تيتيه: قبول ليبيا بالاختصاص القضائي لـ«الجنائية الدولية» خطوة في المسار الصحيح

علقت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه على قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها خلال الفترة من 2011 إلى أواخر 2027، معتبرة أنها «خطوة في المسار الصحيح» يتعين «أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة».
وكتبت تيتيه في مقال نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الأربعاء، بعنوان «حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا» استعرضت فيه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحالات التغييب القسري والتعذيب والإخفاء من العقاب والأحداث الأمنية الأخيرة في طرابلس وبنغازي، والتي طالت مواطنين وشخصيات عامة مثل عضوي مجلس النواب إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة.
الإخفاق الحقوقي المستمر في ليبيا
ورأت تيتيه أن «الأحداث الأخيرة التي ألمّت بليبيا تكشف الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب»، منبهة إلى أن «الاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع».
وذكرت تيتيه بتسريبات جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة أظهرت تعرض محتجزين للانتهاكات، مؤكدة توثيقها من قبل البعثة الأممية ومراقبين مستقلين، وقالت إن «هذه ليست بحوادث منفردة، .....وهي تعكس نمطاً مستشرياً من الإساءة، حيث تتصرف الجماعات المسلحة دون خوف أو وجل من المساءلة».
وبينت تيتيه أن الاشتباكات العنيفة التي وقعت في طرابلس الأسبوع الماضي، والتعامل العنيف مع التظاهرات المطالبة بالتغيير في طرابلس يوم الجمعة «دلالة على تقلبات المجموعات المسلحة»، متأسفة «أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، حيث قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية»، واعتبرت أن «هذه الأحداث تشدد على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني».
وأكدت تيتيه استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين في عموم ليبيا بفعل تحالف الأطراف الحاكمة مع جهات أمنية.
التعامل مع الوضع في منطقة أبوسليم
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى الوضع في منطقة أبوسليم بعد العملية الأمنية التي نفذتها الحكومة ومقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي في 12 مايو الجاري، داعية السلطات إلى «أن تُعامل المنطقة بأسرها على أنها مسرح للجريمة يتعيّن تأمينه لضمان حفظ الأدلة من أجل إجراءات المساءلة والمحاسبة مستقبلاً» بعد الجرائم والانتهاكات التي جرى الكشف عنها بالمنطقة.
وأكدت تيتيه أنه «في قضية الدرسي وعدد من القضايا الأخرى دلالة على وجود أزمة وطنية غائرة، أزمة تقوَّضت فيها سيادة القانون، وصودرت فيها العدالة، واستهين فيها جهاراً بحقوق المحتجزين وكرامتهم»، منوهة إلى استمرار «المئات ولربما الآلاف قابعين في السجون بجميع أنحاء البلاد دون مسوغ قانوني، فيما اختفى كثير غيرهم بكل بساطة».
وأضافت أنه «خلف كل حالة اختفاء تقف أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها»، لافتة إلى أن «كثيرا من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبدالمعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم».
خطوة في المسار الصحيح
وقالت تيتيه «إنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 إلا خطوة في المسار الصحيح، بيد أنها يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

أغنية: الدبيبة على استعداد أن يحرق طرابلس مقابل عدم خروجه من السلطة

قال عبدالعزيز أغنية، الباحث السياسي، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على استعداد أن يحرق طرابلس كاملة مقابل أن لا يخرج من السلطة، مشيرا إلى أن الجميع شاهد المظاهرات الحاشدة التي خرجت ضده وضد حكومته بجانب استقالات المسؤولين في حكومته استجابة لرغبة الجماهير لكنه لم يستجب لأحد. وأضاف 'أغنية'، في تصريحات لتلفزيون المسار، إن رئيس المجلسي الرئاسي محمد المنفي ظل صامتا في وضع المتفرج رغم الأحداث التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن الأجهزة والمؤسسات الموجودة في ليبيا ليس لها قرار، وأن القرار الحقيقي الآن في يد الشعب. وشدد على أن الجميع لا يزال يعول كثيرا على الشعب الليبي، الذي لا يمتلك من المؤسسات المنتخبة الشرعية سوى مجلس النواب سواء رضينا به أو رفضناه أو انقسمنا عليه أو كانت لنا عليه بعض الملاحظات، والتي تولد منه مجلس الدولة، مشيرا إلى أنهما يجب عليهما الخروج بآلية للانتقال بالبلد إلى بر الأمان. وتابع، لو استطاع الشارع أن ينتفض ليفرز من ذاته قيادات تتحدث وتتحاور مع مجلس النواب، الذي لديه اتفاقات مع مجلس الدولة، مؤكدا أنه مجلس الدولة وقوى الأمر الواقع لو خافت من الشارع وانتفاضته تستطيع أن تسكت الصوت المعارض في مجلس الدولة، الذي يضم عددا من الأعضاء لديهم رغبة في الاتفاق مع البرلمان، موضحا أن مجلسي النواب والدولة هما الوحيدين اللذين يستطيعان أن ينتجا حكومة جديدة موحدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

عواطف الطشاني ترد على بيان الصحفيين وتتهم الأحرش بـ'الدخول غير المشروع' لمقر قناة ليبيا الوطنية

اتهمت مديرة قناة ليبيا الوطنية ، عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية ، بـ الدخول غير المشروع إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين . وبث الأحرش على صفحته بموقع فيسبوك مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة ليبيا الوطنية ، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ التسيب والإهمال ، قائلًا: الرزق السايب يعلم السرقة . بدورها، أوضحت الطشاني في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش: ترتبط الواقعة بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة. جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران . ودافعت عن قراراتها بوصفها ضمن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية الموظفين، وضمان أمن المقر، والحفاظ على سمعة العاملين ، وأكدت تماشي هذه الإجراءات مع القوانين الليبية بما في ذلك قانون علاقات العمل، والقانون الإداري، وأحكام المسؤولية الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة والأموال العمومية. وأضافت الطشاني: على الرغم من تلك الظروف، قام المعني بالأمر بالدخول إلى المقر دون إذن إداري، وصوّر مقطع فيديو تحريضيًا من داخل مكاتب العاملين، تضمن اتهامات جزافية للإدارة والموظفين بالتسيّب والإهمال . واعتبرت مديرة قناة ليبيا الوطنية سلوك الأحرش تعديًا سافرًا على حرمة المؤسسة، وتشويهًا متعمدًا للواقع لا يمكن تبريره تحت أي غطاء نقابي أو مهني ، واتهمت المعني بمخالفة المادة 433 من قانون العقوبات الليبي، المتعلقة بـ دخول العقارات والمباني دون إذن ، و انتهاك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والتجاوز في حق مؤسسة إعلامية رسمية تؤدي عملها في ظروف دقيقة ومعقدة . في حين وصفت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الليبيين شكوى الطشاني ضد الأحرش بأنها خطوة تمس جوهر العمل النقابي وتستهدف استقلالية الصوت الصحفي الحر ، مؤكدين رفضهم ما وصفوه بـ أي محاولات لتأديب أو تكميم الأصوات النقابية . وقالت 152 شخصية وقعت على بيان مشترك، إن الشكاوى الإدارية التي لا تُبنى على أرضية مهنية سليمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ حرية التعبير والعمل النقابي المستقل، وتفتح بابًا خطيرًا لإقحام المؤسسات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية أو سياسية ، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى تحصين نفسها من التوظيف الإداري غير المهني . لكن الطشاني رفضت اعتبار شكواها تكميمًا للأفواه واستهدافًا للعمل النقابي ، وقالت: هذا الحديث هو محاولة مكشوفة لتحويل القضية من مسارها القانوني إلى صراع خطابوي. وحتى إن وُجدت صفة نقابية، فإنها لا تُجيز انتهاك النظام، ولا تُعفي صاحبها من الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط النقابي المشروع . ورفضت الزج باسم المؤسسة أو موظفيها في بيانات تضامنية تفتقر إلى التحقق من الحقائق ، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها القانوني في ملاحقة أي تشهير أو إساءة موجهة لها شخصيًا أو لزملائها الموظفين أو للمؤسسة، مشددة على أن القناة مهنية تُدار بالقانون، ولا تخضع لأي ابتزاز أو تجاذبات شخصية أو سياسية . اقتحام مقر ليبيا الوطنية والإثنين الماضي، أعلنت قناة ليبيا الوطنية اقتحام مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة . وقالت القناة في بيان، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

الداخلية تكشف نتائج العمل الأمني في أبوسليم خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، ضبط 57 متهما في قضايا جنائية مختلفة في أبوسليم بالعاصمة طرابلس خلال أسبوع. جاء ذلك في إحصائية نشرتها صفحة الوزارة على فيسبوك لأبرز نتائج العمل الأمني لمركز شرطة أبوسليم بمديرية أمن طرابلس خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو 2025. وأظهرت الإحصائية فتح 254 محضر جمع استدلال وإحالة 25 قضية إلى النيابة العامة.