك الأعمال، تقدير ممتلكات الرجاء تاريخا، هوية بصرية وتركيبة بشرية، وأضيفت عليها قيمة المديونية، فاتضح أن الحاجة ماسة إلى 250 مليون درهم، وبعد البحث في الشركاء التقليديين للرجاء، إهتدى الحكماء إلى شريك مؤسسي ينال كل الصدقية والمصداقية ليكون هو رفيق رحلة الخلاص الأخيرة، وقد استمعت مليا لجواد الزيات أحد أعضاء لجنة الحكماء، المعروف بخلفيته الإقتصادية القوية، والعائد مجددا لمشهد الرجاء فاعلا قويا، بحكم عمق الوشائج، وهو يبلغ شعب الرجاء، أن اتفاقية ستبرم مع مؤسسة «مرسى المغرب» لعشر سنوات قادمة، بموجبها سيخوّل للمؤسسة إدارة الفريق المحترف، مقابل 150مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وتلك صيغة منقحة ومستحدثة للشراكات بين الأندية والشركات الرياضية، جرى التصديق عليها من الجامعة ومن الجهات الولائية، ونجاحها المتوقع، لدقة واحترافية التنزيل، لن ينهي رحلة الرجاء مع وجع المديونية فقط، ولكنه سيتحول إلى أنموذج قابل للإقتداء من أندية البطولة الإحترافية، ما دام أن الغاية الجماعية، هي أن تردم أنديتنا ذات المرجعية الكبيرة، الهوة التي تفصلها عن أندية عربية وإفريقية تتصدر المشهد الكروي العربي والقاري وتستفرد أكثر بألقاب بطولاته، لأنها تمثل في واقع الأمر قوة مالية واقتصادية أكثر منها قوة رياضية، قوة مالية تنجح من خلالها في جلب من تريد من اللاعبين، بل وتنهب من الفرق المنافسة نجومها، لأن لا قدرة لها على الإبقاء عليهم في صفوفها. على «مرسى» مؤسسة «مرسى المغرب» ترسو سفينة الرجاء المتعبة، لتتخلص من المديونية ومن الشحن الزائد، لتعاود الإبحار في شواطئ الألقاب، لكن هذه المرة بالسرعة والدقة والأمان الذي يجلب للفريق الألقاب، ويصنع لشعب الرجاء الفرح والسعادة.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

دراسة: خارطة طريق تمكن المغرب من 600 مليار سنويا

قدم كل من (Strategy) وحدة الأعمال الاستشارية الإستراتيجية لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، دراسة ترسم خارطة طريق طموحة تتمحور حول 3 رافعات استراتيجية، من أجل تحقيق ما بين 5 إلى 6 مليارات درهم سنويا من حيث عمليات اكتتابات الرساميل في أفق 2030. وكشفت هذه الدراسة المقدمة بمناسبة المؤتمر السنوي الحادي عشر للجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أن المحاور الثلاث تعنى بإطلاق مسلسل جديد وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة وبناء حوار جديد بين القطاعين العام والخاص. ويتمثل المحور الأول في تعزيز الاستثمار المغربي من خلال زيادة حصة المستثمرين المؤسساتيين المغاربة في عمليات اكتتابات الرساميل إلى 70 في المائة، مع توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تعبئة مكاتب العائلة الواحدة. كما يسعى المحور إلى دعم ظهور رواد صناعة الغد، من خلال مساندة الشركات ذات إمكانات النمو العالية. وأما المحور الثاني فيتمثل في جعل السوق المغربية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، بهدف تشجيع حضور الشركات المغربية بالأسواق العالمية، خاصة من خلال الشراكات. ويتعلق المحور الثالث بإضفاء الطابع المؤسساتي على تطوير قطاع الرأسمال الاستثماري من خلال إرساء حوار جديد بين القطاعين العام والخاص، تضطلع فيه الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال بدور المحفز. وفي مداخلته خلال لقاء صحفي خصص لتقديم هذه الدراسة بعنوان "الرأسمال الاستثماري، المسار التحويلي الجديد في أفق 2030"، أكد رئيس الجمعية، حسن العزيري، أن الرأسمال الاستثماري ليس مجرد أداة تمويل، بل هو رافعة للتحول ولبناء شركات أقوى وأكثر مسؤولية وتنافسية. وتابع أن "طموحنا واضح يتمثل في أن نجعل من القطاع ركيزة استراتيجية لمغرب الغد، وأن يكون في خدمة خلق القيمة والاندماج الاقتصادي والسيادة الوطنية". وأبرز السيد العزيري أن إنجاز هذه الدراسة الاستراتيجية يندرج في سياق يشهد فيه القطاع منعطفا تحوليا، وذلك على الرغم من المؤشرات الإيجابية عموما. وعلاوة على ذلك، سلط الضوء على القدرة المهمة التي أبان عنها صندوق محمد السادس للاستثمار والبالغة حوالي 18 مليار درهم مخصصة للرأسمال. وبحسب رئيس الجمعية، فإن هذه الآلية من شأنها تمويل المقاولات المغربية بالرأسمال، وتوسيعها وتعزيز تنافسيتها الدولية. ومن جهته، صرح شريك (Strategy&)، رئيس منطقة المغرب العربي، جوناثان لو هنري، بأن المغرب يشهد زخما استثنائيا يمكن أن تعول عليه المملكة في تسريع وتيرة تطوير قطاع الرأسمال الاستثماري. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب يتمتع بمقومات اقتصادية قوية، وأجندة سياسية واقتصادية جد مواتية ووفرة من حيث المشاريع الضخمة التي تتطلب مصادر تمويل جديدة. وأضاف السيد لو هنري أن هذا السياق يشكل فرصة لإدراج الرأسمال الاستثماري في زخم التحول الاقتصادي الوطني. وبحسبه، فإن هذه الدراسة تهدف إلى اقتراح توصيات عملية من أجل هيكلة منظومة أكثر جاذبية وشمولية، وقادرة على تلبية احتياجات تمويل المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة المبتكرة. وترمي هذه الخطة الطموحة إلى تقديم مساهمة مزدوجة تتمثل في تعزيز خلق القيمة داخل الشركات والاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في البلاد. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، فيهدف إلى تعزيز أداء الشركات من خلال تفعيل الروافع الرئيسية، خاصة تحسين الحكامة، وبروز رواد وطنيين، ونشر الممارسات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالإدارة والتي تعتبر ضرورية لبناء قدرة تنافسية مستدامة. أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فيهدف إلى دعم خلق فرص الشغل وتنمية المهارات وتحفيز الابتكار - وجميعها ركائز التحول الهيكلي. وبصرف النظر على الأداء المالي، من شأن الخطة أن تجعل من قطاع الرأسمال الاستثماري محركا للتقدم الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والسيادة الوطنية. وتدعو الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال إلى التزام مشترك من قبل المستثمرين والسلطات العمومية والهيئات التنظيمية لجعل قطاع الرأسمال الاستثماري ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية في المغرب. ومن خلال خارطة الطريق هاته، تعتزم الجمعية و( Strategy&) فتح صفحة جديدة في مجال الرأسمال الاستثماري المغربي، تكون أكثر طموحا وشمولا وتطلعا نحو المستقبل. وتضم الجمعية معظم مؤسسات رؤوس الأموال الاستثمارية الموجودة في المغرب. ويقوم أعضاء الجمعية البالغ عددهم 33 عضوا نشطا من حملة الأسهم المحترفين بمواكبة وتمويل نمو أكثر من 320 شركة مغربية. وتعد الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال جمعية مهنية متخصصة في مجال الرأسمال الاستثماري، وقد تم تأسيسها بموجب القانون 58.22 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.