البحرين الإسلامي يوقع اتفاقية مع بنك الإسكان لتقديم تمويلات إسكانية للمواطنين ضمن برنامج "تسهيل +"

انسجاماً مع التزامه الاستراتيجي بدعم المبادرات الإسكانية الوطنية على مستوى المملكة، وقع بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، اتفاقية استراتيجية مع بنك الإسكان يتم بموجبها تقديم تمويلات إسكانية للمواطنين ضمن برنامج تمويل "تسهيل+" الذي أطلقته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان مؤخراً.
وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي المقام حالياً في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير خلال الفترة 23-25 ابريل الجاري.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المواطنون المؤهلون للاستفادة من برنامج "تسهيل+" من الحصول على خدمات تمويلية عقارية فورية من بنك البحرين الإسلامي والتي ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتوفير حلول تمويلية ميسرة وسهلة، بما يلبي احتياجات الأسر البحرينية في اقتناء بيت العمر بموافقات سريعة.
وستتاح للمواطنين المستفيدين من برنامج "تسهيل+" فرصة الحصول على موافقة تمويل وحدتهم السكنية في غضون 5 دقائق فقط وذلك خلال أيام مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي بمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث يمكنهم زيارة جناح البنك في المعرض والتعرف على مميزات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تغطي تمويل شراء الوحدة السكنية بنسبة 100%، مع تأمين مجاني على الحياة وضد الحريق، وفترة سماح تصل الى 6 أشهر، وسداد فواتير الكهرباء والماء وخدمة انترنت لمدة سنة كاملة وبالإضافة الى تمويل إضافي يصل الى 30 سنة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك إطلاق برنامج "تسهيل+" مؤخرا والذي يقدم العديد من المميزات الجديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة تمويلية فورية للحصول على السكن الملائم، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يقدمه الخيار الجديد إلى 91 ألف دينار بحريني، كما بإمكان المواطنين الذين لا يقل دخلهم الشهري عن 600 دينار بحريني ولا يزيد عن 1200 دينار بحريني الاستفادة من هذا الخيار التمويلي. وسيتم احتساب قيمة التمويل بناءً على قيمة الدخل الشهري للمستفيد من تاريخ تقديم الطلب.
وفي هذا الصدد، ، صرح السيد فيصل العبدالله الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي قائلاً: "فخورون بإبرام هذه الاتفاقية التي تعكس نهجنا الراسخ كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في المملكة في مساندة البرامج الإسكانية الوطنية انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه خدمة أفراد المجتمع الذي ننشط فيه لعقود طويلة بغية تمكينهم من تملك مساكنهم الخاصة بكل سهولة ومرونة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتحقيق الرفاه السكني والرخاء المعيشي للمواطنين".
وأكد السيد فيصل العبدالله حرص البنك الثابت على مواصلة التعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لدعم مختلف المبادرات الاسكانية الوطنية بما يخدم تسريع عجلة التنمية الاسكانية والاقتصادية وتمكين المزيد من المواطنين من امتلاك بيت العمر بأفضل المميزات والحلول التمويلية الميسرة، لافتة الى تعزيز التكامل بين القطاعين السكني والمصرفي سيكون مفتاح النجاح في بناء مجتمعات حضرية مستدامة لأجيال قادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

استعراض التجربة الإسكانية البحرينية في الأسبوع الخليجي بالكويت

شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، في الجلسات النقاشية التي أقيمت على هامش مؤتمر الإسكان الخليجي الثالث والذي تنظمه دولة الكويت ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، حيث استعرض ممثلو الوزارة وبنك الإسكان تجربة مملكة البحرين في تطوير الخدمات الإسكانية، وسبل الاستفادة من التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية، والتطوير العقاري الإسكاني. وفي الجلسة النقاشية بعنوان "التحديات الإسكانية "استعرض السيد هيثم محمد كمال مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن جهود الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بمملكة البحرين، ومسارات عمل العمل الوزارة من خلال مواصلة تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين لاستيعاب الزيادة على طلبات السكن الاجتماعي، بما يحقق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت مبدأ التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز البرامج والمبادرات المبتكرة في مقدمة أولويات برنامج الحكومة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الحكومية وموارد القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين. وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص قد حققت جدواها من خلال المبادرات الإسكانية التي نفذت في السنوات الماضية، بداية من إطلاق برامج التمويلات الإسكانية ومشاريع التطوير العقاري المشتركة، وصولًا إلى المبادرات الإسكانية الجديدة التي تم إطلاقها بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الشهر الماضي والذي شهد حضورًا خليجيًا ودوليًا بارزًا. واستعرض السيد أحمد كامل آل شرف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين سُبل وآليات التطوير العقاري الإسكاني في قطاع السكن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أطلقت 4 برامج إسكانية جديدة خلال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي أقيم خلال شهر أبريل الماضي، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع وزيادة المخزون العقاري في المملكة. وأوضح أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل برنامج "طموح"، وبرنامج "البيع على الخارطة" للمستفيدين من مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، وبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة "بيتي" العقارية بمميزات إضافية. وأشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسعى إلى التوسع في مخزون مشاريع السكن الاجتماعي، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين. ولفت مدير إدارة علاقات شؤون المطورين إلى أن الوزارة تبنت عدد من البرامج التي تشجع القطاع الخاص والمواطنين على الاقبال على المشاريع الجديدة والمبتكرة، والتي منها برنامج "طموح" والتي يركز على منح المواطنين المستفيدين من "تسهيل" و "تسهيل+" لشراء شقة سكنية، والحصول على مبلغ تمويلي بعد مرور عشر سنوات في حال الرغبة في بيع الشقة والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم المستقبلية. من جانبه، أكد السيد خالد الخاجة مدير أول التسويق والمبيعات ببنك الإسكان، في حلقة نقاشية بعنوان "التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية" أن مملكة البحرين تواصل تبني الحلول المبتكرة للترويج لمشاريع السكن الاجتماعي. وأوضح أن تجربة منصة "بيتي" أثبتت نجاحها وذلك من خلال قياس عدد مستخدمي منصة "بيتي" العقارية (أكثر من 30 ألف مستخدم) سواء من قبل المواطنين أو المطورين وكذلك البنوك والمصارف التجارية، حيث تعد المنصة بادرة مميزة لعملية تقديم الخدمات الإسكانية بطريقة فعالة ومبتكرة، والتي تتوافق مع توجهات التحول الرقمي للخدمات الحكومية. وأشار إلى التطوير الأهم الذي نتجه نحوه حاليا تطبيق نظام التتبع الذكي، حيث يسير الطلب الإسكاني ضمن مراحل يستطيع من خلالها المواطن وكذلك المطور العقاري متابعة مراحل إجراءات التملك لمشاريع السكن الاجتماعي رقميًا.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

موقع عالمي: الناتج المحلي الإجمالي البحريني سيصل إلى 60 مليار دولار

كشف موقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات العالمية، عن أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين إلى 60.37 مليار دولار (22.76 مليار دينار) في العام 2030. وأضاف الموقع أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين زاد بين العامين 1980 و2025 بزيادة قدرها 44.08 مليار دولار، مبينا أن هذه الزيادة كانت متذبذبة أحيانا بحسب البيانات المنشورة. وتابع 'ولكن بين العامين 2025 و2030، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر، وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60.37 مليار دولار أميركي في العام 2030. ووفقًا للتوقعات، ومقارنة مع العام 2025، يُمثل هذا زيادة إجمالية قدرها 12.54 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا ثابتا'. وتابع الموقع 'يصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتستند القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي بالعملة الوطنية المحولة إلى الدولار الأميركي باستخدام أسعار الصرف السائدة في السوق (المتوسط السنوي)، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة خلال عام واحد'. وبقياس الارتفاع المتوقع بين العامين 2025 و2030، فإن الزيادة ستكون قرابة 28.5 % في الناتج المحلي الإجمالي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.